الزيدي والخروج من الوضع السياسي المتأزم

شدد المرشح لانتخابات مجلس الامة 2012 عن الدائرة الرابعه صادق حبيب الزيدي على ضرورة التزام عضو مجلس الامة بمواد الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية.. طالب بخصخصة الاندية الرياضية وتطبيق الاحتراف الكلي والعمل لانشاء مستشفى خاص للمتقاعدين وعائلاتهم اضافة الى العمل ليكون هناك اهتمام حقيقي بالتعليم والمعلم وتطويرالتعليم بشكل عام. وشدد على ضرورة الاهتمام بالبيئة والصحة والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد اضافة الى تعيين المتقاعدين بوظائف اشرافية للاستفادة من خبراتهم في القطاعين العام والخاص ومساعدة المطلقات والارامل بحيث يصبح لديهن توكيل لنقل ابنائهن من المدارس دون الحاجة لموافقة الزوج السابق. ودعا الى العمل على تحقيق مطالب المطلقات والارامل في استخراج المستندات الرسمية دون الرجوع للطليق اضافة الى العمل للحد من التعصب القبلي او الطائفي في جميع المجالا مؤكدا على ان تأخير البت قضية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ادى الى قلة الانتاجية وتردي الخدمات واستياء العاملين في المؤسسة داعيا المسؤولين الى 'الاسراع بتنفيذ خطوة الخصخصة وجعلها على رأس أولويات المجلس الجديد'. قال في تصريح صحافي اليوم ان 'على جميع الكويتيين اختيار المخلصين لهذا البلد لتمثيلهم بالبرلمان' , مؤكدا اهمية 'اعطاء الفرصة للكفاءات والدماء الجديدة من ابناء الكويت للمساهمة في تغيير المفاهيم السلبية 'التي سادت في مجتمعنا بالاونة الاخيرة'.ان الكويت امة في خطر بسبب الخلل الهيكلي الشديد في الميزانية العامة للدولة ونتيجة الخلل الكبير  في الايرادات العامة في ظل الاعتماد على مورد واحد هو النفط مع قلة واضحة في الموارد غير النفطية وهذا يمثل تحديا خطيرا يواجهه الكويتيون في الحاضر والمستقبل.   مشيرا الى ان الكويت دولة فقيرة في مواردها غير النفطية، والنفط الى زوال في يوم من الايام، والمصروفات في تزايد خطير لذلك رفضت بالمجلس السابق الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 - 2012 لانه مخالف للمادة 21 من الدستور التي تنص على التعاون بين القطاعين العام والخاص وطلبت ميزانية مغايرة لتحقيق الاسس والمبادئ الواردة في بيان وزير المالية، فلدى الكويت الامكانات البشرية والمالية والمادية ما يؤهلها لتتبوأ مكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.   واوضح هذا الخلل في الايرادات العامة بقوله  ان الايرادات النفطية تقدر بمبلغ 12.3 مليار دينار ونسبتها 92 في المئة من جملة الايرادات، بينما تقدر الايرادات غير النفطية بمبلغ 1.1 مليار دينار ونسبتها 8 % من جملة الايرادات ويلاحظ زيادة الاختلال بين الايرادات النفطية وغير النفطية للسنوات السابقة و قال  الزيدي ان الحل هو زيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع وزيادة دور الاقتصاد الخاص في الدولة بتطبيق قانون الخصخصة الذي صدر منذ عام ونصف العام، لخلق كيانات اقتصادية استثمارية غير نفطية، لأن البترول سينضب في يوم من الأيام بالتأكيد، وسنبكي على اللبن المسكوب، في ظل قلة الموارد غير النفطية وزيادة معدلات البطالة، فجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بالكويت وخارجها تخرج جيوشا من الخريجين الكويتيين الذين يعانون من قلة فرص العمل في ظل سيطرة الحكومة على قطاع التوظيف الذي يمثل من 70 إلى 80 في المئة، بينما نصيب القطاع الخاص من التوظيف 18 في المئة فقط، والدولة تحول دورها إلى بائع للنفط فقط، ولم تخلق استثمارات جديدة، وبالتالي فإن الكويت في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تبدأ باختيار رئيس وزراء شعبي من الكفاءات الكويتية يكون مهتما بالإصلاح الاقتصادي  وذكر ان هناك العديد من مشاريع القوانين الاقتصادية التي يجب ان تصدر للمساهمة في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي مثل تعديلات قانون تعديل وقانون انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك وقانون منع الاحتكار بالاضافة الى القضية الاساسية والجوهرية والحيوية وهي معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة موضحا  ان ايرادات الكويت اكثر من 95% منها تأتي من مصدر واحد وهو البترول، وهذا شيء خطير وعلينا ان نخلق اقتصاديات مرادفة لكي نخلق ايرادات غير نفطية، والا فلن نستفيد من هذه المادة في هذا الجانب الاقتصادي مع ضرورة امكانية الخروج من الوضع السياسي المتأزم الذي شهدته الكويت في السنوات الاخيرة من خلال الاتفاق على وثيقة اصلاح وطني وتبدأ اولاً في معالجة الانحراف في الممارسات النيابية ومن ثم معالجة الاخفاقات الحكومية المتكررة وذلك في اطار الالتزام الكامل بالثوابت الدستورية والمكتسبات الشعبية