نحو إطلاق حملة إصلاح شاملة

محليات وبرلمان

القبندي: سوء الإدارة وغياب التخطيط وتفشي الفساد هو سبب تردي الأوضاع بالبلاد

1352 مشاهدات 0

وليد احمد القبندي

* ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة.
* هناك تعثر حكومي في حل القضية  العالقة والمتنوعه التي تمس المواطن بشكل مباشر.

دعا مرشح الدائرة الاولى والمستقل وليد احمد القبندي الى ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت من اجل اطلاق حملة اصلاح شاملة تخرج الحالة السياسية من وضعها الراهن الى آفاق جديدة مبنية على التطور والانطلاق نحو البناء في مختلف المجالات ولا سيما اننا نحن بحاجة لوقت طويل حتى نصل لهذه المرحلة ولكن لا يوجد شيء مستحيل ونأمل من النخبة الكويتية ان تهيئ الأرضية ليكون التصويت لمعيار الاصلح فقط. اذا كان مجلس الامة 2012 ستكون به عناصر نيابية قوية ولا بد وان تكون عناصر الحكومة الجديدة على درجة عالية من القوة والخبرة وهذا لن يكون الا من  خلال وجود وزراء التكنوقراط الذين يستطيعون حل جميع مشكلات الوزارات التي سيحملون حقائبها ومشكلتنا في الحكومات السابقة انها كانت مجتهدة ولكنها  تعتمد على ارضاء التكتلات السياسية
وقال القبندي  في تصريح صحافي إن خطة التنمية الاستراتيجية التي قدمتها الحكومة والتي للأسف لم تتعدى نسبة الانجاز فيها 14 في المئة تضمنت بناء مدن إسكانية إلا أننا حتى الآن لم نر أي من تلك المدن على أرض الواقع مشيرا إلى أن هناك تعثر حكومي في حل القضية الإسكانية رغم الإمكانات التي تملكها الكويت.
وبين أن سوء الإدارة وغياب التخطيط وتفشي الفساد وعدم التسامح 4 أسباب رئيسية لما آليت إليه الأوضاع من تردي في الخدمات الإسكانية وتزايد معدلات الانتظار لحق السكن مطالبا الحكومة الجديدة بتقديم معالجات حقيقية لهذه المشكلة وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود والشعارات التي طالما سمعناها من الحكومات السابقة وكان آخرها وعود خطة التنمية المتعثرة والتي تحتاج إلى خطة إنقاذ لتنميتها.
ولفت إلى أن القضية الإسكانية من القضايا المحورية المرتبطة بمصالح المواطنين بشكل مباشر ويتعلق عليها استقرار أسر بكاملها مشددا على ضرورة كسر احتكار الأراضي وإشراك القطاع الخاص في معالجة هذه القضية وأن تتبنى الحكومة رؤية تتماشى مع إمكاناتنا المادية والبشرية للقضاء على هذه المشكلة
مؤكدا ان استمرار هذا الوضع الذي نعيشه سيؤدي الى المزيد من التراجع والتخلف وتفاقم المشكلات الخطيرة على المجتمع ورأى ان الاصلاح المطلوب يبدأ اولا في تحمل ممثلي الشعب مسؤولياتهم في ايجاد مفاهيم جديدة للممارسة النيابية السليمة وفق ما يفرضه الدستور من التزام متكامل في النهج والتعاطي السياسي مؤكدا ان تصحيح المسارات الخاطئة من شأنه ان يحقق التطور الذي نشهده جميعا في العمل التشريعي وقال ان الحكومة المقبلة بدورها تتحمل مسؤولية تاريخية في تصحيح ادائها السلبي الذي كان سمة من سمات عملها خلال المرحلة الماضية على اعتبار ان السلطة التشريعية هي المعنية بادارة الاجهزة الحكومية وهي المسؤولة اولا واخيرا
ودعا الى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وان تكون التعيينات في المناصب القيادية في وزارات الدولة وهيئاتها وفق معيار الكفاءة بعيدا عن الصفقات السياسية ما يساهم في تحسين الخدمات مشددا على الحفاظ على الوحدة الوطنية وسن تشريعات تصونها من التفكك والتشتت.
وطالب بتطوير الخدمات الصحية في مناطق الدائرة  الاولي  من خلال انشاء مستشفيات ومراكز طبية متخصصة لا سيما وانها تعاني نقصا شديدا في ظل كثافة سكانية كبيرة داعيا الى وضع حلول لبعض المواقع التي تسبب تلوثا صحيا وضوضاء في مناطق الدائرة.

الآن - المحرر الانتخابي

تعليقات

اكتب تعليقك