سويسرا تخفف سرية حساباتها المصرفية

 اعتمد مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم تعديلات قانون مكافحة جرائم غسيل الاموال والتي تعزز امكانات تبادل المعلومات المالية بين (وحدة تسجيل عمليات غسيل الاموال غير المشروعة) مع السلطات الاجنبية ذات الصلة.

واضاف المجلس في بيان اثر انعقاد جلسته الاسبوعية 'ان هذا التعزيز سيساعد في مكافحة جرائم المال وتجفيف تمويل الارهاب وتحسين تكامل ساحة سويسرا المالية عالميا' داعيا الى طرح هذه التجديدات للنقاش امام البرلمان.

واوضح البيان 'ان سويسرا تتمتع بسمعة طيبة في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال والكشف عن مصادر تمويل الارهاب وفق قانون 1997 وانشاء (مكتب تسجيل عمليات غسيل الاموال) الذي يتلقى ملاحظات المؤسسات المالية على اختلاف انواعها عند الاشتباه في معاملات مالية قد تكون محظورة'.

وقال محللون اقتصاديون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة المعنية بالتعاون مع السلطات الاجنبية في جرائم المال اذ كانت القرارات السابقة تهتم فقط ببحث عمليات التهرب الضريبي.

ويعني المقترح السويسري وفق المحللين ان السلطات الاجنبية يمكن ان تطالب بالحصول على ارقام حسابات ومعلومات حول الودائع والتحويلات المالية منها واليها وهو ما يمكن وصفه بأكبر تساهل يتم تقديمه بشأن سرية الحسابات المصرفية.

ويشير الخبراء الى ان مشروع هذا القرار يأتي تحت ضغط من (مجموعة العمل الدولية المعنية بمكافحة غسيل الاموال) و(الاتحاد الدولي لوحدات تسجيل عمليات غسيل الاموال) حيث امهلت المجموعتان سويسرا حتى نهاية يوليو القادم لتحسين آليات مكافحتها لعمليات غسيل الاموال.

ويسعى مشروع القرار الجديد الى ازالة العقبة الوحيدة في التعاون مع المنظمتين السابقتين اللتين تتهمان سويسرا بأنها الدولة الوحيدة التي تضع عراقيل امام تبادل المعلومات لمكافحة غسيل الاموال.

وتخشى سويسرا من ان تتعرض سمعة ساحتها المالية للضرر على مستوى العالم اذا ما اقدمت المنظمتان على تعليق عضويتها بسبب عدم التعاون في مكافحة غسيل الاموال ولذا فلا يتوقع المحللون ل(كونا) ان تعارض البنوك هذا التعديل المقترح.

ويبرر هؤلاء المحللون ذلك بعدم رغبة البنوك السويسرية في الوقوع مجددا تحت طائلة القوانين في الولايات المتحدة او الدول الاوروبية التي نجحت في ممارسة ضغوط على البنوك السويسرية للحصول على بيانات مودعين تشتبه في تهربهم الضريبي عبر حسابات في بنوك سويسرية.

في الوقت ذاته ليس من المستبعد ان تؤدي تلك القوانين الى تسرب الثروات الاجنبية من البنوك السويسرية بعد ان فقدت سرية الحسابات المصرفية بريقها الا اذا تمكنت البنوك هنا من اقناع المودعين بالبقاء من خلال خدمات استثمارية متنوعة او اذابة تلك الاموال في مشروعات تضيع فيها معالم تلك الثروات .