الاولى للوساطة المالية..زيادات في منسوب سيولة بورصة الكويت خلال الاسبوع الماضي

  قال تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية ) اليوم ان منسوب السيولة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) شهد زيادات معقولة خلال تعاملات الاسبوع الماضي بسبب تحسن معنويات المستثمرين وشهية المخاطرة لديهم نسبيا مع النشاط الجماعي لاغلاقات نهاية العام.
وأوضح التقرير ان المستثمرين يتوقعون اتساع نشاط الصناديق والمحافظ حيث درجت العادة مع نهاية كل فترة مالية التحرك على اغلاق البيانات المالية والاستعداد لبناء مراكز جديدة ما يستتبع وجود نشاط في حركة التداولات زاد من معدلات السيولة الموجهة للبورصة حيث قدر متوسط التداولات بنحو 30 مليون دينار يوميا.
واشار الى ان القوة الشرائية تركزت على شريحة كبيرة من الاسهم المدرجة بدأت على الشركات ذات الاسعار الرخيصة وامتدت الى بعض الاسهم القيادية وسط ترقب لنتائج اعمال الشركات المدرجة للعام 2011 والتي ينتظر ان تكون ايجابية مقارنة بمعدلات الخسائر المحققة في الاعوام الثلاثة الماضية.
واضاف ان ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي لا يعكس تحسن مناخ الثقة لدى المستثمرين بل جاء بناء على محاولات تغيير المراكز الاستثمارية والشاهد في هذا الخصوص هو التباين الذي ميز مسار حركة التداولات سواء لجهة الاسهم او القطاعات.
ولفت الى انه كان من الملاحظ خلال تعاملات الاسبوع الماضي استمرار تركيز المستثمرين على الاسهم الرخيصة والتشغيلية خصوصا تلك الشريحة التي بلغت اسعارها معدلات مغرية جدااذ يعكس التحرك عليها في ظل المستويات المتدنية التي تتداول عليها منذ فترة اقتناصا للفرص.
واضاف ان المحافظ الاستثمارية تسعى الى بناء مراكز مالية يمكن من خلالها تحقيق اغلاقات مالية جيدة وهذا يمكن تحقيقه بالنظرالى حجم الديون والموقف العام لاصول الشركة صاحبت السهم وهذا غير متاح تقريباالا في شريحة الاسهم الرخيصة والتشغيلية.
ورأى ان الاغلاقات السنوية لم تكن الاعتبار الوحيد الذي قاد الى رفع القيمةالسوقية للاصول فالتحرك المضاربي لبعض المجاميع على اسهمهاالتابعة اثر على معدلات التداول ونشاط هذه الاسهم.
واضاف 'ربما يكون هناك تحسن في الاداء المالي خصوصا للبنوك الا ان العوامل غير المباشرة المؤثرة في اتجاه السوق باتت متشعبة اكثر من اي وقت مضى منهاالشركات الموقوفة ومستقبلها لجهة موقف هيئة اسواق المال في التعامل مع هذا الملف'.
وقال انه 'كان للمخاوف من عودة السيولة للانخفاض مع استمرار التذبذب في اسواق المال العالمية خلال عام 2012 وتباطؤ التنفيذ في مشاريع خطة التنمية اثر سلبي حيث تعد جميعها اعتبارات ترفع من مستويات المخاطر التي باتت المحدد الاكبر لتعاملات المستثمرين في سهم دون آخر'.