ناشد بسرعة حل قضية البدون وتجنيس المستحقين فورا

استنكر مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي ما قامت به وزارة الداخلية في منطقة تيماء خلال اليومين الماضيين وهجومها غير المبرر واستخدامها للقوة المفرطة في التعامل مع مظاهرات إخواننا من البدون خاصة وأن كثيرا من الذين شاركوا في هذه المظاهرات كانوا من النساء والأطفال.

وقال العنزي إن قيام قوات الأمن بضرب النساء والأطفال والشباب باستخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين السلميين هو أسلوب غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد على الأزمة، وتشويه صورة الكويت أمام دول العالم، وفي المحافل الدولية التي قد تتخذ موقفا صارما من الكويت بسبب هذه الانتهاكات الإنسانية التي لم تعتد عليها الكويت المعروفة بديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان.

وقال العنزي إنه كان الأولى حل المشكلة المستمرة منذ أكثر من خمسين عاما بدلا من الاعتداء على النساء والأطفال والشباب واقتحام البيوت والاعتقال العشوائي ونشر الذعر والرعب بين السكان.

واستنكر العنزي بشدة الفيديو الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي والذي يصور قيام بعض رجال الأمن بضرب امرأة على مرأى ومسمع من قيادات الداخلية، التي لم تحرك ساكنا، وهذه كارثة إنسانية بكل المقاييس، لا يمكن لأحد أن يسكت عليها، فمنذ متى تهان النساء في الكويت ؟ منذ متى تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقيم التي حافظ عليها المجتمع الكويتي منذ نشأته وحتى الآن.

وتساءل العنزي عن المسئول الذي أعطى مثل هذه الأوامر غير المدروسة والتي ضررها أكبر من نفعها، ولن تؤدي إلى إلا سكب المزيد من الزيت على النار فتزيدها اشتعالا حتى تخرج عن السيطرة، فهل هذا هو ما يريده هؤلاء الذين أصدروا مثل هذه التعليمات غير الإنسانية.. وأنا أقول لهم رفقا بالبلاد، فالمرحلة حرجة وتحتاج إلى الحكمة في التعامل التي طالما دعا إليها حكيم البلاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واشار إلى أن السياسة التي انتهجتها الحكومة طوال العقود الماضية إزاء قضية البدون لم تكن جادة وإلا كيف استمرت هذه السنين الطويلة دون أي حل جدي، وقد أدى ذلك إلى زيادة تعقيد المشكلة وخلق منها كارثة إنسانية، خاصة في ظل حرمان هذه الفئة من مقومات الحياة الإنسانية فلا شهادات ميلاد ولا شهادات وفاة ولا حتى توثيق عقود الزواج، وبدون حقوق في التعليم أو الرعاية الصحية وهذا وضع غير إنساني لا يتوافق مع قيم الحرية والعدالة التي تبنتها الكويت طوال تاريخها.

وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بوضع برنامج زمني متكامل واضح وشفاف لحل هذه القضية، من خلال تجنيس جميع المستحقين مهما كان عددهم وعدم المماطلة في هذا الأمر فالجميع اعترفوا بوجود أكثر من 34 ألفا من المستحقين للحصول على الجنسية، فلماذا المماطلة والتأخير في منحهم الجنسية الكويتية إذا كانوا يستحقونها واعترفت بذلك جميع الهيئات الحكومية.