(تحديث2) ديوان الخدمة تحت الحصار الدولي اليوم

صرح مدير عام الحملة الاعلامية الناطق الرسمي بنقابة القانونيين احمد الكندري نيابة عن مجلس ادارة النقابة استمرار نقابة القانونيين بالدفاع والمطالبة عن القانونيين المظلومين في الجهات الحكومية عن طريق تنفيذ الاعتصام الحاشد اليوم الاربعاء في الساعة العاشرة صباحا امام مبنى ديوان الخدمة المدنية بحضور ودعم من منظمات العمل الدولية ودعم وحضور وحشد محلي من النقابات وجمعيات النفع العام الكويتية دعما لمطالب نقابة القانونيين وبحضور جموع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.
ولفت الكندري الى ان استمرار اعتصامات القانونيين امام ديوان الخدمة المدنية هي رسالة موجه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية ان السبب الرئيسي من وراء الظلم الواقع على القانونيين هو ديوان الخدمة المدنية بسبب قراراته التخبطية الظالمة.
وأشار الكندري الى ان إضراب القانونيين لا يزال مستمرا ولم يتوقف ومضى عليه أكثر من ثلاثة اشهر لقناعة القانونيين بأن الاعمال التي تصدر بالمسميات الحالية هي غير صحيحة قانونيا وتصدر من موظف غير مختص ولن تستقيم الامور إلا بتغيير مسميات القانونيين ونوه الكندري إلى ان استمرار اضراب القانونيين هو لمصلحة الكويت لان القانونيين لا يستطعون ان يشاركوا في عمل مستندات ومعاملات غير صحيحة قانونيا وتشوبها شبه تزوير فهو إضراب المبدأ والمصلحة العليا للبلاد.

ومن جهة أخرى صرح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري دعمه ومساندته لمطالب القانونيين التي سلبها منهم ديوان الخدمة المدنية واعلن المطيري انه سيحضر اعتصام القانونيين غدا الاربعاء ، لافتا الى ان الكثير من النقابات العمالية اعلنت دعمها لنقابة القانونيين واعلنت حضورها اعتصام القانونيين وحمل المطيري رئيس ديوان الخدمة المدنية الظلم الواقع على القانونيين وان اي قرار ستتخذه النقابات في المراحل والأيام القادمة سيتحمله رئيس ديوان الخدمة لانه اصل المشكله لجميع العمال

12:34:03 PM

أكد أحمد عبد الحميد الفيلكاوي – رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات عن دعم زملائه القانونيين في اعتصامهم امام ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين المشروعة.

وقال الفيلكاوي بأن اخواننا في نقابة القانونيين هم على قدر من الوعي والمسئولية اتجاه مطالب عامليهم وأن لجوئهم للاعتصام لم يأتي إلا بعد استنفاذ جميع السبل المتاحة أمامهم لتحقيق مطالبهم إلا أن هذه الطرق باتت دون جدوى بعد تعنت المسئولين في النظر بمطالبهم المستحقة والمشروعة.

وبين الفيلكاوي بأن تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين هو أساس نجاح عمل الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الوظيفي ، فكل الموظفين بفئاتهم الفنية والادارية يؤدون أعمالهم الموكلة إليهم وهذه الاعمال إنما هي مكملة بعضها البعض ويجب على الدولة أن تعي حقيقة هذا الامر وتنفيذ رغبات الموظفين وإخواننا في نقابة القانونيين حتى لا تتفاقم الأزمة وتأخذ منحنى خطيرا بتوسع نطاق الاعتصام إلى الاضراب واشراك جهات أخرى في هذا الاضراب .

وطالب احمد الفيلكاوي معالي وزير العدل وديوان الخدمة المدنية اتباع سياسة التهدئة والحوار والنهج الديمقراطي لمعالجة هذا الامر خاصة وأننا الان نعيش أجواء الديمقراطية الحقة في دولة الديمقراطية والمؤسسات وتحقيق جميع مطالب العاملين التي تبنتها نقابة القانونيين وإلا فسوف يكون لنا الموقف الجاد اتجاه هذا الاستهزاء بالحركة النقابية الكويتية والعنصر البشري الذي ما وجدت المنظمات النقابية إلا لخدمته والذود عن مطالبه.

ودعا رئيس المجلس التنفيذي أحمد الفيلكاوي الجميع إلى مساندة إخوانهم في نقابة القانونيين حتى يتحقق المراد بتنفيذ جميع مطالبهم كاملة وغير منقوصة وانهاء هذه الازمة بتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين ومنحهم حقوقهم المسلوبة.

صرح عادل الحجب رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط معلناً التأييد والدعم الكامل لمطالب نقابة القانونيين كما أفاد أن النقابة ستشارك في اعتصامهم المزمع إقامته يوم الأربعاء 11/1/2012 أمام ديوان الخدمة المدنية .

وأشار الحجب إلى أن مطلب  ' العدل و المساواة ' هو المطلب الاساسي لجميع النقابات العمالية أولا وأخيرا ولن نرضى باي حلول ترقيعيه تقرها الجهات المعنية فمطلب المساواة لموظفي وزارة النفط هو المطلب الذي تطالب به النقابة ولن نألوا جهداً في المطالبة به،وأي زيادة تفتقد المساواة لا ترضي طموح العاملين ، فمبدأ المطالبة بالمساواة يأتيانطلاقا منالدستور الكويتي المتمثل في نص المادة ( 7 ) ' العدل و الحرية  والمساواة دعامات المجتمع ' ولن نتردد في اتخاذ قرار الإضراب في حال عدم المساواة والبت في مطالب النقابة.                                                

وأضاف الحجب أن قرار تعليق الإضراب السابق الذي تم الاتفاق عليه مع أكثر من 20 نقابة واتحاد عمال وموظفي الكويت تم إيقافه مؤقتا تقديراً للأوضاع السابقة والاحتقان السياسي في حينه ، مؤكداً بان على رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك إرساء مبدأ ' العدل والمساواة ' بين جميع موظفي القطاعات التي تتشابه في طبيعة العمل .

ومن جانب آخر أوضح الحجب أن دمل الفساد الإداري في وزارة النفط أصبح لا يحتمل ويجب استئصاله بتجديد الدماء ومحاسبة كل من كان له دور واضح في الفساد داخل الوزارة خصوصا أن النقابة قدمت أكثر من طلب لجنة تحقيق في التجاوزات الادارية ولم يتم البت بها إلى الآن، ,ان الفساد الاداري معول هدم في أي مؤسسة أو جهة حكومية ويعتبر عنصر قاتل للكفاءات الوطنية وارساء مبدأ المحسوبية والمحاباة خصوصا في تعيين المناصب الإشراقية طبقا لمعايير القرابة والمحسوبية.

واختمم الحجب تصريحه معبرا عن شكره لوزير النفط الدكتور محمد البصيري لإرساله الدراسة المقدمة من النقابة بخصوص المميزات المالية للعاملين بالوزارة وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية متمنين اقرارها بأسرع وقت ممكن إلحاق باقي مميزات القطاع النفطي بها.

تحت أنظار مراقبين دوليين عن الإتحاد الدولي للعمال، ومنظمة العمل الدولية، تنطلق مجددا صباح غد الأربعاء موجة الإضرابات من أمام ديوان الخدمة المدنية.

البداية صباحا وبحضور دولي، حيث تنظم نقابة القانونيين إعتصاما أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الشويخ، وينضم لهم ممثلي نقابة الإدارة العامة للجمارك كدعم لمطالبهم مثلما أشار بالأمس رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي.

وبعد انتهاء فترة الدوام الرسمي، ينضم كلا من الموظفين بالبنك المركزي، والعاملين في نظم المعلومات بمختلف الجهات الحكومية بالبلاد، وذلك لإيصال رسالة للمسئولين لإقرار مطالبهم.