المليفي للوزير الشمالي: من يعرقل الكشف عن القيادي المتهم بالاستيلاء على المال العام في (التأمينات)؟

اصدر النائب احمد المليفي بياناً حول موقف وزير المالية من التحقيق في شبهة الاستيلاء على المال العام من أحد قياديي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال المليفي انه وجه سابقا سؤالاً إلى وزير المالية حول بعض الشبهات التي طالت بعض الصفقات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وما صاحبها من شبهة تنفع وتربح غير مشروع لأحد قيادي المؤسسة على حساب المال العام بأن استفاد وتقاضى عمولات على حساب المال العام من خلال شركة فابرجيه بروبرتي المحدودة في مونت كارول والتي استخدمها هذا القيادي كوسيط لتقاضي العمولة في حساب هذه الشركة رقم ز 22110090106 في بنك كردت دو موناكو ثم تحول هذه العمولات مباشرة لحساب شركة تعود لمصلحة هذا القيادي اسمها ريلمان ترست في سويسرا وتحت حساب لهذه الشركة.
مضيفاً ان هناك ثلاثة عمليات تمت من خلال هذا القيادي تم تحويل عمولاتها بالملايين إلى حساب المذكور وبنفس الطريقة والأسلوب وكل هذه الصفقات وبسبب ما شابها من فساد وتربح غير مشروع منيت بخسائر من المال العام وأموال المتقاعدين.
وأضاف المليفي هذه هي احد الأسباب الرئيسية للخسائر التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب هذا النوع من الاستثمارات التي لا تعتمد على الدراسات الدقيقة وتفتقر إلى الشفافية والوضوح في اتخاذ القرار وفي النهاية المتضرر الحقيقي من هكذا تصرفات هو المال العام والمتقاعدين كما ان ترديد القول دائما بان عجز المؤسسة تعود أسبابه إلى الأعباء المالية للمتقاعدين قول يفتقر إلى الدقة وينافي الحقيقة لان الخسائر استثمارات المؤسسة أو ضالة نسبة الربح الذي تحققه هو واحد من أهم أسباب عدم نماء أموال المؤسسة.
وبتاريخ 4 سبتمبر 2007 أجاب السيد وزير المالية السابق بأنه تم الاتفاق في لجنة الاستثمار التابعة لمجلس إدارة المؤسسة ويرئسها الوزير على استجلاب عروض من مكاتب عالمية ذات خبرة لإجراء والتشريع وديوان المحاسبة كما أنه وفقاً للثابت من محضر الاجتماع ان الاتفاق تم بأن يقوم بالتوقيع على العقد هو وزير المالية والتقارير ترفع إليه بموافقة أعضاء اللجنة جميعهم ما عدا عضو واحد أبدى تحفظه على القرار.
وقال المليفي للأسف ومنذ تولي وزير المالية الحالي السيد مصطفى الشمالي مقاليد وزارة المالية والأمور تنحي منحى خطر وكان هناك من يحاول عرقلة عملية الكشف عن الحقيقة والوصول إلى اسم هذا القيادي وذلك للأسف بتواطؤ وتهاون من السيد الوزير.
لذلك فقد تغير قرار لجنة الاستثمار فبدل ان يوقع العقد السيد وزير المالية ترك التوقيع لأحد قياديي المؤسسة وان التقارير ستكون تحت يده فهل يعقل ذلك؟
واعتبر الحريتي ان الشبهة تدور حول أحد قيادي المؤسسة وكان القرار السابق واضح بإعطاء السلطة والمتابعة للوزير حفاظا على حيادية التقرير ونزاهته وعدم العبث هبه او الطعن عليه ولكن تغيير القرار وإسناده التوقيع على الاتفاقية لأحد قياديي المؤسسة بمباركة وموافقة من الوزير تدل على توجهات مريبة وتصرف غير مسؤول من السيد الوزير وان هناك نوايا للتستر على الموضوع بمباركة من السيد الوزير.
وحذر المليفي الوزير من هذا التصرف وحمله المسؤولية السياسية والجنائية كاملة فالتواطؤ لإخفاء جريمة المال العام يدخل الوزير نفسه شريكاً فيها.
مطالبا إياه وزير المالية ان يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح و الإشراف المباشر على العقد وان يكون هو الصلة المباشرة مع الشركة .