خلال مشاركته بندوة 'الكويت إلى أين'

تساءل مرشح الدائرة الثالثة د. علي العمير هل يعقل أن يقدم 71 طلبا لرفع حصانة عن النواب خلال المجلس السابق، لافتاً إلى ان هذا الكم الهائل غير المسبوق في تاريخ الكويت، تبعه أيضاً تقديم 17 استجوابا، بصورة لم تشهدها الحياة النيابية الكويتية خلال نصف قرن.

إخفاقات وعثرات
وأكد النائب السابق د. علي العمير في ندوة 'الكويت.. إلى أين' التي استضافها ديوان الجطيلي في منطقة خيطان مساء أمس وشارك فيها كل من النائب والوزير السابق روضان الروضان، ومرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع،أن المجلس الماضي رغم عثراته وإخفاقاته وهذا الكم من الاستجوابات حقق انجازات متعددة وأقر سلسلة ضخمة من القوانيين التي كانت حبيسة الادراج لسنوات وسنوات منها قوانين التنمية، المعاقين، العمل في القطاع الأهلي، الخصخصة، هيئة سوق المال، حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، كادر المعلمين، المكافأة الطلابية لطلبة التعليم العالي وغيرها من القوانين المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن ولصالح الأسر الكويتية.
تقسيم المجلس
وتابع العمير مؤكداً رغم هذه الانجازات فإن المجلس شهد اخفاقات كثيرة نتيجة التوتر واتباع سياسة عدم التعاون، مشيراً إلى أن هذه الاخفاقات صاحبها سلوكيات وتصرفات كان من المفترض ان يترفع عنها البرلمانيون خاصة وقد جاوز الحد الشتم والسب إلى سقوط العمامة والعقال إلى تلاكم النواب وكسر العصى.
وقال ان سبعة من ال'17' استجوابا قدمت إلى سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وهو أداء  غير مسبوق، مضيفاً لذلك حدث ما حدث من وما رأيناه ولمسناه من تقسيم المجلس إلى تقسيمات لم نعهدها من قبل فجزء منه عرفوا بالنواب القبيضة وجزء آخر عرف بكثرة سبه وشتمه وتوجيه الاتهامات لهذا وذاك وجزء ثالث تجده على ابواب المحاكم بسبب قضايا متبادلة، موضحة أن ما مر به المجلس السابق من أحداث وتوترات مر بشكل سلبي ولم يكن يطيب الخاطر.
التهديداتبالاستجوابات بدأت
واستغرب النائب السابق د. علي العمير من بعض المرشحين الذين يتداولون هذه الأيام لغة جديدة لم يعتدها الشارع الكويتي، لافتاً إلى أن أحد المرشحين خرج في ندوته ليهدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً :' لا تظن يا شيخ جابر أن لقب سمو الذي منحك اياه سمو الأمير سوف يمنعك من المساءلة السياسية، متسائلاً إلى أين نحن ذاهبون ؟ولماذا هذا الأسلوب؟ ولماذا لا نبارك لسمو الشيخ جابر المبارك باللقب الجديد بدلاً من الهجوم عليه؟
وقال العمير انه إذا كانت هذه هي البداية فماذا ننتظر من المجلس المقبل؟، معتبراً ان المرحلة المقبلة إن لم يكن فيها حكمة عالية الصوت فلا ننتظر فيها استقراراً ولا يرجى فيها تعاون، مبيناً أن ما نلمسه من تصريحات وأحاديث عدد من المرشحين لعضوية مجلس الأمة هو تقسيم المجتمع إلى طرفين فطرف يسب ويشتم وطرف آخر يسب الذي يسب ويشتم!
وقال ان البعض يرى في الصوت العالي والسب والشتم طريقاً للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، مشيراً إلى أن أحد المرشحين من الآن يهدد وزراء الحكومة بالقول 'إذا لم يتم الإطاحة بك في الاستجواب الأول فسوف تسقط في الاستجواب الثاني أو الثالث!'، متسائلاً هل هكذا تكون الممارسة السياسية؟ وإلى اين نحن ذاهبون؟ 'فإن لم نتصالح ونحن في هذه الفترة فمتى نتصالح؟
واعتبر د. علي العمير أن المسؤولية عظيمة ومهمة على عاتق الناخبين من المواطنيين الكويتيين في اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة ويخطط لمستقبل هذا الوطن.
6 لجان تحقيق
وانتقل العمير للتحدث عن مواقفه في مجلس 2009 بقوله 'حين دخلت المجلس السابق فإن علي العمير لأول مرة في الحياة السياسية يترأس عضو مجلس أمة 6 لجان تحقيق'، موضحاً ان ههناك ثلاث لجان منها أصدرت تقاريرها كلها فيها إدانة للأجهزة الرقابية للحكومة، فقد كانت اللجنة الأولى تختص بملف منطقة أم الهيمان وما لحقها من تلوث جراء المصانع المقامة بالقرب منها وإصرار عدد من المتنفذين على استمرا عمل هذه المصانع رغم الضرر الواقع على صحة  الأسر هناك جراء التلوث الناجم عن هذه المصانع، مشيراً إلى ان اللجنة تمكنت من وقف هذه المصانع المخالفة.

أما عن اللجنة الثانية والمتعلقة بالتعويضات البيئية، أفاد د. علي العمير أن ثلاثة مليارات دولار كانت أوقفتها لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، تستحقها الكويت وجئنا في اللجنة بالوزير المختص وهو الشيخ أحمد العبدالله وكان أعضاء اللجنة موجودين وهم النواب السابقون مرزوق الغانم ود. أسيل العوضي وخالد الطاحوس وقلنا للوزير وقتها أنت أمام مسؤولية سياسية إن لم تصلح الوضع وتعيد أموال الكويت، موضحاً أن الشيخ أحمد العبدالله وقتها أبدى تجاوباً وقال ساعدوني فليس لدي مانع.
وتابع العمير مشيراً إلى أن العراق كانت قد تحركت من خلال محامييها وطالبوا بوقف هذه الأموال ووصل الأمر إلى اعتبار ان هذه الأموال هي أموال عراقية، مستدركاً بقوله لكن الحمد لله تعاونا وتحركنا سريعا حيث قابلنا المراجعين الدوليين وقمنا بتعديل البرنامج وطلبنا منهم أن يأتوا للكويت، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف أن من يديرون البرنامج يحصلون على معاشين في الشهر لدرجة أن بعضهم كان يتقاضى شهرياً 12 ألف دينار لكن تم تعديل البرنامج وكشف هؤلاء.
وحول عمل لجنة التحقيق الثالثة أكد النائب السابق د. علي العمير أن عملها كان يتعلق بالتحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني ولما توصلت اللجنة إلى عدد من الحقائق طالبنا وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بتمسكه بالاستقالة، موضحاً أنه خرج على وسائل الإعلام ونصح الوزير بالاستقالة وإلا فإن لدى اللجنة ما يدينه من أدلة واضحة ودامغة فاستجاب الوزير وقدم استقالته.
واستطرد العمير أن ثمة تقاير للجان أخرى ترأسها واشترك فيها لكن لم يسعف الوقت لتقديمها خاصة وقد حل المجلس، لافتاً إلى أنه شكل مع عدد من زملائه ما عرف بلجنة البيئة والطاقة النووية فقد كان هناك سبعة مواقع تم تحديدها عن طريق لجنة كانت منبثقة من مجلس الوزراء لإختيار موقع من هذه المواقع يصلح لإقامة محطات طاقة نووية في الوقت الذي فيه اليابان وفرنسا والمانيا تسعى لإيقاف عمل هذه البرامج لأنها لا تستطيع ان تتعامل مع الطاقة النووية في حال وقوع الكوارث، موضحاً انه تم بحمد لله ايقاف هذا المشروع بالتواصل مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك الشيخ د. محمد الصباح.
وعرج العمير للحديث عن القانون الخاص بالطالب الجامعي والذي تم تقديمه في المجلس السابق حيث يطالب هذا القانون بأن تستمر المكافأة الطلابية حتى بعد تخرج الطالب وإلى أن يتم تعيينه، مؤكداً أنه مع الحكومة إذا كانت مع الحق وكذلك مع المعارضة إذا كانت أيضاً مع الحق.
ضد السرية
وذكر د. علي العمير أن الحكومة السابقة عندما طلبت ثماني مرات التصويت على الاستجوابات المقدمة لأعضائها 'فقد صوت مرة واحدة فقط وهي في الاستجواب الأول، لافتاً إلى أن هناك سبعة استجوابات أخرى لم يصوت عليها لأنه وجد في ما جاء في هذه الاستجوابات من محاور لا ترقى للمساءلة السياسية أو لأن ما ورد في بعضها من معلومات جاء مغلوطاً وغير كاف، مؤكداً أنه لم يدخل المجلس لأدين أحداً بما ليس فيه.

ولفت النائب السابق د. علي العمير إلى انه لما قدمت استجوابات لا ترقى للمساءلة فقد كان موقفه واضحاً، مبيناً انه حين يسأل لماذا لم تدعم هذا الاستجواب أو تلك فإن لديه أدلته، مؤكداً كذلك انه لا ستطيع ان يحكم على استجواب إلا بعد ان يسمع الطرفين 'حتى استطيع ان احكم' مستنكراً ما يمارسه ويقوم به بعض النواب من تكوين قناعات وجمع للأصوات المؤيدة لطرح الثقة بالوزير أو عدم التعاون مع الحكومة قبل سماع الطرف المستجوب، معتبراً أن ذلك ليس من العدل 'وسأظل مدافعاً عن الحق إن كان مع الحكومة وإن كان مع المعارضة فأنا معها.
وأضاف انه لما يأت وقت المحاسبة والمساءلة السياسية فإن الرقابة في ذلك لله 'فلن يدخل أحد معي القبر وأنا أقف بين يدي الله عز وجل'.
وأشار إلى ان المرشح الذي يقسم بأنه إذا دخل المجلس سوف يسب هذا ويشتم ذاك، فإن نيته لا تصلح ولا تجوز، محملاً الشعب الكويتي مسؤولية وصول مثل هذا النائب إلى قاعة عبدالله السالم وما يلحقه من تبعات غير محمودة، آملاً أن يكون المجلس المقبل خالياً من السب والشتم.
مع المعارضة الهادفة
كما استغرب العمير من مواقف وتصرفات بعض النواب ممن هم محالون إلى النيابة في فضيحة الايداعات المليونية ورغم ذلك يذهب إلى ساحة الإرادة ويتحدث عن الفساد!، مؤكداً أنه مع المعارضة الهادفة والتي غرضها الإصلاح الحقيقي.
وانتقد العمير وبشدة اقتحام مجلس الأمة والاعتداء على حرس المجلس ومحاولة أخذ أسلحتهم عنوة، بل وصل الحد إلى صعق بعضهم بصاعق كهربائي نقل على أثره إلى المستشفى وهو في حال خطيرة، مضيفاً أن الغريب ان المقتحمين هم أول من سبق واشتكى وادعوا أن حرس المجلس اعتدى عليهم.
وتساءل في أي قاموس أو دستور يسمح باجتياح قاعة عبدالله السالم، مبيناً أن ثمة مقتنيات تم أخذها من القاعة وأشياء خاصة بلجان وأمور شخصية خاصة بنواب تم أخذها وكسر بعضها 'فلم يقتصر الأمر على أخذ مطرقة رئيس المجلس فقط.
مشاريع خطة التنمية
 وحول مشاريع خطة التنمية وما رصد لها من أموال أكد د. علي العمير أن هذه الأموال تصرف في مصارفها وفق الجدول والخطة السنوية المعدة فلم تنفق هذه الأموال بالكلية ودون تخطيط وإنما ترصد منها الميزانية السنوية وفقد جدول زمني وخطة موضوعة، موضحاً أن الكلفة الإجمالية لـ 49 مشروعا استراتيجيا هي 37 مليار دينار يتم صرفها بحساب.
كما أيد النائب السابق د. علي العمير ما صرح به وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي من إمكانية إنشاء جامعة جديدة خلال عام واحد وذلك عن طريق استغلال المدارس الكبيرة المساحة وغير المستغلة الاستغلال الجيد بتحويلها إلى كليات ومعامل وأفرع للجامعات، مفيداً أن الموضوع ليس بحاجة إلى مبان جديدة يتم انشاؤها 'لكن يكفي فقط الاستفادة من المباني الكثيرة غير المستغلة عن طريق ترميمها وعمل الصيانة اللازمة لها ومن ثم تحويلها إلى أماكن مهيئة للدراسة.
نسبة التغيير
من جهته تحدث النائب والوزير السابق روضان الروضان، متوقعاً ان تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة لافتاً إلى ان مجالس الأمة الماضية كان الخلاف موجوداً غير ان النفوس كانت تتصافى سريعا، أما المجلس السابق فقد تحول الخلاف بين النواب إلى درجة أن النائب لا يسلم على زميله إذا رآه أو قابله.
واعتبر الروضان انه ليس هناك نائبا معارضا ونائبا حكوميا لكن هناك خلاف في وجهات النظر والمواقف، مؤكداً ان الدستور الكويتي واضح في تأكيده على المشاركة الشعبية، داعياً المعارضة إلى المشاركة في صنع القرار لا أن تعارض من أجل ان يقول معارضة.
وتمنى الروضان تفعيل المادة 50 من الدستور والتي تتعلق بفصل السلطات، مطالباً سمو رئيس الوزراء بتفعيل مواد الدستور وتطبيق المادة 50 منه.
الإعلام الطائفي
كما وصف بعض وسائل الإعلام بـ 'الطائفية'، مشدداً على ضرورة تعديل قانون المرئي والمسموع وإقرار عقوبات على وسائل الإعلام المخالفة، مشيراً إلى انه ليس ضد الحريات وإنما يجب ان تكون هناك رقابة فاعلة وهادفة في الوقت ذاته على وسائل الإعلام المختلفة، معتبراً ان الخلافات الطائفية الخاسر فيها هو الوطن.
تعيين الوزراء من النواب .
كما طالب النائب السابق الروضان الحكومة بتطبيق المادة 56 من الدستور بتعيين وزراء من النواب لتحقيق مزيداً من الاستقرار السياسي في البلاد وحتى تهدأ المعارضة وتكون هادفة ومتعاونة مع الحكومة.
شهادات غير معترف بها.

من جانبه ركز مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع على قضية التعليم والمخرجات التعليمية في البلاد ، لافتاً إلى ان بعض الشهادات والمقررات التعليمة في الكويت غير معترف بها في عدد من الدول العربية، داعياً إلى مزيد من الاهتمام بالملف التعليمي في ظل الوفرة المالية في البلاد.
وأوضح الشايع أن 80 في المئة من أبناء الكويت يكملون دراساتهم الجامعية خارج الكويت وأن 50 في المئة من هذه النسبة هم من البنات، معتبراً ان ذلك مخالف لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لكنه تدارك بقوله أنهم يضطررن لذلك لأنه ليس ثمة بديل آخر أمامهم.