حققت246 مليار درهم بزيادة 14.5% عن العام السابق .. ونموا ملحوظا في الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية

حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في 2011 أعلى قيمة لها في تاريخها مسجلةً 246 مليار درهم بنسبة نموٍ بلغت 14.5% مقارنةً بالعام 2010. وتخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة القيمة التي سجلت في 2008، وهو عام الطفرة الاقتصادية عندما بلغت قيمتها نحو 213 مليار درهم. وأظهرت الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت في مايو الماضي أعلى قيمة لها في 2011 بقيمةٍ إجمالية بلغت 22.1 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2011 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة وبلغت 17.6 مليار درهم.

وكشف التقرير السنوي للغرفة ان 'عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في العام الماضي، بلغ 698 ألف شهادة بزيادة بنسبة 8.3% عن عددها في 2010 والتي بلغت آنذاك 645 ألف شهادة'. مشيرا إلى أن ' شهر أكتوبر 2011 سجل العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 62,726 شهادة في حين سجل شهر فبراير 2011، الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50,612 شهادة'.

واعتبر المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، ان 'العام 2011 مثل تحدياً حقيقياً لتجار دبي، خصوصا مع أزمة الديون الأوروبية، وضعف الاقتصاد الأمريكي وعدم الاستقرار في المنطقة'، مضيفا 'لكن تجار دبي أثبتوا مرونتهم في تغيير وجهات وأسواق تجارتهم حسب المعطيات الاقتصادية، ونجحوا في استغلال الظروف، وتحقيق معدلات نموٍ في صادراتهم وإعادة صادراتهم إلى مختلف الوجهات'.

ولاحظ ان 'ارتفاع نسبة نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الأسواق الإفريقية وأوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية، والتي تظهر بوضوح قدرة مجتمع الأعمال على التكيف، واستغلال الفرص والتوسع نحو أسواقٍ واعدة'. مؤكدا أن 'العام 2011 مثل عاماً تاريخياً لتجارة دبي، حيث رسخ هذا القطاع مكانته كأحد ركائز نمو اقتصاد الإمارة، وهو  يلعب بجانب قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية الدور الأبرز في تعزيز مكانة دبي واقتصادها كوجهةٍ عالمية في عالم المال والأعمال.'

وأشار إلى أن تأسيس أكثر من 10 آلاف شركة جديدة لأعمالٍ لها في دبي، رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظهر جاذبية الإمارة للاستثمارات، وثقة المستثمرين ببيئة أعمالها التي تحظى بدعمٍ ورعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي'. مؤكدا على دور الغرفة في دعم نمو الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي'.

 وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون هي أكبر أسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 2011 بقيمةً بلغت 115.4 مليار درهم، إذ استحوذت على 47% من إجمالي صادرات الأعضاء في 2011، وبنسبة نموٍ في قيمتها بلغت 15% مقارنةً بالعام 2010'. كما حافظت السعودية على صدارتها لإعادة صادرات أعضاء الغرفة في أسواق مجلس التعاون بقيمةٍ وصلت إلى 59.3 مليار درهم أي 51% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون، محققةً نمواً بنسبة 17% مقارنةً بالعام 2010.

واحتلت قطر المرتبة الثانية خليجياً بنموٍ في صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إليها بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى 16 مليار درهم، في حين حققت السوق الكويتية نسبة نموٍ واضحة بلغت 23.4% لتبلغ قيمة بضائع أعضاء الغرفة المصدرة إليها 14.6 مليار درهم. وبرز خلال العام 2011 النمو في صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى القارة الإفريقية ودول شرق أوروبا وامريكا اللاتينية وشرق آسيا، ما يعكس قدرة أعضاء غرفة دبي على استغلال الفرص التجارية القائمة، والاستفادة منها.

وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2011 بنسبة 8.5%، ليبلغ عدد الأعضاء الجدد 10,092 عضواً، أي انه تأسس في دبي أكثر من 10 آلاف شركة جديدة في 2011، ويتخطى بذلك عدد أعضاء الغرفة حاجز الـ 128 ألف عضو.

واعتبر مدير عام غرفة دبي أن فتح أسواقٍ جديدة أمام أعضاء الغرفة يعتبر أحد أولويات الغرفة في المرحلة الحالية نظراً لأن تعزيز القدرات التنافسية للأعضاء سينعكس إيجاباً على سمعة مجتمع الأعمال وجاذبيته للأعمال، مضيفاً أن الغرفة ماضيةٌ في خطط استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الواعدة، وسيشهد العام 2012 جهوداً ملحوظة في هذا المجال.

وقامت الغرفة خلال العام 2011 بدراسة (26) تشريعاً جديداً، ومتابعة دراسة 7 تشريعات تشمل المحلية منها والخليجية واتفاقيات دولية.  وأشار بوعميم في هذا المجال إلى أن 'الغرفة تضطلع بدورٍ في مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال، وتعزز جاذبيتها للاستثمارات'، معتبراً أن 'هذه القوانين تزيد من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الإمارة، حيث تأخذ غرفة دبي بالاعتبار دائماً توصيات وهواجس مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الذي تمثله، وترفعها إلى الهيئات والدوائر الحكومية المختصة'.

وفي دلالةٍ واضحةٍ على زيادة الوعي حول اهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 440 قضية تحكيم خلال العام 2011 مقارنةً بـ 431 قضية استقبلها خلال العام 2010، اي بنسبة نموٍ بلغت 2.1%، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 878 قضية خلال العام 2011 انخفاضاً من 1009 قضية استقبلت في 2010.

وأصدرت الغرفة منذ إطلاق النظام في أبريل 39 دفتر إدخالٍ مؤقت لبضائع بقيمة 133 مليون درهم في حين استقبلت الدولة 570  دفتر إدخالٍ لبضائع بقيمة 600  مليون درهم.  ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع أداةً هامةً لقطاع الأعمال لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع من خلال التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية.

وأسست الغرفة خلال العام الماضي 3 مجموعات عمل و 3 مجالس عمل ليرتفع عدد مجالس العمل العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 40، وعدد مجموعات العمل إلى 25. وشملت قائمة المجالس المشكلة حديثاً مجلس العمل البنغالي والجزائري والبلجيكي، في حين انضمت مجموعة عمل الفعاليات الخاصة ومجموعة وكلاء الملاحة بدبي ومجموعة عمل تجار التجزئة إلى مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي.