أكد أنها من أولويات قيام الدولة الحديثة

أكد مرشح الدائرة الأولى حسين جمال أن التنمية والتخطيط أمر مهم ويعتبر من أولويات قيام الدول الحديثة وأي دولة مؤسسات فعلية واوضح جمال أن اعادة تقييم خطة التنمية الحكومية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية أمست ضرورة ملحة للوقوف على أسباب عدم تطبيقها على أرض الواقع والعمل على تلافيها ، مشيرا الى أن المواطن الكويتي محبط وهو يرى العالم من حوله يتقدم ويخطط وينفذ ويتطور ونحن لازلنا نعيش في الثمانينيات نعيش حالة من الجمود على حد تعبيره .
 و شدد حسين جمال على أن المستثمرين والتجار في القطاع الخاص بدل أن يساهموا في تنمية الكويت ويلعبوا أدوارا اقتصادية واجتماعية يحجمون عن ذلك وفي نفس الوقت نرى بصمات واضحة لهم في باقي دول المنطقة العربية وفي الخليج بشكل خاص الأمر الذي يوجب برأي جمال أن تكون للحكومة خطة ودراسة شاملة لكيفية التعامل مع المستثمرين وجذبهم وتحفيز القطاع الخاص على ممارسة أدواره واقترح جمال أن تضع الحكومة تعرفة على كافة الشركات التي  لا تستجيب لدعوات الشراكةالحكومية .

وقال جمال أنه لابد من انشاء مركز للدراسات والتخطيط يكون تابعا لمجلس الأمة يساهم في وضع خطط واستراتيجيات عامة وفق دراسات تستفيد منها الحكومة والنواب وقبلها المواطن فلا يقدم مشروع قانون دون دراسة وفق معايير عالمية تراعي الحالة الكويتية وتعمل على ضمان تنفيذها على أرض الواقع كما يمكن أن يتوسع في شأن هذا المركز ليساهم في دراسة وتقييم حتى بعض استجوابات النواب الرئيسية أو مثار الجدل كالتي توجه لرئيس مجلس الوزراء أو غيره حتى لا يستمر التأزيم في عرقلة التنمية والخطط الحكومية باستجوابات قد لا تكون لها ثقل أو نابعة من اسباب لا تحاكي الواقع أو تشوبه شائبة كالشخصانية أو الطائفية أو خدمة لأجندات خاصة قد لا تكون الكويت أولوية فيها .
واقترح جمال بتكوين لجنة في كل منطقة أو مدينة سكنية تكون تحت اشراف المجلس تدرس وتلبي احتياجات الناس لتضمن ايصال كافة تطلعات واحتياجات المواطنين ودراستها لتقدم كمقترحات وأفكار تتابعها هذه اللجنة فتلبى بذلك الإحتياجات ويتم تفعيل الخدمات بما يساهم في التنمية والتطوير وتخفيف العباء على المواطنين ، مؤكدا أن المواطن هو العنصر الأبرز لقيام أي دولة وأن الاهتمام به من شأنه أن يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة .

وانتقد جمال عجز الحكومة في وضع اليات تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن كما اقترح أن تعود المحال التجارية العائلية بان يسمح بفتح المحال في المناطق السكنية تكون ملكا لاصحاب المنازل نفسها و تعطي فرصة لصغار المستثمرين و تسهل الامور للمواطنين.