عن طرح مواضيع خطة التنمية والبطالة والفساد من قبل المرشحين، يكتب د.عبدالله فهد العبدالجادر

طريق النجاح الى مجلس الأمة 2012

تعطل خطة التنمية واستمرار البطالة بين الشباب وتربع الفساد في الحكومة ملفات ساخنة لبرامج الاعضاء الانتخابية 2012
وهذه المؤشرات تدل على اهمية هذه الملفات بالنسبة للوطن والمواطن ومن خلال مراقبتي لتصاريح وندوات المرشحين لمجلس الأمة 2012 وجدتها أكثر المواضيع التي تشغلهم ويهتم فيها الناخبين ولذلك في هذه المقالة اريد أن أوصل رسالة الى جميع المرشحين لأمة 2012 أن يدرسوا هذه الملفات بعناية من بدايتها والمهم ليس اثارتها وجعلها برنامجهم الانتخابي ومجرد شعار للفوز بكرسي المجلس ولكن استعراض الحلول والتوصيات لهذه الملفات وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وعلى الناخبين التأكد من أن مرشحيهم فاهمين ودارسين وعندهم الحلول ويطرحونها امامهم حتى نسمعها ونتأكد من صحتها ولأن ليس كل المرشحين لديهم الخلفية ولا الخبرة والقدرة على تداول هذه الملفات ولذلك اريد في هذه المناسبة أن اوجز للمرشحين بعض المعلومات عن هذه الملفات .
خطة التنمية اعُتمدت من المجلس والحكومة بتاريخ 14 يناير 2010 على أن يتم تنفيذها اعتبارأ من 1ابريل 2010 ورصد لها مبلغ وقدرة 37 بليون دينار كويتي وبدءت الخطة متوسطة الاجل 2010-2014 وتتكون من ثلاث سياسات رئيسية وهي : السياسة الاقتصادية ( ومنها سياسة دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وسياسة تطوير البنية التحتية) وسياسة التنمية البشرية والمجتمعية( ومنها سياسة سوق العمل والتشغيل وسياسات التعليم والصحة والاسكان) وسياسة الادارة العامة والتخطيط والمعلومات (ومنها سياسة الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة وسياسات التخطيط والاحصاء). المتطلبات التشريعية للخطة تتكون من (41) مشروع بقانون في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية والادارة الحكومية وقد تم اصدار قوانين منها قانون الخصصة وقانون هيئة سوق المال وقوانين الاسكان وقانون العمل في القطاع الاهلي والمتطلبات المؤسسية تتكون من انشاء (16) هيئة ومركز ومؤسسة اقتصادية وتنمية بشرية والنزاهة والشفافية وغيرها ومن ابرز معوقات تنفيذ الخطة طول الدورة المستندية الحكومية والاحداث السياسية المحلية وضياع الجلسات واستقالات الحكومة والخطة لها أهمية خاصة في انعاش الوضع الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتطوير اداء الحكومة. أما البطالة بين الشباب الكويتي فلها عدة أسباب أهمها تمسك الخريجين بالحصول على وظيفة بالحكومة لوجود منافسة ومغريات مادية وقانونية بالعمل الحكومي والانتظار الطويل ومخرجات التعليم الغير مطلوبة بالسوق وتسريح الكويتين من القطاع الخاص بسبب الازمة المالية العالمية. أما الفساد في الحكومة فهذا الملف الذي بسببه استقالت الحكومة وُحل مجلس الأمة وأهم مافيه هو الارصدة المليونية بحسابات بعض اعضاء مجلس الأمة والتحويلات المالية وهنالك قانون لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لم يتم الاتفاق علية لايزال بالمجلس.

الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر
      مستشار تنظيم وادارة