حذر الحكومة من مغبة الاستمرار في العبث بالدستور

أكد النائب السابق المحامي حسين براك الدوسري عدم دستورية قرار وزارة الداخلية القاضي بشطب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من لائحة المرشحين للانتخابات، وذلك حسب المادتين 108 و 110 من الدستور والتي تمنح النائب الحصانة الكاملة في الحديث وكشف المستندات لديه في قاعة عبدالله السالم، لافتا إلى أنه وبالإضافة على هذه النصوص الدستورية الواضحة للعيان وبعد الأحكام التي أطلع عليها الجميع والتي أكدت أنه لم يتم تحديد شخص بعينه من يعمل في المصرف والبنك الصادر منه الشيك لكي يكون شريكا مع الدكتور فيصل المسلم في الاتهام الموجهة له في الشكوى ليتم تطبيق المادة 58 من قانون المصارف عليه والمتعلقة في إفشاء أسرار مصرفية.

وأضاف الدوسري في تصريح صحافي، أن قرار شطب الدكتور المسلم قرار سياسي وليس قانوني كما تدعي الحكومة هدفه الاستمرار في العبث بالدستور وتقويض إرادة الأمة والحريات التي تعتبر من المكتسبات الشعبية والتي أزعجت أركان في الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مساعي الحكومة الفاشلة نحو اختراق الدستور سترتد عليها بالخسران المبين لأن الشعب الكويتي شعب واعي ويعرف جيدا ما هي حقوقه وواجباته لذلك سيعود مجددا للشارع ولن تهدأ الساحة إلا مع احترام الحكومة لنصوص الدستور وتطبيق القانون على النحو الصحيح.

وحذر الدوسري الحكومة من مغبة تزوير إرادة الأمة من خلال تفريغ الدستور من محتواة لأن الشارع لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا العبث الحكومي، مؤكدا أن الحكومة مطالبة في ترك الشعب الكويتي يقرر من يرغب في إيصاله إلى قاعة عبدالله السالم في 2 فبراير لكن أن تزور إرادة الأمة على هذا النحو فهو أمر مرفوض من قبل جميع أطياف الكويت.