في تقديم بياناتها المالية

طالبت وزارة التجارة والصناعة الشركات في الكويت بتقديم بياناتها المالية والتقيد بتقديم موازناتها ضمن المهل المحددة قانونا.
وقالت مديرة ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة سبق وطالبت الشركات بتقديم بياناتها المالية السنوية وذلك حرصا منها على سير عمل الشركات التجارية في الكويت.
واكدت الاشوك جدية الوزارة في تطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية الذي يخول الوزارة مراقبة الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي ويجيز لها ان تكلف مراقب حسابات بتفتيش حسابات واعمال الشركة اضافة الى مواد وصلاحيات اخرى.
واوضحت ان الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لمدة تتجاوز السنة مطالبة بتسليم هذه البيانات الى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة اشهر ليتم تفعيل الترخيص الخاص بها مشيرة الى أن الوزارة حذرت هذه الشركات بسحب تراخيصها بعد انتهاء الفترة المسموحة.
وذكرت ان وزارة التجارة والصناعة تستقبل البيانات المالية للشركات طيلة ايام الاسبوع باستثناء يوم الخميس كما اتخذت العديد من الاجراءات لتسهيل عمليات استقبال هذه البيانات.
وطالبت الاشوك الشركات بتقديم محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية خلال اسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية للشركة والا فسوف يتم ايقاف جميع المعاملات الخاصة بالشركة المتخلفة.
وبينت ان الوزارة طالبت الشركات كافة بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بالميزانيات العمومية وعضوية مجلس ادارة الشركة وتم نشر هذه التعليمات على الموقع الالكتروني للوزارة اضافة الى نشر القرار الوزاري (515/2010) بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال للشركات التي تجاوزت خسائرها ماقيمته 75 في المئة من رأس المال.
واشارت الى ان وزارة التجارة والصناعة لاحظت عدم التزام بعض الشركات التي تعرضت الى خسائر تتجاوز نسبتها 75 في المئة من رأسمالها ما ادى الى تآكل حقوق الملكية ما يتطلب من مجالس ادارة هذه الشركات اعادة هيكلة الشركة بزيادة وتخفيض رأس المال لتحقيق مبدأ الاستمرارية.
واكدت الاشوك في حال طلب تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة ضرورة التزام الشركة بالقرار (515/2010) بشأن تنظيم تخفيض وزيادة رأس مال الشركة مع مراعاة سدادها كامل رأس المال واصدار شهادات الاسهم للمساهمين قبل انعقاد أول جمعية عامة للشركة مع موافقة هيئة اسواق المال للشركات الخاضعة لها.
وذكرت ان دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بزيادة رأس مال هذه الشركات يجب ان تحتوي شرحا مفصلا عن المشروع ونسبة مساهمة الشركة فيه وقيمتها بالدينار الكويتي مع ايضاح التكاليف والايرادات المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة على ان يتم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية بعد موافقة الوزارة على الدراسة المقدمة.
وبينت انه في حال رغبة الشركة بتغيير فترة السنة المالية يتوجب عليها تقديم البيانات المالية الحالية التي ينص عليها النظام الاساسي وماسبقتها من سنوات سابقة لم يتم تقديمها والا تقل السنة المالية للفترة عن 12 شهرا.
وشددت الاشوك على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري (366/2005) الخاص بتوضيح مبررات ومقدار علاوة الاصدار ومصاريف الاصدار في حالة طلب الشركة لزيادة رأس المال والالتزام أيضا بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق للاستثمار والالتزام ايضا بالحصول على ترخيص للاعلان التجاري في حالة الاكتتاب العام او الخاص وتقديم مجموعة من الاوراق.
وعن الشركات الراغبة بتصفية اعمالها قالت الاشوك ان هذه العملية تمر بثلاث مراحل مختلفة تتمثل المرحلة الاولى باعداد جدول اعمال غير العادي ببند واحد (النظر في مستقبلية الشركة) بينما تتمثل الثانية باتخاذ قرار التصفية والتي تشمل العديد من الخطوات بما فيها عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة البيانات المالية المنتهية مع استمرارية مراقب حسابات الشركة.
واضافت ان المرحلة الثانية تتضمن ايضا عقد جمعية عمومية غير عادية لاعلان تصفية الشركة وتحديد مدة التصفية مع تعيين لجنة التصفية بينما تشمل المرحلة الثالثة التي تأتي عند انتهاء فترة التصفية او الانتهاء من اجراءاتها تقديم جدول اعمال للجمعية العامة العادية الذي يتضمن ابراء المصفي وشطب الشركة في السجل التجاري بعد التصفية النهائية.
وبالنسبة الى الشركات الموقوفة التي لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من ثلاث سنوات قالت الاشوك ان على تلك الشركات اتباع مجموعة من الخطوات تشمل تقديم بياناتها المالية المستحقة كافة مع جدول الاعمال وتقرير مجلس الادارة مع مراعاة ان تكون كل سنة مالية على حدة وان يتضمن تقرير مجلس الادارة للسنة الاولى اسباب عدم تقديم البيانات اضافة الى تعليمات اخرى.
واشارت الى ان التعليمات جميعها موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الانترنت يمكن للمهتمين مراجعتها.