(تحديث1) 'شطب المسلم يعارض مبدأ الفصل بين السلطات'

أصدرت ( حركة شباب التغيير ) بياناً صحافياً تستنكر قيه قرار شطب المرشح فيصل المسلم وفيما يلي نص البيان :-
 
إستنكارا لقرار شطب النائب السابق د/  فيصل المسلم من الترشح لعضوية مجلس الأمة بسبب قيامه بدوره الرقابي تحت قبة مجلس الأمة وهذا القرار يعد تعدي على صلاحيات عضو مجلس الأمة في إبداء الآراء والأفكار في المجلس وعلى الحصانة الموضوعية الممنوحة له وفق المادتين (١٠٨) و(١١٠) كما أنه يعارض مبدأ الفصل بين السلطات وعدم صلاحية التدخل في سلطات المجلس من أي جهة أو سلطة أخرى وفق المادة ( ٥٠ )  بالإضافة لقوانيين أخرى دولية تحث الدول الموقعين عليها بمحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله مع حماية المبلغين والكويت من الدول الموقعه عليها وفق المادة ( 70 ) .
وهو يعارض المتأمل من الحكومة الجديدة في السير بنهج جديد يبنى على محاربة الفساد وتعزيز مبدأ الحفاظ على المال العام . وضرورة إحالة الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية للقضاء والتي هي من صلب المطالب الشعبية التي أدت لإقالة الحكومة ولحل مجلس الأمة في الفترة الماضية .
لذلك نناشد الشعب الكويتي كافة المشاركة بالتجمعات الشبابية والنيابية أمام قصر العدل ويوم الإثنين بساحة الإرادة للحفاظ على مكتسباته الدستورية وحماية لحق الأمة في المحاسبة والرقابة وعدم تداخل السلطات .

حركة شباب التغيير

من جانب آخر صرح الأمين العام لحركة 'كافي' محمد البليهيس، بإن ما تمر به الحاله السياسيه الحاليه في الكويت أمر لايدعو إلى الإطمئنان.

واضاف: فبعد رحيل رئيس الحكومه الفائت أستبشر الشعب بالمرحله المقبله وفتحت القوى السياسيه صفحه جديده ولكن ما لبثت إلا وعاد النهج القديم والذي طالبنا برحيله فالتغيير الجاد يكون بالمضامين والأعمال لا بالأسماء فاليوم نرى الحكومه ضاربه بعرض الحائط الماده ١٠٨ و ١١٠ للدستور في قضية شطب النائب السابق فيصل المسلم وماهذا إلا محاوله واضحه لتنقيح الدستور وسلب صلاحية المحاسبه من النائب فالعمليه الأنتخابيه برمتها لم تعد تجدي إذا ما استمر شطب المرشح المسلم ومحاسبته على ممارسة صلاحياته التي كفلها الدستور له بإسم الأمه فلايجوز شطب إرادة الأمه تحت أي ذريعه .

وقال : ومن هنا ننوه أن الحكم لاحجية له كون التهمه تصنف جنحه وتناقض القواعد العامه القانون ونؤكد نحن كقوى شبابيه بأن كل الخيارات التصعيديه متاحه متى ما استمر هذا العبث بالدستور ومن هنا نؤكد أنه على الحكومه أن تكف يدها عن الصراع الأنتخابي وترك المواطنين أن يختاروا من يمثلهم ومن هنا نذكو بأن مسلسل أنتهاك الدستور أستمر واتضح هذا جلياً يوم الجمعه الماضي في تيماء عندما رأينا الحكومه تنتهك الدستور وحقوق الأنسان أنتهاكا صارخاً لم يسبق له مثيل فعلاوة على عدم حل مشكلة البدون والتي امتدت إلى نصف قرن من الزمان نجدهم عندما عبرت هذه الفئه عن رأيها قابلتها هي بالضرب والعنف وقمع تحركها فالقضيه وصلت إلى مدى خطير ونخشى أن تصل الأمور إلى ما لايحمد عقباه فالمسأله أصبحت تشكل تهديدا أمنياً ومن منطلق حرصنا على سمعة الكويت لانريد لها أن تناقض الإتفاقيات العالميه الملزمه لحقوق الإنسان لكي لاتنفرط السبحه وتحل المشكله بتدخل خارجي وحينها تقع السلطه في حرج وختاما نؤكد أن الدوله المحترمه تقوم على أساس أحترام عقودها التي تنظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم وبلا أحترام لهذا العقد تعم الفوضى وتحكم الدوله بشريعة غاب