مطالبا بإنهاء الصراع السياسي بين السلطتين

طالب مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل عبدالهادي الحكومة بضرورة التعاون مع مجلس الامة المقبل لبدء تنفيذ خطط التنمية في البلاد، وانهاء حالة العراك السياسي بين السلطتين الذي عطل المشاريع الكبرى التي تزداد تكلفة انشائها يوما بعد يوم، والتوصل لآلية معينة تتيح لهما التعاون لاحداث نقلة حضارية للكويت واللحاق بركب التقدم الذي تخلفت عنه الكويت فالشعب الكويتي مستاء جدا من التخبط في الحكومات السابقة ولكن ننتظر قرارات حاسمة من الحكومة الحالية في ملفات كثيرة .

وأكد  عبدالهادي  على ضرورة اصدار التشريعات والقوانين التي تتطلبها المرحلة المقبلة والتي يمكن ان تكون مرحلة التنمية والانجاز، ليمكن للكويت مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت لتكون بيئة جاذبة للمستثمر المحلي قبل الاجنبي وتشجع رؤوس الاموال المهاجرة على العودة للكويت، لتكون مركزا ماليا وتجاريا مهما في المنطقة،  ومؤكدا ان الكويت لديها من العقول الاقتصادية والكفاءات والخبرات المشهود بها ما يمكنها من وضع تصور لكافة مشكلات الكويت وكيفية التغلب عليها دون اللجوء إلى جهات اخرى خارجية.

وشدد عبدالهادي على ضرورة قيام الحكومة بوضع تصور لكيفية التعاون مع مجلس الامة المقبل فيما يتعلق بالبدء في تنفيذ خطط التنمية التي تعطلت كثيرا وتراجعت على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسكنية والاجتماعية والصحية والتعليمية ، واصابت البنية الاساسية بالتدهور نتيجة عدم تحديثها منذ فترة طويلة، وتذيلت الكويت قائمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنمية والتطوير، نتيجة لترددها في اتخاذ القرار والبدء في تحديث هذه القطاعات خاصة في ظل تلك الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت نتيجة تراكم الفوائض المالية بسبب الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط، ومحذرا من ان تركن الحكومة للهدوء واطمئنانها لتحسن الدخل الوطني لان ذلك سيكون مغامرة لها عواقبها إذا لم يتم التصرف بخطة حكيمة في هذه الاموال وفتح مشاريع ضخمة للدولة لها مردود اقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة لتشجيع الشباب علي الاعتماد علي النفس فهم المستقبل وتطبيق الافكار الشبابية وفتح قنوات بين الحكومة وتطلعات الشباب بحيث تصل اصواتهم وافكارهم الي الحكومة .

وطالب عبدالهادي الحكومة بان تحذوا بدول العالم في موضوع تغيير النهج العام لقطاع الخدمات وذلك بخصخصتها حيث ان مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدماتها سينقذ مستوى الخدمات بالجهات الحكومية وينقلها للنقلة النوعية التي ننشدها كشعب كويتي، مؤكدا ان الحكومة لن تستطيع ان تدير قطاعاتها بالكفاءة المطلوبة اذا استمرت علي نهج الحكومات السابقة وقد اثبت القطاع الخاص بالكويت علي تمكنه من تقديم افضل الخدمات للمواطن والمقيم وباتت المشاريع الخاصة  رغم تكلفتها العالية علي المواطن تجني الكثير من الايرادات المالية خلافا للخدمات الحكومية المجانية والتي عزف عنها المواطن لسوء ادارتها وخدماتها.