طالب بعدم اهمال قضية مقتل الميموني

طالب مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح في اتخاذ القرار السريع والعاجل بحق من ادين من القيادات في الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية والذين ادانتهم لجان التحقيق سواء اللجنة البرلمانية او لجنة وزارة الداخلية او لجنة الفتوى والتشريع في مقتل المواطن محمد الميموني رحمه الله.
وبين الخليفة في تصريح صحفي أن لجنة الفتوى والتشريع قد انهت تقريرها ورفعته لنائب رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب بحق كل من ادين إدارياً مؤكدا على ضرورة عدم المماطلة في معاقبة من يثبت إدانته في الخطأ الإداري من قياديي المباحث في مقتله ويجب على وزير الداخلية أن يعلم أن ملف الميموني لم يغلق موضحا انه إتخذ طريقه في الشق الجنائي ولكن الشق الإداري لايزال هناك تستر على بعض الجناة .
وقال الخليفة يجب أن لا نهمل الشق الإداري في قضية مقتل المواطن الميموني مع ضرورة التركيز على أهمية الشق الجنائي والمنظور حالياً على القضاء لهذه القضية التي هزت كيان المجتمع بأسره.
وشدد الخليفة مطالبته لنائب رئيس مجلس الوزراء ان يعطي كل ذي حق حقه فمن ادين عليه ان يتحمل العقاب الذي ماله جزاءً لإهماله وتقصيره الإداري في هذه القضية ومن برأته هذه اللجان عليه ان يعود لمقر عمله السابق ورد الاعتبار له وننهي الشق الاداري الذي طال انتظاره محذرا وزير الداخلية من إهمال جريمة الميموني إداريا ومحاولة ذر الرماد بالعيون من خلال إتخاذ الإجراءات بالشق الجنائي وترك الشق الاداري.
وقال الخليفه أن كل مواطن شريف وغيور على الكويت لا يرضى بما حدث للمواطن الميموني ووزير الداخلية وكما عهدناه منه أنه مواطن غيور على الكويت ولن يرضى على الخطأ وكيف إذا كان الخطأ بحجم الجريمة النكراء التي وقعت على مواطن كويتي تم قتله مع سبق الاصرار وبعد تعذيب لا يرضي رب العباد فتلك الجريمة البشعة لا تحمل خطاياها الجبال الشاهقة ولا يرضى كائن من كان ولذلك يجب محاسبة كل من كان له يد في تلك الجريمة النكراء والتي هزت كل بيت من بيوت الكويت والذي يدفعنا بمناشدة الشيخ أحمد الحمود انصاف ابنة وام المقدور محمد الميموني ابن الكويت ولا نكتفي ببناء مسجد باسمه أو مخفر لكن القصاص العادل بشقيه الاداري والجنائي وعدم ترك أي جاني مهما كانت واسطته ونفوذه وعلى وزير الداخلية تطير الوزارة من المفسدين الذين لا يخافون الله في عملهم واستغلوا سلطاتهم الممنوحة لهم من أجل بعض المتنفذين .