طالب الحكومة القادمة بإعادة هيبة سيادة القانون

أكد مرشح الدائرة الأولى الاعلامي حسين جمال أن سيادة القانون واعادة الهيبة له وللدولة أمر يجب أن تضعه الحكومة القادمة نصب أعينها فإعادة الهيبة للقانون ودون انتقائية الضامن الوحيد لاعادة ثقة الناس بالديمقراطية والحكومة ومدعاة لترك التشاؤم والعودة للتفاؤل من جديد ببلد كان على الدوام منارا ومضربا للأمثال في كل شيء .
وشدد جمال على أن على الحكومة برأيه في أي دولة مؤسسات بالعالم أن تكفل مباديء رئيسية كتكافؤ الفرص ونبذ الفئوية والتعصبات الطائفية والقبلية لتتمكن من إدارة الأمور بشكل سليم وفق ما تراه من ضرورة العمل التكافلي والمؤسساتي ووفق ما تنص عليه دساتير هذه الدول ، وقال جمال أن الكويت دولة مؤسسات كما تنص مواد الدستور وأن الكويتيين أوعى من أن يقبلوا التفريط بمثل هذه المكتسبات الديمقراطية مؤكدا على أنه يرفض تماما كما يرفض الجميع أي تنازل أو تشويه لهذه المكتسبات وأنه من غير المنطقي أن لا تحرك الحكومة ساكنا أمام من يحاول العبث والاعتداء على القوانين بتكريس سياسات كسر القوانين والفوضى وعدم الحزم .
كما أكد جمال على أن التمييز الذي يمارس في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في احتكار بعض المناصب على فئات دون اخرى وحجب المقاعد الوظيفية الشاغرة عن طائفة دون أخرى أمر يجب أن تكون الكويت بعيدة عنه ولن يكون مقبولا بعد الآن فهو مخالف للدستور ولكافة ما تربى عليه الكويتيين من عادات وتقاليد .
وقال مرشح الدائرة الأولى حسين جمال أن ملف ازدواجية الجنسية يعد من الملفات الحساسة والمثيرة للجدل وأن على الحكومة عدم التهاون أو التباطئ في حله دون الالتفات إلى ما يثار من شبهات حول هذا الملف تدور معضمها حول قضايا يعرف الجميع أنها غير حقيقية كموضوع الاعتداء على شريحة من شرائح المجتمع أو تحقيرها لا سمح الله ولا حتى يقصد منها الاعتداء على أي دولة صديقة أو شقيقة بقدر ما هو تطبيق واجب للقانون وحماية من أي عبث أو تلاعب ولو مفترض في أمن الكويت وسياسياتها الداخلية بل وحتى الخارجية .
وقال جمال أنه حان الوقت لغلغاء الفوارق بين المواطنين وتعديل بعض قوانين الجنسية الكويتية التي تأصل على عكس مبادئ دستورنا مبادئ كعدم المساواة وتمزق وحدة مجتمعنا ونسيجنا وأن على الحكومة لو صدقت مع نفسها أن تكون جادة في العمل على تنمية البلاد وتطويرها أن تزيح عن كاهلها ملفات عديدة عالقة أرقت ومازالت تأرق الكويت والكويتيين وشدد على ضرورة إقرار المزيد من القوانين التي تصب في صالح مزيد من الحريات ومزيد من المساواة والعدل مع عدم اغفال سن قوانين أقر الخبراء القانونيون والاقتصاديون على ضرورة اقرارها لتسيير خطة التنمية الحكومية والتي يقول جمال أن غيابها كان أحد ابرز أسباب تعطل تطبيق خطة التنمية على أرض الواقع .
وقال حسين جمال مختتما تصريحه بهذا الشأن أنه يجب فتح النار على العديد من القوانين كالقوانين المدنية وقوانين خاصة بالمحكمة الجعفرية وغيرها للعمل على تعديل بعضها وتعطيل ما يخالف الدستور منها مؤكدا على أن هناك نقص وفراغ تشريعي وقانوني في العديد من الأمور لابد وأن تلتفت له المؤسسة التشريعية التي مع الأسف فضلت أن تفعل الشق الرقابي منها على كل شيء وتهمل العديد من مهامها التشريعية .