الزيد يطرح فكرة تداول المناصب بالقضاء

ناشر تحرير جريدة الزميل زايد الزيد ان قضية النائب السابق د.فيصل المسلم في بدئها ومنتهاها هي انتقاص لحق الأمة في الرقابة والمحاسبة حينما ينوب عنها النائب في كشف الفساد.

وأضاف في تعليقه على الحكم الصادر، وذلك من خلال صفحته على التويتر، موجها تساؤلا لأهل القانون كافة : كيف السبيل لحماية الدستور من أحكام قضائية تتمدد لتصل إلى ضمانات أصيلة في سلطة أخرى فتقيدها أو تلغيها ؟!

وأضاف الزيد: لايجب أن تنصرف جهودنا للحديث عن الشطب،المسألة أخطر من ذلك بكثير،القضية تتعلق بتقييد حق أصيل للنائب في كشف المستور تحت القبة

وبين بقوله: واضح أنه لن يتم شطب المسلم ، وواضح أن السلطة استبقت الحكم بعملية شطب ال ١٤ مرشحا يوم أمس حتى لاتهاجم لعدم شطبها المسلم

وأشار إلى ان المحصلة النهائية أن السلطة لن تشطب المسلم حتى لاتكون في مواجهة حراك شعبي عنيف ، لكنها حصلت على ماهو أثمن وأغلى من شطب مرشح، والسلطة حصلت على تقييد حق النواب في أن يبدوا مايشاؤون من آراء تحت قبة اليرلمان ، وهذا هو المكسب الكبير للسلطة

وبين بقولع: إذل وضعنا في الاعتبار التعويض المالي الذي سيدفعه المسلم للبنك ، فنحن أمام عملية تدجين محكمة لنواب الأمة بإسم القضاء وأحكامه !!

وأشار إلى ان بعد تساؤله عن كيفية حماية الدستور من تمدد الأحكام القضائية التي تصل إلى ضمانات أصيلة في سلطة أخرى فتقيدها أو تلغيها ؟، اتصل به صديق يشغل منصبا حساسا ليقول أن : ' تداول المناصب القيادية بالقضاء ربما يكون حلا ناجعا لما تطرح، وان تداول المناصب القضائية لا يأتي إلا من خلال تحديد مدة للمنصب القضائي كأن تكون أربع سنوات مثلا، وان شاغل المنصب القضائي يمكن أن يعود لشغله مره أخرى شريطة أن يمضي فترة بينية تفصل بين الحالين'.

وأشار الزيد إلى ان تداول المناصب ليس بدعة ، فالجامعات والمؤسسات البحثية تنتهج مثل هذا الأسلوب ، فتجد رئيس جامعة يعود بعد انتهاء مدته للتدريس، وذلك أن المنصب ليس ملكا لشاغله يحتله حتى حلول موعد تقاعده ، وتداول المناصب يشعل التنافس البناء في أي مؤسسة يحل بها ، والقضاء ليس استثناءً.