أبرز عناوين صحف الإثنين:الحمود: أقسم بالله العظيم لم أتدخل لشطب أي مرشح.. والحركة الدستورية تُعلن رؤيتها لمعالجة إشكالات البلاد.. و«المستعجلة» تنظر طعن المسلم اليوم و«الأنباء» تنشر النص الكامل للمذكرة ..وتوكل كرمان في الكويت: أتمنى رؤية كويتية رئيسة للوزراء

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن قانون الانتخاب أعطى وزير الداخلية الحق المطلق في شطب أي مرشح غير مستوف لشروط الترشيح. وقال الوزير الشيخ أحمد الحمود انه لمزيد من الشفافية كلفت لجنة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة أحد القضاة وعضوية الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع للتدقيق في طلبات المرشحين والتي اتخذت توصياتها بشطب 15 مرشحا، مستطردا في حديثه أمام مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بقوله: «أقسم بالله العظيم لم أتدخل أو أتصل أو أتحدث الى أي من أعضاء اللجنة طوال فترة عملها التي بدأت منذ اليوم الأول للترشيح واعتمدت التوصيات كما رفعت لي باعتبارها صادرة عن لجنة محايدة متخصصة». وكشف الحمود عن حق المرشحين المشطوبين في الطعن أمام المحكمة الإدارية، مشيرا الى ان الأصوات التي رحبت بشطب 14 مرشحا هي من دانت شطب مرشح آخر، ونحن ننظر للجميع بعين المساواة. وشدد مجلس الوزراء في البيان الصادر عن جلسة أمس على أن قضاءنا العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن أن يلجأ اليها أي متضرر لرفع الظلم الذي يراه، وأن أساليب الإثارة والتشكيك والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسيد القانون على الجميع. على صعيد مظاهرات البدون في تيماء قال وزير الداخلية: المتظاهرون من المقيمين بصورة غير قانونية من غير مستحقي الجنسية ومغرر بهم من شخص بالعراق وآخر في بريطانيا وثالث في الكويت ونحن نعرفهم وسنتعامل معهم. وفي التفاصيل فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود أن قانون الانتخابات يعطي الحق المطلق لوزير الداخلية في شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشيح. مستغربا طريقة التعامل مع قراري الشطب اللذين صدرا عن «الداخلية» حيث قوبل الأول بالترحيب بينما الثاني بالرفض في إشارة الى التعقيبات على شطب المرشح د.فيصل المسلم. وأضاف الحمود في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي اثناء زيارتهما للمركز الإعلامي الخاص بالانتخابات عصر أمس في فندق الشيراتون، أن «الحكومة ولمزيد من الشفافية بهذه الانتخابات ارتأت ان تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها بتشكيل لجنة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة أحد القضاة وعضوية الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع»، لافتا الى أنه «لأول مرة تشكل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشيح». وأشار الى ان «وزارة الداخلية اتخذت قرار شطب المرشحين بعد ان اخذت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب». واستعرض الحمود الخطوات التي تمت بها هذه العملية قائلا «اجتمعت اللجنة في أول يوم بدأ فيه الترشيح واستمرت بعد الانتهاء من الترشيح»، نافيا أن يكون التقى او اتصل او شاهد او تحدث لأي عضو من اعضاء هذه اللجنة الى يوم الأحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا، وحين أصدرت الداخلية قرارها بالشطب يوم الثلاثاء الماضي مع إعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية». وذكر أنه بعد صدور القرار المحكمة يوم الأربعاء الماضي بحق المشكو «أحد المرشحين» اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي. واستغرب الحمود الاعتراض الذي لاقاه قرار يوم الخميس الذي كان هو اصلا مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي الذي لاقى ترحيبا واستحسانا، وأكد ان «الداخلية» تعاملت مع جميع المرشحين سواسية، نافيا ان يكون قرارها ظالما لأي احد. ودعا المعترضين على القرار إلى اللجوء للقضاء، مؤكدا ان الجميع تحت أمر القضاء وان اول من ينفذه وزارة الداخلية. وقال ليس من الملائم ان نشكر قرار الشطب يوم الثلاثاء ونعترض عليه يوم الخميس، مؤكدا ان الجميع سيلتزم بأي قرار ستصدره المحكمة مستبعدا استباق الأحداث في إشارة إلى تلويح البعض باللجوء الى ساحة الإرادة. ورفض الشيخ الحمود التشكيك في نزاهة القضاء، مؤكدا ان القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة. وأعرب الحمود عن تفاؤله بما هو قادم آملا الخير لهذا البلد. وحول مشاركة جمعية الشفافية في الرقابة على الانتخابات قال ان هذه الجمعية وكذلك «المحامين» و«الصحافيين» تساهم مع وزارة الداخلية في المراقبة على هذه الانتخابات خصوصا في عمليات شراء الأصوات، لافتا الى ان القاضي هو الوحيد الذي له الحق المطلق في إدارة العملية الانتخابية داخل قاعة الاقتراع لافتا الى ان «الداخلية» متهمة دائما بالتقصير رغم انها تساهم قدر المستطاع مع جمعيات المجتمع المدني في إنهاء هذا الموضوع والتصدي للمخالفات. وحول عدم شطب النائب السابق خلف دميثير أكد الحمود أن اللجنة أحصت جميع المرشحين ووجدت أنه يجب شطب العدد الذي أوصت به، لافتا الى ان هناك مرشحا عليه شكوى المحكمة تنظر بها. وعما تشهده البلاد من مظاهرات متعلقة بقضية البدون اكد الحمود ان أي مظاهرة او مسيرة ليست من صالح البدون وما رأيناه يوم الجمعة الماضي ان هؤلاء ليسوا من البدون المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون بأنهم من غير المستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية ويقومون بتحركاتهم بتحريض من شخصين خارج الكويت عراقيي الجنسية اثبتت المستندات جنسيتهما ويعيش احدهما حاليا في العراق وآخر في بريطانيا وكانا يدعيان أنهما بدون في الكويت وتم إبعادهما سنة 91/ 1992 وتم رصدهما في العراق ولندن وهما يتصلان بمجموعة من الكويت للتعاون معهما لتحريض البدون على المظاهرات. وأعلن الحمود وجود 63 ملف جاهزة لتجنيس البدون وهناك دفعات أخرى مؤكدا ان اللجنة المركزية على رأسها صالح الفضالة يسعون جاهدين إلى التعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات مؤكدا ان هذه القضية ستحل ولكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ولان الموضوع ليس بسيطا والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة والكل يريد الحصول عليها وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية. وأمل ان تتم التهدئة في هذا الامر فالحكومة جادة في حل هذه القضية حيث سيتم تجنيس عدد من الدفعات خلال الجلسات المقبلة مؤكدا انه منذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة، آملا ممن يريدون الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.

أعلنت الحركة الدستورية مجموعة مبادئ للخروج من الإشكالات التي مرت بها البلاد مؤخرا، خصوصا مع فترة الانتخابات. وأوضحت الحركة، في بيان أصدرته أمس، ان أهم ما يجب التركيز عليه الهوية الشرعية للمجتمع وتعزيز مفهوم المواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. وأضافت: كما يجب التعاون والتنسيق في العمل السياسي وتحقيق مبدأ العدالة والحرية والمساواة بالإضافة الى الشفافية والوضوح والمكاشفة مع الرأي العام. وتضمن البيان العمل على تعزيز مفهوم المواطنة بمعناه الشامل والقبول بالآخر رأيا وكيانا اضافة الى ترسيخ مبدأ سيادة القانون والتأكيد على حسن اختيار القيادات النزيهة القادرة على الإصلاح ومحاكمة المتعدين على القانون من دون تمييز بالإضافة الى العديد من القضايا، وجاء بيان الحركة الدستورية كالتالي. بسم الله نبدأ، وبنهجه سبحانه نستعين، وبروح يملؤها الأمل والتفاؤل، وبنظرة ناقدة وفاحصة وعطاء يتسم بالايجابية، تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية ببيانها الانتخابي منطلقة من وعيها بأهمية وخطورة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت السياسي، والتي تشكلت بعد مخاض سياسي عسير عصف بالبلاد في السنوات الاخيرة، كنتيجة لأزمات متتابعة تراكمت بسبب فقدان النهج القويم والادارة السليمة للحكومات المتعاقبة وما شاب تلك الأزمات من سقوط ممنهج لكثير من القيم والمبادئ التي شكلت خطرا حقيقيا على مقومات المجتمع الأساسية. إن نظرة فاحصة لما آل اليه الفساد والفشل في إدارة الدولة عبر تراجع مرتبة الكويت في معدل التنافسية العالمي ومؤشر مدركات الفساد، حتى نخر الى قلب المؤسسة التشريعية، في ظل تنامي الصراع بين أقطاب مؤسسة الحكم، وتفتيت الوحدة الوطنية بالاعلام الفاسد والاستقطاب العائلي والقبلي والطائفي، فضلا عن توقف حالة التنمية وتفشي الترهل الاداري والبطالة والنفوذ المالي في أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية. إلا أنه ورغم كل الآلام التي عانى منها المجتمع برز الحراك الشعبي والشبابي المسؤول والدور الاصلاحي الجاد لكثير من فئات المجتمع ليوقف الانحدار الذي أصاب أجهزة الدولة، وليبعث الأمل من جديد ببدء صفحات جديدة تشكل حاضر ومستقبل الكويت عنوانها أن لا نكوص عن العمل بالدستور، بل تطور وتقدم، وأن لا مجال لتضييع فرص التنمية والبناء من أجل حماية شخوص لا يهمها سوى التشبث في مناصبها. اننا وإزاء تلك الاحداث الجسام وما ارتبط بها من قضايا وإشكالات نرى أن الخروج منها يتطلب تحقق وتفعيل عدد من المبادئ والقيم التي تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف ومن عمق مجتمعنا الكويتي الأصيل وهي التالية: أولا: الهوية والشريعة العمل على تعزيز هوية المجتمع وترسيخ الأخلاق وأسلمة القوانين التمسك بكتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحدة والاستنارة بالشريعة الإسلامية، وذلك فيما يلي: ? التأكيد على ما نادت به الشريعة من وحدة المجتمع ونبذ الفرقة وتعزيز روح التآلف والمودة واستلهام القيم الإسلامية في التأكيد على الاخوة بما يحقق مصلحة الأمة (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) «الحجرات: الآية 13». ? الأمل في المستقبل الآمن حال تمسكنا بالحق والبعد عن الفساد في الأرض وتمكين الاصلاح، قال تعالى: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) «القصص: الآية 77». ? الالتزام في حياتنا التشريعية بالشريعة الإسلامية كمرجعية حاكمة، وإدخال تعديلات ترفض أي قوانين أو مشاريع تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ? التطبيق المتدرج للشريعة الإسلامية من خلال الإسراع بإحالة القوانين المقدمة من اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية قال تعالى (يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا) النساء: الآية 174. ثانيا: المواطنة تعزيز مفهوم المواطنة بمعناه الشامل واجب وضرورة، وتبرز أهميته في الوقت الحالي تحديدا كون تعزيزه ممارسة وسلوكا يعد أحد أهم الحلول للخروج من أزمة ضعف تقبل التعددية الاجتماعية والقبول بالآخر رأيا وكيانا. وحتى يتم تحقيق مفهوم المواطنة بشكل سليم يتوجب تضمين ومعالجة القضايا التالية: أ ـ ترسيخ مبدأ سيادة القانون: ويكون ذلك بالتأكيد على احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وأن يستشعر المواطن بأن الجميع سواسية تحت مظلة القانون دون تمييز، وذلك من خلال: ? التأكيد على حسن اختيار القيادات النزيهة القادرة على الإصلاح. ? تعزيز دور ديوان المحاسبة. ? تفعيل دور محكمة الوزراء. ? محاكمة المتعدين على القانون دون تمييز. ب - التأكيد على حقوق المواطنة الدستورية: من خلال تفعيل مواد الدستور التي تكفل للمواطن المشاركة في اتخاذ القرار، والتأكيد على الحريات التي كفلها له الدستور، كحرية ابداء الرأي والتعبير، والحق في الاختيار الحر لممثليه في المجالس والنقابات والهيئات، وذلك من خلال: ? التأكيد على حق ابداء الرأي ورفض واستنكار ملاحقة كتاب الرأي والمشاركين بآرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ? التأكيد على حق التجمع والتعبير. ? تطبيق القانون على المتجاوزين باستخدام الاعلام الفاسد. ج - تعميق الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر: من خلال تكريس روح الانتماء للوطن، واحترام اختلافاتنا الاجتماعية والفئوية، والتأكيد على القواسم المشتركة بين المواطنين والتي هي اسمى وأكبر من اي اختلافات، مما يسهل علينا التعايش بجو من التفاهم والاحترام، وقبول الآخر ايا كان رأيه وذلك في اطار القانون وقيم المجتمع والدستور، وذلك من خلال: ? طرح القضايا الفئوية من خلال نقاش علمي وبشكل يدعو للاستفادة من التباين الموجود في المجتمع وتوظيفه ايجابيا «تعايشنا رغم تبايننا سر تميزنا». ? التأكيد على ان الاصل في المجتمعات التباين وليس التطابق «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا». ? تفعيل قانون تجريم تمزيق الوحدة الوطنية. د - حسن اختيار المرشح لـ «نواب الامة»: يقع على عاتق المواطنين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد ضرورة حسن اختيار نوابهم وممثليهم، وحسن الاختيار هذا لا يكون الا عن طريق التحري والتدقيق في سيرة المرشح ومواقفه وبرنامجه الانتخابي، ليكون اهلا لتمثيل الامة التمثيل الصحيح، كما ان الامانة وحدها لا تحقق الغرض المنشود ان لم تقترن بالكفاءة، فالقوة وحدها لا توصل للمطلوب ان لم تقترن بالمسؤولية والنزاهة، ومن نماذج التطبيق العملي لهذا المفهوم: ? التركيز على نزاهة المرشح المالية والقيمية ورفض اعادة انتخاب من ضيع امانته في المجلس السابق. ? أن يكون للنائب رسالة اصلاحية والتأكيد على المصداقية. ? قدرة المرشح على اقناع الجمهور من خلال برنامجه الانتخابي السياسي والتنموي. ? امكانية المرشح على استثمار تخصصه وخبراته العملية لتفعيل الدور التشريعي للبرلمان. هـ - تعزيز المبادرة كقيمة تعكس الايمان بمشروع المواطنة: فالكويت في مشروعها التنموي تطمح لمشاركة ابنائها للنهوض بها في جميع المجالات عن طريق تعزيز روح المبادرة في تقديم الحلول والمقترحات العملية التي تسهم في حل مشكلاتها، وتكون نواة لمشاريعها التنموية المزمع انشاؤها، مما يعكس الايمان الراسخ بحب الوطن والتحلي بروح المواطنة الصالحة. و - تكريس الامن الوطني: فالكويت كانت ومازالت مطمعا للآخرين، وعلى السلطتين العمل معا نحو تكريس الامن الوطني للكويت وايجاد استراتيجية امنية تعزز من استقرارها وأمانها، ويمكن تحقيق ذلك عبر: ? تعزيز الامن الوطني الداخلي ومكافأة الساهرين على امن الوطن. ? وضع معايير الامن الوطني للعلاقات مع الدول التي تشكل تهديدا للامن الاقليمي. ? تعزيز العلاقات مع دول الخليج ومباركة قرار مجلس التعاون الخليجي في التكامل للاتحاد. ثالثاً: المشاركة ويقصد بها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وذلك لضمان تمكين الامة من رسم مستقبلها لما فيه الصالح العام دون اقصاء لاي من مكوناتها المجتمعية، وذلك عن طريق: أ - تخفيض سن الناخب: لكون السن المسموح بها للتصويت هي 18 سنة، وهي شريحة كبيرة من الشباب القادرين على اتخاذ القرار والمشاركة في صناعة المستقبل، خصوصا بعد الدور المميز والمسؤول الذي لعبه الشباب في المشاركة في تغيير الخريطة السياسية مؤخرا. ب - تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني: بتشجيع ودعم عمل الاتحادات والنقابات وجمعيات النفع العام والهيئات والتيارات السياسية للقيام بدورها الوطني البناء كل في مجاله وتخصصه بما يساهم في تعزيز الحياة الدستورية التي تكفل حق الجميع في صياغة واقع ومستقبل الوطن، والمساهمة في التصدي لما يواجهه من مشاكل وأزمات. ج - تفعيل دور المرأة لتشارك مع اخيها الرجل في بناء وطنها في شتى المجالات دون تراجع او تهميش، لاسيما المجالات التي تحتاج من المرأة ان تكون فاعلة فيها، والتصدي للتمييز ضد المرأة وخصوصا قضايا حقوقها المدنية كالاسكان والتقاعد وغيرها. د - توسع قاعدة المشاركة السياسية: عن طريق اشراك شرائح مجتمعية تم تغييبها مثل فئة العسكريين في الجيش والشرطة وضمان تصويتهم بشكل حيادي، والمتجنسين وغيرهم، لان مظلة الوطن تشمل جميع ابنائه، الذين عليهم جميعا تقع مسؤولية صنع نهضته والمساهمة في بنائه وحمايته، وذلك من خلال: ? اعادة النظر في قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر نحو المزيد من توسيع قاعدة التمثيل البرلماني وبما يحقق مبدأ الامة مصدر السلطات. ? اقرار قانون تنظيم التعددية السياسية لتطوير آليات العمل السياسي القائم على البرامج لا الاشخاص. ? تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في ابداء الرأي التخصصي بالقضايا والمواضيع المطروحة على جدول اعمال مجلس الامة وتقديم المقترحات والمشاريع العملية. ? تفعيل دور الشباب في الرقابة على الاداء البرلماني من خلال تنظيم لقاءات دورية للشباب مع المرشحين في منتدياتهم «البرلمان الشبابي». رابعاً: الإيجابية: الأصل في العمل السياسي ان يتم وفق مبادئ التعاون والتنسيق لاستقبال مرحلة جديدة ملؤها الروح الإيجابية تتحقق معها مشاريع التنمية، وان يكون فهم النقد والرقابة في إطار التكامل وليس التضاد، والتحلي بالمسؤولية عند طرح القضايا موضع الاختلاف وذلك عن طريق: أ – التزام الحكومة بنهج جديد والتعامل المسؤول والإيجابي مع السلطة التشريعية: لقد بدأت المعارضة في السلطة التشريعية بإبداء النوايا الحسنة للبدء فعليا بتنفيذ مشروعات التنمية، ولكن نهج الفساد الذي مارسته الحكومة أضاع فرص التعاون البناء، لذا فإن على الحكومة القادمة ان تبدأ بنهج جديد من التعاون المسؤول والإيجابي مع السلطة التشريعية وعلى السلطة التشريعية ان تتعاون على أساس مراقبة الأداء الحكومي وتسديد مسارها وما يصدر عنها، وتفعيل الأدوات الرقابية في حال انحراف الأداء الحكومي عن الاصلاح الحقيقي، لذا فإن من أهم معايير هذا النهج الجديد: ? البدء بتشكيل الحكومة القادمة برئيس يتحمل مسؤولية إدارتها ويحسن اختيار الوزراء على أساس النزاهة والقدرة والكفاءة. ? ان تبادر الحكومة بإجراء حزمة اصلاحات لخلل إدارة أجهزتها لملفات التنمية وحل إشكالات تعثرها. ? أن تقوم الحكومة بمواجهة ملفات الفساد ولاسيما تضخم أرصدة بعض النواب السابقين والتحويلات المليونية وغيرها. ? ألا تتدخل الحكومة في ترجيح انتخاب رئيس مجلس الأمة أو اللجان وتترك لأعضاء المجلس حرية الاختيار. ب - السعي لتحقيق التعاون بين السلطتين: التعاون بين السلطتين هو الأصل الدستوري في العمل السياسي المثمر والذي بغيره لن يستقر البلد، وذلك في إطار الالتزام بالدستور واحترام القوانين من الطرفين، بما يكفل دفع عجلة التنمية إلى الأمام، فالعمل بمنهجية صحيحة ضمن المعارضة أو ضمن الحكومة التنفيذية هو عمل وطني ودستوري، والمعارضة هي وسيلة للإصلاح وليست نهجا دائما في العمل السياسي، وذلك من خلال: ? تغيير آليات العمل الحكومي، والنظر فيما يسمى حكومة الأغلبية البرلمانية. ? الاتفاق على الأولويات بين السلطتين بما يعزز الالتزام بالدستور ويعجل بوتيرة الإنجاز التنموي. ? تفعيل خطة التنمية وإبعادها عن التجاذبات السياسية أو المصالح النفعية. ? عدم الالتفاف حول الدستور وتفريغه من محتواه والالتزام بروحه ونصوصه. ج - تطوير الخدمات الأساسية في الدولة: وذلك يكون عبر الالتفات إلى أهمية سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تمت الموافقة عليها والتي تشتمل على مناطق سكنية وخدمات صحية وتعليمية أو غيرها، وذلك من خلال: ? المطالبة بتطوير التعليم بكل مستوياته ومحتوياته وتوفير متطلباته الاستيعابية والتقنية المتزايدة وإعطاؤها أولوية خاصة. ? تطوير الخدمات الصحية. ? معالجة القضية الإسكانية بشكل عملي وسريع. ? تطوير وتحديث البنية التحتية (طرق - مطار - موانئ). ? حماية المجتمع من تلوث البيئة والأغذية الفاسدة. د - احترام إرادة الشعب الكويتي في تقرير مستقبله: على المستوى المحلي فقد أثير حول الحراك الشعبي خلال الفترة السابقة الكثير من النقاش بين مؤيد ومعارض وهنا يجب أن نؤكد أهمية فهم هذا الحراك من منطلقاته وظروفه التي لم تخرج عن إطار مبادئ الدستور والثوابت الاجتماعية المتفق عليها، والذي جاء في إطاره العام تكريسا للنص الدستوري (الأمة مصدر السلطات) وأن الشعوب لا تقبل سلب صلاحياتها من خلال تعطيل مؤسساتها التشريعية والدستورية. خامسا: العدالة والحرية والمساواة وهي من الأركان الرئيسية التي يرتكز عليها الدستور الكويتي كما جاء في المادة 7 من الدستور، الذي نص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».ويتم التأكيد على ذلك من خلال: أ - قانون تنصيب القياديين على أساس العدالة والكفاءة: عند إسناد أي منصب عام، على الحكومة محاربة المحسوبية والواسطة التي تخالف مبدأ العدالة والمساواة، وذلك من خلال: ? إعادة النظر في قانون المحكمة الإدارية لتتحول من إيقاف التجاوز فقط إلى إنصاف المستحق أيضا. ? إقرار قانون تنصيب القياديين. ب - النأي بالمناصب القيادية عن المحاصصة السياسية: يجب تجنيب المناصب القيادية والتي هي في الأصل خدمة للمجتمع لا مكافأة للأفراد، المحاصصة السياسية. وذلك من خلال: ? الفصل بين الكفاءة المهنية والتوجه السياسي والانتماء الاجتماعي للمواطنين فلا يكافأ القيادي لانتمائه الاجتماعي أو السياسي كما يجب ألا يستبعد لذات السبب. ج - التأكيد على استقلالية القضاء: فالقضاء هو الملاذ الآمن لإنصاف المواطن، فينبغي تعزيز استقلاليته والنأي به وتحصينه من تدخلات أصحاب النفوذ أو المصالح. د - تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الشرعية والدولية: فالأمم المتقدمة تولي هذا الجانب اهتماما بالغا لما للإنسان من دور مهم في بناء الوطن، ولا يبرز هذا الدور إلا من خلال حماية الكرامة الإنسانية من الامتهان، وأن تتم كفالة الحقوق الأساسية للإنسان أيا كان جنسه ولونه وجنسيته وعقيدته ولاسيما فيما يتعلق بقضية البدون. ? العدالة الاجتماعية ومعالجة الخلل الاقتصادي والمالي للدولة تعبر آلية اتخاذ القرارات في الكوادر عن المنهجية التي تتطلب إعادة نظر في معايير إقرارها ومدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب عملا دؤوبا في السعي نحو تنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب للدخول في العمل الحر وإعادة هيكلة ميزانية الدولة بإيقاف الهدر واستنزاف ميزانية الدولة، والرقابة على المشاريع ذات الكلف العالية في لجنة المناقصات، ومراقبة احتياطي الأجيال، والتأكد من ممارسات الأداء في الاستثمارات الخارجية، والعمل على معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للخريجين والشباب، وحماية أصحاب الدخول المنخفضة. سادسا - الشفافية: الوضوح والمكاشفة وإطلاع الرأي العام على حقائق الأمور دعامة رئيسية لاستقرار سيادة القانون ومحاربة الفساد وكشف المتلاعبين بالمال العام واستغلال السلطة للمصالح الخاصة وابطال تزوير الحقائق الذي يمارسه الإعلام الفاسد. ويمكن تحقيق الشفافية من خلال تفعيل: أ - مشروع من أين لك هذا؟ (كشف الذمة المالية): ويأتي ذلك لحماية المال العام من جهة، وصيانة سمعة القياديين في الدولة من أي شكوك وشبهات من جهة أخرى، من خلال: ? المبادرة بكشف الذمة المالية للنواب مع بدء العمل البرلماني. ? تفعيل قانون هيئة مكافحة الفساد. ب - متابعة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية: شغلت قضية الإيداعات المليونية الشارع الكويتي في الفترة الأخيرة ولعلها القضية الأكثر تأثيرا في تصاعد الحراك الاجتماعي في الفترة الأخيرة، ومن حق الشعب الكويتي أن تتم محاسبة المتسبب فيها (الراشي والمرتشي) وأن يكون الشعب على اطلاع مستمر بتطورات القضية وأبعادها. ج - تشديد العقوبات للمتطاولين على المال العام: عبر تفعيل قانون حرمة التطاول على المال العام وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وجمعيات النفع العام. د - نزاهة الانتخابات: عن طريق توفير كافة السبل وتعزيز كل الجهود لضمان انتخابات نزيهة خالية من أي شوائب، ولمنع العبث بإرادة الناخبين، من خلال محاربة الرشوة وشراء الأصوات، وتدخلات المتنفذين غير المشروعة، والعمل على تشريع قانون الهيئة العامة للانتخابات.

دم المحاميان الحميدي السبيعي ودوخي الحصبان صحيفة دعوى حول شطب النائب السابق والمرشح الحالي د.فيصل المسلم من كشوف المرشحين الى المحكمة الادارية ونص موضوع الدعوى على وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من آثار. المحكمة الادارية حددت اليوم موعدا للنظر في الدعوى واصدار حكمها حول طلب الوقف ليتضح بعد ذلك موقف المسلم من الانتخابات المقبلة وما اذا كان سيكون ضمن المرشحين للمجلس المقبل ام لا، وجاءت صحيفة الدعوى كالتالي: بناء على طلب السيد فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي ـ ومحله المختار مكتب المحامي الحميدي بدر السبيعي، والكائن في: السالمية – قطعة 9 - ش بغداد – جادة 9 مقابل شارع الخليج العربي – مجمع كليفس – الدور الرابع فيلا 11. أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت: ? السيد وزير الداخلية بصفته. ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي. مخاطبا مع: ? السيد وكيل وزارة الداخلية بصفته. ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي. مخاطبا مع: وأعلنتهم بالآتي: الموضوع وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من آثار. المحاميان الحميدي بدر السبيعي دوخي محمد الحصبان الموضوع والأسباب ? الطالب كان عضوا عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة إلى أن صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع إلى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة. 2- وبتاريخ 20/ 12/2011 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس إلى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم إليها الطالب مستوفيا جميع المستندات والشروط وقام بملء النماذج المتطلبة لهذا الأمر. 3- وبتاريخ 12/1/2012 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 وذلك استنادا إلى حكم المحكمة الكلية «الدائرة جنح مستأنفة / 8» في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8، 26/2010 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إفشاء معلومات تتعلق بشؤون البنك وعملية الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونيا بأن استولى على صورة الشيك المسلم إليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك. وتتحصل الواقعة في أن المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجيههم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند إليه قام المدعي في إحدى جلسات مجلس الأمة بالإشارة إلى أن هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكرا أنه وردت إليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبني محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيكا صادرا من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب أن يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم إن كان صحيحا وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بدا من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادة 108 و110 من الدستور ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 30/3/2011 حضوريا: أولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته. ثالثا: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها. رابعا: بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا وإلزامهما بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهمين فطعن كل منهما فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 11/1/2012 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما يقضي منطوقه: أولا: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. رابعا: في موضوع استئنافي النيابة العامة يرفض. وحيث ان القرار محل الطعن قد صدر مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون، فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية: أسباب الطعن أولا: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار: أ - بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة: ? من المقرر قانونا أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان ذلك افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا – جلسة 29/11/1969 المجموعة س 15 ص38. لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية إجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطا للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب» وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين إلا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية». والثابت أن قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون نصوصا مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فإن وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي إجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلا وفي حكم العدم. وبإنزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا أن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلا متوجبا إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قرارا بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس (مستند رقم) وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فإنه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا إن دل فإنما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ عن أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون ما يستوجب إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. ب: بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة: يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى إن كان دورها استشاريا فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط. كما أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أي جهة كانت بإنشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سند من القانون مما يستوجب بطلان إنشائها. جـ - نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره»: ورغم ان النص تناول شروط حرمان الناخب إلا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو ما مؤداه قولا واحدا أن هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث ان ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به إلا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الإشارة إليه والتي نصت على أن (يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو. فالحرمان من هذا الحق المقرر دستوريا لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانونا أن القياس لا يجوز إذا كان حكم النص يتضمن خروجا على قاعدة عامة أو حكما استثنائيا لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فإذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي لكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فإذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة. لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من إدراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحددة قانونا والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الإدارية متمثلة في السلطة التنفيذية إجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي: أ- إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين. جـ اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية. د - حذف أسماء المتوفين. هـ - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. و - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. والمادة 8م: استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون. كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكررا، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية. والمادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه. والمادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك. وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر. والمادة 11: تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل. وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. والمادة 12: تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل. والمادة 13: لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون. وتحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة. والمادة 14: يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية. ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو. والمادة 15: تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية. والمادة 17: تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها. وقد قضي بأنه لما كان ذلك وكان المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية دورا بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في هذه الجداول فأخضع الجداول إلى المراجعة ومن ثم للتعديل الثانوي خلال ميعاد معين من كل عام (م8) سوى لإضافة من توافرت فيه الصفات المتطلبة قانونا بتولي الحقوق الانتخابية أو حذف أسماء من فقدوا هذه الصفات منذ آخر مراجعة أو لمعالجة إهمال القيد دون وجه حق أو حذف أسماء من تم قيدهم بغير وجه أو حذف من توفي من المقيدين بها أو حذف وإضافة الناخبين بسبب تغيير موطنهم، وحتى تستكمل هذه الجداول وضعها النهائي ألقى المشرع على عاتق الجهة الإدارية التزاما يظل قائما عليها بعدم ادخال أي تعديل من جانبها في هذه الجداول بعد فوات الميعاد المضروب كما لم يجز إجراء أي تعديل فيها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب». (الطعن المقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006) (مستند رقم) وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين عدم مشروعية القرار محل الطعن وذلك لإضافته تغييرا على موقع الطالب الانتخابي دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن فإذا كان الثابت أن المدعي لايزال مقيدا اسمه بجداول الناخبين مما مؤداه توافر شروط الانتخاب فيه وبالتالي كان لازما أن تتوافر فيه شروط الترشح مما يتبين معه عدم مشروعية القرار محل الطعن الأمر الذي يستوجب إلغاءه. د ـ سلب اختصاص السلطة القضائية: ان تجاهل المشرع تحديد السلطة المختصة بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 ينظر إليه على أنه قصور تشريعي يمثل مسلكا سلبيا للمشرع يستوجب النظر في هذا المسلك السلبي فالمحكمة الدستورية العليا المصرية على سبيل المثال استقرت على رقابة هذا المسلك السلبي من المشرع والقضاء بعدم دستورية هذا المسلك في بعض الأحيان، وفي جميع الأحوال فإنه لا يمكن في ظل هذه النصوص أن تكون للسلطة التنفيذية الكلمة العليا في مسألة تتعلق بأهم حق من حقوق المواطن وهو حقه في الانتخاب والترشح، فجميع النظم القانونية في العالم تجعل الاختصاص بالحرمان من الترشح والانتخاب يتم بمعرفة هيئة قضائية فيما عدا حالات يتم فيها الحرمان بقوة القانون ومنها الفقرة الأولى من المادة الثانية التي نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية. أما ترك الأمر بغير تحديد في الفقرة الثانية والتي تنص على الحرمان في الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فلا بد أن تكون السلطة القضائية هي صاحبة القول الفصل في تحديد ما إذا كانت الجريمة مخلة بالأمانة والشرف من عدمه ومن هنا جاء واضحا في القرار بأنه اغتصب اختصاص السلطة القضائية في هذا الخصوص. ? ثانيا: بطلان القرار رقم 63/2012 لفقدانه ركن السبب: يعرف السبب في القرار الإداري بأنه العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها فإنما تقيمه في وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة وقد يكون قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الاسباب ويعرف تلقائيا بأنه حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار. وتجدر الاشارة إلى أن وجوب قيام القرار على سببه الصحيح هو شرط ابتدائه واستمراره، بمعنى إذا أصدر القرار على سبب صحيح وقائم وأثناء نظر الطعن على القرار أمام المحكمة تبين أن الواقعة التي قام عليها القرار قد انتفت فإن المحكمة تحكم بإلغاء القرار لتخلف السبب وفي ذلك المعنى ذكر د.محمد ماهر أبو العنين ـ دعوى الإلغاء وفقا لاحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 21 الكتاب الثاني. (وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أنه وإن كان الأصل ان الجهة الإدارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها أو إفراغه في شكل معين مادام لم يلزمها القانون بذلك إلا أنه ينبغي التفرقة بين تسبيب القرار وإفراغه في شكل معين، فالمشرع إذا لم يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها فإن هذا الأمر إنما يتعلق بشكل القرار إلا أن استلزام هذا الأمر لا يعفي جهة الإدارة من وجوب أن يكون قرارها قائما على سبب يبرره إذ لا يوجد قرار إداري بغير سبب باعتبار أن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري لا تقوم له قائمة بدونه فإذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد القررا أحد أركانه الجوهرية). (طعن بالتمييز رقم 491 لسنة 2010 إداري ـ جلسة 15/2/2011) وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين بطلان القرار محل الطعن لمخالفته للقانون وفقده لركن السبب وهو الركن الجوهري في القرار الإداري حيث ان الثابت أن مصدر القرار استند في إصداره إلى الحكم الصادر ضد المدعي في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8، 26/2010 جنح العاصمة وهو ما لا يصح الاستناد إليه قانونا وذلك من خلال الآتي: ? ثالثا: عدم انطباق وصف الجرائم المخلة بالشرف على الاتهام المسند للمدعي: أ ـ إذ كان الثابت أن نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد نصت على أنه (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره). ومع عدم قيام المشرع الكويتي بوضع تعريف جامع مانع لنوعية هذه الجرائم كما لم يرد تعريف حصرا لها في التشريعات الكويتية المختلفة ومن ثم فإن إسباغ ذلك الوصف يترك تقديره على ما يطرح على محكمة الموضوع ولكل جريمة على حدة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن: (الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هي التي ترجع إلى ضعف الخلق أو انحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وبسوء السيرة). (الطعنان رقما 862، 872 لسنة 2009 جلسة 12/1/1983) لما كان ذلك وكان الثابت بموجب الحكم الذي استند إليه مصدر القرار محل الطعن أن المدعي قد حصل على البراءة من جريمة خيانة الأمانة المخلة بالشرف وذلك لانتفاء هذه التهمة عنه مما يكون معه القرار محل الطعن لم يستند إلى السبب القانوني الصحيح وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن (المشرع لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حدة حسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها). (الطعن رقم 1132 لسنة 2004 إداري جلسة 24/1/2006) لما كان ذلك وكان البين من الحكم الذي استند إليه القرار محل الطعن أنه قد قضى فيه ببراءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه كما أن الاتهام الذي تم توجيهه إلى المدعي بموجب الحكم سالف الإشارة إليه ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما أنه بالنظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة المنسوبة للمدعي يتبين أن المدعي لا يبتغي من ذلك سوى المصلحة العامة. ب ـ وفي تحديد طبيعة هذه الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فإن القضاء الإداري لم يضع قاعدة واحدة ثابتة تطبق في كافة الحالات وبالتالي تخضع كل حالة لامعان النظر والتفكير فيها ونحن نشير أمام سيادتكم إلى طبيعة الواقعة التي نسب وزير الداخلية فيها للمدعي أنه أخل بالثقة والأمانة والتي يظهر فيها عدة حقائق: ? ان المدعي كان يمارس حقه الرقابي وحريته في إبداء رأيه المكفول له دستوريا وعضوية البرلمان والذي أكدت النظم البرلمانية أن هذا الحق لا يمكن مؤاخذة العضو عنه وإلا تفشى الفساد بصورة لا يمكن ملاحقته والثابت من مضبطة الجلسة أن العضو كان في سبيله للدفاع عن رأي أبداه عن مستند وصل إليه من مجهول وكان لا يمكن له أن يكتم هذا المستند حيث طلب منه صراحة من قبل وزير الدولة السيد روضان الروضان أن يظهر ما لديه فأوضح أن لديه صورة من مستند وليس لديه المستند ذاته فأصر وزير الدولة على إظهار هذا المستند فاظهر هذا المستند بدافع التحقق منه وليس بدافع التشهير بأحد أو إدانة أحد وطلب التحقق من صحة هذا المستند، فأي جريمة في هذا الأمر أو ليس منوطا للحكومة أن توضح للشعب مدى صحة ذلك المستند ولا يستطيع المدعي إبلاغ النيابة العامة بكون المستند صورة ضوئية والأمانة تفترض تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب ضده وما يترتب عليه من آثار فلم يكن هناك طريق إلا البرلمان والوزراء لمعرفة الحقيقة فأي جريمة مخلة بالشرف في هذه المسألة. ? ان الجريمة المخلة بالشرف تتطلب ثبوت العمد في ارتكابها من ناحية وثبوت الباعث غير المشروع عليها ولم يكن هناك باعث غير مشروع بل كان الباعث مشروعا وهو التحقق من صحة الصورة الضوئية لذلك الشيك وهو ما دعا المحكمة إلى تبرئته من جريمة خيانة الامانة ونحن نتساءل: أليس في هذه البراءة ما يكفي لنفي فكرة الإخلال بالشرف والأمانة عن جريمة إفشاء الأسرار التي عاقبته فيها المحكمة بالغرامة علما بأن المحكمة قد طبقت عليه نصا هو غير مخاطب به في المادة 85 مكرر في 32/1968 في شأن الانتخابات، حددت على سبيل الحصر المخاطبين بها والعقوبة الواردة عليها ولم تتطرق إطلاقا إلى الشريك لأنها ببساطة لا تخاطب سوى الفاعل الأصلي. ج ـ الثابت أن نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والمحال بها المدعي للمحاكمة في الحكم الذي تم الاستناد إليه في القرار محل الطعن (تخاطب موظفي المصرف دون غيرهم) وهو مما مؤداه عدم انطباق هذه النصوص على المدعي. ? رابعا: تمتع المدعي بسبب من أسباب الإباحة استنادا إلى المادتين 108 و110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصوص قانون الجزاء: أ ـ أرست المادة 110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس قاعد حرية العضو في آرائه فذكرت (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو اللجان ولا يجوز مؤاخذته في ذلك بحال من الأحوال) وحيث ان باعث المدعي في كشف واقعة الشيك هو المصلحة العامة وبحسن نية داخل مجلس الأمة وهو يتمتع بالحصانة المقررة قانونا له وبالتالي لا يجوز أن يؤاخذ عن هذه الواقعة (واقعة الكشف عن شبهة الجريمة) المعاقب عليها قانونا بقصد محاربة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات المجتمع وهو الدور المنوط به عضو مجلس الأمة صونا لأمانة المواطنين له وتحقيقا للصالح العام. وقد استقر القضاء الإداري على أنه (بألا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام استنادا إلى المادة 28 من قانون البنك المركزي وكذلك احترام الحق في الخصوصية طبقا للمادة 30 من الدستور فيرد عليه أن الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه إزاء الحق الدستوري المقرر لمجلس الأمة في المادة 114 من الدستور ذلك أن المادة 28 من قانون البنك المركزي وإن كانت تحظر على أي من موظفي البنك المركزي أن يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو شؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابته حماية للأسرار البنكية إلا أن هذه الحماية وهي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص إذ إنه إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور وهو أسمى وأقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية والإعمال مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في المادة المذكورة من حظر في مواجهة سلطات الدولية العامة ومنها التشريعية والتي تدخل البنك في دائرة سلطاتها الرقابي والتشريعي وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس التزاما مطلقا بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لاعتبارات تفوق أهمية مصلحة صاحب الأسرار وذلك حينما يتطلب الامر تغليب المصلحة العامة وهي الاولى بالرعاية من حفظ السر). (طلب رقم 1/1986 تفسير ـ جلسة 14/6/1986 المحكمة الدستورية) ب ـ من المقرر أن أسباب الإباحة هي التي يكون من شانها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظروف التي وقع فيها بعدم الركن الشرعي في الجريمة فتخرج الفعل من دائرة الأفعال المعاقب عليها إلى الإباحات وقد نصت المادة 26 جزاء على أنه (لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة) ونصت المادة 27 جزاء على أنه (أسباب الإباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذ لأمر تجب طاعته ورضا المجني عليه) فإذا كان ما سبق مستقرا قانونا فإن المدعي في كشفه لواقعة الشيك أو شبهة أي جريمة يعاقب فيها القانون إنما كان يستخدم حقا مقررا له قانونا وبالتالي يتمتع بسبب من أسباب الإباحة غير المعاقب عليها. ومن جماع ما سبق يتبين عدم مشروعية السبب الذي استند إليه القرار محل الطعن مما يستوجب إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. خامسا: في الشق المستعجل والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه: لما كان الثابت وفقا لأحكام القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أنه يحق لرافع الدعوى طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ينظر فيه على وجه السرعة إذا كان هناك ضرار يمسه من هذا القرار المطعون فيه فقد نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه «لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى: 1 ـ أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى. كما أن الثابت طبقا للمادة (191) من قانون المرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تقديرية عليه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ).. ولما كان ذلك وكان القرار الصادر بشطب الطالب من جدول الانتخابات قد ترتب عليه حرمانه من ممارسة حقه الدستوري في الترشح في الانتخابات النيابية وعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين وحيث إنه لم يتبق سوى أيام معدودة على إجراء الانتخابات المقررة في 2/2/2012 وفي حالة تنفيذ القرار محل الطعن يترتب عليه تفويت الفرصة على الطالب من خوض هذه الانتخابات مما يترتب عليه أضرار بالغة الجسامة بها. الأمر الذي نلتمس معه من الهيئة الموقرة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الطعن لحين الفصل نهائيا في الدعوى مع التقرير بأحقية الطالب في إدراج اسمه في كشوف المرشحين والتقدم لخوض الانتخابات المزمع انعقادها بتاريخ 2/2/2012 وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. خاصة أنه لا ضرر من خوض المدعي الانتخابات النيابية إذا تبين لاحقا عدم جواز ترشحه فيحق لذوي الشأن الطعن على صحة عضوية بالطرق المحددة في قانون الانتخاب 35 لسنة 1962 والدستور. بناء عليه أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم. صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكويت الكلية الدائرة الإدارية وذلك من يوم الموافق / /2012. ـ وذلك لسماع الحكم ـ ? أولا: بقبول الدعوى شكلا. ? ثانيا: وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12/1/2012 بصفة مستعجلة وإلغاء ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين الطاعن من إدراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات. ? ثالثا: وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه أخصها تمكين الطاعن من إدراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات. المحاميان الحميدي بدر السبيعي دوخي محمد الحصبان

شارك الكثير من النواب السابقين والمرشحين الحاليين في دعم مظاهرات البدون وتوفير الدعم السياسي والإعلامي لهم لكسب التعاطف والأصوات على حساب المصلحة العليا للبلاد. وكان من أوائل النواب الداعمين والمشاركين في مظاهرات البدون النائب السابق مسلم البراك، الذي تواجد في أول مظاهرة للبدون في الصليبية بتاريخ 2011/12/8وهو الأمر الذي جعل من حضور ودعم المرشحين والنواب للتظاهرات بدعةجديدة لكل متكسب. جدير بالذكر ان النواب السابقين والمرشحين الحاليين الذين دعموا وحضروا تظاهرات البدون المتعددة هم: مسلم البراك، مبارك الوعلان، ضيف الله بورمية، عبيد الوسمي، صالح عاشور، عسكر العنزي، حسن جوهر، فيصل الدويسان، نواف ساري، فهد سماوي، محمد الخليفة، علي الدقباسي، خالد الشليمي، عدنان عبدالصمد، ذكرى الرشيدي وخضير العنزي.

كشفت مصادر موثوقة لـ»الشاهد« اسرارا عن التظاهرة التي نظمها عدد من البدون في الجهراء، مبينة ان اعضاء في احدى جمعيات النفع العام تعاونوا مع منسقين لهذه التظاهرة واعدوا الارضية لها واجروا الاتصالات مع اخرين ليأتوا في اليوم المحدد للتظاهرة. واشارت المصادر إلى ان التنسيق تم طوال الاسبوعين الماضيين واعضاء الجمعية الذين نسقوا للتظاهرة لهم ارتباطات قوية جداً مع نواب دأبوا في الفترة الاخيرة على الدعوة للتظاهر والعمل على استقالة الحكومة السابقة، موضحة ان اجتماعات تنسيقية تمت في احدى الديوانيات ثم جرى تشكيل فرق حيث كل مجموعة كلفت بأن تأتي بأفراد من البدون للمشاركة في التظاهرة. وكشفت المصادر عن تعهدات بأن تتم حماية المشاركين في التظاهرة من اعتقال الشرطة لهم، بل وصل الامر بأن ترتفع الوعود إلى تأجيج المواقف عند اي إجراءات مشددة قد تتخذها قوات الامن.

في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء مساندته للخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب والفوضى، وعدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن، وتشديده على ألا سبيل لأي مطالب الا من خلال القنوات القانونية الصحيحة، وليس عن طريق ممارسة الضغوط ومحاولات فرض الأمر الواقع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح ان التجمهرات التي ينظمها «البدون» ليست في صالحهم ولا تخدم قضيتهم، مؤكدا ان من قاموا بالتجمهر خلال اليومين الماضيين ليسوا من «البدون» المستحقين للجنسية، وهم يعلمون ذلك، مشيرا الى ان هناك من غرر بهم للخروج في مظاهرات، وأن هؤلاء المغررين بـ «البدون» ثلاثة معروفون لدى وزارة الداخلية أحدهم من العراق وآخر عراقي يعيش في بريطانيا والثالث وللأسف يعيش في الكويت. وأوضح الحمود خلال زيارة قام بها مساء أمس الى المركز الاعلامي التابع لوزارة الاعلام ان على «البدون» المحافظة على الكويت ان أرادوا الاستمرار فيها، مشددا على جدية الحكومة في معالجة ملف «البدون» وسترفع دفعات الى مجلس الوزراء للتجنيس، بحيث تكون هناك دفعات كل أسبوعين أو كل ستة أسابيع أو كل شهرين. وكانت مصادر قد أبلغت «الوطن» بأن قرارا صدر بتعيين الشيخ أحمد الحمود الصباح رئيسا لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلفا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. وأوضحت المصادر ان هذا المنصب لا علاقة له بمنصب الرئيس التنفيذي للجهاز والذي يشغله حاليا صالح الفضالة. وفي شأن الانتخابات البرلمانية وما صاحبها من شطب بعض المرشحين، أكد الشيخ أحمد الحمود ان ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات تتعلق بشطب مرشحين كانت وفق الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الذي منح وزير الداخلية حق شطب كل مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشيح، مشيرا الى ان كل مرشح يتم شطبه يحق له وفق قانون الانتخاب الطعن في قرار وزارة الداخلية بصفة مستعجلة ويتم النظر في موضوعه من قبل المحكمة.وأعرب الحمود عن استغرابه من اعتراض البعض على قرار شطب أحد المرشحين يوم الأربعاء الماضي، فيما لم يعترض أحد على قرار شطب 14 مرشحا يوم الثلاثاء الماضي، بل شكروا الحكومة على قرار الشطب.وتساءل لا أعرف الفرق بين القرارين ولماذا تم الاعتراض على واحد ولم يعترض على الآخر، مؤكدا ان الحكومة تتعامل مع المرشحين بمسطرة واحدة وجميعهم سواسية.وفي رده على سؤال عن عدم شطب النائب السابق والمرشح خلف دميثير على الرغم من صدور حكم بحقه، قال الحمود ان اللجنة هي التي حصرت الأسماء التي يجب شطبها، وهناك شكوى على أحد المرشحين لايزال القضاء ينظر بها. ونفى الشيخ أحمد الحمود أي تدخلات من بعض الدول الخليجية لشراء بعض النواب، وأشار الى ان وزارة الداخلية حولت من تم الاشتباه باجرائهم انتخابات فرعية الى النيابة العامة. وعودة الى «البدون» ومظاهراتهم، فنتيجة لاحكام رجال الأمن السيطرة على مداخل ومخارج منطقة تيماء، وتطويقها بالكامل، واقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية المؤدية لها، خلت ساحات المنطقة أمس من أي نوع من أنواع التجمعات أو المظاهرات.وقد قام رجال الأمن بتفتيش المركبات وعثر في بعضها على عجرات وعصي و«رنغ بوكس» أما منطقة الصليبية، فقد شهدت تجمعات استطاعت الأجهزة الأمنية التعامل معها والقاء القبض على نحو 9 أشخاص، كما تعرض رجال الأمن الى القذف بالحجارة من قبل «البدون» دون ان تحدث اصابات بينهم. وفي موضوع التحقيق مع من أُلقي القبض عليهم خلال المظاهرات وعددهم 67 شخصا، فقد انتهت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من تحقيقاتها معهم وتنتظر التعليمات العليا لاحالتهم الى النيابة العامة. وبالعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء أمس فقد كشفت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان المجلس اجل النظر في الزيادة المالية لموظفي الدولة لحين انتهاء مجلس الخدمة المدنية من مشروع الزيادة الشاملة، واشارت إلى انه جرى تحويل موضوع تثمين بعض قطع جليب الشيوخ إلى اللجنة القانونية الوزارية.

فيما تنظر المحكمة الادارية المستعجلة اليوم في أربعة طعون من مرشحين على قرار شطبهم، وهم النائب السابق فيصل المسلم، ومحمد الجويهل، وعواطف الماجد، ومستحب الشويع، تتأهب المعارضة اليوم لاطلاق حملتها المناصرة للنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم وذلك انتظارا لما سيسفر عنه حكم المحكمة الادارية في الشق المستعجل بوقف قرار الشطب من سجل الترشيح اليوم، وفضلت اطراف في المعارضة وفي الحكومة عدم التعليق على الموضوع لحين بت القضاء فيه، فيما كشف مصدر في المعارضة عن مفاجأة كبيرة سيعلن عنها اذا جاء الحكم مؤيدا لقرار الشطب، مشيرا الى ان الاجراء المزمع الاعلان عنه اذا استمر الشطب سيغير في ملامح العملية الانتخابية في البلاد ونأمل الا نلجأ اليه. وكان مجلس الوزراء قد استعرض مذكرة من وزير الداخلية حول قرار شطب بعض المرشحين من سجل الترشيح للانتخابات. واكد مجلس الوزراء حسب مصادر مطلعة دعمه وتأييده للقرارات التي اتخذت في شأن الشطب، مع حق جميع المرشحين في اللجوء للقضاء للتظلم من القرار، باعتباره الاجراء السليم للمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية. كما احيط مجلس الوزراء علما بإجراءات تنوي وزارة الداخلية اتخاذها بإحالة بعض المرشحين والناخبين الذين ضبطوا وعليهم اثباتات وادلة عن طريق مفوضية الانتخابات بالمشاركة في شراء اصوات. ومن ناحية اخرى اطلقت الحركة الدستورية الاسلامية برنامجها الانتخابي لانتخابات 2012، وركز البرنامج على ترسيخ مبدأ سيادة القانون والتأكيد على حق المواطنة الدستورية، وتعميق الوحدة الوطنية، وقيم التسامح والتعايش وقبول الآخر. كما اشار البرنامج الى وجوب تكريس الامن الوطني وحسن اختيار المرشحين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل دور المرأة، داعية للسعي لتحقيق التعاون بين السلطتين وتطوير الخدمات الاساسية للدولة، والتأكيد على استقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية. وطالبت الحركة الدستورية في برنامجها بالتزام الحكومة بنهج جديد والتعامل الايجابي مع السلطة التشريعية من خلال تشكيل الحكومة المقبلة برئيس يتحمل مسؤولية ادارتها، وبحسن اختيار الوزراء على اساس النزاهة والكفاءة، والقيام بإجراء حزمة اصلاحات نحلل ادارة اجهزتها لملفات التنمية، ومواجهة ملف الفساد، وعدم التدخل في ترجيح انتخاب رئيس مجلس الامة أو عضوية اللجان البرلمانية وترك حرية الاختيار لاعضاء مجلس الامة. واشار البرنامج الى متابعة قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، واعتبرها الاكثر تأثيرا في تصاعد الحراك الاجتماعي في الفترة الاخيرة، وانه من حق الشعب الكويتي ان تتم محاسبة المتسبب فيها. «الراشي والمرتشي»، وركز البرنامج أيضا على نزاهة الانتخابات بتوفير كافة السبل وتعزيز كل الجهود لضمان انتخابات نزيهة خالية من أي شوائب ومنع العبث بإرادة الناخبين بمحاربة الرشوة وشراء الأصوات وتدخلات المتنفذين غير المشروعة. ومن جانبه أكد عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير أن تكليف لجنة الشفافية بالتعاون مع جمعية الصحافيين والمحامين لمراقبة الانتخابات، يجب أن يكون وفقا للأطر القانونية وغير مخالف للقانون، مشيرا إلى تأييده لأي قرار من شأنه اضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات الحالية. وأعرب العمير في تصريح لـ«الوطن» عن أمنيته بأن تكون الحكومة جادة في مكافحة المظاهر السلبية في الانتخابات سواء شراء الأصوات أو غيرها. وفي موضوع آخر بشأن مدى وجود تحالف بين التجمع السلفي والحركة الدستورية الإسلامية في الانتخابات الحالية، أكد العمير أنه حتى الآن لا يوجد أي تحالف بين «السلفي» و«حدس». ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي أسامة المناور إن نهج الحكومة السابقة لايزال مستمراً حتى بعد غياب رئيس الوزراء السابق «وهذا مؤشر خطير وغير إيجابي». وأضاف المناور لـ«الوطن» إنه وبعد حل المجلس السابق واستقالة الحكومة الماضية كنا متفائلون خصوصا بعد قبول استقالة رئيس الوزراء، ولكن يبدو اننا سنكون في المربع نفسه وسنبقى ندور في الدائرة نفسها فهناك مؤشرات برزت نتمنى ان تزول وتتبدد. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في المجاميع والكتل الشيعية ان لمسات أخيرة يتم وضعها لترتيب تبادل اصوات بين بعض المرشحين في الدوائر الأولى والثانية والثالثة بحيث يصوت ناخبون في الأولى لمرشحين في الثانية والثالثة ويصوت ناخبون في الثانية لمرشحين في الأولى والثالثة ويصوت ناخبون في الثالثة لمرشحين في الأولى والثانية وذلك بطريقة التبادل بين المرشحين في الدوائر الثلاث للاستفادة من القواعد الشيعية وتوجيهها لايصال بعض المرشحين وتوجيه الاصوات الفائضة نحو من سيتم الاتفاق عليهم من أسماء، واكدت المصادر ان هذه الاصوات الفائضة ستوجه لمرشحين وطنيين هدفهم دعم الوحدة الوطنية والتجانس بين فئات الشعب المختلفة.

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أمس جملة «رسائل» خاصة في ما يتعلق بالبدون، وقرارات شطب عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة. برسم البدون رسم الشيخ احمد صورة لواقع التعامل مع قضيتهم، معلنا عن وجود 63 ملفا جاهزة للتجنيس «وهناك دفعات أخرى» مؤكدا أن المظاهرات ليست في صالحهم، ومعرّفا «المحرضين» المتواجدين في الكويت والعراق ولندن «وهم أشخاص عراقيون كانوا يدّعون انهم بدون وتم إبعادهم». وفي ملف الشطب، استغرب الشيخ أحمد من الضجة المثارة حول شطب «الخامس عشر» في حين لم يعترض احد على شطب الأربعة عشر مرشحا قبله، مشددا على تأكيد «لم نظلم أحدا». ودعا الشيخ أحمد الحمود الى الاطلاع على قانون الانتخابات الموجود في المركز الاعلامي «الذي اعطى صلاحية لوزير الداخلية لشطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشيح». وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي اثناء زيارتهما للمركز الإعلامي أن «وزارة الداخلية اتخذت قرار شطب المرشحين بعد ان اخذت موافقة المجلس الاعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب». وأشار الى ان «هذه اللجنة تتكون من الادارة العامة للتحقيقات والادلة الجنائية والفتوى والتشريع»، لافتا الى أنه «لأول مرة تشكل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشيح»، نافيا أن يكون التقى او اتصل او شاهد او تحدث مع أي عضو من اعضاء هذه اللجنة الى يوم الأحد الماضي «عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا، وحين أصدرت وزارة الداخلية قرارها بالشطب يوم الثلاثاء الماضي». وذكر أنه بعد صدور قرارالمحكمة يوم الأربعاء الماضي بحق «أحد المرشحين» اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي. واستغرب الشيخ أحمد من الاعتراض «الذي لاقاه قرار يوم الخميس الذي كان هو اصلا مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء والذي لاقى ترحيبا». وأكد ان وزارة الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بسواسية، نافيا ان يكون قرارها «ظالما لأي أحد». ورفض التشكيك في نزاهة القضاء، مؤكدا ان «القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة». وأعلن الشيخ أحمد وجود 63 ملفا جاهزة لتجنيس البدون «وهناك دفعات أخرى». وشدد على أن أي مظاهرة أو مسيرة ليست في صالح البدون «وما رأيناه يوم الجمعة الماضي يؤكد أن هؤلاء ليسوا من البدون المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون بأنهم غير مستحقين ويقومون بتحركاتهم بتحريض من اشخاص عراقيين كانوا يدعون بأنهم بدون في الكويت وتم ابعادهم سنة 91 / 92 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت ويتصلون بمجموعة من الكويت للتعاون معهم لتحريض البدون على المظاهرات». وحول ما يشاع عن تدخل بعض الجهات الخليجية بضخ اموال لضرب الديموقراطية في الكويت، نفى الشيخ أحمد ذلك مؤكدا ان «أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية والعكس صحيح»، مستبعدا أن «تقوم أي دولة خليجية بشراء أصوات أو اشخاص بهدف تعكير الديموقراطية في البلاد». وبشأن دعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإرسال قوات عربية الى سورية، قال الشيخ أحمد الحمود ان «الكويت تلتزم بأي قرار يصدر من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية كونها عضوا في هاتين الجهتين». من جهته، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس دعمه ومساندته الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية للمحافظة على أمن البلاد واستقرارها، ومواجهة كل أشكال الإثارة والشغب التي شهدتها بعض المناطق أخيرا. وأكد المجلس «أن لا سبيل لأي مطلب إلا من خلال القنوات الصحيحة وليس عن طريق فرض الامر الواقع، وأي محاولات للمساس بأمن البلاد واستقرارها لن تجد غير الحزم ولن تزيد مثيريها الا بعدا عن تحقيق مطالبهم». ومدد المجلس العمل ستة أشهر بقراره صرف بدل بطالة للمواطنين المسرحين من القطاع الخاص نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

أوضح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة لـ «الراي» أن ما ذكر عن تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود برئاسة الجهاز بدلا منه «غير صحيح، والصحيح هو أنه تم تعيين الشيخ أحمد الحمود رئيسا لمجلس إدارة الجهاز ليحل مكان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على اعتبار أنه (الحمود) أصبح رئيسا للجنة العليا للجنسية، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا سمو رئيس الوزراء». وقال الفضالة: «أنا ما زلت أمارس عملي كرئيس تنفيذي للجهاز المركزي».

النساء المتحولات في الكويت، والتعامل الأمني معهن... هو ما صوب اليه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي كشفت المنظمة الحقوقية عنه أمس، في مؤتمر صحافي، متناولا على لسان نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري، «العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها المتحولات على يد الشرطة الكويتية، واصفا هذه الانتهاكات بـ (الجسيمة والخطيرة)». وشددت الباحثة في قسم الشرق الأوسط رشا مومني، والتي قامت بالبحث وكتابة التقرير، على أن القانون الذي وضع لمواجهة هذه الظاهرة، «غير مدروس ومن دون أي اساس موضوعي أو علمي، ولم يحل أي مشكلة اجتماعية، بل أوجد العديد منها، والتي لم تكن موجودة من قبل»، مشيرة إلى أن «هذا القانون بعشوائيته، سمح للشرطة بالاعتقال التعسفي والاعتداء الجنسي والتعذيب من دون أي مساءلة». وأشار التقرير، إلى أن «الشرطة الكويتية عذبت وآذت جنسيا نساء متحولات، باستخدام قانون تمييزي صدر عام 2007، ويجرم (تعسفا) التشبه بالجنس الآخر»، ورأى أن «على الحكومة الكويتية أن تلغي المادة 198 من قانون الجزاء، وأن تحاسب ضباط الشرطة على إساءة السلوك». وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري، إن «التقرير الذي أعدته هيومن رايتس ووتش، بعنوان (يصطادوننا لمتعتهم... التمييز وعنف الشرطة ضد النساء المتحولات في الكويت)، يتحدث عن التمييز والعنف والانتهاكات في حق فئة مهمشة بالكويت، وهي النساء المتحولات، ونعني بذلك الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم بأنهم ذكور عند الولادة، ولكنهم يشعرون بأنهم نساء». ولفت إلى أن «الموضوع مهم لهذه الفئة وغيرها، ويعنينا جميعا لأسباب عديدة، وهي الانتهاكات التي تتناول أبسط وأهم الحقوق كالاعتقال التعسفي، التعذيب، عدم السماح بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وغيرها». وأضاف «كنا دائما نشكر القدرة على العمل في الكويت والدخول في نقاش مهم مع السلطات الكويتية، ولكن للأسف فإننا لم نحصل على أي جواب من السلطات الكويتية بخصوص هذا التقرير»، مبيناً أن «الموضوع حساس ونحن نعرف ذلك، لكن من المهم أن نتناوله وبشكل جدي لأن الانتهاكات التي تتناول حق المتحولات هي انتهاكات جسيمة وخطيرة، وفي بلد كالكويت، حيث هناك وعي عام بعدد من المواضيع المهمة، كعدم القبول بأي شكل من التعذيب والاعتقال التعسفي والاعتراف بالحق الأساسي لأي فرد بأن يتقدم بشكوى بحق الشرطة أو رجال الأمن عندما يتعرضون إلى هذا الشخص بأي انتهاك... فكل هذه الانتهاكات مهمة جدا وعلينا أن نعترف بها وان كان لدى بعض الأشخاص رؤية ايجابية أو سلبية، من دون الأخذ بالاعتبار الرأي الشخصي للمتحولات». ورأى حوري، انه «من المهم أن يكون هناك نقاش واحترام للرأي الآخر، ونحن نريد أن نقنع الاشخاص بأهمية احترام الإنسان على الأقل بأن يكون هناك تعديل للقانون لتتوقف الممارسات التعسفية في الاعتقال، والاعتراف من قبل السلطات الكويتية بما تقوله وزارة الصحة». من جهتها، قالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط رشا مومني، والتي قامت بالبحث وكتابة التقرير، إنه «من السهل القول بأن هذا الموضوع لا يهمنا، لأنه مقتصر على فئة صغيرة من المجتمع، ولا علاقة له بالأكثرية، لكن هذا التقرير يؤكد أن هذه القضية تهم الجميع لأنها تمس صميم عدم قدرة المواطن على المطالبة بالعدالة أو الإنصاف من الدولة». وأضافت «هذا التقرير يوثق بأن القانون غير مدروس ومن دون أي اساس موضوعي أو علمي، كما انه لم يحل أي مشكلة اجتماعية كما يدعي البعض، بل أوجد العديد من المشكلات التي لم تكن موجودة من قبل، وهذا القانون بعشوائيته، سمح للشرطة بالاعتقال التعسفي والاعتداء الجنسي والتعذيب من دون اي مساءلة». وبينت أن «الشهادات الموجودة في التقرير مبنية على مقابلات فردية، أجريناها في فبراير وديسمبر 2011 مع حوالي 40 امرأة متحولة جنسيا، اعتقلن وتم الاعتداء عليهن بشكل من الأشكال من قبل رجال الشرطة. وقد تكلمنا مع مسؤولين من وزارتي الداخلية والصحة، ومحامين واخصائيين نفسيين واعضاء من المجتمع المدني والحقوقي في الكويت، ودرسنا القوانين الكويتية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية محلية وقرارات المحاكم، وكل هذه الاشياء شكلت تقويمنا عن العنف والتمييز الممارس ضد النساء المتحولات، كما درسنا انماطا متكررة، واستنتجنا أن وجود القانون 198 بحد ذاته يسهل انتهاكات لا أعتقد أن أحدا يستطيع الدفاع عنها، مثل الاعتداء الجنسي والتعذيب المعنوي». وأوضحت مومني، أن «توصياتنا في هذا الموضوع مبنية على حمايات وحريات مضمونة في القانون الكويتي، بالإضافة الى اتفاقيات دولية وقعت عليها دولة الكويت»، لافتة إلى انه «بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم، فإن التقرير لم يستخدم مصطلح (الجنس الثالث أو الجنوس)، فهذه عبارات فضفاضة وغير دقيقة تستعمل للإشارة الى خليط من الأشياء ليس لها صلة ببعضها مثل (المثليين و المخنثين، أو الشواذ)»، مضيفة «نحن نعتمد مصطلحات علمية، فعندما نقول امرأة متحولة جنسيا، نعني أن شخصا ولد ذكرا لكن الهوية الجندرية، هي هوية امرأة وأن الرجل المتحول جنسيا هو شخص ولد انثى، لكن الهوية الجندرية هوية ذكر، وهؤلاء الاشخاص يسعون إلى التحول الجنسي الكامل الجراحي والقانوني في الأوراق الثبوتية، ليس على اساس مزاج أو موضة، كما يقول البعض، بل على اساس تشخيص طبي وعلمي بالاضطراب بالهوية الجنسية، وهو تشخيص معترف به رسميا من قبل وزارة الصحة الكويتية، وبغض النظر عن مرحلة التحول الجراحي الذي وصلوا إليه نشير إليهم من باب الاحترام بالهوية وبالمؤنث». وتابعت، «بصرف النظر عن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، هناك حد ادنى سنتفق عليه، ويتمثل في أن إساءة معاملة الشرطة للنساء المتحولات أو مع أي فئة من الأشخاص أمر غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الحقوقية ولا من الناحية الإنسانية، وهذه الفئة تمثل فريسة سهلة للابتزاز الجنسي من قبل الشرطة، ومن قبل المواطنين العاديين»، موضحة أن «عنوان التقرير (يصطادوننا لمتعتهم) يشير إلى انتشار الاعتداء الجنسي على النساء المتحولات من قبل الشرطة، إن كان بشكل ابتزاز أو التعدي بالقوة، وهذا شكل من أشكال التعذيب عندما يرتكب من قبل ضباط الشرطة لأنهم يتصرفون بصفتهم الرسمية». وسردت رشا مومني، قصة خلود (إحدى المتحولات وتبلغ من العمر 22 سنة)، وقد قالت «عندما أخذ الشرطي بطاقة الهوية قال لي إنه لا يصدق إنني ذكر، ومد يده من خلال شباك السيارة وأمسك حقيبتي، وقد حاولت أن أشرح له إنني امرأة واشعر بذلك، فسألني ما إذا كنت قد تحولت وأجبته بـ لا، فرفع حاجبيه، وقال...(إذا ما زال شغالا)، فلم أصدق ما سمعت، ثم طلب أن اذهب معه إلى شقته، فسألته لماذا؟، أجابني: تعلمين لماذا؟، وقد كنت خائفة جدا، لكن كان علي الخروج من هذا المأزق بأي طريقة فوافقت على مقابلته لاحقا، فأخذ رقمي، وقبل ان يتركني قام بتلمس (.....). وتتابع خلود، «حاول الشرطي الاتصال بي مرارا لكنني لم اجب، واكتشف أين أعمل وفي احد الأيام وانا خارجة من العمل وجدته ينتظرني خارج المبنى، وكان غاضبا وأراد أن يعاقبني على عدم ممارستي الجنس معه، فأعطاني فرصة أخيرة إما الشقة أو قسم الشرطة، ورفضت الذهاب معه فوضع في يدي الأصفاد، واتصل بقسم الشرطة قائلا انه سيجلب معه الجنس كي يجعلونه رجلا». وأضافت خلود، «كانوا 5 رجال شرطة معي في المركز، اخذوني إلى غرفة صغيرة غير مزودة بالكاميرات، ضربوني واجبروني على خلع ملابسي، وتلمسوني في كل مكان، خلع أحدهم سرواله وحاول ان يجعلني ألبسه، كنت ابكي وارجوهم أن يتوقفوا فشغلوا الموسيقى واجبروني على ان أرقص عارية، وكانوا يقومون بلمسي ويقولون لي إنني جميلة جدا، ثم يضربونني ويطلبون مني أن اكون رجلا. وقد طلبوا مني ممارسة الجنس معهم مرارا، لكنني كنت ارفض فيضربونني مجددا، وكانوا يلكمونني ويضربونني بالعصي على رجلي، ثم يجبرونني على المشي كي لا يتجلط الدم، واذا تعثرت يضربونني مجددا». ولفتت مومني إلى أن «الكثير من هذه الاعتداءات تحدث خارج المخافر حيث لا يوجد أي مراقب، وحتى في داخل المخافر تعاني النساء المتحولات من الضرب والحرق بالسجائر والتحرش والاعتداء والاهانة»، مشيرة إلى انه «من الصعب جدا للنساء المتحولات الشكوى والتعويض عن سوء المعاملة بسبب التهديدات وبسبب خوفهن من الانتقام وإعادة الاعتقال، وفي العديد من الحالات كانت النساء المتحولات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل المواطنين العاديين لا يذهبن إلى الشرطة خوفا من تعرضهن للاعتقال بتهمة التشبه». وتابعت، «تروي حنين (متحولة) تجربتها في عام 2008 عندما لاحقها أحد الرجال لعدة اشهر، فتقول: كسر باب شقتي وطعن كتفي بسكين ثم اغتصبني بوحشية في منزلي، وعندما انتهى أخذني بسيارته إلى المارينا، وكنت قد ظننت انه سيأخذني إلى المستشفى لأنني كنت انزف واتألم بشدة، لكنه توقف قرب دورية شرطة وتحداني أن أبلغ عنه، لكننا نحن الاثنين كنا نعلم انني لن أفعل ذلك لأن الشرطة ستعتقلني بتهمة التشبه الجنسي». وأضافت حنين، «بسبب هذا القانون الفظيع يظن الرجل انه يحق له استخدامي واستخدام جسدي في أي وقت، لقد دافعت عن نفسي وقاومت وتشاجرت معه، لكنه كان يسخر مني ويضحك، لقد فعل الشيء ذاته مع اخريات اعرفهن... بدأت أحمل معي سكينا أينما ذهبت لكنني ما زلت خائفة». وأشارت مومني إلى أن «القانون لا يجرم أي فعل أو تصرف معين بل المظهر الخارجي فقط، ويترك التفسير عن هذا المظهر خاضعا لنزوات الشرطة التي لديها الحرية المطلقة في تحديد من يخالف القانون وكيفية المخالفة»، مبينة أن «أياً من الأربعين اللواتي قابلتهن لم يتم إيقافه بفعل غير قانوني أو فعل مشبوه، بل ان كلهن تم توقيفهن إما خلال حاجز سير روتيني أو في مستشفى أو في الطريق إلى المنزل أو العمل، أو بسبب ابلاغ شخص ما في مقهى أو مطعم»، موضحة أن «الخروج من المنزل صار خطرا، وقد رأينا حالات اشخاص اعتقلتهم الشرطة على أساس اشياء عشوائية تماما، مثل الوجه الناعم أو الصوت الأنثوي، ومن بعد إقرار القانون بدأت العديد من النساء المتحولات بارتداء ثياب رجالية لتجنب الاعتقال، واعتقد أن هذا هو الهدف من القانون، لكن مع ذلك فحتى لو كن يرتدين (دشداشة) وجد النساء أنفسهن في قبضة الشرطة، فمجرد الشك بالمشاعر الداخلية الأنثوية للفرد كاف للاعتقال، ولا اعتقد أن دور القانون هو ضبط مشاعر الناس». وقالت، «كما رأينا حالات لا توجد لديها أي مخالفات واضحة للقانون، لكن أصر رجال الشرطة على هؤلاء الأشخاص نزع ملابسهم الخارجية، واحيانا في الأماكن العامة ليتأكدوا من ملابسهم الداخلية، ويلقوا القبض عليهم على هذا الأساس، ومن الواضح أن هذا التصرف مخالف تماما لقانون الإجراءات الجزائية الكويتية»، مشيرة إلى إنه «للتغطية على هذه الانتهاكات الواضحة، يلجأ رجال الشرطة أحيانا الى اجبار المعتقلين على ارتداء ملابس نسائية داخل المخافر، والادعاء إنهم اعتقلوهم بهذا الشكل». وأكملت مومني، سرد القصص الواردة في التقرير، فبينت أن «غدير (متحولة) 25 عاماً تقول: طلب مني أحد رجال الشرطة أن اتعرى فرفضت، فقام برفع دشداشتي بقوة فرأى بدلة الرياضة، وطلب مني ان أريه ملابسي الداخلية، وضربني واجبرني على خلع كل ملابسي أمام الجميع، ثم جعلني استدير لينظر الى (...)، وفي كل مرة يعتقلونني يتوقعون ان أتوب، إذا ارتديت ملابس نسائية اعتقل، وإذا ارتديت ملابس رجالية اعتقل، وإذا لبست شيئا «ما بين وبين» ايضا اعتقل، وفي كل هذه الحالات اتعرض للتحرش الجنسي، حتى اصبح الاعتقال جزءا من حياتي اليومية». في ما تقول خلود (متحولة)، «عندما اعتقلت كنت ارتدي بدلة رياضية واسعة جدا، وعندما اخذوني إلى المركز ضربوني وارغموني على ارتداء ملابس نسائية، ووضع مستحضرات تجميل كانوا قد اخذوها من متحولة اخرى أوقفوها سابقا، ثم زعموا انهم اوقفوني على هذه الحالة، والمسألة كانت مجرد انتقام لأني رفضت أن أبتز جنسيا من الشرطي». وفي حالة أخرى، قالت متحولة، «بعد قيام الشرطة بتوقيفها واثنان من صديقاتها، قامت الشرطة بتفريغ حاوية قمامة ممتلئة بالقاذورات واعقاب السجائر على رأس إحدى صديقتيها، وهناك صديقة اخرى اجبرت على عمل تمارين رياضية مع وضع جهاز تدفئة كهربائي على ظهرها». ولفتت مومني، إلى «ملاحظة مهمة، وهي أن وزارة الصحة الكويتية تعترف رسميا باضطراب الهوية الجنسية بتشخيص طبي وعلمي، وبالتالي هناك تناقض واضح، إذ ان الدولة تعترف بحالة طبية من ناحية، ومن ناحية أخرى تأمر باعتقال الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، كما أن القانون يترك النساء اللواتي أكملن التحول الجنسي الجراحي في مأزق قانوني بسبب عدم سماح المحاكم الكويتية بتغيير الأوراق الثبوتية، وفعليا لا يوجد لهؤلاء النساء أي طريق لعدم خرق القانون، فهن دائما عرضة للاعتقال». واستطرت، «تأثيرات القانون تمتد إلى نواح أخرى، فالمرأة المتحولة لا تستطيع الولوج إلى الرعاية الصحية الحكومية لأنه يجب عليها عرض أوراقها الثبوتية، كما انها لا تستطيع التصويت». وقالت مومني، «على ضوء هذه الانتهاكات الناجمة من قانون ظالم، فان منظمة هيومن رايتس ووتش، تطالب من الحكومة الكويتية بإصدار قرار بالتعليق الفوري لحالات التوقيف وفقا لهذا القانون، وإبطال مادة القانون كليا، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة، ومقاضاة المسؤولين بحسب القانون، والسماح للاشخاص الذين شخصوا باضطراب الهوية الجندرية بالخضوع لعمليات جراحية لإعادة تعيين الجنس، وتغيير أوراقهم الثبوتية». وتابعت مومني، «سألنا مسؤولين في وازارة الداخلية عن أعداد الاشخاص الذين تم اعتقالهم على اساس هذه المادة من القانون فلم يعطونا رقما أو لم يريدوا ذلك، ووجهنا كتابا رسميا لوزارة الداخلية ولم يأتنا رد منهم»، موضحة أن «الاتهامات توجه للنساء، ونحن نعتمد على وجود أنماط معينة من الحالات حيث ان الأربعين شخصا كانت لديهم تقريبا القصة نفسها من الاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي، ونحن بانتظار رد الوزارة».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع ان مظاهرات تيماء والصليبية ليست في صالح المتظاهرينلأنهم مدفوعون من ثلاثة أشخاص يحرضونهم على التظاهر احدهم في العراق والآخر في لندن والثالث بالكويت وهناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد هؤلاء المحرضين مؤكدا ان متظاهري تيماء والصليبية لا يستحقون الجنسية. واضاف الحمود خلال افتتاح المركز الإعلامي ان الداخلية تبحث عددا من الملفات وقدمت 63 ملفا لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة على تجنيسهم وقد قمنا خلال 10 أشهر بتجنيس 526 من البدون ونسعى الى انهاء هذا الملف بالكامل. ووجه الحمود الدعوة للبدون الى المحافظة على أمن الكويت إذا كانوا يريدون الجنسية أو الإقامة الدائمة أو المؤقتة. وبالنسبة لعمل اللجنة القضائية لفحص الحالة الجنائية لمرشحي مجلس الأمة أكد ان دورها حيادي وشطب أي مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشح، مضيفا: عندما قامت بشطب الـ14 مرشحا لم تعترض المعارضة وظلت تردد بصوابية القرار وعندما قرر القضاء شطب المرشح الخامس عشر اعتبروا انه قرار سياسي. تجنيس 63.. قريبا قال الشيخ احمد الحمود انه تم رفع 63 ملفاً من البدون إلى مجلس الوزراء لتجنيسهم قريبا وسوف يتم رفع كشوف أخرى تباعا. شد وجذب قال الشيخ احمد الحمود انه لايوجد برلمان بالعالم ليس به شد وجذب بين اعضائه ولكن ان زاد عن حده وزادت الاستجوابات فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل التنمية. الإعلام هو الإعلام رداً على سؤال حول «تجاوزات الاعلام» قال الشيخ أحمد الحمود، لا أرى ضرورة لانتقاد الاعلام، ولا احب المسميات التي يرددها البعض حول ما يسمى بالاعلام النزيه وغيره «غير نزيه» لأن الاعلام في رأيي هو الاعلام، والمشكلة ان البعض يؤيد الاعلام حينما يؤيده، وينتقد الاعلام حينما يخالفه!

شدد مجلس الوزراء على انه لا تهاون في مواجهة الشغب والاساءة لرجال الأمن مشيرا الى ان افتعال الفوضى لن يستفيد منه إلا أعداء الوطن رافضا محاولات البعض فرض الأمر الواقع. وقال ان الكويت دولة قانون مؤسسات ولاسبيل لتحقيق أي مطالب إلا من خلال القنوات الصحيحة والقانونية. وحذر من محاولات المساس بأمن البلاد، مؤكدا انها لن تجد غير التعامل الحازم ولن تزيد مثيريها إلا بعدا عن تحقيق مطالبهم، مؤكدا ان احترام القانون واجب وفرض على الجميع داعيا المواطنين والمقيمين الى تفويت الفرصة على مستغلي الفتن والإثارة ومحاولات الاخلال بالأمن الوطني للبلاد، موضحا ان الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية يمارس عمله وفقا لخارطة طريق واضحة المعالم وينتظر انجازها خلال المدة المحددة والتي لاتتجاوز الخمس سنوات مطالبا الجميع بمساندتهم لإنهاء ملف «البدون» بشكل جذري وكامل.

اتسعت رقعة الطعون الانتخابية وتمددت أمس لتشمل ثماني دعاوى قضائية , بينها ثلاث حجزتها الدائرة الادارية في المحكمة الكلية للحكم يوم الخميس المقبل, وأربع من المقرر النظر فيها اليوم , فضلا عن دعوى أخيرة أجلت لاعلان المشكو بحقه. وفيما تداعى مؤيدو النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة 'المشطوب' فيصل المسلم الى اعتصام يقام اليوم في ساحة الارادة احتجاجا على قرار الشطب أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود 'امتعاضه' من ازدواجية المعايير لدى هذا الفريق وكيله بمكيالين , وقال: 'عندما أعلنت الوزارة عن شطب أربعة عشر مرشحا لقى القرار ترحيبا وثناء, لكنها عندما أصدرت قرارها بشطب المرشح الخامس عشر عادوا ليحتجوا علينا ويهاجمونا '! وقال الحمود في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي عقد أمس على هامش زيارتهما الى المركز الاعلامي لانتخابات 'أمة 2012 ' في فندق شيراتون : إن 'قانون الانتخابات أعطى وزارة الداخلية الحق في شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشح , والقانون موجود وباستطاعتكم الاطلاع عليه'. وأضاف: إن 'الحكومة رأت أن تطبق المزيد من الشفافية في هذه الانتخابات وأن تشرك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها', لافتا إلى أن 'قرارات الشطب صدرت بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء وبوجود قاض يرأس لجنة فحص الطلبات'. ونفى الحمود أن يكون قد التقى أو اتصل أو تحدث الى أي عضو في لجنة فحص طلبات الترشيح حتى الأحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرها بشأن شطب 14 مرشحا, الذي صدر الثلاثاء , والذي عقدت بعده اللجنة اجتماعا ثانيا قررت خلاله شطب المرشح الخامس عشر ¯ في اشارة إلى المسلم ¯ مستغربا الاعتراض الذي قوبل به القرار الأخير رغم انه في حيثياته مشابه لسلفه. وإذ أكد الوزير الحمود أن ' الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بمسطرة واحدة وعلى قدم المساواة', ونفى أن يكون قرارها ظالما لأحد ودعا المعترضين الى اللجوء الى القضاء, مؤكدا أن الجميع تحت أمر القضاء وأول من ينفذ أحكامه وزارة الداخلية. وأضاف: 'ليس من الملائم أن يشيدوا بقرار الشطب يوم الثلاثاء ثم يعترضوا عليه يوم الخميس', مؤكدا أن الجميع سيلتزمون بأي قرار تتخذه المحكمة. وحول ما أثير عن اشارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى أن 'بعض المرشحين سيكونون مستهدفين داخل مجلس الأمة ' قال الحمود: 'نحن كأسرة تربينا على احترام الجميع و لا يمكن أن يخرج من سمو الرئيس مثل هذا الكلام , كما لا يمكن أن نكون مع مرشح ضد آخر ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع', محذرا من أن ' ازدياد الشد والجذب والاستجوابات يمكن أن توقف الدولة وتعطل عجلة التنمية' ¯ على حد قوله. وكان الحمود قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أن وزارة الداخلية راعت دائما المحافظة على الالتزام بالمسافة المتساوية من جميع المتقدمين بطلبات الترشيح والتزمت في هذه المسألة الاعتماد على معيار واحد ثابت ومسطرة واحدة وهي ما انتهت اليه لجنة فحص الطلبات من رأي. وشدد على حرص الوزارة والتزامها دائما بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون واعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع, مؤكدا أن قضاءنا العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن أن يلجأ اليها أي متضرر لرفع أي وجه ظلم يراه وأن أساليب الاثارة والتشكيك والدعوة إلى الانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية. من جهة أخرى تلقت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية أمس أربع دعاوى جديدة تقدم بها المرشحون: فيصل المسلم , محمد الجويهل, مستحب الشويع, وعواطف الماجد, للطعن في قرارات وزارة الداخلية الصادرة بشطبهم , وحددت المحكمة جلسة اليوم الاثنين للنظر في هذه الطعون, فيما حجزت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين: عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وعادل المهيد للحكم في جلسة الخميس المقبل ال¯19 من الشهر الجاري, كما أرجأت المحكمة ذاتها النظر في طعن قدمه أحد المواطنين في صحة ترشح النائب السابق خلف دميثير إلى جلسة 19 يناير الجاري للاعلان. إلى ذلك أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانها في شأن انتخابات مجلس الأمة تحت شعار ' الأمن في المستقبل يكون بتمسكنا بالحق ' ¯ وهو بمثابة برنامج انتخابي مصغر¯ انتقدت فيه ما وصفته ب¯ ' الفساد الذي نخر قلب المؤسسة التشريعية في ظل تنامي الصراع بين أقطاب مؤسسة الحكم ', مشيرة الى توقف التنمية وتفشي الترهل الاداري والنفوذ المالي في أجهزة السلطتين التشريعية والتنفيذية. أخيرا دعا النائب السابق مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور الاسرة الحاكمة الى التصدي لمحاولات ضرب الديمقراطية الكويتية, وأضاف ' أقول للاسرة الحاكمة إن وجودكم في سدة الحكم ضمان للاستقرار لكن خضوعكم لتهديدات البعض بدأ يهزكم فاهتزت الكويت وهناك انظمة تريد القضاء على ديمقراطيتنا'. وقال عاشور في تصريح صحافي أمس: إن 'عزل سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة واقالة الحكومة كلها' قرابين 'قدمت للمتأسلمين ممن اجتمعت مصالحهم في الداخل والخارج على خروج المحمد من الحكم '. ورأى ان الوحدة الوطنية تهلهلت على ايدي الطائفيين, مؤكدا أنه 'لا توجد تدخلات خارجية بل أوامر واملاءات للمنزعجين من الحرية في الكويت'.

تسارعت التطورات والمواقف في قضيتي شطب المرشح فيصل المسلم وتظاهرات «البدون»، وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك دعمه الكامل لإجراءات وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الإثارة والشغب التي شهدتها بعض المناطق، وشدد المجلس على أن محاولات فرض الأمر الواقع، أو المساس بأمن البلاد، لن تجد غير الحزم، ولن تزيد مثيريها إلا بعدا عن تحقيق مطالبهم. وتقدم المسلم بطعن ضد شطبه أمام المحكمة الإدارية أمس، وقد تم تحديد جلسة اليوم للنظر في الطعن، وكذلك طعون المرشحين محمد الجويهل وعواطف الماجد ومستحب الشويع، في حين أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود أنه لم يجتمع أو يلتقي بأي من أعضاء لجنة شطب المرشحين قبل صدور توصيتها، وأن الأصوات التي رحّبت بشطب 14 مرشحاً هي نفسها التي ادانت شطب المرشح الـ 15 (أي فيصل المسلم). وكشف الحمود خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للانتخابات، أن المتظاهرين «البدون» غُرر بهم من شخص بالعراق وآخر في بريطانيا وثالث في الكويت للأسف، ونحن نعرفهم. الإرادة وبينما تداعت مساء أمس مجموعات شبابية للتجمّع أمام قصر العدل احتجاجا على شطب المسلم، تستعد ساحة الإرادة لاحتضان أول حشد شعبي منذ 28 نوفمبر، وذلك تعبيرا عن رفض قرار الداخلية شطب المسلم، وعلمت القبس أن تعليمات صدرت لرجال الأمن بمنع أي مسيرات بالقوة. كما تداعت مجموعات شبابية من المواطنين و«البدون» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات جديدة في الجهراء والصليبية. وسجلت جمعية المحامين أمس الأول مواقف ترفض «الأسلوب البوليسي» في التعامل مع المتظاهرين (البدون)، وذلك خلال ندوة شارك فيها مجموعة من المواطنين والقائمين على مؤسسات المجتمع المدني. انقسام فئوي وفي ندوة افتتاح مقر مرشح الدائرة الأولى أحمد العبيد امس، حذر د. أحمد الخطيب من «أن هذه الانتخابات تجرى وسط انقسام فئوي حاد، ولغة العقل معطلة، فيما تتحكم العاطفة في الاختيار». وشدَّد على ان هذا الانقسام يفتت المجتمع ويعود بخسارة على الجميع، لافتاً إلى ان المغالين يتقدمون، لكن الأمل في الطيبين والخيّ.رين والوطنيين، فهم الغالبية في الكويت. وأضاف «الوضع الإقليمي خطر جدا، ولن نستطيع مواجهة الخطر إذا استمر هذا الصراع والتقسيم المفتعل». وطالب الخطيب بهزيمة المنطق الفئوي المدمر واختيار نواب يمثلون جميع شرائح المجتمع، كما أننا في أمسّ الحاجة إلى روح التسامح والمحبة. - ديموقراطيتكم متجذرة.. وثورتنا مستمرة - أتمنى نجاح أكبر عدد من النساء في انتخاباتكم البرلمانية - لم نحتفل بسقوط صالح.. لأنها المرحلة الأولى فحسب توكل كرمان في الكويت.. تلبية لدعوة القبس: أتمنى رؤية كويتية رئيسة للوزراء أحمد الحيدر وصلت إلى البلاد أمس حاملة جائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان، وذلك تلبية لدعوة وجهتها إليها القبس. وفور وصولها إلى المطار، أحاطها الزملاء الصحافيون بوابل من الأسئلة والاستفسارات، أجابت عنها الضيفة برحابة صدر، حتى تحوّل وصولها إلى ما يشبه المؤتمر الصحفي. وأشادت كرمان بتجربة الديموقراطية الكويتية، التي تمنت أن تتوجها الانتخابات بوصول اكبر عدد ممكن من النساء، بل وتوليها منصب رئاسة الوزراء، معتبرة أن الديموقراطية الكويتية متجذرة منذ عشرات السنين. وفي الشأن اليمني، أكدت كرمان أن الثورة السلمية ما زالت مستمرة، وأن رحيل الرئيس «المخلوع» علي عبدالله صالح هو المرحلة الأولى فحسب، وفي ما يلي تفاصيل ما دار: هل هي زيارتك الأولى إلى الكويت؟ وما هدفها؟ - أشعر بالحنين الدائم إلى الكويت وأحبها كثيرا.. والله أحبها بمعنى الكلمة، زرتها 3 مرات، سعيدة جدا بوجودي بين أهلي، القوم قومي والديار دياري، جئت لأعرف أكثر عن الديموقراطية في الكويت، وأسلم على إخوتي وأخواتي وأدعم المرأة المرشحة، متأكدة أن المرة الكويتية لعبت أدوارا كبيرة، وحان لها أن تتبوأ مناصب مهمة جدا، سواء في البرلمان أو على المستوى الوزاري، ومتأكدة أننا سنعمل معا من أجل مستقبل رائع وسعيد ويسوده العدل والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وقائم على التداول السلمي للسلطة، أعتقد أننا سنستفيد بمعنى الكلمة من الدولة التي تبنت الديموقراطية وهي عمق الثقافة، تعلمنا من الكويت الكثير وجئت أقول لشعبها: شكرا لكم. حصلت على جائزة نوبل.. هل لك أن تحدثينا عن ذلك؟ - تعني حصولنا على جائزة نوبل، نحن - العرب والمسلمين والمرأة والشباب، لا سيما الشباب والمرأة اليمنية - قد فزنا بجائزة نوبل، حيث يعني ذلك اعتراف العالم بعراقة وأصالة وسلمية هذه الشعوب وأحقيتها في أن تكون دولا ديموقراطية تنعم بالحرية والاستقرار. إلى أي مدى يساهم وجودك في دعم المرأة الكويتية؟ - أنا حقيقة، أشكر جريدة القبس التي دعتني هذه الدعوة الكريمة، وأعتقد أن التجربة الديموقراطية الكويتية تستحق أن تخوض المرأة فعلا تجربة حقيقية وناجحة في الانتخابات، وأن تحصل على مقاعد جيدة وفقا للمواطنة المتساوية والفرص المتساوية، ليس لها شيء يفضلها عن الرجل، بل عليها خوض الانتخابات وأن تفوز بجدارة، وأنا متأكدة انها قادرة على ذلك. إلى أي مدى تستفيدين من تجربة المرأة الكويتية؟ - أنا أستفيد من تجربة الديموقراطية الكويتية بشكل عام، وهي تستحق الدراسة والاحتذاء، وقد نجحت أكثر من مرة بأن ترحّل المسؤولين الفاسدين وهذا جيد، المرأة الكويتية ما زالت في خطواتها الأولى نحو ديموقراطية تليق بدورها ونحو تبوُّؤ مراكز تليق بدورها في المجتمع، حتى الآن لا أعتقد أن المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية التي تتلاءم مع دورها في المجتمع، وأتمنى أن أراها يوما ما في منصب رئاسة الوزراء، حتى. كيف هي علاقتك مع المسؤولين اليمينيين، خاصة أنه منذ 4 أيام كان رئيس الوزراء اليمني يزور الكويت؟ - نحن نتحدث عن نصف حكومة انتقالية، نحن نعترف بنزاهتهم وهم أولئك الذين كانوا شركاء في الثورة، أما من يتبعون الحزب الحاكم.. عفوا لتكون ألفاظي دقيقة، أعني الحزب المخلوع حزب صالح، هؤلاء لا نعترف بهم، الحكومة حتى الآن لم يعترف بها شباب الثورة السلمية، وما زلنا مستمرين في ثورتنا، نحن الآن نسعى لتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وشبكات المحسوبية للفساد، ومن ثم سنعمل على وجود مؤسسة انتقالية يرضى عنها الشباب. كيف تقيمين اشتراك باسل دورا في الحكومة وهو من كان معارضا؟ - كنا وما زلنا نقول ان شركاء الدورا وصلوا إلى منتصف الطريق وتركوا شباب الثورة، هم ارتضوا بتحقيق الهدف الأول، وهو ترحيل علي صالح، والحمد لله لم يعد له وجود في المشهد السياسي وأسقطته الثورة من منصب الرئاسة وهم اكتفوا بذلك، نحن مراحل الثورة بالنسبة إلينا واضحة، إسقاط الدكتاتور وأفراد عائلته ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وشبكات الفساد، وهذا ما نقوم به الآن في الثورة، ومن ثم إقامة مؤسسات الدولة الانتقالية ثم الانتقال إلى الدولة المدنية. أنتم مصرون على رحيل ومحاكمة علي عبدالله صالح، فكيف يكون شكل المحاكمة المطلوبة؟ - قبل ذلك، أهنئ الشعب اليمني العظيم بمرور سنة كاملة على اندلاع ثورته السلمية الشبابية الشعبية، التي انطلقت من جامعة صنعاء، نحن الآن نحتفل بمرور عام على انطلاق شرارة ثورتنا اليمنية، التي استطاعت أن تسقط الدكتاتور، والآن هي تسقط نظامه وشبكات محسوبياته والمطالبة بمحاكمته وبتجميد أرصدته، وهو جزء من مطالب الثورة، وهذا ليس المطلب الوحيد، بل جزء من مطالب الثورة. نعم، سيحاكم علي صالح وكل من تبوأوا مناصب عليا في نظامه ورُقوا في قتل المتظاهرين وستجمد أرصدتهم وستعاد إلى الشعب اليمني، لأنها أموال الشعب اليمني سيبني بها. البعض أعاب عليك تصريحك الذي طالبت فيه بقتل علي عبدالله وأنت الفائزة بجائزة نوبل للسلام. - أنا لم اقل ذلك أبدا، نحن ندعو إلى محاكمة عادلة يحاكم فيها علي صالح وجميع أفراد نظامه المخلوع، الذين تورطوا في قتل المتظاهرين السلميين والذين نهبوا المال العام.. محاكمة عادلة قائمة على العدالة. حصولنا وليس حصولي رفضت كرمان أن ينسب إنجاز الحصول على جائزة نوبل للسلام لها وحدها، حيث ردت على سؤال صحفي استخدم فيه السائل صيغة «حصلت على جائزة نوبل» بالقول «تقصد حصولنا.. الأمتان العربية والإسلامية هما اللتان فازتا». كرمان في القبس زارت حاملة جائزة نوبل توكل كرمان القبس عقب وصولها أمس، والتقت الزميل رئيس التحرير وليد النصف ومجموعة من الزملاء العاملين في مختلف أقسام الجريدة وكتّابها، كما كانت لها جولة بين أروقة الجريدة. وقالت كرمان إنها لم تتردد لحظة عندما جاءتها الدعوة من القبس، وذلك لموقف القبس التاريخي والمشهود، الذي يعبر عن موقف رائع للشعب الكويتي تجاه الثورة، وفق تعبيرها. اتركوا شيئاً للغد فوجئت كرمان من كثافة الأسئلة التي وجهها إليها الصحافيون في مطار الكويت، فقالت لهم مازحة «اتركوا شيئا لندوة الغد» قبل أن تجيب عن بقية الأسئلة.

الآن