الشمالي: لا نوايا جديدة لاى تدخل حكومي فى البورصة

 أكد وزير المالية ووزير الصحة مصطفي الشمالي أن لا نوايا جديدة لأي تدخل حكومي في البورصة مالم يكن هناك حاجة ضرورية تستوجب تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق، موضحاً أن المحفظة الوطنية التي تديرها الشركة الكويتية لاستثمار قائمة بدورها.

وأوضح الشمالي أنه لا يوجد ما يستدعي التدخل الحكومي لشراء أسهم لاسيما مع وجود تخوفات من الاستثمار في الاسواق، مؤكدا أن الوضع سيعود إلى طبيعته متي ما استقر الوضع الاقتصادي العالمي وتحسنت الاوضاع السياسية.

وأكد أن هناك فرصا استثمارية في أوربا لكن الهيئة العامة للاستثمار كمستثمر رزين لا تندفع إلى الامام ولا ترجع للخلف فنحن ندرس أي فرصة استثمارية بعناية لنقرر الدخول فيها من عدمه ، موضحا أن أي فرصة بمردود جيد على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار سنستغلها، مشدداً ان الهيئة مستثمر طويل الاجل ولا نيه لديها للانسحاب من أستثماراتها في اوربا وأمريكا.

واضاف الشمالي أن الاوضاع الحالية في اوربا تثير المخاوف ليس لدينا فحسب ولكن لدى العالم بأجمعه، أما الاستثمار في السندات الامريكية فيظل أداة من الادوات التي يمكن أن نستخدمها متي ما رأينا فيها مصلحة للاسثتمارات الكويتية.

وحول الشركة الكويتية للاستثمار قال الشمالي أنها مثلت خلال الخمسين عاماً من عمرها الزراع الاستثماري للحكومة الكويتية وكانت اليد التي تتحرك بها الحكومة في مجال الاستثمار وتتدخل من خلالها في اي موقع يحتاج التدخل، كما أنها أداة رئيسية من أدوات الحكومة لأداء مسؤولياتها الاقتصادية والاستثمارية، مضيفاً أن الشركة عاصرت كل الازمات الاقتصادية التي مرت بها الكويت وأثبت القائمون عليها في الادارات السابقة والحالية قدرتهم وفعاليتهم على تجاوز هذه الازمات.

وعن إحتفالية ' الكويتية للاستثمار ' قال وزير المالية فى كلمتة : يشرفني أن أقف بينكم اليوم متحدثاً بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء هذا الصرح الاقتصادي الكويتي الكبير الذي له بصماته الجلية وإسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الوطن والنهوض به على كافة الأصعدة.

ويضيف : خمسون عاماً مضت على الشركة الكوتية للإستثمار زاخرة بالعطاء والانجاز، لا سيما وأن تأسيسها منذ نصف قرن جعلها شاهدا على حقبة وطنية جديدة من تاريخ الكويت المعاصر، تمثلت في بدء مرحلة متميزة من التخطيط التنموي القويم الذي بني على أهداف أساسية ترمي إلى تنويع الدخل وتأسيس هيكل إقتصادي مستقر ومتوازن.

ولفت الى ان إنشائها في مطلع الستينات، كأول شركة استثمار في الكويت و كأحدى الشركات الوطنية الرائدة أتاح لها أن تطلع بدور محوري في تطوير صناعة الاستثمار في البلاد على المستوى المحلي والأقليمي، وأن تكون ركناً هاما في نهضتنا الشاملة التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين، بدءا من إرساء الأسس اللازمة لدولة المؤسسات، الى التطور المتسارع في جميع أوجه الحياة وجوانبها.

واشار الى إن هذا الصرح الكبير، كغيره من مكونات اقتصادنا، لا زال أمامه الكثير من التحديات التي يلزم التصدي لها كي يستمر العطاء، وتستمر المسيرة نحو تحقيق أهدافنا في الوصول إلى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على وطننا وابنائنا.. وأنا على يقين من أن مؤسساتنا الوطنية أهل للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وجعل في ولايتكم الرخاء والبركة لهذا الوطن العزيز.

استراتيجية الكويتية

بدورة قال رئيس مجلس الإدراة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن الشركة قامت بوضع ستراتيجية سوف تنتهي من إعداها خلال الثماني أسابيع المقبلة تتركز في وضع المحاور الرئيسية للشركة خلال الخمس سنوات المقبلة ومن ثم العشرون عاماً القادمة، مضيفا أن مجلس أدارة الشركة خطط لوضع هذه الاستراتيجية بجميع احتمالتها سواء كانت ايجابية أو سلبية.

وحول تداعيات الازمة المالية العالمية قال السبعي: 'تداعيات الازمة طالت ولا نعلم أي تتجه، كلما تفألنا بقرب أنفراج الازمة دخلنا إلى الاسوء'، مضيفاً أن الشركة دائماً تبحث عن القطاعات ذات العائد المرتفع بالتزامن مع الدخول في الاستثمار الناجح.

وحول القطاعات المهمة في البورصة حالياً قال السبيعي أن قطاعي الصناعة والاستثمار لازالان من القطاعات المهمة جدا في الكويت، لاسيما وأنهما مرأة عاكسة للنمو الاقتصادي العام، مضيفا أن السوق مرأة للاقتصاد الوطني وليس العكس.

وعن المحفظة الوطنية وتوجهها الاستثماري خلال الفترة المقبلة قال السبيعي أن المحفظة مستثمر متوسط وطويل الاجل وليس مضارب، تعتمد في الدخول على الاستثمارات المدرة للربح والتي تأتي عوائدها في الامد المتوسط أو الطويل، مشدداً أن المحفظة الوطنية مستثمر منطقي غير مضارب.

وطالب الحكومة بضرورة الاسراع في النظر إلى الاقتصاد بنظرة مهمة ضاربا المثل أن الدول المستقرة اقتصاديا على مستوى العالم وضعها السياسي والصحي والتعليمي والاجتماعي سليم.

ووصف السبعي الكويتية للاستثمار 'كالاخطوبط الاقتصادي الاستثماري'، حيث تتواجد الشركة بكل مكان بالعالم من خلال استثمارتها سواء كانت هذه الاستثمارات تم التخارج منها أو أخرى لا تزال مستمرة فيها.

 

وفيما يتعلق بإخفقات الشركة ذكر السبيعي أنه كما أن للشركة نجاحات فلها أيضاً اخفقات، والانسان لا ينجح إلا اذا اخفق ، مبنيا أن النجاح المستمر يثير علامات استفهام كبيرة، ولابد أن يواجه الانسان اخفاقات في مسيرة الحياة.

وقال لدينا كل المقومات الرئيسية التي تساعد الشركة على تعزيز استثماراتها في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تتلائم مع عملاء الشركة.

وعن اداء المحفظة خلال الفترة الماضية قال السبيعى ان اداء المحفظة متفوق على جميع مؤشرات السوق بنسب كبيرة، مضيفا أننا الشركة كمدراء للمحفظة نؤكد أن مؤشرات الاستثمار ناجحة للغاية لاسيما وان الكويتية للاستثمار تدير استثمارات للعميل المالك للمحفظة وهي الهيئة العامة للاستثمار وبناء على العقد الموقع بيننا لا ينبغي ان نصرح بموعيد دخول المحفظة أو أدائها ولكن نؤكد أن ادئها يتفوق على جميع مؤشرات السوق.

وقال أن الكويتية للاستثمار تدير أصول بحوالي 2.3 مليار دينار معظمها لمؤسسات وعملاء داخل الكويت.

وعن أنخفاض حجم الاصول التي تديرها الشركة قال السبيعي أن تداعيات الازمة المالية والاضطرابات السياسية في المنطقة كان لها التأثير الاكبر في انخفاض هذه الاصول، متوقعاً أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام وأن تتحول الشركة إلى الربحية بعد الخسائر التي حققتها طوال العامين الماضيين.

وفي سؤال حول توقعاته لنمو حجم الاصول التي تديرها الشركة خلال 2012، رد السبعي بالايجاب.

ونفي السبعيي أن يكون لدى الشركة زيادة رأس مالها مستقبلاً، مضيفا أن الشركة ستوقع عقداً استشارياً خلال اليومين المقبلين مع جهة استشارية عالمية كبرى، رافضاً الكشف عن اسمها.