د.سلوى الجسار: مشروع التوصيف الوظيفي يضمن العدالة بالوظائف

دعت د.سلوى الجسار النائب السابق ومرشحة الدائرة الثانية بان مراجعة الكوادر الوظيفية بات من المهام الأولى والتي ستتقدم من خلال مشروع قانون التوصيف الوظيفي وتقييم الوظائف في الجهاز الحكومي الذي سيتضمن هذا القانون العدالة الاقتصادية لكل الوظائف لكافة مستوياتهم ويضمن سلامة وسرعة التوظيف للكويتيين. وعلى اعتبار أن هناك أكثر من (2300) وظيفة لا يوجد لها توصيف واضح وفق نظام لتقييم أداء الموظف في كافة أنواع الوظائف والمهن وأن هذا المعيار هو الأكثر عدالة على المدى الطويل والذي على أساسه سوف يتم تحديد المرتب الشهري الشامل مستنداً على الوزن النسبي في ضوء عوامل التقييم الأساسية وربط كل وظيفة بهذه العوامل والتي منها المؤهل التعليمي – الخبرات – الجهد المبذول في تنفيذ العمل – الانجاز – الإبداع – بيئة العمل ... وغيرها. ولعل هذه العوامل سوف تتحكم بنظام الترقية في سلم الوظيفة والترقي بحسب معايير معتمدة بحكم ضمان الجودة وليس بحسب الأقدمية.
وأشادت د. الجسار بأن مراجعة الكوادر يحتاج إلى تسليط الضوء على أصحاب الوظائف التي لا تدخل ضمن الكوادر ، فليس من العدالة حرمانهم من الزيادات التي تحددت بعشوائية خاطئة قامت بها الحكومة ولم تستند على أولويات وأسس ... كذلك تكدس الجهاز الحكومي من الوظائف الإدارية والتي سببت البطالة المقنعة وحالة التكدس المقصود ، الأمر الذي ترك أصحاب التخصصات العلمية كالهندسة / والكيمياء أمام طابور الانتظار للحصول على الوظيفة المناسبة.