طالب بإقرار قانون يمنع التجار من استغلال المستهلك

أكد مرشح الدائرة  الرابعة  صادق حبيب الزيدي مرشح الدائرة الرابعة  إن البلاد مرت في المرحلة السابقة بأصعب المراحل وشهدت محاولات من قبل البعض لتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والمساس بكرامة المواطنين لأهداف مشبوهة داعيا إلى ضرورة وجود أجندة واضحة المعالم لمعالجة هذه الأزمة.
وأفاد بأنه سيسعى إلى إقرار قانون يحارب ظاهرة غلاء الأسعار و يمنع التجار من استغلال المستهلك و التحكم في الأسعار والمحاولة بشتى الطرق للقضاء على البطالة و ذلك من خلال الإسراع في إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في القطاع العام.
وشدد على ضرورة دعم المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص و سن قوانين تحمي حقوقهم في ذلك القطاع داعيا إلى إيجاد حلول متنوعة و تطبيقها على ارض الواقع من اجل القضاء على مشكلة الازدحام المروري.
وقال  الزيدي ان من ضمن برنامجه المطالبة بإيجاد حلول سريعة لمشكلات وزارتي التربية و التعليم العالي مع ضرورة بناء معاهد و جامعات جديدة بالسرعة الممكنة وإيجاد حل جذري لقضية البدون.
وأضاف انه سيسعى الى تحديث و توسعة الخدمات الصحية والمطالبة بفتح مراكز طبية متخصصة وتجهيزها بالاجهزة اللازمة مع الاستعانة بطاقم طبي متخصص للامراض التي لا يتوفر لها علاج داخل الكويت وذلك بهدف لنقل العلاج من الخارج الى الداخل لتوفير عناء السفر على المواطن و توفير المال العام.
وقال ان برنامجه الانتخابي يتضمن ايضا المطالبة باقرار قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد واقرار قانون تنظيم القضاء وايجاد حل فعال لقضية فوائد القروض وانشاء مستشفيات خاصة للوافدين لتستطيع المستشفيات الحكومية تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
و اشار الى ان القطاع الصحي في البلاد يندى له الجبين،منددا ببعض قيادات ديوان المحاسبة الذين يحصلون على المناقصات.
ورأى ان سبب الصراع الدائر حاليا هو المال، حيث تسعى إطراف عديدة للسيطرة على الفائض المالي للدولة الذي تجاوز 260 مليارا في احدى السنوات، واشار الى ان هناك ثلاث محطات كهرباء تم انجازها المحطة الواحدة منها تكفي لتوليد الكهرباء في الكويت بأكملها، والغريب في ذلك ان وزارة الكهرباء لاتريد استلامها لعدم قدرتها على تشغيلها بالشكل الانسب فضلا عن ان محطة مشرف توقفت بسبب استيراد مكائن وبوابة من النوع الرديء
 مؤكدا ان ترشيحي نابع من تخوفي  على الوطن وعلى مستقبل الابناء جعلني اخوض الانتخابات لان الوضع اصبح خطيرا، لافتا الى انه سيركز على خطة التنمية التي تمت الموافقة عليها منذ العام 2009 وخلال العامين الماضيين لم نشهد تقدما ملموسا حيث تحتوي الخطة نحو 1200 مشروع على مستوى الدولة بهدف حل اغلب المشكلات التي تواجه البلد، ومن ضمن هذه الخطة انشاء مدينه الحرير وهي طبية وسكنية ورياضية وتستوعب 700 الف نسمة وتوفر 400 الف فرصة عمل لكن لم يتم انشاؤها حتى الان.