طنا : الوضع بالاجهزة الحكومية بات ينذر بالخطر

أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا ان العدالة الاجتماعية اصبحت مطلبا وغاية المواطنين في الوقت الذي عجزت فيه الحكومات المتعاقبة عن انصاف المواطنين ومتابعة همومهم ومتطلباتهم والتي هي في الاصل حقوق لهم نص عليها وضمنها الدستور الكويتي الا ان الترضيات الحكومية عزلت فئة كبيرة من الشعب وخسرت عقول مفكرة كثيرة .

وقال طنا ان الدستور الكويتي نص في ديباجته على انه « جاء سعيا لمستقبل افضل للمواطنين وليفي عليهم مزيدا من الحريات السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية »، فإن ذلك يثبت تقصير الحكومة في تطبيق ما كان يرمي اليه الدستور خصوصا في ارساء هذه المبادئ الاساسية، وهو ما يتطلب تغييرا منهجيا كاملا في الاسلوب والادارة للسلطة التنفيذية خصوصا تجاه المواطنين وانصافهم بدلا من الالتفات لمصالح فئة من المواطنين ألا وهم والمتنفذون  الذي تسعي الحكومة دائما الي ارضائهم والتقرب منهم .

واضاف طنا ان الوضع في الاجهزة الحكومية بات ينذر بالخطر في ظل هيمنة المفسدين على قطاعات حكومية عدة»، مشددا على اهمية «اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة على القانون والمال العام, مؤكدا ان هناك حملة منظمة «هدفها اختراق مؤسسات الدولة وايجاد بؤر فساد لاتهتم الا بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين»، داعيا إلى «تضافر الجهود من اجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالارض فسادا ونهبوا مقدرات البلد من دون وجود رادع حقيقي يردعهم وان ضخ دماء جديدة شبابية في كل اجهزة الدولة يدفع بعملية التطوير والانجاز وهذا هو مطلب الجميع ».

وأكد طنا ان الحكومات السابقة اثبتت عن عاجزها عن مواجهة هذه الفئة التي تعبث بالمال العام من دون فرض الرقابة اللازمة التي تضع حداً لهذه التجاوزات»، داعيا إلى ان «تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة والا فيجب فرض الرقابة البرلمانية وتفعيل الادوات الدستورية كخيار لابد منه عندما تعجز الحكومة عن القيام بواجبها». 

وانهى طنا تصريحه انه  سيسعى جاهدا لانصاف الشعب مطالبا الحكومة بان تقف من كافة اطياف الشعب الكويتي على مسافة واحدة واعمال نصوص الدستور كاملة، فالعدالة والمساواة  جزء لا يتجزأ وهنا يكمن دور مجلس الامة الذي يجب ان يعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة.