دشتي: قرار إلغاء شطبي انتصار للدستور وللشعب

اعتبر مرشح الدائرة الأولى المحامي عبدالحميد دشتي ان صدور قرار إلغاء شطبي من المحكمة الإدارية وإلزام وزارة الداخلية بإرجاع اسمي ضمن قائمة المرشحين لخوض انتخابات 2012 انتصار تاريخي للشعب الكويتي والحقوق الدستورية والقانون .

وقال دشتي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في ديوانه بمنطقة سلوى عقب صدور قرار المحكمة الإدارية ان هذا القرار وبقية القرارات المشابهة يجب ان تسجل بأحرف من نور ، مشيدا بقرار المحكمة ورجال القضاء الكويتي باعتباره الحصن الحصين والملاذ الآمن لكل المظلومين .

واستعرض دشتي امام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة منطوق الحكم وحيثياته ، مؤكدا ان ان هذا القرار هو بمثابة تصدي للعبث في الدستور ، مضيفا ' لو مر هذا القرار ( الشطب ) دون صدور حكم بإعادتي مرة اخرى لوقعت كارثة '.

وقال دشتي ' منذ عزمت على خوض الانتخابات البرلمانية وهناك محاولات قام بها بعض المرشحين وبعض الدول التي تقع وراء الحدود من أجل استهدافي وإبعادي عن سباق المنافسة لإدراكهم ان عبدالحميد دشتي سيقف عائقا امام مشروعهم الرامي الى اختطاف الكويت ومؤسساتها الدستورية ،مبينا ان وزير الداخلية لم يكن بحاجة الى استخدام هذا الحكم للتوسع والافتات على الحقوق الدستورية لابناء هذا الشعب في ممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب' .

وتساءل لماذا هذا الظلم وما المقصود من وراء هذا الاستهداف الشخصي ، نحن أبناء الكويت ومن يخشى عليها ويتفاني في الحفاظ على ثوابتها ودستورها ، ولكن انتم تريدون استبعادنا إرضاء للبعض ، وعلينا ان نعرف هل نحن دولة مؤسسات ودستور وقضاء عادل ، فمن يراه وزير الداخلية سيء السمعة بناء على طلب جوار يري القضاء عدم وجود صفة للتدخل وزير الداخلية في سير الانتخابات التي تحددها صناديق الانتخابات .

وتابع ' اقول لوزير الداخلية غدا يا وزير الداخلية سوف يوصلون أبناء دائرتي الرسالة لك ،مقسما بالله بأنها ستكون رسالة تاريخية ،لأننى واثق منهم لانهم هم الذين دفعوني لخوض هذه الانتخابات مقارنة بالمرات الفائتة التي كنت اخوض الانتخابات بناء على رغبتي' .

وكشف بانه سيتقدم الاسبوع المقبل الى المحكمة بتقديم طلب تعويض لما أصابني من اضرار مادية ومعنوية ترتب عليها تعطيل حملتي الانتخابية.