أبرز عناوين صحف الجمعة:«الإدارية» تلغي قرار «الداخلية» بشطب المهيد ودشتي والحفيتي والعجمي..وفيصل: سأستخدم كل الوسائل لإسقاط الـجويهل والفضل..والسعدون: نحن فداء للكويت والنظام.. وتجنيس 4 آلاف بدون من العسكريين وأبناء الأرامل والمطلقات وترقية 60 عقيداً قبل أبريل المقبل.. وصرف مكافأة الطلبة في أبريل بأثر رجعي من ديسمبر.

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.أماني بورسلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن قانون مكافحة الفساد رفع الى مجلس الوزراء امس بعد الانتهاء من دراسته في اللجنة التشريعية بالمجلس. وقالت بورسلي عقب انتهاء الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة والذي ترأسه امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ما أنجز من خطوات بشأن مشاريع القوانين المدرجة في قانون 9 لعام 2010 بخصوص الخطة الإنمائية 2010/2011 ـ 2013/2014 مع متابعة مدى التقدم في انجاز إنشاء المشروعات الاستراتيجية (الشركات المساهمة) الواردة في الخطتين السنوية الأولى 2010/2011 والخطة السنوية الثانية 2011/2012، مشيرة إلى أن هناك مشاريع كبرى تابعة لوزارة الكهرباء والماء والنفط تمت دراستها ايضا للوقوف على مدى جاهزيتها للعرض على مجلس الأمة في 20 فبراير المقبل. وأوضحت أن هناك مجموعة من القوانين أحيلت الى مجلس الأمة ولكنها تأجلت نتيجة حل المجلس مثل قانون حماية المنافسة والشركات الاستثمارية وقانون الحضانة العائلية والتأمينات الاجتماعية. وأشارت الى أن هناك قوانين داخل إدارة الفتوى والتشريع، أهمها المدينة الإعلامية ومستشفيات الضمان الصحي وشركة إنتاج الكهرباء، مبينة أن هناك بعض الملاحظات على شركة إنتاج الكهرباء وستنتهي اللجنة منها قريبا. وقالت بورسلي ان اللجنة استعرضت المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ مشروع النافذة الواحدة للقطاع الصناعي إضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بتحديد الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل المشاريع التنموية. وعن نسبة انجاز المشاريع في العام الثاني من خطة التنمية، قالت ان التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن وبالتالي ليس هناك نسبة واضحة للإعلان عنها، متوقعة ان يتم الإعلان عن ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل كافة إجراءات منح التراخيص الصناعية مع كافة الجهات ذات الصلة كما تم تحديد يوم 15 فبراير موعدا لانطلاق النافذة الموحدة للقطاع الصناعي وتقديم خدماتها للمستثمرين. ولفتت الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل لمناقشة قراراتها الصادرة للوقوف على ما تم تنفيذه وانجازه بهدف التأكيد على تسهيل وتذليل كل العقبات التي تواجه الخطة من الجوانب كافة.

كشف مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية عن انتهاء التدقيق على نحو 3500 شخص من البدون، مؤكدا أنهم مستوفون للشروط. وقال المصدر ان الجهاز سيرفع كشوفا بنهاية الشهر المقبل أو مطلع مارس على الأكثر بهذه الأسماء، لافتا الى ان هذه الكشوف لا تشمل ملفات أخرى بصدد اعتماد تجنيسها قريبا. واستطرد بالقول: ان من بين المستحقين أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات ومجموعة من العسكريين من رجال القوات المسلحة والمنتسبين لـ «الداخلية» من رجال الأمن، لافتا الى ان هذه الملفات تم تدقيقها من أمن الدولة وجهاز البدون والمعلومات المدنية والأدلة الجنائية. وأشار الى ان تجنيس هؤلاء سيكون على دفعات حسب الأولوية من أصحاب الملفات المستحقة. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني ان المعلومات المتوافرة لدى أجهزة «الداخلية» تؤكد ان البدون لن يخرجوا في مظاهرات اليوم الجمعة، مؤكدا ان الوزارة اتخذت إجراءات مشددة وستتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون ولن تتردد في ضبط أي أشخاص يخالفون القانون، وستتبع بحقهم إجراءات سبق الإعلان عنها منها التسريح وسحب البيوت الشعبية. الى ذلك، قال مصدر أمني ان «الداخلية» بصدد ترقية ما لا يقل عن 60 ضابطا من رتبة عقيد الى رتبة عميد، مشيرا الى ان ترقية هؤلاء الضباط ستكون في الثلث الأول من العام الحالي

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار بدر الطريري بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 46/2012 فيما تضمنه بشطب 4 من المرشحين لمجلس الأمة (عبدالله دشتي وعادل المهيد ومحمد الحفيتي وعيسى العجمي) وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج أسمائهم بكشف المرشحين للمجلس. وعقب صدور الحكم صرح دفاع المهيد المحامي عبدالله الكنــدري لـ «الأنباء» بأن الحكم هو انتصار للدستور، حيث ان القضايا المتعلقة بحسن السمعة تكون من اختصاص القضاء وليس اللجنة المنبثقة عن الداخلية، مضيفا ان هذا الحكم اكد أحقية المواطنين في اختيار من يمثلهم وحريتهم في اختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم وهو القادر على التمييز بين المرشحين وبين الغث والسمين. وأضاف الكندري: لقد أكدت المحكمة ان قضايا الشيك بدون رصيد والتي صدر فيها حكم بالبراءة او بالإعفاء من العقوبة ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. من جانبه، صرح دفاع دشتي المحامي يوسف دشتي بأنه يحمد الله عز وجل على نعمة الحق وأنه «أنعم علينا بقضاء نزيه حمل الأمانة بكل جرأة ووضع نصب عينيه إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه». وأضاف ان الدائرة الإدارية برئاسة المستشار بدر الطريري اكدت لنا هذا وتوجت القضاء بإصدار حكمها العادل بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بشطب عبدالحميد دشتي من كشوف المرشحين. لقد أكد هذا الحكم الذي سطرته المحكمة بماء الذهب ان القرار الوزاري جاء مخالفا للمبادئ الدستورية ولقانون الانتخاب وانه هو والعدم سواء فشكرا لقضائنا العادل وهنيئا لأهل الكويت بهذا العدل وهذا القضاء. وفيما يلي نص حيثيات حكم المحكمة الصادر لصالح المرشح عادل المهيد: مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 19/1/2012 في الدعوى رقم 164 لسنة 2012 إداري/4، المقامة من عادل علي سلطان الشاهين بن مانع المهيد، ضد: 1 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ـ بصفته، 2 ـ وكيل وزارة الداخلية ـ بصفته، 3 ـ الأمين العام لمجلس الوزراء ـ بصفته، 4 ـ مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل ـ بصفته، 5 ـ مدير إدارة الانتخابات ـ بصفته. الأسباب: بعد الاطلاع على المستندات والأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2012 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء بـ: أولا: وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2012 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بتاريخ 10/1/2012 فيما تضمنه من شطب المدعي من الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وبدون صيغة تنفيذية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن. ثانيا: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بتعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب صدور القرار المطعون فيه تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001 دينار، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وذكر المدعي شرحا لدعواه بأنه تقدم لترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة في انتخابات عام 2012، وقيد بدفتر المرشحين وتم تسجيل اسمه بالكشوف المعدة لذلك. وبتاريخ 10/1/2012 فوجئ المدعي بصدور القرار رقم 46/2012 ـ المطعون فيه ـ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بشطب اسمه وآخرين وعددهم 14 مرشحا من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور فإن المدعي يطعن عليه للأسباب التالية: ان المشروع لم يورد ضمن نصوص القانون رقم 35/1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة نصا خاصا ينظم بموجبه الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة وإنما أحال بشأنها الى الشروط العامة التي نظم المشرع بموجبها شروط القيد بجداول الانتخاب والتي أوردها بالباب الثاني من القانون رقم 35 لسنة 1962 في المواد من 6 الى 17 وجاء نص المادة الثامنة متعلقا بتحرير الجداول في شهر فبراير وعدم جواز إجراء اي تعديل على هذه الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، ونصت المادة 17 على ان يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولما كان المدعي من بين المدرجين والمقيدين بكشوف الانتخاب ولم يطعن على قيده بثمة مطعن فإن ذلك يعد حجة قاطعة على استيفائه الشروط القانونية اللازمة لإدراجه بتلك الجداول فإذا خالفت الجهة الإدارية ذلك وأصدرت القرار المطعون فيه بشطب اسمه من قائمة المرشحين فإنها تكون خالفت أحكام القانون. فضلا عن المدعي مستوف جميع الشروط المقررة قانونا اذ انه كويتي الجنسية بصفة اصلية وان اسمه مدرج في جداول الانتخاب، وسنه تزيد على الـ 30 عاما ميلادية يوم الانتخاب، ويجيد قراءة وكتابة اللغة العربية، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ولما كان هذا القرار ـ المطعون فيه ـ يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، مما يتوافر معه ركن الاستعجال، كما يتوافر ايضا ركن الجدية لما سبق ان أبديناه من عدم مشروعية هذا القرار، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث قدم الحاضر عن المدعي بجلسة 15/1/2012 حافظة مستندات طويت صورة من القرار رقم 46 لسنة 2012 المطعون فيه، شهادة الحالة الجنائية، صورة إيصال تسلم طلب الترشيح، صورة إيصال دفع تأمين ترشيح، وفي أثناء الجلسة قدم أصل شهادة الحالة الجنائية، كما قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة من الحالة الجنائية للمدعي، صورة من حكم الدستورية رقم 8 لسنة 2008، صورة من حكم محكمة الاستئناف رقم 754 لسنة 2008 إداري/ 1 على سبيل الاستئناس، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات للطرفين، وفي الأجل المحدد أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وفي الجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ومن حيث ان حقيقة الطلبات والتي يستهدفها المدعي من دعواه هي الحكم بقبول الدعوى شكلا: أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2012 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بتاريخ 10/1/2012 فيما تضمنه من شطبه من الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وبدون صيغة تنفيذية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب صدور القرار المطعون فيه تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001 دينار، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وحيث انه وعن طلب وقف التنفيذ فإن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها مما يتعين الالتفات عنه بحسبان ان الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/1/2012 وقد أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 12/1/2012 ومن ثم فإنها تكون مقامة بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم تغدو مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع فإنه ومن المسلم به ان حق الترشيح هو حق اصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوفي لشروطه وأهل لممارسته قادر على ادائه وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها. وحيث ان المادة (82) من الدستور الكويتي تنص على انه: «يشترط في عضو مجلس الأمة: ? ان يكون كويتي الجنسية. ? ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ? الا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية. ? ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها». وحيث ان المادة (2) من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة تنص على ان: «يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره». كما نص ذات القانون في المادة 19 منه على انه «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات. وحيث ان المستفاد مما سبق ان الدستور قد تكفل في المادة 82 منه ببيان ما يشترط في عضو مجلس الأمة متطلبا من بين تلك الشروط ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخابات كما أوردت المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12/63 ذات ما ورد بالمادة 82 من الدستور، وتضمن القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة في المادة 2 منه على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة الى ان يرد اليه اعتباره من الانتخابات، وجاء نص المادة 19 من ذات القانون لتشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات. وغني عن البيان ان ثمة شرطا آخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة وانه وان كان قانون الانتخابات لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها ويعد هذا الشرط وفق ما هو مستقر عليه ـ من الأصول العامة في التوظيف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية ولا يحتاج الى نص خاص يقرره فهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به الا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردي فيما يشين صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفاظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشروط الواردة بالمادة (2) من القانون سالف الذكر فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ضد المرشح، كما لا يصلح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة. المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8/2008 جلسة 16/7/2008 وحيث ان المستخلص من جميع ما سبق ان الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل مرشحا لانتخابات مجلس الأمة يمكن تلخيصها في الآتي: 1- ان يكون كويتــــــــــي الجنسية. 2- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية. 3- ان يجيـد قراءة اللغة العربية وكتابتها. 4- ان يكون مقيدا بأحد الجداول الانتخابية. 5- الا يكون قد حكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره. 6- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. وحيث ان المشرع لم يحدد في اي قانون ما يعتبر من الجرائم ما هو مخل بالشرف او الأمانة قاصدا بذلك ان يكون هناك مجال للتقدير في هذا الشأن وان تكون النظرة اليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع، ذلك ان الجريمة المخلة بالشرف هي تلك التي ينظر اليها المجتمع على انها كذلك وينظر الى فاعلها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة المبادئ لمجموعة المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على اجلالها واعزازها. «يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5086 لسنة 24ق بجلسة 22/9/1996 وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 1132 لسنة 2004 إداري جلسة 24/1/2006». وحيث انه وهديا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي تقدم لترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة في انتخابات عام 2012، وقيد بدفتر المرشحين وتم تسجيل اسمه بالكشوف المعدة لذلك، وبتاريخ 10/1/2012 صدور القرار المطعون فيه رقم 46/2012 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بشطب اسمه وآخرين وعددهم 14 مرشحا من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقررة اجراؤها بتاريخ 2/2/2012، وجاء اسمه بالقرار المطعون فيه قرين رقم 12. ولما كان الثابت من الأوراق وبمطالعة صورة الحالة الجنائية والمقدمة رفق حافظة مستندات الجهة الإدارية ان المدعي قد أدين في عدد من الجرائم معظمها خاص بإصدار شيك من دون رصيد وانتهت معظمها بالإعفاء من العقوبة، وبعضها بالعفو الأميري، أما القضايا الأخرى مثل السرقة والبلاغ الكاذب وإكراه شخص على إمضاء، جميعها انتهت بالبراءة، بينما في جريمتين أحدهما قذف وسب والأخرى النصب والاحتيال، وقد عوقب في الأولى بغرامة خمسين دينارا وفي الثانية بالامتناع عن النطق بعقاب مع أخذ تعهد بغير كفالة بحسن السلوك لمدة شهر، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي والتي من بينها شهادة الحالة الجنائية والمدون بها انه لا حكم عليه وهو ما يدحض جميع ما سبق وقدمته الجهة الإدارية، وانه غير محكوم عليه بشيء. وحيث انه وهديا على ما سبق فقد توافرت في المدعي الشروط المنصوص عليها في القوانين المختلفة وهو محل اتفاق الا ان ما يفتقده المدعي وكان السبب في استبعاده هو الشرط المتعلق بحسن السيرة والسمعة. وحيث ان المستقر عليه قضاء ضرورة توافر حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة وان لم ينص عليه الا انه يعد شرطا بديهيا فيمن يشرف بتمثيل الأمة ويتحدث باسمها الا ان هذا الشرط يؤخذ بقدره دون اسراف حتى لا يكون حائلا دون مقتضى من مباشرة حق أساسي من الحقوق الأساسية المقررة بالدستور وهو حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة، ولما كان البين من الأوراق أن ما ثبت في حق المدعي لا يعدو أن تكون جنح معظمها خاص بقضايا شيك من دون رصيد قضي فيها بالإعفاء من العقاب والأخرى قضي فيها بالبراءة وجميعها ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فضلا عما قدمه المدعي من مستند يدحض جميع ما سبق وهو صحيفة الحالة الجنائية مدون بها أنه ليس عليه أحكام. وحيث ان المشرع وعلى نحو ما سلف بيانه وان كان لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة وترك ذلك لمحكمة الموضوع تستقيه من أوراق الدعوى في ضوء ما ورد بأحكام محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا من معيار، فإن المحكمة تخلص إلى أن مسلك المدعي وما ترصدته الجهة الإدارية في شأنه لا يحول دون حرمانه من حقه الدستوري في الترشح لنيل شرف تمثيل الأمة، إذ إن ما أدين به المدعي ـ وبفرض صحة ما قدمته الجهة الإدارية ـ ليس من شأنه في تقدير المحكمة ـ وبحسب ما استظهرته من الأوراق ما يجعله ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فاقدا لشروط الترشيح يكون القرار الصادر باستبعاده من كشوف الترشيح لانتخابات مجلس الأمة للعام 2012 المطعون فيه قد صدر غير مستند الى سببه المبرر له واقعا وقانونا متعين الإلغاء. فضلا عن أن القول بغير ذلك يعد افتئاتا على حق الشعب في اختيار من يمثله وحريته في اختيار من يراه صالحا لتمثيله، ويعلي إرادته في اختيار نوابه مميزا بين الغث والثمين. وحيث إنه وعن طلب التعويض فإنه ولما كان من المقرر أن قرار الإدارة الخاطئ ليس من شأنه أن يرتب في حقها حتما المسؤولية التي تستوجب التعويض فهو لا يؤدي إلى مسؤوليتها إلا إذا ترتب عليه ضرر كان بينه وبين تصرفها علاقة سببية مباشرة، ولما كان تقدير ثبوت الضرر من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي اليه. «طعن بالتمييز رقم 99/1986 تجاري جلسة 21/1/1987» وحيث انه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطلب الأول إلى عدم مشروعية القرار الخاص بشطب اسم المدعي من الترشيح لانتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 وفقا للأسباب السالف بيانها مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وحيث انه وعن الركن الثاني في المسؤولية والمتعلق بالضرر فإن المحكمة وفي ضوء المستندات والحالة الماثلة فإنه وبموجب هذا الحكم والمشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ومن دون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه سوف يعاد قيد المدعي ويمحو قرار الشطب مما يجعله في وضع يمكنه من أن يستكمل حملته الانتخابية، وينافس على الفوز بنيل شرف تمثيل الأمة في مجلسها الموقر، وبالتالي فإن القرار المطعون عليه لم يؤد الى تفويت الفرصة عليه، كما انه لا يمكن الجزم بأن القرار المطعون عليه قد يؤدي مستقبلا أو يؤثر على فرصة فوزه في الانتخابات، فذلك مردود عليه بأن فترة شطبه لم تتجاوز الأيام المعدودة فضلا عن أن الفوز بالانتخابات لا يعد مضمونا او محققا للمرشح ولا يحتاج بالقول بتكبده مصروفات الحملة الانتخابية، فذلك قول غير ذي سند حيث ان تكبده مصروفات الحملة الانتخابية يعتبر نتيجة طبيعية لخوض الانتخابات أيا ما كانت نتيجتها ومن ثم ينتفي الضرر المادي. أما عن الضرر الأدبي فإن صدور حكم بإلغاء القرار المطعون فيه وشموله بالنفاذ المعجل بمسودته وبغير كفالة أو وضع صيغة تنفيذية عليه وتمكين المدعى على ضوئه من إعادة قيد اسمه في قائمة المرشحين بسرعة ملحوظة وخلال فترة بسيطة يعد خير تعويض له وردا لاعتباره مع الأخذ في الحسبان ان سبب القرار لم يكن واقعة مختلفة وإنما من واقع ما أدين به المدعي وثبت في حقه من ارتكابه لعدد من الجرائم مثل جريمة إصدار شيك من دون رصيد بشخصه وليس بصفته وكيلا او كفيلا وان اعفاءه من العقاب كان لسداده لقيمة الشيك قبل صدور الحكم وغيرها من الجرائم والتي وان كانت ثابتة في حقه إلا ان المحكمة انتهت الى انها ليست جرائم مخلة بالشرف والامانة وبالتالي فإن عدم مشروعية القرار ـ المطعون فيه والسابق إلغائه ـ يعود لخطأ الإدارة في تفسير القانون وفهم مقصوده الأمر الذي ينتفي معه الضرر الأدبي. «في ذلك الحكم الصادر في الاستئنافين 1194، 1233/2009 إداري/3 جلسة 24/8/2010» ومن ثم والحال كذلك يكون طلب التعويض قائما على غير سند، حريا بالرفض. ومن حيث انه عن المصروفات فإن المدعي قد أجيب الى بعض طلباته وأخفق في البعض الأمر الذي تلزمه المحكمة معه بالمصروفات مناصفة مع الجهة الإدارية المدعى عليها عملا بحكم المادة 120 مرافعات. وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان ومن دون وضع صيغة تنفيذية عليه، فإن المحكمة ترى أن تأخير التنفيذ وفي ظل الظروف الراهنة يجعل الوضع غير مستقر ومزعزعا، الأمر الذي تجيب معه المحكمة المدعي الى هذا الطلب عملا بسلطتها المنصوص عليها في المادة 191 والفقرة الأخيرة من المادة 194 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 46/2012 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بتاريخ 10/1/2012 فيما تضمنه من شطب اسم المدعي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعادة ادراج اسمه بكشوف المرشحين للانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 2/2/2012، ورفض ما عد ذلك من طلبات وألزمت المدعي والمدعي عليه بصفته بالمصروفات مناصفة بينهما، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة وتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان ومن دون وضع صيغة تنفيذية عليه.

وصف مرشح الدائرة الاولى د.عبدالحميد دشتي، والذي صدر يوم امس حكم لصالحه وآخرين بالغاء قرار وزارة الداخلية بشأن شطبه من قيود المرشحين وشمول الحكم بالنفاذ العاجل بأنه انتصار للشعب الكويتي، مؤكدا على ان رد ابناء الدائرة الاولى على هذا القرار المتعسف والصادر عن وزارة الداخلية سيظهر في 2 فبراير المقبل من خلال صناديق الانتخابات. وقال المحامي دشتي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في منزله بمنطقة الرميثية ان قرار وزارة الداخلية والذي جاء بناء على تعليمات من خارج الحدود ويعد انتهاكا صريحا للدستور لن يمر مرور الكرام، مؤكدا عزمه ملاحقة وزارة الداخلية الاسبوع المقبل للتعويض على الضرر الذي لحق به، وايضا تعويض ابناء الدائرة الاولى جراء لمسهم مدى الظلم الذي وقع عليهم نتيجة ظلم مرشحهم. واضاف: باذن الله سنسترد حقوقنا الادبية بل والمالية وعلى ما يبدو فإن وزارة الداخلية ستتكفل بكل تكاليف حملتي الانتخابية. وذكر المحامي عبدالحميد دشتي ان قرار شطبه من كشوفات المرشحين، لو لم ينصف قضاؤنا الشامخ ويلغي هذا الحكم، لكان كارثة قد حلت بالحقوق الدستورية، معتبرا صدور حكم القضاء والذي يجب ان يسطر بأحرف من ذهب بمنزلة مقدمة لالغاء اي دور لوزارة الداخلية مستقبلا في جزئية المرشحين، وان يقتصر دورها على متابعة الانتخابات امنيا. واشار الى ان قضاء الكويت الشامخ انتصر للحق وقدر الظروف الاستثنائية وتصدى للعبث بالدستور من خلال تحديده لشروط الشطب بصدور حكم جنائي على المرشح او جريمة مخلة بالشرف، مشيرا الى ان الداخلية وحينما استندت الى جزئية السمعة وضعت معيارا وفق مزاجها او بالاحرى وفق ما املي عليها من قبل آخرين من خارج الحدود، فشعروا بان فكر المحامي دشتي لا يروق لهم، وبالتالي فإنهم وهقوا الداخلية من هذا القرار، مشيرا الى ان الحكم هو ملك للشعب على اي مرشح وبالتالي فمن غير الجائز ان تسلب وزارة الداخلية هذا الحق من دون وجه حق واستنادا الى تفسير خاص. واشار الى ان وزارة الداخلية استندت الى حكم فردي من قبل المحكمة الدستورية وحاولت ان تقحم نفسها في أمر ليس من اختصاصها. واضاف المحامي د.دشتي: لا شك ان هناك من تأثر بهذا الحكم وكان يخشى من الحكم، لكني وبحكم خبرتي القانونية كنت على ثقة في الحكم الصادر لأن الداخلية اخطأت وورطت نفسها في امر كان يفترض ان تكون بعيدة عنه. واشار المحامي د.دشتي الى ان حكم القضاء يبرهن على ان الكويت دولة مؤسسات ويوصل رسالة الى من هم كانوا وراء الشطب ان قضاء الكويت لا يعرف مصطلح الضغوطات التي مورست على الداخلية وان قضاءنا عادل باذن الله. وأكد على ان هذا العبث بالدستور سيدعوه، متى ما حصل على شرف تمثيل ابناء دائرته، الى ابعاد اي دور لوزارة الداخلية في مسائل الانتخابات النيابية وان تكون هناك مفوضية خاصة بالاشراف على الانتخابات وشؤون الناخبين. واضاف ان هذا الحكم سيدعوه ايضا، الى جانب البرامج التي رفعها، الى تحقيق الاستقلالية للقضاء الكويتي ليزداد شموخا.

أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب انه سيتم صرف المكافأة الاجتماعية الـ 200 دينار نهاية شهر أبريل المقبل وبأثر رجعي من ديسمبر الماضي وهو تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية. وبين د.ذياب أن العمادة تلقت خطابا من وزارة المالية لتعزيز ميزانية مكافأة الطلبة حتى يتم صرف الـ 200 دينار وبناء عليه سيتم صرف المكافأة الاجتماعية في شهر أبريل، مؤكدا أن العمادة على أتم استعداد للصرف. إلى ذلك، ينظم أولياء أمور الطلبة اعتصاما أمام وزارة التربية صباح الاثنين المقبل 23 الجاري احتجاجا على صعوبة المناهج وصعوبة الامتحانات. وقال أولياء الامور في بيان تم تداوله امس: «إلى متى نعاني نحن وأبناؤنا من المناهج وصعوبتها وصعوبة الامتحانات، ولماذا لا يكون لنا رأي ووقفة حازمة نبين فيها عدم موافقتنا على هذه المناهج وهذه الاختبارات ولمصلحة من تكون المناهج بهذه الصعوبة، هل لمصلحة الدروس الخصوصية التي ارهقت ميزانية المواطن؟! وطالبوا في البيان بأن ينظموا اعتصاما يوم الاثنين ليوضحوا للوزير ان ما يحدث لا يرضيهم ويطالبون بتغيير وتبسيط المناهج، داعين كل من يهمه مستقبل ابنائه إلى المشاركة في الاعتصام.

علمت »الشاهد« ان اللجنة الفنية المختصة بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية انتهت يوم أمس من إعداد كشف تجنيس 4 آلاف بدون. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان اللجنة سترفع هذه الكشوف مع بداية الأسبوع المقبل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن الحمود اعطى تعليماته بسرعة تجنيس المستحقين من البدون وانهاء هذا الملف في اسرع وقت. وأوضحت ان كشوف التجنيس تضم عسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية بالاضافة الى عدد من العسكريين المتقاعدين الذين شاركوا في الحروب العربية وكذلك ابناء المطلقات والأرامل الكويتيات واسماء آخرين مستوفين للشروط، وذكرت ان اللجنة بدأت في فرز ملفات البدون المستحقين للجنسية، وأبرزهم من له صلة قرابة مع كويتيين ومن امضى في الكويت اكثر من 30 عاماً ولديه احصاء 65، كما يضم ابناء المطلقات والأرامل الكويتيات، وقد تم اعداده من قبل الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بعد استكمال الردود الأمنية والاجراءات اللازمة، وان جميع الاسماء الموجودة بالكشوف تم التدقيق عليها بعناية فائقة من قبل لجان فنية وادارية عدة واستوفت جميع الردود من الجهات المعنية في أمن الدولة والادلة الجنائية واستخبارات الجيش والمباحث الجنائية، مؤكدة ان انطلاق قطار تجنيس البدون المستحقين جاء بتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. من جهة اخرى علمت »الشاهد« ان رجال المباحث وأمن الدولة رصدوا المحرضين في تظاهرة البدون يوم الجمعة الماضي والتظاهرات التي قبلها ورفعوا تقريراً لوزير الداخلية والجهات المختصة بالوزارة مساء أمس. وفي التفاصيل قال مصدر لـ »الشاهد« ان المحرضين هم مرشح قبلي وصحافيان من البدون يدعيان »ف« و»ن« حيث حصل رجال الامن والمباحث على اذن من جهة عليا بمراقبة المحرضين ورفع التقارير بشكل يومي. وختم المصدر ان من بين المحرضين مدير موقع ادار تظاهرة الجمعة من خارج الكويت، ويدعى »أ.ع«، وجار تتبعه في الخارج.

علمت »الشاهد« من مصادرها ان قرار وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بوقف مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء علي اليوسف ومساعد المدير العام العميد مازن الصباح، سيكون لاغياً، بعد العشرين من الشهر الحالي، وذلك بحكم القانون الذي منح لوزير الداخلية صلاحية وقف الضباط عن العمل لمدة عام فقط، وبعد مرور العام على قرار التوقيف يعتبر القرار لاغياً، وقالت المصادر ان الضابطين الموقوفين أمضيا عاماً كاملاً. وأشارت الى ان الداخلية قررت إجراء تدوير وتغيير في قيادات الإدارة العامة للمباحث الجنائية وعدد محدود من بعض القطاعات العسكرية لا سيما وأن بعض الضباط تقدموا بطلبات إحالة الى التقاعد. وأوضحت ان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيعقد اجتماعا بعد غد الأحد لبحث عودة الضباط الموقوفين وإصدار قرار بذلك، وأنه قد يحيلهم الى ديوان الوزارة، أو يقوم بتدويرهم وتعيينهم في قطاعات أخرى.

علمت »الشاهد« ان وزير الإعلام الشيخ حمد الجابر أمر بإجراء حركة تصحيحية داخل وزارة الإعلام بإشراف مباشر من وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود. وقالت مصادر ان الوزير منح وكيل الوزارة الصلاحيات الكاملة لتطوير العمل في الإعلام واستبعاد بعض القياديين الذين تحوم حولهم بعض الملاحظات، وآخرها إيقاف أحد الوكلاء المساعدين عن العمل وإحالته للتحقيق، وأكدت ان تدوير بعض الوكلاء المساعدين سيتم قريباً فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وقد يستعين بشخصية من خارج الوزارة لكي يتم تعيينها بمنصب وكيل وزارة مساعد، حيث أبدى أحد الوكلاء المساعدين رغبته بالتقاعد بعدما تم نقله من موقعه بسبب صفقة نيابية لكسب رضا أحد النواب، وأضافت ان الحمود أصبح مطلعا الآن بشكل كامل على كل شاردة وواردة في الوزارة، وانتهى من تقييم عمل الكثير من القياديين، وأنه يدرس تطوير العمل في الوزارة، وستكون هناك نقلة نوعية في العمل الإعلامي، سواء في التلفزيون أو الإذاعة أو الخدمات الإخبارية التي ستقدمها الوزارة، وكذلك مشروع تعيين المكاتب الإعلامية في السفارات الكويتية بالخارج.

الجويهل للسعدون: »الشعبي« منشطات تستخدمها وقت اللزوم.. الفضل للمسلم: راح تسمع مني كلام موطيب إذا نجحت بعد ان طلب أحمد السعدون منع دخول الجويهل مقره الانتخابي دخل فيصل المسلم على الخط وأعلن استياءه من ترشح الجويهل والفضل وكانت المواجهة بينه وبينهما على التويتر كالتالي. { المسلم: سأستخدم كل الوسائل لمنع الجويهل والفضل من الوصول إلى المجلس .. والله أكبر على الظالم. { الجويهل للسعدون: ليش تحوّر كلامي في ندوتك هل هو خوف أم أسلوبك المعتاد .. أقولك ليش؟ .. انت مرعوب لأني الرعب القادم لكم في المجلس. - السعدون لا يرد { الجويهل: وصولي للمجلس قيامة للمؤزمين وكسرة خشم لكم وبطلع فضايحكم. - السعدون لا يرد { الجويهل: السعدون يتعامل مع بقية أعضاء كتلته التي تسمى بالشعبي على انهم »منشطات« يستخدمها وقت اللزوم. - السعدون لا يرد { الجويهل: ليش خايف ما ترد .. تبي تتحالف مع حدس علشان تضربوني .. هذا يثبت ان كتلتك هشة في الثالثة. اما نبيل الفضل فقد كانت له مداخلة حول تصريحات فيصل المسلم حيث قال: الناس كلها سمعتني إذا الله كتب لي النجاح راح يسمع مني المسلم كلام مو طيب داخل المجلس.

شكت المعارضة من عدم حزم الحكومة وجديتها في ملاحقة ظاهرة شراء الأصوات التي استشرت في كل الدوائر الانتخابية وحذرت من مغبة إسهام هذه الظاهرة في تزوير الانتخابات ومجيئها بغير إرادة الشعب خاصة أن الكثير من الشكاوى والبلاغات قدمت لوزارة الداخلية وما رصدته مفوضية الانتخابات من وقائع مثبت بالشهود. وأكد مصدر مطلع في المعارضة ان هناك رصداً مستمراً لهذه الظاهرة ولأية شوائب أخرى تظهر في العملية الانتخابية وتوثيقها لتبقى دليلاً لإبرازه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات واضحة ومعلنة تجاه من يتلاعبون في العملية الانتخابية ومن يضخ المال السياسي لتزوير ارادة الناخبين، وسيتم عرض هذه الادلة والحوادث على رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الانتخابات. يأتي هذا فيما اكد عضو لجنة مكافحة شراء الاصوات المحامي محمد منور المطيري ان اللجنة تلقت عدة بلاغات عن شراء الاصوات في عدد من الدوائر، حيث أحالت جمعية الشفافية هذه المعلومات الى وزارة الداخلية ولا نعلم حتى هذه اللحظة ما تم بشأن هذه البلاغات. واوضح منور انه مكلف بمتابعة ملف شراء الاصوات في الدائرة الاولى، مشيرا الى انه لم يتلق اي بلاغ حتى الآن بخصوص شراء الاصوات في الدائرة الاولى. وقال لا نستطيع ان نؤكد او ننفي شراء الاصوات، داعيا الاعلام الى التركيز على هذه الظاهرة وعلى وجود اللجان المكلفة بمتابعتها كي تصل للناخبين ومن بعدها سنتلقى بلاغات ان وجدت. ومن جانبه أكد وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح التزام الوزارة بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الامة، مشيرا الى الالتزام بالنهج الحكومي الذي يؤكد ترسيخ الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد الشبكة العربية الديموقراطية للانتخابات. ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الهطلاني ان لجنة الشفافية المكلفة بمراقبة الانتخابات قد رصدت العديد من حالات شراء وبيع الأصوات في الدائرة الرابعة، مشيرا الى ان اللجنة قد رفعت تقارير تضم أدلة رصدتها لعمليات شراء اصوات لإحالتها الى الجهات الرسمية في الحكومة. وأعرب الهطلاني عن أسفه الشديد لعدم وجود اي تحرك حكومي للتفاعل مع تقارير لجنة الشفافية، مؤكدا ان عمليات شراء الاصوات في الدائرة الرابعة بالانتخابات الحالية اكثر من الانتخابات السابقة، وتتم في بعض الشقق والسراديب والبيوت في الدائرة، محملا الحكومة المسؤولية. ومن ناحية أخرى اكد مصدر في «اللجنة الوطنية لحماية الكويت» والتي تضم التحالف الاسلامي الوطني، والميثاق، وتجمع العدالة والسلام، والرسالة الانسانية، والتجمع الكويتي للبحارنة، ان اللجنة قررت دعم مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي، وذلك لحرصها على الوحدة الوطنية ولطرحها الوطني. يذكر ان اللجنة سبق لها ان زكت فيصل الكندري في الدائرة الخامسة، وهي لجنة دائمة تعنى بالشؤون السياسية والوحدة الوطنية. ومن جهة اخرى اكد مصدر في التجمع الاسلامي السلفي ان التجمع لايزال يدرس الساحة الانتخابية ولم يقرر بعد من سيدعم من المرشحين في الدائرتين الرابعة والخامسة، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عمن سيتم دعمهم قبيل موعد اجراء الانتخابات. وعن مدى التحالف مع التيارات الاخرى اكد المصدر ان التجمع حتى الآن لم يعقد اية تحالفات مع اي من القوى والكتل ولكن من السابق لأوانه بحث مثل هذه التحالفات قبل موعد الانتخابات بوقت كبير اذا تقرر اي تحالفات او تبادل اصوات. ومن جانبه دعا مرشح الدائرة الثالثة المحامي رياض الصانع الشعب الكويتي للانتباه والحذر من محاولة الكثير من المرشحين والمواطنين القبيضة لمحاربة الوجوه الجديدة من المرشحين بالشائعات المغرضة وقلب الحقائق ونشرها وبثها بين الناس من خلال المواقع الالكترونية لالصاق التهم الكيدية والوهمية بالمرشحين الجدد، معتبراً الغرض من هذه الاشاعات معلوم للجميع وهو استئثار الوجوه القديمة بمقاعد مجلس الأمة والسيطرة على مقدرات البلاد ومحاولة ذبح الديموقراطية على مقاعد مجلس الأمة بكل الطرق منها شراء الاصوات وبالتكتلات والقبليات والعصبيات. ومن جهة اخرى اعلن في الدائرة الخامسة عن تحالف المرشحين ناصر المري وحيدر الهزاع ومهدي العجمي وعمر الرشيدي الذين اطلقوا تحالف «قائمة أهل الخامسة». ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل ان تصاعد الحملة التي يشنها ضده من اسماهم «فروخ وصبية المعارضة الكاذبة» يعد مؤشراً على الخوف الذي ترتجف بسببه نفوسهم اليوم. واكد الفضل رداً على سؤال عن وضعه الانتخابي ان اهالي الدائرة الثالثة لايحتاجون وصاية من احد.. ولا املاءات بمن يجب ان يصوتوا له لا منه ولا من غيره، مشيرا الى ان ساعة الفصل في 2/2 اقتربت ونصيحتي لهم : استمروا في أساليبكم فالناس تعرف من باعها الاوهام منذ سنين. وزاد بقوله «آن لريش الغرور ان ينتف وستنكشف سوءة أكاذيبهم للجميع»، لافتا الى ان التحالفات المصلحية وتبادل الاصوات بين اطراف متناقضة بدأ.. ولكن باطلهم سيذهب قريباً، مؤكدا بان مصداقية استطلاع صلاح الجاسم افقدتهم التوازن وحركت علينا العقارب والاصابع القذرة التي سنقطعها بإذن الله. وفي قضية المرشحين المشطوبين، ألغت المحكمة الادارية قرار شطب المرشحين عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وعادل المهيد ومحمد البلوشي ومانع العجمي، وقررت إعادة ادراج اسمائهم في كشوف المرشحين للانتخابات المقبلة.

أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب ان مكافأة الطلبة الاجتماعية التي تمت زيادتها الى 200 دينار ستصرف في نهاية شهر ابريل المقبل بأثر رجعي من شهر ديسمبر الماضي، وهو تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، وقال ذياب ان العمادة تلقت خطابا من وزارة المالية لتعزيز ميزانية مكافأة الطلبة حتى يتم صرف مكافأة الـ200 دينار.

حضرت السياسة بكل أهلها في افتتاح مقر النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون بشعار «كويت الماضي...كويت الحاضر... كويت المستقبل» كما حضر الشعر على لسانه عندما قال «أنا رفيقك بالليالي المعاسير... وإلا الرخا كل يسد بمكاني». وعلى وحي من المعنى أكد النائب السابق أحمد الخطيب أن «السعدون إن طلب شيئا فمن الصعب أن يقال له لا»، في حين أعلن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم أن السعدون إن لم يترشح لرئاسة مجلس الأمة «سنزكيه لأن البلد في حاجة الى رجل مثل السعدون يقود تطلعاته». فوسط حضور حاشد افتتح السعدون مقره الانتخابي بندوة حملت عنوان «كويت الماضي... كويت الحاضر... كويت المستقبل». وأشار السعدون الى موضوع اختيار عنوان الندوة حين قال لسمو الأمير ان «الكويت الماضي والحاضر والمستقبل» مشيرا الى أن كويت المستقبل تتحقق من خلال حسن الاختيار في انتخابات مجلس 2012، التي تعد أخطر انتخابات في تاريخ الكويت. ولفت السعدون الى ان استجوابه لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد بمشاركة عبدالرحمن العنجري «كان احد محاوره عجز الحكومة عن تنفيذ خطة التنمية»، وقال ان بعض المشروعات التي لم تستطع الحكومة التصدي لها، قمنا باقرار القوانين اللازمة لها، مثل انشاء مدينة الخيران السكنية من خلال شركات مساهمة، «الا انهم يريدون تنفيذها من خلال مناقصات، ومن ثم عملوا على تأخير تنفيذها». وبين: «حاولوا التصوير بان ما يحدث هو ضد النظام، على الرغم من أن الشعب الكويتي أعلن موقفه متمثلا في المادة الرابعة، التي تتحدث عن الكويت امارة وراثية في ذرية مبارك، وأقول «احنا فدا الكويت والنظام اللي بايعناه في الليالي المعاسير». من جانبه، استهل ضيف شرف الندوة الدكتور أحمد الخطيب كلمته بتوجيه الشكر الى السعدون، مؤكدا حرصه على تلبية الدعوة من منطلق أن «السعدون ان طلب شيئا من الصعب أن يقال له لا». وفي السياق نفسه، أكد مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان أن «هناك أموالا تدفع، فأقطاب الماضي اجتمعوا قبيل الانتخابات، من أجل نشر الأموال، الا أن النصر سيكون بالنهاية لأهل الحق». وقال السلطان: «لقد تعاونت مع السعدون في التصدي لكثير من مواقف الفساد، والتي كان أولها تغيير مسار المطار، حيث وفرنا على الدولة 400 مليون دينار، كما تعاونا في قضية خصخصة محطات الوقود، التي كانت قضية للأكل، واستطعنا توفير مئات الملايين على الدولة. فواحد ينهب واخر يحمي المال العام ويحافظ عليه». الى ذلك قال مرشح الدائرة الثانية مشاري العصيمي ان «الحراك الشبابي هو الوحيد الذي اسقط الحكومة والمجلس، وكان لي شرف المشاركة معهم، وأناشد الشباب متى ما رأوا المجلس أو الحكومة يلعبون بمقدرات البلد فعليهم ان يتحركوا ولا يسكتوا حتى يتم اسقاطهما». ورأى العصيمي أن «العصابة تريد سرقة الوفرة المالية وألا تترك شيئا للشعب، ومشكلة الكويت في الادارة، و(بوطبيع ما يغير طبعه)». وخاطب العصيمي رئيس الوزراء بقوله: «ليس لدينا مواقف مسبقة، ومستعدون لفتح صفحة جديدة، لكن ابعدوا عيالكم عن التدخل في شؤوننا، والتخلص من فكرة وزراء السيادة، واختاروا اصحاب الكفاءات». بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم ان «السعدون رجل يحمل هما، حيث شارك في تأسيس كويت الماضي ويدافع عن كويت الحاضر، وأجزم ان تكون له بصمات في كويت المستقبل». وخاطب الحضور بقوله: «السعدون تمت مهاجمته لمدة أربعين عاما، واذا لم ينجح فانتم من سيخسر، فانتفضوا من أجل ايصال السعدون». وردا على أحد المرشحين الذي قال انه سيسب السعدون قال المسلم: «خسئت وخسئت». وحذر مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور من «توجيه بعض الدول الخليجية سهامها إلى الكويت ونظامها الديموقراطي خشية انتقال تجربتنا إليهم»، مشيرا إلى ان «هذه السهام الرامية لتشويه الممارسة الديموقراطية في البلاد بدأت منذ تولي سمو الشيخ صباح الأحمد إمارة البلاد وتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء». وقال عاشور خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس تحت شعار «لهم نهج ولنا نهج» ان «الربيع الإسلامي» بدأ يجتاح المنطقة العربية ويقف على مقربة من المنطقة الخليجية بمساندة غربية ودعم خليجي ماديا وسياسياً واعلاميا، مشيراً إلى ان «هذا الربيع هو الترجمة الحقيقية لمشروع الشرق الاوسط الجديد والذي تنادي به القوى العظمى منذ بضع سنوات». وأكد أن هناك حملة مغرضة يتبناها البعض «ممن أسموا أنفسهم بالمعارضة بدأت بتشويه الديموقراطية الكويتية وتدني لغة الحوار، ثم انتقلت الى الشارع واستغلال الحراك فيه، وتاليا تحولت إلى تشويه سمعة القضاء، وهي حملة تقاطعت مع مصالح بعض أبناء الأسرة في اسقاط رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد». وأشار عاشور إلى أن «هناك أطرافا من داخل الأسرة الحاكمة وقفوا ضد سمو الشيخ ناصر المحمد ولا يريدون له الاستمرار في منصبه، وعملوا على وضع العراقيل أمامه». واستدرك: «نقول لأبناء الأسرة الحاكمة لقد آن الاوان لأن تضعوا نهاية لهذا الصراع القائم لانه امتد إلى مجلس الامة ومنه إلى الشارع السياسي». وأعلن عاشور أنه ومجموعة من المرشحين بدأوا اتصالاتهم للبدء بتشكيل كتلة نيابية وطنية من النواب المخلصين «حتى تتصدى لأي نائب يريد هدم مكتسباتنا الدستورية وستضم كافة الأطياف وستسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين». من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد ان «هناك من يتوهم بعد حل المجلس والحكومة انه يحكم الكويت من خلال تهديده في ندواته الانتخابية رئيس الوزراء من أجل الرضوخ لهم لدرجة انهم يقولون (نحن شركاء في الحكم)، ونحن نقول لهم نعم شركاء ولكن في اطار الدستور وليس في الواقع الذي تريدون فرضه». وأوضح مرشح الدائرة الأولى أحمد العبيد ان التحركات التي قامت بها جمعية الدفاع عن المال العام في قضية الإيداعات المليونية جاءت انطلاقا من واجبها، مبينا ان مبادرة كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة تحقيق كان من الممكن ان يكشف عن تفاصيل القضية لكن القضية عادت للمربع الأول. وشدد العبيد خلال استضافته في برنامج «أمة 2012» على أهمية متابعة القضايا، كما أعلنت كتلة العمل الوطني بان كل تجاوزات الشيخ أحمد الفهد في الاستجوابات السابقة قائمة وسيحقق فيها، معلقا بقوله: «كنت أتمنى من الفهد صعود المنصة مثلما صرح بذلك». وقال: «ان الفهد هو من يتحمل مسؤولية عدم استطاعته إدارة العملية السياسية من خلال نواب محسوبين عليه، وهو مُنح فرصتين من قبل وانسحابه من الحكومة يُسجل ضده لا في صالحه».

ألغت المحكمة الادارية المستعجلة أمس برئاسة المستشار بدر الطريري القرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشطب المرشحين عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وعادل الشاهين ومحمد البلوشي وعيسى العجمي من انتخابات مجلس الامة 2012، وقررت اعادة ادراج اسمائهم في كشوف المرشحين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة. وأسست المحكمة في حيثيات حكمها أن دفاع الحكومة صب على سبب استبعاد المرشحين الشرط المتعلق بحسن السير والسمعة، وجاء رد المحكمة ان هذا الشرط يؤخذ بقدره دون اسراف حتى لايكون حائلا دون مقتضى من مباشرة حق من الحقوق الأساسية المقررة في الدستور وهو حق الترشح لعضوية مجلس الأمة، وتبين من خلال الاوراق المقدمة انها جنح مرتبطة بعدة قضايا وجاءت الاحكام في تلك الجنح بالاعفاء من العقاب وجميعها ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. من جهة اخرى، أرجأت المحكمة الادارية الدعوى المقدمة من ناخبي الدائرة الثانية والتي يطالبون فيها بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خلف دميثير من قيد الترشح لوجود أحكام قضائية نهائية ضده تثبت أنه اتهم بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، إلى الأحد المقبل للمرافعة لاطلاع المحامي. كما قضت المحكمة الادارية أمس بشطب الدعوى المرفوعة من 100 مواطن ومواطنة يطالبون فيها بإلزام جميع النواب تقديم اقرارات ذممهم المالية، موضحين فيها سيرتهم المالية وثرواتهم ودخولهم وأقاربهم من الدرجة الأولى قبل انتخابهم ودخولهم مجلس الأمة كأعضاء فيه، وما آلت اليه هذه الثروات والدخول بعد دخولهم المجلس وحتى تاريخ رفع الدعوى. وقال المدعون إن القصد من هذه الدعوى أن يكون الحكم الصادر بعد فحص هذه الاقرارات المتعلقة بالذمم المالية للنواب، هو عنوان الحقيقة أمام الشعب وجميع سلطات الدولة. من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الأولى المحامي عبدالحميد دشتي ان صدور قرار إلغاء شطبه من المحكمة الإدارية أمس «انتصار تاريخي للشعب الكويتي والحقوق الدستورية والقانون». وكشف أنه سيتقدم الأسبوع المقبل إلى المحكمة بتقديم طلب تعويض «لما أصابني من أضرار مادية ومعنوية ترتب عليها تعطيل حملتي الانتخابية».

بحضور حاشد افتتح المرشح احمد السعدون مقره الانتخابي بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمرشحين منهم النائب السابق احمد الخطيب وخالد السلطان ومشاري العصيمي ود. فيصل المسلم وفي البداية تحدث الدكتور أحمد الخطيب وهو جالس في مكانه بين الحضور لعدم استطاعته صعود المنصة شاكراً السعدون على دعوته قائلا: «على الرغم من التعب..ولكن السعدون اذا طلب شيئا من الصعب أن نقول له لا». وبين السعدون اسباب اختيار عنوان «كويت الماضي.. كويت الحاضر.. كويت المستقبل» للندوة، فبعد انتخابات 2006، وفي اثناء اللقاءات التشاورية لاختيار رئيس الوزراء «شعرت بحجم ما يشعر به سمو الامير من مسؤولية، حيث قال سموه مقولة: «يحزنني حين يقولون كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل». وكان السعدون قد رد على سموه حينها قائلاً: «بأن الكويت هي «كويت الماضي وكويت الحاضر وكويت المستقبل». واوضح السعدون ان الكويت تعتبر كويت الماضي لانها استطاعت ان تسبق كل الدول بنظام ديموقراطي ودستوري ومبايعه تأكدت لنظام الحكم، مستذكراً قوله للطاغيه المقبور صدام في السابق «اتحداك بأن تقول ان الكويت مثل الدول العربية وذلك لعدم وجود معتقل سياسي لدينا»، وكويت الحاضر لانها لم تتغير، فالربيع العربي الذي طال معظم الدول لم يأت الى الكويت، لأننا نتمتع بكل ما تطالب به تلك الشعوب منذ 50 عاما، متداركاً انه من الصحيح اننا في 1986 أقرينا أول قانون لخطة التنمية بطلب من الدكتور أحمد الخطيب، الذي كان يقود المعارضة وقتها، فكانت تستعرض المشاكل التي تعاني منها الكويت، وكانت الحكومة وقتها تتساءل عن كيفية مواجهة نظامنا التعليمي ونظامنا الصحي والطلبات الاسكانية المتراكمة، وكيفية مواجهة التحدي الحقيقي وهو اعادة التوازن للتركيبة السكانية. وأكد السعدون قائلا: ان المجلس هو من طالب الخطة وصدرت الخطة انذاك، الا انه وبعد التحرير ارادوا تغيير المسار، بحيث يتم تنفيذ خطة التنمية من خلال اربعة من رموز الفساد، وكنا نختلف معهم بالأدلة، واشترطنا بأن تكون المشروعات الاستراتيجية من خلال شركات مساهمة عامة تعم منفعتها على كل الناس، مشيراً الى ان الحكومة كانت ترفض ذلك ومنذ صدور قانون خطة التنمية الى اليوم، لم يتم تأسيس اي شركة، نظرا لتعارض ذلك مع مخططات رموز الفساد. ولفت السعدون ايضا الى ان استجوابه لرئيس الوزراء بمشاركة عبدالرحمن العنجري كان احد محاوره الاساسية عجز الحكومة عن تنفيذ خطة التنمية، مشيرا الى أن من الأمور التي جاءت بها الحكومة أيضا قانون الخصخصة، وتصدينا له وابدينا استعدادنا لاقراره، شريطة ان تكون الشركات التي ستدير القطاعات شركات عامة، وعندما وافقوا على شرطنا وافقنا على القانون. وتابع السعدون قائلا: في 2009، وجهت وزارة الداخلية رسالة واضحة الى مؤسسة البترول الكويتية، قالت فيها بشكل مباشر بانهم رصدوا سرقة للديزل بمليونين ونصف دينار في اليوم الواحد أي بمقدار 912 مليون دينار في السنة، مشيرا الى انه وجه سؤالا بشأن ذلك ولم تأته الاجابة بعد لان سرقه الديزل مقننة، وستتكرر في كل الميزانيات المقبلة، مبينا ان بعض المشروعات التي لم تستطع الحكومة التصدي لها، فقمنا باقرار قانون انشاء مدينة الخيران السكنية من خلال شركات مساهمة عامة، الا انهم يريدون تنفيذها من خلال مناقصات، ومن ثم عمدوا على تأخير تنفيذها. واوضح السعدون بأن المفسدين يحاولوا تصوير المعارضة وتحركات الشباب بانها ضد النظام، على الرغم من أن الشعب الكويتي أعلن موقفه الملتزم بالمادة الرابعة من الدستور، التي تتحدث عن ان الكويت امارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، واقول من أجل الكويت ومن أجل النظام الذي بايعناه: «نحن فداها...وانا فداكم». واكد السعدون ان البلد مقبل على أخطر انتخابات، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء وتغييره وحل مجلس الأمة، نتيجة حراك شعبي، لذا يجب علينا ان نقول للشعب انتم مصدر السلطات، وانتم القادرون على تغيير هذا الوضع السيئ، ونقدر استجابة سمو الأمير الذي قبل استقالة الحكومة، مبيناً ان شكل مجلس الأمة المقبل سيحدده الشعب الكويتي، معتبراً مسؤولية تغيير النهج الفاسد للحكومة ماهي الا مسؤولية رئيس الوزراء المكلف، فاذا اراد ان يغير النهج ويقوم بدوره فأيدي التعاون ممدودة له، اما اذا تراخى فان الكويت اعلى، والأمر بيدكم يوم 2 فبراير. من جانبه قال الدكتور احمد الخطيب: «لا ننسى الدور الذي لعبه السعدون في مجلس 1986، مستذكرا الدور الذي لعبه النواب الـ30 حينها وتمسكهم بالدستور الى جانب تحرك مجموعة الـ45، مضيفاً «من الصعب ذكر اسمائهم جميعا، ولكن اود القول ان ديوانية بوعبدالعزيز هي التي احتضنت تلك المجاميع، وكانت نقطة التحرك والبداية الأولى من عند ديوانية جاسم القطامي، واستمرينا في دواوين الاثنين، نظرا لان ديوانية القطامي كانت يوم الاثنين، وكان سببه اغلاق المجلس وسميت بذلك الاسم وحدث ما حدث، واعتقلونا، واحالونا الى النيابة العامة»، مسجلاً شكره للنيابة العامة والقضاء، نتيجة وقفاتهم التاريخية التي لا تنسى، حيث امروا باطلاق سراحنا، نظرا لاننا لم نفعل شيئا وتباعا وجهت إلينا الاسئلة لماذا هذه التظاهرات، وقالوا لنا لماذا لا نتحاور، وهو ما وافقنا عليه، وقد أوقفنا بالفعل كل حراك، وحدث الحوار، وكنا مدعويين عند رئيس الوزراء آن ذاك، وكنا معزومين على الغداء كخطوة لبدء الحوار وذهبنا بقلوب مفتوحة، لكن الغدر كان واضحا عبر اصدار بيان تعاون وموافقة ونحن هناك. واشار الخطيب ايضا الى محاولات الغاء الدستور وقتها، والاتيان بما يسمى بالمجلس الوطني، حتى فوجئنا بغدر صدام حسين، وبقينا مشردين قائلا: «وليس هناك داع للحديث عما كان بالداخل»، ثم دعونا الى مؤتمر جده، الذي ارادوه ان يكون مؤتمر مبايعة، ولكننا اردناه مؤتمراً للدستور، حيث رفضنا المبايعة وقلنا انها موجودة بدستور 1962، الذي اقر بموافقة الطرفين، وحدث النقاش ووصل الى درجة الصفر، فقلنا اما ان يتضمن كلامكم العودة الى الحياة الدستورية، او نخرج ونغادر الحوار، مشيرا الى انهم وافقوا وصدقناهم ثم غيروا حوارهم وعندما عدنا الى الكويت هددنا بعودة دواوين الاثنين لان المهانة التي حدثت كانت نتيجة لتصرفاتهم. وبين الخطيب ان التهديد بالدواوين اتى بنتيجة فوجهوا الدعوة للانتخابات ولا اريد الحديث عما حدث وقتها لان الوقت الان ليس مخصصا لذلك، مشيرا الى أنهم حاولوا اللجوء الى القضاء من أجل تعديل الدستور، بعد أن رفض الشعب ذلك، وحاولوا الغاء صلاحية النواب في الرقابة لرغبتهم في أن يصبح مجلسنا «مجلس طراثيث» لكن محاولتهم باءت بالفشل، وللحمد الله لدينا نواب يحبون الوطن ويدافعون عنه، فلهم منا التحية والشكر والمحكمة الادارية أعضاؤها على «العين والرأس»، فوجدنا الملاذ الضعيف في المحكمة الادارية، التي نتشرف بأن قانونها صدر من مجلس الأمة، حيث برهنت أنها منصفة للمظلوم ولم يخيبوا ظن أحد، ولهم منا الشكر والامتنان، وبهذا تأكد بأنهم لن يستطيعوا التعدي على الدستور، باصرار هؤلاء الطيبيين. وقبل ان يختم كلامه وجه الخطيب نداء الى الشباب قائلا: «الشباب هم المستقبل، ولابد الا يخاف الشرفاء يا بوعبدالعزيز، متمنيا ان نفتخر بنتائج 2012». أما مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان فقد تطرق الى عنوان الندوة «كويت الماضي كويت الحاضر كويت المستقبل»، مشيرا الى انه هو ما نطمح اليه، ومن اطلقها السعدون، والدكتور الخطيب هو كويت الماضي والسعدون هو كويت الحاضر، وهو مع الشباب الذين هم كويت المستقبل. وأضاف السلطان قائلا: لا يوجد مستقبلا ما لم نتعامل مع علل الحاضر، فمؤشرات استبيان بعض الدوائر تشير الى ان مفسدي العهد السابق لا يزالون يراهنون على المستقبل وروح المعركه تدور بين قوى الاصلاح وقوى الافساد الذين ملأت حساباتهم بمئات الملايين من خلال التعدي على المال العام وسرقة نفطه ومشاريعه، فالمعركة لم تنته ويجب توحيد الصفوف لمواجهة قوى الفساد. وأكد السلطان قائلا: ان المعركه متمثلة في الأموال التي يتم دفعها فأقطاب الماضي اجتمعوا قبيل الانتخابات من أجل نشر الأموال، مشددا على أن النصر سيكون في النهاية لأهل الحق، ولنا دروس وعبرة في الحديث عن الربيع العربي، فهؤلاء عصابة، تجمعهم محاولة الهيمنة على مقدرات البلد وثرواته لكي يغرفوا منه بغير حساب، ومن خلال قنوات متعددة، اما بالتحويلات المليونية أو بسرقة الوقود، كما كان الحال في طوارئ الكهرباء واستاد جابر الرياضي. داعياً لمواجهة هذه المعركة وعدم القول بأنهم طائفة أو فئة انما عصابة متمكنة من مقدرات البلد، كما هي الحال في اليمن وتونس وليبيا، ويحاولون ان يتمترسوا من خلال تصوير القضية بأنها بدو ضد حضر، وسنة ضد شيعة. وتابع السلطان حديثه قائلا: من أجل المال مزقوا لحمة الشعب الكويتي، متسائلا «لا يشبعون؟» مؤكدا أن القضية ليست سنة وشيعة أو بدو وحضر، وهو سجلنا ككويتيين الذي لم نفرط فيه أبدا، ولا يجب ان نترك لهم المجال لضربنا من هذا الباب وتمزيقنا، داعياً للتسارع من أجل انقاذ مستقبل ابنائنا ومحاربة المفسدين. كما ابدى السلطان استغرابه من المراسيم التي تصدرها الحكومة والبيانات، بينما لا تتحرك تجاه المال السياسي وشراء الاصوات المنتشر، رغم احالة جمعية الشفافيه 14 بلاغا اليها، مطالباً بأن يحجر على المشتبهين، فسرقات الديزل تستخدم اليوم لايجاد مجلس يحافظ على ملكيتهم، واقول «معصي عليهم»، وعلينا واجب توعية الشباب الكويتي. واضاف السلطان قائلا: «ان هذه الانتخابات قد تكون اهم الانتخابات، وعلى الناخب مسؤولية ايصال اصحاب النزاهة وعدم ايصال أمثال من تحدثت عنهم من فاسدين». واما عن رأيه في السعدون قال السلطان: «لقد زاملته في مواقف عديدة لمواجهة فساد، وأولها مسار تغيير تخطيط المطار، حيث وفرنا على الدولة 400 مليون دينار، اذ كان في القضية واحد ينهب واخر يحمي المال العام ويحافظ عليه، كما تعاونا في قضية خصخصة محطات الوقود، التي كانت قضية للأكل، واستطعنا توفير مئات الملايين على الدولة»، منوهاً الى ان من يتحدث عن السعدون ويحاول وصفه بأنه يعطل الانجاز ومشاريع الدولة فأقول له: «نحن بعد اقرار خطة التنمية ابدينا استعدادنا على اقرار أي مشاريع لازمة لتنفيذها وهذا ما قاله السعدون الى الحكومة، مشددا على أنهم عملوا على اعداد قانون جديد للشركات التجارية، استعنا فيه بمستشارين على مستوى دولي. بدوره قال مرشح الدائرة الثانية مشاري العصيمي «نحتفل بالانتخابات بعد تجربه مريره وصراع وكفاح ووحل، كان نتيجته خمس سنوات تشكلت فيها سبع حكومات وتضمنت ثلاثة انتخابات عامة وحكومات متعاقبة، انجازها الوحيد هو الفساد»، مشيراً الى ان الوضع الذي وصلنا اليه وضع غريب، خاصة أن الانجاز الجديد الوحيد للحكومة هو المفسدة وشراء ذمم النواب، متسائلاً من منكم يرضى ان يعيش في بلد بها عصابة تريد السيطرة على مقدرات البلد؟ ومن يرضى ان يكون «حثالة» من البلد يشرعون ويراقبون؟ مضيفا «كانوا يقولون لماذا الخروج الى الشارع؟» موضحاً بأن الحراك الشبابي هو الوحيد الذي اسقط الحكومات والمجلس، وكان لي شرف المشاركة معهم. وناشد الشباب بالتحرك وعدم الصمت متى ما رأوا المجلس أو الحكومة يلعبون بمقدرات البلد حتى يتم اسقاطه، منوها بأن العصابة تريد سرقة الوفرة المالية المتوافرة في البلاد دون ان تعطي شيئا للشعب، مشيرا الى ان المشكلة في الكويت متمثلة في سوء الادارة الفاسدة والمفسدة، مرددا: «بوطبيع ما يغير طبعه»، وما حدث بالماضي كان سببه صراعات الأسرة، حيث تنقل النواب مثل «حطبة الدامة» من «س» الى «ص»، مشيرا الى اثنين من الاقطاب خلصنا منهم، وراهن العصيمي على وعي الشعب الكويتي في المرحلة القادمة. وقال العصيمي مخاطبا رئيس الوزراء: «ليس لدينا مواقف مسبقة، ومستعدون لفتح صفحة جديدة، لكن ابعدوا عيالكم عن التدخل في شؤونا، والتخلص من فكرة وزراء السيادة، واختاروا اصحاب الكفاءات». اما مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم الذي قوبل بتصفيق حاد من الحضور فقد تحدث قائلا: «الحديث في مثل هذا المقر ذو شجون، خاصة بما يراه الواحد من أطياف الشعب وبهذا الترحيب، لكن ان تقف وانت معاصر للاخ احمد السعدون اربعة مجالس، وتلتقي به بشكل دائم فهو شرف فقد عاصرت رجل رمز. وأضاف المسلم بأن السعدون رجل يحمل «هم» وشارك في تأسيس كويت الماضي ويدافع عن كويت الحاضر، وأجزم بأن ستكون له بصمات في كويت مستقبل، مشددا على انه حتى نحقق كويت مستقبل يجب ان نواجه الفساد، مشيرا الى انهم بمواجهة الفساد كانوا يصلون احيانا 20 نائبا من اصحاب الكفاءة ويعجزون عن اتخاذ المواقف، لان هذه المؤسسة تدار بالاغلبية، مشيرا الى أن نواب «الا الرئيس» و«القبيضة» لا يستحقون البقاء في المجلس، وقرار سمو الامير بحل المجلس قرار مقدر، والاعظم منه هو تغيير حكومة الفساد. ودعا المسلم الى الوقوف يدا واحدة رغم الاختلاف وذلك في مواجهة الفساد، وتحقيق التنمية، لافتاً الى ان المفسدين يقاتلون الان من اجل معركتهم الانتخابية وهم يملكون اموالا واعلاما فاسدا، الا انهم لا يملكون شرفاء مثلكم، مشيراً الى انه قد وجه رساله الى رئيس الوزراء السابق يدعوه فيها الى رفع يديه عن التدخل في الانتخابات لأن «الريحة» تفوح بذلك، مؤكدا أن معطلي التنمية قلة قليلة، متسائلا ايعقل أن يتعطل بلد على شخص واحد؟ مبيناً ان رئيس الوزراء السابق ملك مجلس الأمة ملكا لا يستطيع ان يتملكه أي أحد، فمصروفات ديوان الرئيس ادانها ديوان المحاسبة ولجنة ثامر التي شكلها مجلس الوزراء، ويعبر الاستجواب بأغلبية مطلقة 36 نائبا رفضوا كتاب عدم التعاون معه رغم وجود الفشل في كل الأصعدة في البلاد، فكان مجلس الوزراء مختزلا في قراره، مشددا على ان اساس دور مجلس مجلس الأمة هو الرقابة، مستغربا من توجيه العيب للسعدون واتهامه بأنه يعطل التنمية رغم انه مارس دوره الرقابي. كما ألمح المسلم خلال حديثه الى عدد من المرشحين محذرا من اختيارهم قائلا: «اخشى يوما تتحسروا فيه على اختياركم لبعض النواب. وأوضح قائلا: «هناك مخطط تدميري يكاد أن ينجح»، مشددا على ان الدائرة الثالثة كان منها القيادة في التشريع والرقابة، وأهل الكويت قلقين من مخرجات الدائرة الثالثة، حيث يخشون من ان يتحول السباب الى كرامة الشعب. ووجه المسلم حديثه للحضور قائلا: «الاحصائيات التي كان اغلبها من النساء، ولا يمكن نرضى باختطاف قناعاتكم من خلال بعض القنوات الاعلامية، وليذهب السعدون أو المسلم لكن لا تذهب الكويت. وقال المسلم ايضا: ان السعدون تم مهاجمته لمدة اربعين عاما، واذا لم ينجح فانتم الخاسرون، فانتفضوا من أجل ايصال السعدون، مشيرا الى أن المرشح الذي يدعو الى الخمور وصالات القمار، نقول له خسئت ثم خسئت وخسئِ أعمامك، وكذلك للذي يقول ان برنامجه الانتخابي سيتضمن سب أحمد السعدون الذي يعتبر عموداً من أعمدة المجلس، مشدداً على ضرورة انصاف السعدون. ووجه المسلم حديثه مباشرة الى السعدون قائلا: «يا احمد السعدون، لا تقل بأنك تريد الترشح لرئاسة مجلس الأمة، لأنني ساقف وأعلن تزكيتك قبل طلبك، فهو رجل فاضل وعطاؤه كان للبلد، ونتشرف بقيادته للمجلس من أجل تحقيق امانينا وتطلعاتنا، ونتمنى ان يوفق الناخبون

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي أن صراعات أبناء الأسرة الحاكمة كانت جزءا أساسيا من المشهد السياسي السابق، لاسيما أنه سبب رئيسي في الاحتقان بين السلطتين داخل قاعة عبدالله السالم، منوها إلى أنه لايمكن أن يستقر النظام السياسي في البلاد دون أن تختفي هذه الصراعات بين أبناء الأسرة، فلابد أن يذهبوا بعيدا عن بيت الشعب، وأن يعملوا على نبذ هذا الصراع فيما بينهم خاصة أن استمراره سيمثل مزيدا من الاحتقانات في الأيام القادمة. وقال الصيفي خلال افتتاح مقر قائمة «متفائلون» في الدائرة الخامسة بمنطقة الرقة مساء أمس الأول أنه على الحكومة الجديدة أن تتعظ من الحكومات السابقة مستشهدا بالقول « السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اعتبر بنفسه» فيجب عليها أن تتفهم مطالب الشباب، ممن كان لهم الحراك الرئيسي في ساحة الإرادة وإقصاء الحكومة والمجلس معا، لافتا إلى أن رسالة هؤلاء الشباب واضحة فهم يريدون تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وطالب الصيفي الحكومة الجديدة بتبني القوانين الجادة التي تعمل لمصلحة الوطن والعمل على تفعيلها والا تكون مجرد «حبر على ورق»، كقانون الوحدة الوطنية الذي يعمل على حفظ وحدة هذا البلد بجميع أطيافه ومعتقداته، والذمة المالية لجميع مسؤولي الدولة ليس فقط للوزراء والنواب، لاسيما وجود هيئة خاصة بها، وكذلك قانون مكافحة الفساد. ودعا أبناء الشعب الكويتي كافة إلى حسن الاختيار، والابتعاد من يمثل شيوخا وطبقات معينة، ومتنفذين، قائلا ان المسؤولية الحقيقة اليوم هي مسؤوليتكم، وعليكم أن تضعوا الكويت نصب أعينكم والعمل على عودتها كما كانت سابقا درة الخليج. نفي الإشاعات من جهته، فند النائب السابق المرشح د.محمد الحويلة بعض الاشاعات التي دارت حوله خلال هذه الفترة، لاسيما أن الاشاعات في هذا الوقت الغرض منها إثارة الفتن والتشكيك في البعض، قائلا للحضور فيما يخص الايداعات المليونية «أقسم بالله العظيم» أني بعيد كل البعد عن هذه الشبهة، وأني في كل موقف أضع مخافة الله عز وجل أمامي ومصلحة البلاد والعباد، ربما أكون أخطأت في بعض المواقف ولكنه خطأ غير مقصود، كما أنني أعتز بنصيحة الكبار والصغار من أهل قبيلتي، رافعا عقالي تقديرا لهم. وزاد بالقول: عندما ظهرت هذه القضية قمت بواجبي الرقابي بطلب جلسة خاصة لمناقشتها حتى تتضح الحقيقة أمام الشعب الكويتي، ووقعت على ميثاق النائب السابق محمد المطير للكشف عن الذمة المالية للنواب وأفراد أسرته، كما كنت ضمن الموقعين على تشكيل لجنة برلمانية للكشف عن أي تورط أو شبهة مالية لأي نائب. وأضاف: كما أقول لمن اتهمني بأنني لم استقبل بعض الشباب المتحمس في ديوانيتي، هذا الكلام عار عن الصحة وما أؤكده لكم وأقسم بالله أنني كنت حينها موجودا «بمكة» ولم أكن بالكويت. وعدد الحويلة بعض انجازته في المجلس السابق حيث قال قد حققنا المركز الأول في عدد الأنشطة البرلمانية المتمثلة في عدد المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة وعدد الاسئلة البرلمانية بالاضافة إلى مشاركتي في لجان المجلس، كما كان لنا دور في الجانب الرقابي وموقفنا تجاه وزيري الدخلية والاعلام، موضحا أن هذه الخطوات نابعة من مسؤوليتنا تجاه الشعب الكويتي كافة. وأضاف أن عمل النائب داخل قاعة عبد الله السالم يشبه تماما عمل القاضي ونظرته تجاه القضايا التي تعرض عليه، واختلاف القضاة في الأحكام لنفس القضية كل حسب قناعاته وتقديره تجاه كل مرحلة، ونحن كنواب قمنا بواجبنا الرقابي على قدر المستطاع، ونظرتنا للأمور تختلف أيضا كل على حسب قناعاته، ونجتمع في الأخير على المصلحة العامة للبلاد وتطبيق القانون. وقال الحويلة ان خروجه من تشاورية قبيلة العجمان هي فخر وعزة لنا جميعا، وفي حال وصولنا للبرلمان سنعمل جاهدين من أجل مصلحة هذا الوطن والمواطن، وسنضع ثقتكم لنا فوق رؤوسنا. العرس الديموقراطي من جانبه، أكد المرشح نايف المرداس أن الكويت تعيش هذه الأيام عرسا ديموقراطيا بفضل الحراك الشبابي الذي الزم مجلس الأمة برئيسه والحكومة برئيسها إلى الرحيل، فهم من قدموا لنا التحية ووجب علينا أن نرد لهم التحية بأفضل منها داخل قاعة عبد السالم بالمواقف الثابتة التى لا تقبل النقاش. وأضاف المرداس أننا لمسنا وعي الجميع من الكبار والشباب الذي يثلج الصدور من خلال زيارتنا للدواوين، والكل كان يشير بـ «السبابة» إلى أحرار الدائرة الرابعة، فنحن نعاهدكم أن هذه «السبابه» ستتجه إلى أحرار الدائرة الخامسة بفضل اختياراتكم. وزاد بالقول: لاشك أن نار الفساد انتشرت في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى أهم مؤسسات المجتمع الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية، وهذا ما يوحي بالوهن الشديد للإدارة الحكومية وسوء الإدارة العامة للدولة، ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى مجلس الأمة من خلال قضية الإيداعات المليونية التي لا تمثل سوى حلقة من حلقات الفساد التي هزت كيان البلاد واقتصادها ومستقبل أجيالها. وأضاف: للأسف من شارك في مسلسل الفساد هم مجموعة من النواب الذين وضعنا بهم ثقتنا، ولكن سطوة الفساد كانت الأقوى من خلال تحالفهم معه ضد أبناء هذا الشعب، ومن هذا المنطلق يجب علينا الإسراع في سن قانون «من أين لك هذا؟» ليطبق على الجميع أن يعمل في الشأن العام، وفي حال وصولنا سيكون هذا القانون أول ما نطالب به. وحذر المرداس حكومة الشيخ جابر المبارك وعلى رأسها وزير الاعلام في تطبيق القانون على الاعلام الفاسد الذي يعمل على استضافة كل من يسب شرائح المجتمع ويشكك في القبائل والعوائل والشخصيات المدنية. وأوضح المرداس وجود اتفاق مشين ما بين الحكومة والتجار، أدى إلى طحن المواطن وقتله من الوريد إلى الوريد دون استثمار الثروات لمصلحته، والدليل على ذلك أن الدائرة الخامسة من صباح السالم إلى الوفرة لا يوجد بها إلا جامعة واحدة، وبقدرة قادر تم ترخيص عدد من الجامعات الخاصة خدمة للقطاع الخاص، ناهيك عن القطاع الصحي ووجود المستشفيات الخاصة بكثرة، بالاضافة إلى تضخم الأسعار المصطنع من قبل التجار وغيرها، هذه الأمور مجتمعة دليل واضح أن هناك مشاركة من قبل أصحاب القرار مع التجار، وفي النهاية أصبح «المواطن» بين «كماشة» الحكومة والتجار. ووجة المرداس رسالة إلى أبناء الدائرة الخامسة والشعب الكويتي قائلا نريد أن يكون نتاج هذا العرس يوم 2/2 بوصول الأحرار إلى المجلس لمكافحة الفساد، ولتكن إرادتكم بتأكيد اللحمة الوطنية والهوية الكويتية، والمحافظة على المال العام وتطبيق القانون، وأيضا الانتماء الخليجي والعربي والاسلامي الذي يحاول البعض إخراجنا من المنظومة العربية والخليجية، مؤكدا رفضه لتنقيح الدستور إلا لمزيد من الحريات، فالقرار بأيديكم فصوتوا للكويت قبل تصويتكم للمرشحين. رجل الأمة بدوره، انتقد النائب السابق المرشح عبدالله البرغش عمل الحكومة السابقة في تعطيلها لجلسات المجلس وضربها للنواب وقتلها لمواطنيها، مشيدا بموقف النائب فيصل المسلم وكشفه للفساد، واصفا إياه بأنه رجلا بأمة، وبالرغم من المحاولات في إقصاء المسلم إلا أن القضاء النزيه أعاد لقاعة عبد الله سالم هيبتها وعزتها، بالإضافة إلى حصانة النائب بداخلها. وأشاد البرغش بالحركة الشبابية التي استطاعت إقصاء المجلس والحكومة، لافتا إلى انه لولا تجمعهم في ساحة الإرادة ورفضهم لاستمرار النهج الحكومي ومجلس القبيضة، لما آلت الأمور لما يحمد عقباه، وبفضل حكمة صاحب السمو باتخاذه القرار والعودة إلى الأمة وحثهم على حسن الاختيار. وقال: برحيل الحكومة سننتقل من مرحلة ألم إلى مرحلة أمل، موجها رسالة إلى حكومة الشيخ جابر المبارك قائلا نحن لانريد تأزيما بل نريد مد يد العون، ولكن ما إذا استمر نهج الحكومة السابقة فستكون مصير حكوماتك كمصير غيرها بإرادة الشعب. وأضاف البرغش أنه مع الأسف مازال نهج الفساد موجوداً، وخاصة بالدائرة الخامسة عن طريق المال السياسي، محاولة منهم في تغيير مخرجاتها للمرحلة القادمة، ونحن نقول لهم ان هذه الدائرة صاحبة عقيدة صحيحة سلفية لاتقبل بهذه الأمور، مؤكدا في الوقت ذاته وجود الكونفدرالية الخليجية التي تساهم في توحيد صفوف الدول الخليجية.

قال أمير قبيلة العجمان الشيخ سلطان بن حثلين ان تاريخ القبيلة شاهد على تمسكها ووحدتها مع احترامنا لجميع القبائل، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كلمات لم نكن نسمعها قبل كداخل السور وخارج السور وبدو وحضر وسنة وشيعة، منوها في الوقت ذاته أنه أثناء مقابلة سمو امير البلاد أثبت لنا بالقول عدة مرات أن الكويت بلد الجميع. ودعا بن حثلين مرشحي القبيلة في حال حالفهم الحظ ووصلوا إلى قاعة عبد الله السالم بالتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل من يتطرق إلى مثل هذه الكلمات الشائكة، مضيفا أنه منذ أن تأسست الكويت و80% من أبناء قبائل الشمال والجنوب ضمن أبناء القوات المسلحة والحرس الوطني وتصدوا سويا للاحتلال الغاشم ضد صدام، مؤكدا أن النائب مهمته التشريع والرقابة، لمصلحة الوطن والمواطن، وعليه أن يخاف الله في وطنه ونبذ الخلاف.

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق وليد الطبطبائي أن المال السياسي منتشر في جميع الدوائر الانتخابية وأن الحكومة السابقة وأنصارها يتدخلون بشدة في الانتخابات البرلمانية ويحاولون تشويه مخرجات المجلس في المرحلة القادمة وأضاف في تصريح خاص لـ«عالم اليوم»: مثلما عطلوا التنمية في المرحلة السابقة يتوجهون الآن لاختلاق أزمات عن طريق تحريك بؤر الفساد التابعة لهم وذلك بسبب اقصائهم عن طريق الحراك الشعبي. وبين الطبطبائي أن المال السياسي له دور كبير في تخريب الانتخابات الحالية متسائلا من أين أتوا بحملات انتخابية في الفنادق، مؤكدا أن أموال هذه الحملات جزء من المال السياسي المنتشر في الدوائر. وكشف الطبطبائى أن بؤر الفساد تقوم حاليا بشراء «بلوكات» من الأصوات في جميع الدوائر لضمان نجاح المرشحين التابعين لهم في محاولة لإقصاء نواب المعارضة في المجلس السابق. وأضاف أن مجموعة من النواب السابقين إضافة إلى حركة «نهج» سيتبنون إقرار قوانين من شأنها العمل على استقلالية القضاء في الشقين المالي والإداري حتى لا يكون هناك أي تأثير حكومي على قراراته. وكذلك قانون مخاصمة القضاء ونقل الإدارة العامة للتحقيقات والطب الشرعي إلى وزارة العدل. من جانبه اكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد الرحمن العنجري ان المال السياسي ليس فقط يهدد النواب السابقين الشرفاء والمواقف الوطنية والذين دخلوا البرلمان بهدف خدمة الوطن انما يهدف الى تزوير إرادة أمة مشيرا الى ان المرشح الذي يستخدم المال السياسي يؤكد عدم وجود ثقة بالنفس لديه وايضا المرشح الفاسد يضحك على الناخبين لأنه جزء لا يتجزأ من دماء الفساد. وقال العنجري في تصريح صحافي : ان هناك أطرافا مع الأسف الشديد تضررت من سقوط الحكومة السابقة والآن تعمل على إنشاء صناديق تمويلية لبعض المرشحين في بعض المناطق هدفها إسقاط بعض النواب السابقين الشرفاء الذين عملوا على إسقاط الحكومة السابقة الذين اتحدوا على مبدأ واحد وكلمة واحدة وتحت شعار واحد هو حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد. واضاف ان الوضع السياسي لا يسر ونحن الآن أمام مفترق طرق، إما ان نتجه الى دولة الدستور ودولة مؤسسات المجتمع المدني والحراك الشبابي الحر الذي يهدف الى تطبيق مسطرة الدستور والقانون والعدل والمساواة، وإما ان يتحكم فينا أصحاب النفوس الضعيفة الذين يملكون الملايين ويحاولون التدخل بالانتخابات ويسعون الى الذهاب بنا الى الطريق الآخر لمصالح شخصية . بدوره أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله أبورمية ان تعهد الحكومة بعدم التدخل في الانتخابات ما كان إلا حبرا على ورق موضحا بأن العلاج بالخارج فتح على مصراعيه لغير المستحقين وعلى حساب المرضى الحقيقيين أمام النواب السابقين القبّيضة وبعض المرشحين المحسوبين عليها، موضحا بأن النهج السابق مايزال موجودا ومسلسل الرشوة مايزال مستمرا «ولا طبنا ولا غدا الشر». واستغرب أبورمية من ان العلاج بالخارج في وزارتي الدفاع والداخلية مفتوح على مصراعيه للنواب القبّيضة، حيث يتم انجاز المعاملة في زمن قياسي لم يسبق له مثيل متوعدا بأن هذا التدخل السافر بالانتخابات لن يمر مرور الكرار وسنفتح الباب على مصراعيه في حال وصولنا للمجلس القادم، مؤكدا بأنني سأطالب بلجنة تحقيق وفحص جميع معاملات العلاج بالخارج في وزارتي الداخلية والدفاع منذ حل المجلس وحتى يوم الاقتراع. الى ذلك أكد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن ما يثيره البعض عبر وسائل الإعلام من وجود شراء للذمم الانتخابية مبالغ فيه بنسبة 80% كونه لا يحمل أدلة أو بيانات واضحة تسهم في القبض على المتهمين. ودعا القناعي خلال الاجتماع الرابع للجنة متابعة ورصد الجرائم الانتخابية أمس، الجميع إلى الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، موضحا أن تشكيل اللجنة سبب ردعا معنويا لضعاف النفوس فأصبحوا يفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على شراء الذمم. وأضاف أن عدد البلاغات المتعلقة بشراء الذمم لدى وزارة الداخلية بلغ 14 بلاغا موزعة على الدوائر الخمس حتى أمس الأول، مثنيا على الدور الذي يلعبه رجال المباحث الجنائية في متابعة جرائم شراء الذمم.

الآن