طالب بتوحيد الجهات المسئولة في إطار خطة متكاملة

قال مرشح الدائرة الأولى عبد العزيز جمشير إنه لا يستطيع المواطنون في كافة دول العالم أن يقدموا وحدهم بإمكاناتهم المنفردة حلاً للقضية أوالمشكلة الإسكانية ،بل لابد من المساهمة الجادة والفاعلة لكافة قطاعات الدولة في التصدي لها ببعديها الكمي والمتمثل في قصور المتاح من الوحدات السكنية عن مقابلة الطلب عليها والكيفي والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة الظروف السكنية من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية.
 وبين جمشير أن هذه المشكلة  تقتضى تطوير التشريعات الإسكانية لمسايرة متطلبات العصر في هذا القطاع الحيوي ولمواكبة تسارع معدلات النمو السكاني ، موضحاً ان الفجوة بين العرض والطلب أسفرت عن نشوء مشكلة 'الطلبات المتراكمة' للحصول على خدمة الرعاية الإسكانية ، وما أدت إليه من تداعيات من حيث طول فترة الانتظار بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال : لقد أصبح وجود مسكن ملائم هاجس حقيقي لكل شاب كويتي لم يحصل على مسكن حكومي ، مما أدى طول فترة الانتظار للحصول على السكن عن ظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها الوضع النفسي السيئ واليأس الذي يصيب الأسرة وبخاصة ذوي الدخل المحدود ،فضلا عن اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل عبئاً على تلك الأسر وارتفاع معدلات الازدحام داخل المسكن الواحد وآثاره الصحية والنفسية السيئة.
 وعزا جمشير أسباب هذه المشكلة الى غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل حيث أن حل القضية الإسكانية قد تُرِكَ لمدى قدرة الأجهزة المسؤولة عن الإسكان على تلبية بعض الاحتياجات الإسكانية للمجتمع الكويتي ، وكذلك غياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان مما عرقل تنفيذ خطط الإسكان وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالإضافة إلى الروتين المعقد الذي ينخر في جسد الجهاز الإداري للدولة.
وطالب بتوحيد الجهات المسئولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد , وتوفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات يتضمنها مشروع المخطط الهيكلي للدولة والذي يشمل خطة التطوير العمراني ، داعياً الى التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني وتشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل.