السلطان والعميري بندوة خاصة لناخبات الثانية:

بحضور نسائي كبير اقام مرشحا الدائرة الثانية الشيخ/ خالد سلطان بن عيسى وعبداللطيف العميري الندوة الخاصة بالنساء لمناخبات الدائرة الثانية في منطقة الصليبيخات . حيث قال السلطان ان اهمية اختيار المرشح المناسب في هذه المرحلة تبدو ضرورية اكثر من اي وقت آخر فالخلايا الارهابية النائمة والمدربة على السلاح تستهدف نظام الكويت واستقرارها، لذا من الضروري ألا يتلكأ الناخبون والناخبات عن التوجه لصناديق الاقتراع وان يتركوا احساسهم بالاحباط واليأس جانبا حتى لا يمنحوا الفرصة على طبق من ذهب لمن لا يؤتمن فيتسببوا بامتناعهم عن التصويت بايصال من لايستحق ومن يستهدف هذا البلد.

كما شدد النائب السابق خالد السلطان على اهمية دور الناخبات خلال المرحلة المقبلة لاختيار أعضاء صالحين الى مجلس الأمة من اولئك المرشحين الذين يتصفون بالأمانة والتقوى ومن الذين يسعون لتحقيق مصلحة المواطن دون واسطة او مذلة، مؤكدا ان هذه المرحلة تعتمد على وعي الناخبين والناخبات وان عليهم ان يجتهدو للبحث والاطلاع والسؤال عن المرشحين ليوصلوا من يثقوا بأمانتهم وتقواهم للمجلس .

وابدى السلطان اسفه لانتشار الرشوة وشراء الذمم بشكل ملحوظ وغير مسبوق بالدائرة الثانية، بالاضافة الى ظهور آخر للرشوة بالدائرة الثالثة والرابعة، موجها رسالته لمن تورط وقبض ومن ثم ندم وداعيا اياه الى عدم اعطاء الصوت لمن دفع المال فلعله يكفر عن ذنبه العظيم بذلك،

وأكد السلطان انه ماجاء الى هذا المجلس الا لرغبته بالذود عن ثوابت الأمة وتحقيق مقاصد الشريعة، مشيرا الى ان البلد مر عليه 7 حكومات خلال السنوات الماضية دون ان يلمس الشعب اي انجاز يذكر على الساحة، كما ان ميزانية الدولة ارتفعت بهذه السنوات من 5 مليارات حتى 20 مليارا دون ان نجد اثرا لهذه الاموال، واصفا مسيرة الحكومة السابقة بأنها كانت مليئة بالفساد والافساد، حيث انها دأبت على وانتهجت سياسة ضرب عناصر المجتمع بعضها ببعض من خلال الاعلام الفاسد، اضافة لشرائها للولاءات والانحياز في انجاز المعاملات والمصالح لصالح فئة دون اخرى لاهداف مبطنة مست النسيج الاجتماعي للبلد.

وانتقد السلطان احتضان الحكومة للاعلام الفاسد وللجهلة الذين يمثلونه ممن احترفوا ترويج البذاءات سعيا منهم لتمزيق المجتمع وتقسيمه لاثارة الفتنة بالبلد، واصفا ما حدث بأنه كان تحت مباركة ورعاية الحكومة السابقة، حيث استعانت هذه الحكومة بفئة مفسده لتعزيز بقائها وكذلك اغلبية برلمانية تم شراؤها بالايداعات المليونية ما اوقع الكويت بمستنقع الفساد، مؤكدا ان هذه التصرفات اللامسؤولة هي التي دفعت الشعب للانتفاضة لكرامة البلد وقد أثمرت الجهود ولله الحمد بحشود كبيرة في ساحة الارادة ساهمت بانهاء كابوس الحكومة السابقة المزعج.

واوضح خالد السلطان النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية بانه كان بالمجلس السابق قد وعد ناخبيه بانجاز جملة من القضايا وقد استطاع ان يفي بوعده ما استطاع لناخبيه، مفصلا في شرحه ومذكرا الناخبات بأن احد هذه الامور التي تصدى لها بالمجلس السابق كانت مشكلة قروض المواطن، فقد تم تقديم مشروع بقانون لالغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين واعادة جدولة الديون وكان ذلك سيعود بالخير الكبير على المواطن خصوصا وانه لقي قبولا واجماعا كبيرا من النواب، مبديا اسفه من ان الحكومة ردت القانون بتواطئ منها مع رئاسة المجلس السابق فلم ير النور.

واما فيما يختص بقضية غير محددي الجنسية قال السلطان الى ان ما قدمه من حلول لحل قضية غير محددي الجنسية بالمجلس كان من افضل ماتم تقديمه، لما احتوته مواد هذا القانون من اعادة النظر بتشكيل اللجنة التنفيذية والزامها بمنح بطاقات تعريف لجميع غير المحددين يحصلون على ضوئها على كافة الحقوق الانسانية، على ان تقوم اللجنة بعد ذلك بتقسيمهم لعدة فئات، تكون الفئة الاولى هي من يثبت بالوقائع انتماؤهم للكويت وبالتالي تتم احالتهم لقانون الجنسية، والفئة الثانية هم من يثبت انهم من اصول اخرى ثابتة وهؤلاء يعطون فرصة لتصحيح اوضاعهم وبعدها يتم منحهم اقامة دائمة، والفئة الثالثة هم الفئة التي لم ينجح بالتحقق من اوضاعهم وهؤلاء يتم التعامل معهم بشكل انساني لحين التمكن من استيضاح الامر.

كما اضاف الى ان اقتراحه بشأن غير محددي الجنسية اكد الحق باللجوء للجنة قضائية في حال ما رأى احدهم ضرورة التظلم وهي اضافة جديدة خصوصا وان التظلم لايقبل في الامور التي تمس السيادة الا ان اقتراحنا منح هذه الفرصة.

وقال السلطان انه من جملة القضايا التي تبناها شخصيا بالمجلس السابق كان مشروع انشاء صندوق يعنى بمبادرات الشباب الكويتي لتمويلهم وتبني مشاريعهم التجارية الصغيرة، وهو يقدم دعمه المالي بدون فوائد ربوية بل ووفقا للشريعة الاسلامية، مبديا رغبته في ان يتمكن فيما لو وصل للمجلس من التصويت عليه واقراره لكون هذا الصندوق يخلق فرص عمل كبيرة للشباب كما انه يرفع من دخل الاسرة الكويتية، منوها الى ان بالكويت اليوم نحو 520 الف طالب يدرس ما يعني انه خلال 14 سنة قادمة سيكون لدينا مئات الآلاف من الشباب من الباحثين عن العمل، والحكومة قطعا لن تستوعبهم، فشبابنا منذ الآن يعانون البطالة والخريج الجامعي يتخرج ويبقى بالمنزل فترة قد تصل الى السنتين دون ان يتسنى له الحصول على وظيفة، ولذلك من الضروري ان نهتم بمثل هذا المشروع لكونه سيخلق فرص عمل كبيرة بالسنوات القادمة للشباب.

وفي ختام كلمته قال خالد سلطان بن عيسى النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية ان من اكثر القضايا التي تؤرقه والتي يعزم على التصدي لها هي قضية استقلال القضاء، فهناك تدخلات بالقضاء من قبل الحكومة وهي تدخلات ينبغي ان توقف حتى لايصبح اداة بيد الحكومة.

تحدث بعد ذلك  النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري بدوره عن اهمية اختيار المرشح الذي ينطلق بطرحه من المنطلق الشرعي،وان الناخبه هي في الحقيقة شاهده  وعليها متابعة كيفية عمل واداء النائبات النساء بالمجلس السابق، وكيف حاولت هؤلاء النائبات التسويف والمماطلة في اقرار كثير من الامتيازات التي اقترحها المجلس السابق للمرأة، منوها بان اداء النائبات لم يكن مرضيا وهو ما ينبغي ان تعرفه الناخبات اليوم.

ثم تحدث العميري عن الاولويات التي يضعها نصب عينيه في حال الوصول للمجلس القادم حيث قال ان هناك الكثير من القضايا التي تقلقه والتي لم يلمس لها اهتماما كبيرا من قبل الحكومة او النواب، فمشكلة مثل مشكلة الطلاق تكاد ان تفتك بمجتمعنا، ومقابل كل 12 الف حالة زواج هناك 5972 حالة طلاق وهي احصائية رسمية من ادارة التوثيقات عن عدد حالات الزواج والطلاق خلال عام 2010، وقال العميري ان مجتمعنا الذي يعاني من مشاكل متعددة مثل الطلاق وانحراف الشباب يفتقر لوجود مؤسسات ومراكز ترعى الشابات على وجه الخصوص لكي تحفظهن وتوجه الدعم والرعاية لهن في حال تفكك الاسرة والطلاق او وجود المشاكل الزوجية.

ثم أكد مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري ان الشرع الحكيم قد اعطى للمرأة حقوقا لا مثيل لها قديما وحديثا فكرمها وحث على رعايتها وحفظها من موبقات الاستغلال والظلم، مضيفا انه بالنظر الى احوال المرأة بالكويت نجد ان لها حقوقا لابد من توفيرها ونحن سنقف مع هذه الحقوق كما عهدتمونا مسبقا وباذن الله، ومن اهم الحقوق الخاصة بالمرأة التي نضعها نصب اعيننا هي انصاف ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتوفير الحياة الكريمة لها، وكذلك رفع مكانة المرأة اما وبنتا وزوجة وذلك بحفظ كيان الاسرة وتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تكفل لها الحياة الكريمة، وحماية المرأة من كل ما يخدش حياءها وكرامتها الانسانية ومحاربة الظواهر السلوكية المنحرفة بالمجتمع والتي تعصف بالمرأة وبالرجل، وكذلك نعدكم بأننا سنعمل على الاستفادة من امكانات المرأة في دفع عجلة التقدم بالمجتمع من خلال اشراكها بالمجالات التي تلائم طبيعتها وقدراتها

 ثم انتقل العميري لبيان رؤيته للعمل من أجل مستقبل للكويت ، فقال : إننا إذا ما أردنا مستقبلاً مشرقاً لا بد أن يكون هناك مجلس أمة يعبر عن إرادة الأمة الحقيقية ، ثم تشكل حكومة تتوافق مع مخرجات هذا المجلس ، حكومة قادرة على الانجاز وتحمل مسئولياتها ، حكومة همها العمل لا البقاء في الكراسي والطموح لمآرب أخرى ، إننا في الكويت لدينا مشكلة تكمن في وجود الكفؤ الذي يطبق القوانين ، ويتحمل مسئوليتها ، وما أدل على من قانون خطة التنمية وقانون الخصخصة وقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار وقانون المستودعات الحدودية وغيرها .

في السابق قدمنا برنامج عمل واستطعنا أن نترجم هذا البرنامج الى اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة ومشاركات برلمانية لترجمة ما نقوله الى أفعال ، ولكن يبقي الإنجاز رهينا بالوقت والوضع السياسي العام ، وكنا نتمنى أن تكون لنا فرصة ووقت كاف لنخرج هذه المقترحات لترى النور .

ثم عرض العميري بعض هذه المقترحات ، ومنها :

قضايا المتقاعدين ، والصحة ، والإسكان ، والتعليم ، والمرأة ، حيث قدمنا مقترحات للمرأة وقوانين عديدة ترجمة لوعودنا وأطروحاتنا الى واقع ملموس ، وما أقر من قوانين المرأة في المجلس السابق فيما يتعلق بالحقوق الإسكانية ، وكفالة المرأة لزوجها وأولادها غير الكويتيين ، الى غير ذلك مما قدمنا من مشاريع .

وكذلك الاهتمام بموضوع الشباب ومستقبلهم ، خاصة فيما يتعلق باستكمال الدراسة والدراسات العليا ، ومستقبلهم الوظيفي ، وكيفية توفير فرص عمل كافية ومناسبة لهم من خلال أفكار ومقترحات مشروحة بشكل مفصل في برنامجنا الانتخابي ، ولعل أهمها مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب بشقيه الذكور والإناث .

ثانياً : موضوع الأسعار ، وقانون زيادة دعم السلع ، وقانون الاحتكار ، وإنشاء هيئة عامة ، وتطبيق قانون المخازن الحدودية وغيرها .