لا تهاون مع مثيري الشغب

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح ان القانون الكويتي اعطى لوزير الداخلية الحق في شطب اي مرشح لا يستوفي شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة المنصوص عليها بالقانون.

واضاف الوزير الحمود في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته للمركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2012 اليوم ان وزارة الداخلية اتخذت قرارا بشطب مرشحين بعد ان أخذت موافقة المجلس الاعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب.

واوضح ان الحكومة رأت ان تطبق المزيد من الشفافية بهذه الانتخابات وان تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها مبينا انه تم تشكيل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الادارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع.

واستعرض الحمود الخطوات التي تمت بها هذه العملية قائلا ان اللجنة 'اجتمعت في أول يوم بدأت فيه الترشيح واستمرت بعد الانتهاء من الترشيح' نافيا أن يكون التقى او اجتمع او تحدث لأي عضو من اعضاء هذه اللجنة الى يوم الاحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا مشيرا الى ان وزارة الداخلية اصدرت قرارها بالشطب مع اعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الادارية.

وقال انه 'بعد صدور قرار المحكمة يوم الاربعاء الماضي بحق أحد المرشحين اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي بحقه' مستنكرا الاعتراض الذي لاقاه قرار يوم الخميس 'الذي كان هو أصلا مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي الذي لاقى ترحيبا'.

وشدد الشيخ أحمد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بسواسية نافيا ان يكون قرارها ظالما لأي احد داعيا المعترضين على القرار الى اللجوء للقضاء مؤكدا ان الجميع تحت أمر القضاء وان أول من ينفذه وزارة الداخلية.

واستطرد قائلا انه ' ليس من الملائم ان نشكر قرار الشطب يوم الثلاثاء ونعترض عليه يوم الخميس' مبينا ان الجميع سيلتزمون بأي قرار ستصدره المحكمة.

ورفض الشيخ أحمد التشكيك بنزاهة القضاء مؤكدا ان القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة معربا عن تفاؤله بما هو قادم آملا الخير للكويت.

واعلن وجود 63 ملفا جاهزا لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية 'وهناك دفعات أخرى قادمة واللجنة المركزية على رأسها الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يسعون جاهدين بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات'.

واكد الشيخ أحمد ان هذه القضية ستحل 'لكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ولان الموضوع ليس بسيطا والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة للحصول عليها وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية'.

وقال 'ان اي مظاهرة او مسيرة للمقيمين بصورة غير قانونية ليست من صالحهم ومارأيناه يوم الجمعة الماضية هم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون انهم غير مستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية وهم يقومون بتحركاتهم بتحريض من أشخاص خارج الكويت احدهم في العراق وآخر في بريطانيا وللأسف آخر في الكويت'.

وكشف عن ان الاشخاص المحرضين لاحداث المقيمين بصورة غير قانونية 'هم عراقيون كانوا يدعون بأنهم (بدون) في الكويت وتم ابعادهم في 1991 - 1992 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت يتصلون بمجموعة من الكويت للتعاون معهم لتحريض المقيمين بصورة غير قانونية على المظاهرات'.

واكد الشيخ أحمد ان الحكومة جادة في حل هذه القضية 'فمنذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة' مطالبا من يريد الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.

وعن مشاركة جمعية الشفافية في الرقابة على انتخابات مجلس الامة 2012 قال الشيخ أحمد ان هذه الجمعية وكذلك جمعيتي المحامين والصحفيين 'يساهمون مع وزارة الداخلية بالمراقبة على هذه الانتخابات خصوصا في عمليات شراء الاصوات' مشيرا الى ان القاضي هو الوحيد الذي له الحق المطلق بادارة العملية الانتخابية داخل قاعة الاقتراع.

ونفى صحة ما يتردد عن تدخل بعض الجهات الخليجية بضخ أموال لضرب الديمقراطية في الكويت مؤكدا أن أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية مستبعدا ان تقوم أي دولة خليجية بشراء اصوات او اشخاص بهدف تعكير الديمقراطية في البلاد.

وحول التعامل مع الانتخابات 'الفرعية' أكد الشيخ أحمد ان الوزارة تطبق القانون ومن ضمنه الالتزام باستخراج اذن مداهمة لأي ديوان يشتبه به خصوصا ان الكويت تتميز بوجود دواوين يتم الذهاب اليها من قبل العائلات للتشاور في الكثير من الامور في أي وقت من اليوم وبالتالي لا يمكن مداهمة هذه الدواوين الا بأذن من النيابة والوزارة ترفع التقارير والنيابة تقوم بالتحقيق بهذه اللقاءات التشاروية معبرا عن الامل في ان يساعد الجميع وزارة الداخلية تجاه ذلك.

وعن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة قال الشيخ احمد ان اي دولة ديمقراطية تشهد شدا وجذبا بين اعضاء المجلس والحكومة والكويت ليست مختلفة عن هذه الدول وهو من صالح الديمقراطية معربا عن تفاؤله بالمجلس المقبل في مساعدة الحكومة على التنمية وايصال الكويت الى ما تصبو اليه.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبدالمحسن المليفي ان مجلس الوزراء استكمل دراسة الخطوات التنفيذية الهادفة الى ترجمة مضامين الكلمة الافتتاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء.

وناقش المجلس اعداد مشروعات قوانين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية والمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية وحسم واغلاق جميع الملفات والمشاكل التي كانت سببا للأزمات المتكررة وكذلك مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه وسرعة وضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة.

كما بحث المجلس ايجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الاعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها وتسريع انجازها واختصار الدورة المستندية وتعزيز دور وسائل الاعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الاعلامية المنشودة والاهتمام ورعاية الشباب واشراكهم في تحمل المسؤولية وتطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة وتنفيذ الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتكليف كل جهة بمراجعة ما يخصها من قوانين وكذلك تطوير العلاقة مع مجلس الأمة.

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح تقريرا بشأن الاجراءات المتعلقة بصدور قراري وزارة الداخلية أعمالا لأحكام القانون بشطب بعض طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة الجديد من كشوف المرشحين حرصا منه على تبيان الحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

واشار الشيخ احمد الحمود انه في هذا السياق وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتلبية لأوامره السامية بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع باعتباره ركيزة الاصلاح في أي مجتمع وترجمة للايمان الصادق بالنهج الديمقراطي واحترام الدستور والقانون فقد جاءت ملامح النهج العملي المدروس الذي تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء ووضعها كخطة عمل للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته واختلالاته وتجنب تكرارها وفق مرئيات وتوجهات تحقق الصالح العام.

وكان من أولى هذه الملامح ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والنأي بها عن أسباب ومظاهر الاغراء والضغوط والتدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجيههم والالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وتطبيقها على الجميع بلا استثناء وبما يعكس روح المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية ويمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في تجسيد الشفافية والعدالة.

وتجسيدا لهذا التوجه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروعي قانونيين يقضي الأول بانشاء مفوضية للانتخابات العامة ويقضي مشروع القانون الثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية وهما يستهدفان اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية في عملية الانتخاب واتخاذ كافة الخطوات والتدابير الكفيلة بحسن تنظيم الانتخابات ونزاهتها وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان ممارستها في أجواء من الحرية والطمأنينة بعيدا عن أي مؤثرات.

وقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باعداد مشروعي القانونيين بالاستعانة بالمتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك بما لا يدع مجالا لأي مزايدات حول توجه الحكومة وصدق نواياها في هذا الشأن.
استكمالا لذات التوجه واذ عهد المرسوم في شأن وزارة الداخلية الصادر في 7 يناير سنة 1979 لوزارة الداخلية في البند (11) من المادة الثانية منه الاشراف على الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها وفقا لأحكام القانون فان الوزارة وفور صدور مرسوم تحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد والمعين لها الثاني من فبراير سنة 2012 فقد عكفت الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات وتنفيذها وفقا للقانون.

وكان من هذه الاجراءات ضرورة التحقق من توافر الشروط التي حددها القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الجديد وكان ذلك من خلال لجنة روعي في تشكيلها ارساء مبادئ الحيدة والشفافية والتزام الموضوعية التامة وذلك باسناد رئاستها للمرة الأولى لأحد السادة القضاة وتضم في عضويتها عضوا من ادارة الفتوى والتشريع بمعاونة المسؤولين في أجهزة وزارة الداخلية لتوفير كافة البيانات والمستندات وتأمين جميع المتطلبات اللازمة بما يكفل سلامة القرار.

وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح للانتخابات المقدمة للوزارة وعلى أن ترفع توصياتها وفق ما تراه اعمالا لأحكام القانون الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي آلى على نفسه الا يتدخل في عملها وأن يعتمد توصياتها كما جاءت باعتبارها صادرة عن لجنة محايدة متخصصة.

ولقد باشرت اللجنة أعمالها واضعة نصب أعينها حكم المادة (82) من الدستور التي حددت الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة وكذلك حكم المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى أن يرد اليه اعتباره هذا بالاضافة الى الشروط الأخرى التي حددتها أحكام القانون المشار اليه.

ووزارة الداخلية وهي تؤكد على أنها قد راعت دائما المحافظة على الالتزام بالمسافة المتساوية من جميع المتقدمين بطلب الترشيح وقد التزمت في تقديرها في هذه المسألة الاعتماد على معيار واحد ثابت ومسطرة واحدة وهي ما انتهت اليه اللجنة الموقرة من رأي ويعلم الجميع بأن رئاسة اللجنة وأعضائها يحظون بثقة واحترام بما عرف عنهم من نزاهة وحيدة وموضوعية وحرص على الصالح العام .

وتؤكد الوزارة على حرصها والتزامها دائما بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأنها وان تباينت الاجتهادات فالغاية واحدة وهي دائما وأبدا اعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون واعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع مؤكدة بأن قضاءنا العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن أن يلجأ اليها أي متضرر لرفع أي وجه ظلم يراه وأن أساليب الاثارة والتشكيك والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسييد القانون على الجميع. ثم استمع المجلس الى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح تناول الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا وما قامت به وزارة الداخلية من اجراءات من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد موضحا بأن الوزارة قد حذرت من تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تنطوي على المساس بالأمن الوطني ومقوماته.

وقد أحاط المجلس بتفاصيل التحقيقات التي تجريها الوزارة مع عدد ممن تعمدوا اثارة الشغب وافتعال المواجهات مع رجال الأمن والاعتداء عليهم ومخالفة القانون.

وقد استعرض مجلس الوزراء حصيلة الجهود الكبيرة التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم الخدمات الانسانية والامتيازات لهذه الفئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وبما يتفق مع القوانين السارية ومن بينها وزارات الصحة والعدل والتجارة والتربية وبيت الزكاة وغيرها من الجهات الأخرى بهدف الاسراع بتأمين كافة الخدمات والامتيازات التي شملها قرار مجلس الوزراء .

حيث تم صرف شهادات الميلاد والوفاة وتوثيق عقود الزواج وصرف رخص القيادة للسيارات وجوازات السفر الى جانب الاعفاء من رسوم الخدمات الصحية في مختلف مجالاتها وكذلك خدمات التعليم لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية بمختلف مستوياتها بما فيها تعليم الكبار التي تغطي ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة بخلاف الآلاف من أبناء العسكريين هذا بالاضافة الى الاستفادة من خدمات بيت الزكاة التي تغطي ما يزيد عن 11 ألف أسرة هذا بالإضافة الى صرف قائمة المواد التموينية الى جميع أفراد هذه الفئة. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من أجل تأمين كافة الخدمات الانسانية والتي تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وحرص أهلها على تكريس العمل الخيري داخل البلاد وخارجها موضحا بأن الجهاز يمارس عمله وفقا لخارطة طريق واضحة المعالم ينتظر انجازها خلال المدة المحددة للجهاز لانجاز مهمته والتي لا تتجاوز الخمس سنوات بما يستوجب تعاون الجميع ومساندتهم لتحقيق الهدف المنشود في انهاء هذه المشكلة ومعالجتها بشكل جذري كامل. هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن دعمه ومساندته للخطوات والاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الاثارة والشغب وافتعال الفوضى التي لا طائل من ورائها والتي لن يستفيد منها الا أعداء الوطن.

ودعا المجلس المسؤولين الى عدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن مؤكدا بأنهم دائما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وأكد بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات ولا سبيل لأي مطلب الا من خلال القنوات القانونية.