(الوطني).. 2012 بدأ بالعديد من المخاوف ازاء النمو الاقتصادي الصيني والازمة الاوروبية

 قال بنك الكويت الوطني ان العام الحالي 2012 بدأ بالعديد من المخاوف ازاء النمو الاقتصادي الصيني وأزمة الديون الاوروبية السيادية في منطقة اليورو.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن اسواق النقد ان من اهم المخاطر التى بدأ بها العام الحالي هي اعادة رسملة بعض البنوك فضلا عن التساؤلات العديدة حول استمرارية النمو الاقتصادي الامريكي حيث من الملاحظ حاليا تبدد هذه المخاوف مع حلول عام 2012 باعتبار أن موازنة الودائع مع البنك المركزي الاوروبي قد تراجعت.
وذكر ان وكالات التصنيف تستمر بشن حملاتها على المنطقة الاوروبية حيث صرحت وكالة موديز بحتمية خفض تصنيفات البنوك حول العالم خلال العام الحالي وسرعة تأثر معظم البنوك الاوروبية بأزمة الديون في المنطقة موضحا ان موديز تتوقع خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في اوروبا خلال الربع الاول من عام 2012.
واوضح ان مؤشر الاسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بقي ثابتا خلال شهر ديسمبر الماضي حيث بلغ مستوى التضخم 3 في المئة وذلك من 9ر3 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي كما أن مؤشر الاسعار الاستهلاكية الاساسي والذي لا يشتمل على أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع خلال شهر ديسمبر بنسبة 1ر0 في المئة شهريا.
وعن المنطقة الاوروبية قال الوطني ان المفاوضات تستمر ما بين الحكومة اليونانية والقطاع الخاص وذلك في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل ديون ناجحة لتجنب تخلف اليونان عن دفع ديونها كما وافق القادة الاوروبيون على عدم زيادة حجم برنامج آلية الاستقرار الاوروبي وابقائه عند 500 مليار يورو.
وقال انه من الممكن أن تتم زيادة حجم الصندوق بعد أن يبدأ مجلس المحافظين الدائم الخاص بالصندوق بالعمل رسميا وذلك وفقا لمسودة الاتفاقية المقترحة حيث ان معاهدة برنامج آلية الاستقرار الاوروبي ستهدف إلى خلق بعض الحوافز وذلك للحصول على الموافقة لبدء العمل بالاتفاقية النقدية المقترحة.
واشار البنك الى ان الدول التي ستقر هذه الاتفاقية ستمتلك وحدها حق الدخول ضمن برنامج آلية الاستقرار الاوروبي وفي المقابل أعلن صندوق النقد الدولي أنه يسعى للحصول على 500 مليار يورو إضافية تكون متوافرة للاقراض وذلك لتعزيز عملية النمو الاقتصادي العالمي.
وبين انه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي يحتاج العالم إلى تريليون دولار أمريكي خلال الاعوام القادمة لتمويل القروض الخاصة بالبلدان التي تعاني صعوبات في تسديد ديونها قصيرة الاجل أو استنادا إلى المخاوف حول بروز المزيد من الاضطرابات في اسواق السندات التي تعاني الكثير من التقلبات.
وبالنسبة الى المملكة المتحدة قال البنك ان حجم مبيعات التجزئة ارتفع في المملكة خلال شهر ديسمبر بالرغم من تراجع النشاط الاقتصادي وذلك بسبب ارتفاع مبيعات الالبسة والاحذية فضلا عن حلول طقس الشتاء المخيم على البلاد حاليا.
واوضح ان حجم مبيعات التجزئة ارتفع عن شهر ديسمبر والتي تتضمن مبيعات المحروقات بنسبة 6ر0 في المئة كما أنه فاق النسبة المتحققة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 6ر2 في المئة مبينا ان المبيعات خلال شهر ديسمبر اظهرت تحسنا ملموسا عن الشهر الماضي حيث تراجعت فيه تلك النسبة ب 5ر0 في المئة شهريا وبنسبة 6ر0 في المئة سنويا.
وختم البنك الوطني تقريره بالاشارة الى ان اسعار الذهب شهدت ارتفاعا خلال الاسبوع إلى جانب حصول ارتفاع في إقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق وذلك بالتزامن مع الاضطرابات السياسية الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط كما أن ضعف النمو الاقتصادي في الصين عزز آمال المستثمرين في أن تقوم الصين بعدد من الحوافز النقدية.