خلال افتتاح مقرة الانتخابي

شدد مرشح الدائرة الرابعة  صادق حبيب الزيدى على ضرورة دعم الاقتصاد الكويتي وتوفير مناخ حاضن للقطاع الخاص من أولوياته في حال وصوله لمجلس الأمة لأن عماد التنمية والتطور يكمنان في اقتصاد قوي. وقال للخصخصة شرط الحفاظ على نسبة واضحة للدولة على أن تسهم هذه الخصخصة في حل مشكلات البطالة بمزيد من توظيف المواطنين في القطاع الخاص.  مؤكدا على  ضرورة الاصلاح السياسي في جميع جهات الدولة وحل القضايا العالقة في مجلس الأمة منذ سنوات، مشيراً إلى انه سيركز في برنامجه الانتخابي على القضايا التي تمس المواطن خاصة القضية الاسكانية فضلا عن قضية البدون التي لم تبادر الحكومة بإيجاد الحلول الجذرية لها منذ سنوات.
وقال الزيدي خلال الندوة التي عقدها  امس بمناسبة افتتاح مقرة الانتخابي  تحت عنوان
 « الاختلالات السكانية واثرها على  مناحي الحياة  » وسط حضور حاشد في منطقة  العارضية الصناعيه  أمس، بمشاركة دكتور وليد الضاحي استشاري الغدد الصماء بمستشفي مبارك و المهندس سالم الغضوري  المستشار الاقتصادي ان الوضع السياسي في البلاد اصبح متوتراً في ظل التداعيات السياسية الاخيرة مطالبا الناخبين بضرورة ان يمتلكوا وعيا انتخابيا كبيراً لاختيار المرشح الاقدر والأكفأ مشيراً الى ان مجلس الامة المقبل يحتاج إلى رجال اشداء قادرين على تحمل المسؤولية السياسية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية وحقوق المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
ووصف  الزيدي  ايام الانتخابات بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد متمنيا ان يديم الله نعمة الديمقراطية على البلاد تحت لواء الوطنية ومهما اختلفت الرؤى فالاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.
وأكد ان مواقفه واضحة وانه يلتزم بجميع القضايا التي طرحها مشيراً إلى ان الناخب يجب ان يعرف لمن يدلي بصوته هل للذي يمثل المواطن أم يمثل عليه مشيراً إلى ان الكل يشهد بالتزامه في كل القضايا خاصة القضية التي كانت وما زالت تشغل الشارع الكويتي وان كانت الحكومة حاولت ان تمنح بديلاً اخر لكن لامحالة وهي  التنمية كعمق حقيقي للتقدم  واضاف ان كل مرشح له الحق في طرح وجهة نظره في أي قضية يتبناها لكن الغريب ان بعض المرشحين ينصبون انفسهم حكما وخصما في مجلس الامة
وقال ان الامور وصلت الى طريق مسدود مما ادى إتخاذ القرار النهائي بحل المجلس لذلك لابد ان تستفيد السلطتان التشريعية والتنفيذية من أخطاء الماضي وان يتم تجاوز استخدام الادوات الدستورية بطريقة تعسفية من أجل تطوير البلاد خاصة ان الظروف المحيطة في المنطقة على فوهة بركان وان وضع البلاد لايتحمل هزات جديدة لذلك لابد من ان يتكاتف الجميع من أجل الكويت.
وطالب الناخبين بأن يقولوا كلمتهم في يوم الانتخابات باختيار النواب الذين يرون فيهم مصلحة الوطن والمواطن داعياً لان تكون الحكومة المقبلة مشكلة من جميع اطياف الشعب الكويتي وألا تكون حكراً على فئة معينة من الاسر أو التكتلات السياسية في المجلس وان تكون الاغلبية الوزارية مشكلة من جميع الاطياف البرلمانية والتيارات السياسية من داخل المجلس.
وختم حديثه عن العمالة الهامشية مشيراً إلى انها القنبلة الموقوتة وعلى الحكومة معالجة الخلل في التركيبة السكانية التي باتت تلقي بظلالها على النواحي الامنية في البلاد مؤكداً ان الحكومة صحت متأخرة بمنع جلب العمالة من الجنسية البنغالية بعدما طاح الفاس بالراس، مطالباً الحكومة بأن يكون لها موقف واضح تجاه هذه القضية. مؤكدا على  اهمية تطوير الجانب التعليمي و اقرار قانون حماية المعلم الموجود حاليا في ادراج اللجنة التعليمية في مجلس الامة مؤكدا ان هذا القانون سيكون من ضمن اولوياته. وقال  في كلمة القاها اثناء الندوة المفامة بمناسبة افتتاحة المقر الانتخابي  ان المعلم سوف يقدم انتاجا افضل لذا شعر ان هناك مظلة قانونية تحميه من التعرض لاي اعتداء كان وهذا ما يدفعنا إلى ان نقف إلى جانبه فهو احد اسس العملية التعليمية والذي من شأنه ان يقدم اجيالا متميزة للبلاد. واشار إلى ان رواتب المعلمين الحالية تحتاج إلى اعادة نظر فعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلونها لكن مازالت رواتبهم دون المستوى واذا تمت زيادة رواتبهم سوف تكون هذه المهنة جاذبة للكويتيين وليست طاردة داعيا إلى ان يكون راتب معلم المراحل التعليمية مقاربا لاستاذ الجامعة او اقل بقليل لكن حاليا نجد هناك فجوة كبيرة بين الراتبين على الرغم من زيادة عمل المعلم
وأكد اذا اردنا الارتقاء بالتعليم فعلينا الاهتمام بالمعلم والذي اذا وجد الراتب العالي سوف يبتعد عن الدروس الخصوصية التي ادت مع الاسف إلى انحدار التعليم فاصبح بعض المعلمين لايعطون كل مالديهم داخل الفصل الدراسي وذلك من اجل الدروس الخصوصية، مشيرا إلى ضرورة ان تتم تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والمادي للمعلم حتى يستطيع ان يعمل.وفال أن البلاد تتمتع بفوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلا أن استمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط كمورد وحيد يجعلها رهينة بتقلبات الأسواق العالمية
واكد على ضرورة ان تتقدم الحكومة المقبلة ببرنامج عمل واضح تتحدى فيه الاولويات والمدد الزمانية لانجازها، مشيرا إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء لديه توجه اصلاحي «ولكن العيب يأتي عند تشكيل الحكومات واختيار الوزراء الذين لا يصلون إلى مستوى طموح المواطن».وشدد  الزيدي على اهمية «النقد البناء» الذي يبتعد عن التجريح او الالفاظ الخارجة عن اللباقة والاداب العامة، مشيرا إلى وجود مشاكل حقيقية يعاني منها المجتمع مثل التعليم والصحة والاسكان داعيا إلى دراسة جذور هذه المشاكل وتقديم الحلول الموضوعية لها. مؤكدا على اهمية حل مشكلة «البدون»، والعمل والسعي الجاد نحو تطبيق الشريعة الاسلامية في مختلف جوانب الحياة، رافضا فكرة اقرار الاحزاب في الفترة الراهنة، وداعيا إلى مزيد من العمل البرلماني نحو اقرار المزيد من المكاسب في مجال حقوق المرأة على المستوى الاجتماعي. وقال ان السبب الحقيقي وراء غياب التنمية في البلاد هو الانسحاب الحكومي وغياب الخطة الواضحة التي من خلالها يتثنى لأعضاء مجلس الآمة ان يلتزموا بها،لافتا إلى ان الحكومة لم تطرح خطة منذ عام 85م حتى مجلس 2008م، مما جعلنا نسير في طريق مظلم بدون بوصلة وبدون خطة تنمية وقال أن الهدر للمال العام يمثل المشكلة الأساسية في الاقتصاد الكويتي  مؤكدا على ان  الاقتصاد الكويتي يعاني منذ الستينيات من اختلالات أربعة يتمثل أولها في سيطرة القطاع العام على 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في زمن انتهى فيه هذا الأمر حتى في الدول الشيوعية.وأضافوا أن الاختلال الثاني يتعلق بالموازنة العامة حيث أن 90 بالمئة من تمويلاتها تأتي من مصدر واحد وهو ... النفط.  أما الاختلال الثالث فيتعلق بميزان العمالة الوطنية التي تتركز في العمل الحكومي مبينا أن 77 بالمئة من الكويتيين هم موظفون في الحكومة والنسبة الباقية مدعومة بشكل غير مباشر من الحكومة من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية.
وأشار إلى أن الاختلال الرابع يتعلق بميزان السكان بين المواطنين والوافدين قائلا السكان الكويتيون يقلون باستمرار .. والعمالة الوافدة معظمها عمالة هامشية.وبدأت الحكومة الكويتية منذ العام الماضي تنفيذ خطة استراتيجية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار حتى عام 2014 لكنها تواجه العديد من العقبات التي تؤجل تنفيذ كثير من مشاريعها.وقالوا إن لدى الدولة رؤية استراتيجية واضحة الأهداف متجسدة في خطة التنمية وكذلك استراتيجية القطاع النفطي لعام 2030 والتي تتضمن إنشاء مصفاة رابعة وتحديث المصافي الحالية.
لكننا  نتساءل أين التنفيذ وأين المايسترو؟
وافاد الزيدي ان نجاح الخطة لا يقاس بنسبة انفاقها بل بمدى تحقيق اهدافها' معتبرا ان مدى نجاح الخطة 'مرتبط بتحقيق اربعة اهداف رئيسية تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني'.
واوضح ان هذه الاهداف تتمثل في التخفيف من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتخفيض الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة فضلا عن معالجة الخلل الخطير في سوق العمل ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية .
وقال الزيدي  ان قضية البدون مازالت مستمرة منذ عشرات السنين حتى اصبحت قضية قديمة متجددة تحتاج إلى قرار حاسم ينهي معاناة هذه الفئة التي تعيش بين ظهرانينا وتختلط معنا في مجتمع واحد الامر الذي يحتاج إلى وقفة صادقة من اعضاء السلطتين المقبلتين لانهاء هذا الملف الشائك الذي تعاقبت عليه المجالس والحكومات دون ان تجد له حلا جذريا مما ابقى هذا الوضع على حالات انسانية دون حلول كأبناء الشهداء الذين افتدوا الكويت بأرواحهم في وجه العدو العراقي الغاشم اثناء فترة الاحتلال ونفس ابنائهم يعانون من عدم تمكنهم من تعديل اوضاعهم.
وأضاف ان هذه الشريحة باتت تواجه العديد من المعوقات الانسانية والاساسية في حياة كل فرد حين حرموا من الحصول على عمل مناسب يؤمن لهم الحياة الكريمة أو الثبوتيات التي تعرف صاحبها بهويته لان ابناء البدون باتوا الان لا يستطيعون الحصول على شهادة الميلاد او عقود الزواج أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو شهادة الوفاة لان القوانين المعمول بها منعت استخراج اي مستند رسمي يتيح لهذه الفئة امتلاكه مما زاد المعاناة واستصعب ايجاد الحلول الا اذا تدخلت القيادة وافرجت عن ابناء البدون من هذا الوضع المأساوي.
وتابع ان الواجب على الحكومة العمل على تجنيس كل الشرائح التي ترى ان لها الحق في الحصول على الجنسية الكويتية باسرع وقت ممكن خاصة ابناء الشهداء والاسرى والمفقودين واصحاب ملفات اللجنة العليا في مجلس الوزراء والمنتسبين إلى شرف الخدمة العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والذين اثبتوا ولاءهم للكويت وحكومتها الرشيدة خلال الازمات التي تعرضت لها الكويت.
وبين ان سرعة انهاء هذه المعاناة يجب ان تكون من منطلق انساني يوفر سبل العيش الكريم لافراد يعيشون بيننا ويعملون في مؤسساتنا العسكرية الامر الذي يستدعي تعديل وضعهم اما بالتجنيس لمن يستحق وفق الثبوتيات والأوراق الرسمية واحصاء التعداد السكاني لعام 1965 واما منحهم البطاقة الدائمة التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودون عوائق لكي نعمل على استقرار التركيبة السكانية وخلوها من المشاكل التي قد تحدث في حال الاخلال بها. وأشار الى ان طي صفحة هذه القضية سيكفل لنا القضاء على الكثير من المشاكل الامنية التي قد تحدث في حال بقاء ابناء هذه الفئة دون حلول بالرغم من اندماجهم مع ابناء المجتمع الكويتي اما بقرابة النسب والدم او بالمصاهرة الامر الذي يعطي فرصة اكبر امام الحكومة لطي هذا الملف وانهاء معاناة البدون.
وتطرق الى التوسع المتواصل والمتسارع الذي يسجله الانفاق الاستهلاكي في الكويت 'لا سيما ان بند الرواتب والاجور سجل ارتفاعا بنسبة سنوية تقارب 20 في المئة خلال العقدين الماضين' مشيرا الى ان التوقعات لتقديرات الانفاق العام في الكويت خلال العقدين المقبلين يشير الى ارتفاع هذا الانفاق من 2ر15 مليار دينار في السنة المالية (2011 -2012) الى 6ر36 مليار دينار في عام 2030.
وقال انه في ظل هذه التقديرات فان الفائض في ميزانية السنة المالية المقبلة والمقدر ب 5ر5 مليار دينار سيتحول الى عجز في ميزانية السنة المالية (2029 - 2030) يقدر بحوالي 13 مليار دينار على اساس ايرادات نفطية بسعر مئة دولار للبرميل مشيرا الى ان عدد القادمين الجدد الى سوق العمل من المواطنين الكويتيين في هذه الفترة يقدر ب 571 الفا. وأمامنا خلل آخر، وهو الخلل في التركيب الجنسي للسكان، فنسبة الذكور إلى الإناث في الكويت مختلة حيث تبلغ 170 ذكراً لكل مئة أنثى، وهناك نحو 770 ألف وافد مقيم في الكويت من غير المتزوجين، ويضاف إليهم مئات الآلاف من الوافدين المتزوجين في بلدانهم والمقيمين في الكويت من دون عائلاتهم، وهذا الخلل في التركيب الجنسي للسكان له انعكاساته الخطرة نفسياً واجتماعياً وأمنياً!
والخلل الثالث يكشفه تدني نسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، فالكويتيون رجالاً ونساءً، من الصغار والكبار، لا يزيد عددهم عن مليون وأربعة وخمسين ألف نسمة، بينما يزيد عدد غير الكويتيين عن مليونين وثلاثمئة وخمسة وأربعين ألف نسمة، أي أنّ نسبة المواطنين لا تزيد عن 31 في المئة من إجمالي السكان، فهم أقل من الثلث، بينما 69 في المئة من السكان هم من غير الكويتيين، فهم أكثر من ثلثي السكان!
ولعلّ هذه الاختلالات الثلاثة في التركيبة السكانية كافية لتأكيد الحقيقة المؤسفة المتمثلة في انعدام وجود أي سياسات وطنية للسكان وللهجرة والعمالة والاستخدام، وهي تكشف جانباً من الآثار السلبية الخطرة لغياب التخطيط، ولتجارة الإقامات، وللنمط الاقتصادي القائم، ولأسلوب الحياة المتبع في الكويت!

واكد الزيدي على ان مسيرة التنمية الكويت استندت منذ انطلاقتها الأولى على فلسفة دولة الرفاه التي اعتمدت على الفوائض النفطية، وذلك بتكثيف استخدام مختلف أشكال الدعم والإعانات المختلفة كوسيلة لإعادة توزيع الثروة بين الأفراد مستبعدة في ذلك استخدام الضرائب وغيرها من الإيرادات السيادية التي تمثل عماد الإيرادات العامة لكافة دول العالم. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مستويات الرفاه الاجتماعي رفعت الكويت إلى مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال. غير أن الأداء الاقتصادي العام ظل يعمل في ظل أربع خصائص أساسية يمكن تلخيصها في الآتي: مشرا  الى ان ا إيرادات الدولة تعتمد بشكل أساسي على حصيلة صادرات النفط الخام. وترتب على ذلك عدم استقرار الدخل المحلي وتعرضه لتقلبات حادة تبعا للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، مما تبع ذلك تقلب مستويات الدخل المحلي ومن ثم مستويات الإنفاق والتشغيل للقطاعات غير النفطية.مشيرا الي ان ترتب على فلسفة دولة الرفاه تعاظم دور الدولة في النشاط الاقتصادي،
                                           سيطرة بعض الاقرباء
وتسال  الدكتور وليد الضاحي استشاري الغدد الصماء  الى متى سنظل تحت رحمة الفساد والمفسدسن  فضلا عن ان المسؤولين بتوزيع المساعدات او المنافع او الاولويات للانفاق من دون وجه حق على فئات معينة على اسس عشائرية او لمناطق معينة بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو هدر المال العام من خلال منح تراخيص ذات قيمة، او اراض او حقوق استغلال او مزايا احتكار لاشخاص او شركات من دون وجه حق ومن دون منافسة حقيقية.استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية خاصة كشراء اصوات الناخبين او التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية  فضلا عن سيطرة بعض الاقرباء واتباع بعض الفئات المسيطرة سياسيا او اقتصاديا على بعض الشركات او المؤسسات التابعة للدولة، او على بعض مؤسسات المجتمع المدني، ما يزيد من نفوذ هذه الفئات على حساب باقي افراد المجتمع.والسبب في ذلك غياب الشفافية واتباع السرية في آلية العمل في اجهزة الدولة والكثير من الشركات العاملة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فضلا عن تبني معظم الوسائل الاعلامية لمواقف او تغطيات صحافية لمواضيع محددة تبعا لارتباط المصالح سواء للوسيلة الاعلامية او ارتباط بعض الصحافيين مع اطراف فاسدة في الدولة او مجلس الامة او القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني. بالاضافة الي خروج بعض الجمعيات التعاونية وبعض مؤسسات المجتمع المدني عن اهدافها المعلنة. والفساد في بعض جوانب الاجراءات الانتخابية والرشوة العلنية والسرية لشراء الاصوات الانتخابية.وعدد الدكتور وليد الضاحي أسباب تفشي الفساد ترجع الى عوامل اجتماعية، سياسية، قانونية، واقتصادية ومنها على سبيل التحديد ما يلي: ومن اهمها  الاسباب السياسية وتتضمن عدم وضوح الاسس والمعايير التي يتم عليها اختيار المسؤولين الحكوميين.
ثانيها: الاسباب التنظيمية والادارية والقانونية وتتضمن: عدم رسوخ تطبيق المعايير المطلوبة لاختيار وتعيين القياديين في الدولة «مثل النزاهة والكفاءة والقدرة على الأداء».ضعف اجهزة الرقابة الحكومية وعدم استقلاليتها في اداء وظائفها، والانحراف في استخدام السلطة المخولة للمسؤولين الحكوميين.وثالثها: أسباب اقتصادية وتتضمن:احتكار بعض تراخيص العمل الاقتصادي الحيوي من قبل قلة محتكرة ذات نفوذ سياسي.
ضعف التزام مجالس الادارات والادارات التنفيذية لبعض شركات القطاع الخاص بمبادئ الشفافية.

                                  معوقات ثقافية لعملية التنمية
واكد المهندس سالم الغضوري المستشار الاقتصادي على ان هناك معوقات ثقافية لعملية التنمية  منها ضعف التعليم وغياب الحريات وضعف القدرات المختلفة بالاضافة لعدم التعاطي مع الثقافات الاخرى. مؤكدا على ان الحكومة اهم معوقات التنمية ذلك ان باستطاعتها لو ارادت ان تقوم بوضع خطط بوجود الوفرة المادية الهائلة خصوصا بعد ما تم اقرار ميزانية الدولة التي تعتبر أعلى ميزانية في تاريخ الكويت وهي 22 مليار دينار.
وأضاف الغضوري سيكون هناك صدام حقيقي ما بين السلطتين، مبينا ان المجلس القادم  بانتظار الخطة التي ستعدها الحكومة التي لا بد ان تحتوي على مشاريع تنموية وتحسين الخدمات في الدرجة الاولى.وتمنى ان لا تكون الانجازات والمشاريع التنمية كسابق عهدها مثل زيادة الخمسين دينارا وزيادة دخل الاسرة وما شابه ذلك الى ان وصل الامر الى اغلاق الملف بأكمله، بل لا بد ان تتركز التنمية في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية، اضافة الى وضع آلية حلول لمشاكل الشباب والطلبة الذين بصدد انتقالهم من مرحلة تعليمية لأخرى.تنمية ونمووقال اننا نسمع بالتنمية لكن لا نراها بل نحن نلاحظ النمو الذي يحدث في الكويت، وهناك فرق كبير ما بين التنمية والنمو لأن التنمية هي عملية تغيير مجتمعي طويلة الاجل تتوخى غاياته على ان تكون بعيدة المدى، مشيرا الى ان التنمية لا تتعلق بالاقتصاد فقط بل هي احداث نقلة نوعية من حال الى حال آخر.واشار ان النطق السامي قد تطرق خلال افتتاح الفصل التشريعي الاول الى التنمية الشاملة وهي عملية مجتمعية واعية موجهة لايجاد تحولات هيكلية تؤدي الى تكوين قاعدة من اجل زيادة دخل الفرد.وبين انه اذا تطور المجتمع اجتماعيا واقتصاديا يكون قد تطور سياسيا لأن العقل اذا لم يتم تطويره سيواجه العديد من المشاكل خصوصا من ناحية الادارة التي ترتكز على العديد من الاسس العلمية لتنمية الدولة.