منع الإحتكار وفتح الحدود سيحوّل الكويت لمركز مالي

أكد مرشح الدائرة الأولى حسين جمال أن الإصلاح الإقتصادي وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري استراتيجي و مهم في المنطقة لا يمكن التحقيق الا من خلال اقرار العديد من القوانين التي تكفل لمشاريع التنمية التطبيق والنجاح .
وأشار حسين جمال إلى أن خطة التنمية والتي أقرها نواب مجلس الأمة تحتاج إلى اقرار حوالي 44 قانونا جديدا حتى يتسنى تطبيقها التي يمكنها أن تضع قدما للكويت في طريق التحول إلى مركز مالي وتجاري واستطرد جمال بقوله أن من يريد بالفعل للكويت أن تنهض اقتصاديا لا يمكنه أن يغفل ضرورة اعادة صياغة المسار الاقتصادي والعمل على تشجيع المواطن والمستثمر على الولوج في مشاريع اقتصادية ضخمة وفق خطط ودراسات ، كما أن منع الإحتكار وفتح الحدود من الأولويات الاقتصادية.
و اشار حسين جمال الى ان أسواق ثلاث كبرى وهي ايران و السعودية و العراق هي البديل لخلق فرص استثمارية و تجارية مؤكدا أن المواطن الكويتي محبط كونه يسمع فقط عن المشاريع الضخمة ولا يرى على أرض الواقع أيا منها .
وأوضح جمال أن هيمنة التجار والمتنفذين ومحاباتهم في المناقصات الكبرى دون النظر للمباديء كالكفاءة ومعايير الجودة ودون خطط زمنية وراء استمرار تراجعنا في مجالات التنمية والاقتصاد داعيا إلى ضرورة أن تدعم الدولة الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسوق الأوراق المالية  لكن وفق دراسات ورؤى تكفل عدم تنفيع البعض على حساب الكويت وتدعم الشباب والكفاءآت الوطنية التي بات بعضها يهجر المجال الاقتصادي أو يهاجر طلبا للاستقرار بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية والتنفيع والمحابات والاحتكار. واعرب حسين جمال عن اسفه لما وصفه بمحاربة قوى حكومية ووزراء لمشروع الدولة الاقتصادي بل وحتى البعض من النواب .