خطة للاقتصاد العربي بعيداً عن السياسة ..بقلم عماد تيناوي
الاقتصاد الآنيناير 12, 2012, 12:37 م 605 مشاهدات 0
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أن الدول العربية التي شهدت تغييرات سياسية سجلت تدهوراً واضحاً في معدلاتها الاقتصادية، لكنها لم تشكل مفاجأة. فعندما يشهد بلد ما، مظاهرات وتغيير حكومات وتراجعا في الأمن، لابد أن ينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل واضح. ولكن المراقبين للاقتصاد في المنطقة العربية يدركون جيداً أن مشاكل اقتصاداتها هي أكثر عمقاً وتشعباً، حتى قبل تداعيات الاضطرابات السياسية الأخيرة، فمشاكل البطالة قديمة ومستمرة، والبنية التحتية هشة وغير كافية، إضافة لكون معظم هذه الاقتصادات ذات بنية بيروقراطية مترهلة، كما تتبنى سياسات وخططا لا تصلح للعصر الحالي إلى جانب قطاع خاص ضعيف وتابع وغير مبادر، كما تتصف مجتمعاتها بشروخات مادية حادة، وفجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، وهو ما يشكل مصاعب حقيقية لهذه البلدان.
واذا أضفنا إلى كل ماسبق استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، فمن المتوقع تعميق التحديات الاقتصادية السابقة، الأمر الذي يولد من جديد المزيد من ظروف عدم الاستقرار. واليوم تعالت أصوات العديد من الاقتصاديين العرب لتدارك مايجري، واقترحوا إطلاق خطة ببرنامج متكامل وهيئة مستقلة، سريعة وفعالة يمكن أن تشكل خطة عمل فعالة لبلدان المنطقة خاصة التي شهدت تغييرات سياسية يمكن أن تشبه 'خطة مارشال'. وهم يعتقدون أن هذه الدول لن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها، على المدى القصير والمتوسط.
وعلى الرغم من عدم وجود تجربة عربية سابقة على هذا المستوى ،إلا أنه حان الوقت لتطبيق مثل هذه البرامج والخطط الشاملة، فالوقت أكثر من مناسب نظراً للحاجة الماسة لها، شرط أن تتوفر العناصر التالية:
أولها: يجب التأكيد ثانية على أن تكون الخطة عربية من حيث التكوين والتنفيذ، بعيداً عن المؤسسات الدولية.
ثانياً: يجب أن تكون الخطة ضمن هيكل وهيئات مستقلة وغير تابعة للمؤسسات العربية الرسمية، 'كالجامعة العربية مثلاً'،حتى لاتقع ضمن نطاق البيروقراطية والحسابات السياسية. ثالثاً:أن تسير وفق سياسات اقتصادية غير مؤدلجة،حتى لاتقع تحت محاذير السياسة التي كانت السبب الأساسي بفشل معظم الخطط الاقتصادية العربية المشتركة. رابعاً : أن تلعب الحكومات دور المحرك للعملية الاقتصادية، وهذا الدور الحكومي المأمول لايعني العودة الى السياسات الشمولية وسيطرة الحكومة على الاقتصاد بل تكريس مبدأ الشراكة.
خامساً: أن تخلق الهيئة المقترحة الأمل خاصة لملايين الشباب في المنطقة،وتكرس مبدأ الاعتماد على الذات،وكل ذلك يخفف من انتاج وتوليد أزمات متلاحقة في هذه المجتمعات .
تعليقات