ندوة المويزري والدقباسي النسائية بالجهراء 'اخت الرجال'

اكد المرشحان عن الدائرة الرابعة النائبان السابقان شعيب المويزري وعلي الدقباسي دعمهما الكامل لقضايا المراة الكويتية واشارا في ندوتهما النسائية 'اخت الرجال' بالجهراء امس الاول  الى ما قدماه في المجلس السابق من اقتراحات بشان حقوق المراة فضلا عن تاييدهما لكافة القوانين التي ناقشها المجلس لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية و الاسكانية للمراة وطالبا نساء الدائرة الرابعة بالخروج بكثافة يوم 2 فبراير واختيار المرشحين الشرفاء المؤمنين بحق النساء في العيش بكرامة.

وقال المرشح عن الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري : ان اول الحقوق الواجب الحرص عليها حق المرأة في الوصول الي حقها بدون واسطة لافتا الى ان الرجل يعاني من الوصول الى حقه ايضا لكنه يستطيع الحصول  على الواسطة او التحرك لدى المسئولين لكن المرأة لا تستطيع الوصول للمسئول لاعتبارات اجتماعية، ومن المفترض ان يكون في الدوائر الحكومية ومجلس الامة ومكاتب الاعضاء لجان لتلقي طلبات النساء وتسهيل امور المراة.

وتابع المويزري : الان المراة تعاني بسيب الروتين والعادات والتقاليد وصعوبة وصولها لمسئول لذا فان هم النساء هو همنا جميعا ومن واجبنا ان نخدمهن كاخوات وبنات لنا لكن في ظل الحكومة السابقة كانت الحقوق ضائعة بصورة كبيرة بسبب التسلط والفساد الحكومي.

واضاف المويزري : ان دوركن في المجتمع مهم ومشاركتكن واضحة وفعالة لكن تم اختذالها فلم نر وكيلات للوزارة ولم نر في كل حكومة الا وزيرة واحدة رغم ان المراة تحقق احيانا الكثير من الانجازات اكثرمن الرجل.

وقال المويزري : انه للاسف فان لجنة المراة البرلمانية رفضت مقترحاتي التي تقدمت بها للتخفيف من معاناة المراة الكويتية مثل منح المراة الموظفة التي توفي عائلها اجاة بمرتب كامل لتتفرغ لتربية الاولاد ، وللاسف فانه كلما تقدمنا باقتراح لاقرار حق من حقوق المراة يكون الرافض الاول هي لجنة المراة البرلمانية.

وزاد المويزري : ويعلم الله اني بذلت الجهد في قضايا المرأة فقد طالبت بان يخصص اطباء وممرضات للمرأه في المستشفيات و المستوصفات مراعاة للشريعة الاسلامية واقترحت تعيين المرأة في المناطق القريبه من سكنها وتقدمت باقتراح إعطاء مرتب ٥٠٠ دينار للمرأة المتوفى عنها زوجها حتى بلوغ ابناها ١٨ سنه، وعن قضايا المراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، قال المويزري : انني صوت بالموافقة على التعديلات القانونية الخاصة باقرار حقوق هذه الشريحة من الكويتيات خاصة منح الاقامة الدائمة لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكذلك منحها الحقوق الاسكانية.

وعن البدون قال المويزري : المزايدات مرفوضة في هذا الملف كما ان الحكومة تتقاعس في الحل ، لافتا الى ان الحل بسيط وهو اعطاء الحق لمن يستحق اما من لا يستحق فليعطى الحقوق الانسانية واضاف: ان كلامي لم يعجب البعض وهاجموني لكن هل يعقل اعطاء جنسبة لمن لا يستحق وتم حرمان من لا يستحق، وتابع : التجنيس كانت حوله رؤية وعندما عرض علينا وانا في لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس السابق تجنيس 4 الاف شخص سنويا رفضت واشترطت ان يكون التجنيس لمن يستحق  فقط وعدم تجنيس من لا يستحق.

وعقب انتهاء المويزري من كلمته قدمت السيدات مجموعة من الأسئله اليه وتضمنت مشاكلهن وقام المويزري بكل صدر رحب بالرد عليها ، واثناء الندوة قام المويزري بالإتصال مباشرة بوكيل وزارة الداخلية ليطرح عليه مشكلة الموظفات في السجون.

وردا على سؤال من احدى الحاضرات عن رفع  سقف الراتب التقاعدي  قال المويزري : ان التامينات بها فساد وخسارة تصل الي ملياري دينار من اموال الشعب واموال المتقاعدين وانا اول من اكتشفها واضاف انه يؤيد منح راتب لمن تتقاعد لتربية الولاد وحذر المويزري من ان هناك مخطط حكومي لزيادة نسبة الاستقطاع للتامينات من الموظفين وهذا مرفوض.

وعن بعض المطالبات التي تخالف الشريعة ، قال المويزري : اذا اردتم خدمة المراة يحب الا تخالف مطالبها الشريعة ولن اقبل ذلك حتي لو وافق عليها كل المجلس ، واضاف : للاسف البعض يخاطب المراة اثناء الانتخابات بكلام ووعود وعندما يدخل المجلس ينسى المراة وتابع مخاطبا النساء في الندوة : ان المشكلة ان الكلام المعسول يؤثر في النساء بسرعة ، مطالبا النساء بالوعي بكلام المرشحين وعدم الاكتفاء بالتصفيق للخطب الرنانة مؤكد ان نساء الكويت بينهم مثقفات وعالمات .

وحول امكانية انضمامه لاحد الكتل البرلمانية ، قال المويزري : انا لا اتبع اي تيار فانا مستقل وانا اتبع تيار واحد فقط هو تيار الكويت واعرب المويزري عن حزنه لما يتعرض له من حرب اعلامية لاخفاء مواقفه الشعبية عن الناس فعندما يتحدث عن البدون او المراة لا يتم نشر اي شي عني لاننني لست تابعا لتيار سياسي معين ولست تابعا للحكومة

ووعد المويزري بتخصيص ارقام فاكس لتلقي مشاكل للمراة لارساله للجنة النسائية الدائمة التي سيشكلها لتلقي مشاكلهن و عن ضبط واحضار للكويتيين ، قال المويزري : معقول تقبضوا علي كويتي او كويتية في ٨٠٠ دينار اشترى بها ثلاجة او سرير للابناء  وتتركون من باق ملايين الدنانير ؟ وتابع : لو كنت وزيرا للداخلية قسما بالله ما اسوي اي ضبط واحضار لاي كويتي فلا يعقل ترك من يبوقون الملايين و المليارات

وقال المويزري :ان حل المجلس عطل اقرار الكثير من القواني التي كانت ستقوم بحل مشاكل الناس وعن القروض قال ان الحل سهل وهو الزام البنك المخالف بارجاع القرض لاصله لان الفائدة كانت غير قانونية

وعن القيد الامني قال المويزري : لا يجوز وضع اي قيد من غير دليل او اثبات وحول منع اصدار شهادات الميلاد لابناء غير محددي الجنسية ، قال المويزري : ما الضرر في اصدار شهادة الميلاد هذا حقهم الانساني و الطبيعي.

من جانبه قال مرشح الرابعة النائب السابق علي الدقباسي: من يعتقد ان المرأه عنصر سهل فقد اخطأ فالمرأه ليست عنصرا سهلا كما يود أن يوضح البعض واضاف : انني اجتهدت كنائب بالقضايا الانسانيه للمعاقين وقضايا البيئه والمرأه والطفل وغيرها من القضايا المهمه.

واضاف الدقباسي :اننا عملنا في مجلس الامه بالسنوات الماضيه لصالح المرأه وبمعالجه قضايا المطلقات والمتزوجات بغير الكويتي وتابع الدقباسي: ان وجود المشاركه الكثيفه من قبل السيدات ي الانتخابات وحسن اختيار من يمثلهن يساعدنا على تحقيق مصالح المرأه

وخاطب الدقباسي الحاضرات قائلا : اليوم الكويت تنادي وهي بحاجه لكن ولاصواتكن ويجب بالا يعتقد البعض بأن دوره بسيط فصندوق الاقتراع لا يفرق بين أحد، ولا يفرق بين رجل وامراة ، فقبل المطالبة بالحقوق عليكن المشاركة في التصويت بكثافة فكلكنبينكن موظفات ومتقاعدات وطالبات فقلن لبقية النساء الذين يعلملون معكن او تعرفونهن عليكن الحضور والتصويت يوم 2 فبراير فصوتكن اصبح مؤثرا والاحصائيات تشير الى ان اصوات النساء يشكلن نحو 60 بالمائة من اصوات الناخبين فلا تفرطن في هذا الحق للمشاركة في صناعة مستقبل البلد فالكويت تمر اليوم بظروف سياسية غير عادية وصعبة.

وما حدث في ساحة الارادة عندما خرج ما يقارب 100 الف كويتي وصنعوا التغيير بصورة حضارية فلم يكونوا مخربين كما تصفهم قنوات الفتنة والاعلام الفاسد بل هؤلاء يريدون كويت جديدة كويت العدالة  والمساواة وتكافؤ الفرص وهؤلاء ارادواان الطالبات يجدن بعد تخرجهن سكن ووظيفة ويريدون للموظفات والمتقاعدات ظروفا احسن بعد التقاعد ويريدون تحسين ظروف الكويتيات المطلقات والارامل والمتزوجات من غير كويتي .

وتابع : ان كل المرشحين يركزون في حملاتهم الانتخابية والندوات على النساء فكل واحد يريد مصلحته ، واليس النساء لهن مصلحة اليس لهن اهداف  فالكويت ومستقبلها بايديكن ومستقبل اولادكم بايديكن ، لذا عليكن ان تذهبوا بكثافة من اجل التصويت للكويت ليكون لدينا فرصة اكبر لحل مشاكلن ولصناعة مستقبل افضل .

واشار الى ان انه كانت هناك العديد من القوانين الخاصة بحقوق المراة تعطلت بسبب ان هناك نواب يعارضون تلك الحقوق وبعض النواب الاخرين لم يحضروا الجلسات وللاسف هؤلاء صوتت لهم النساء ، وهذا النائب الي صوتت له النساء ولم يحضر الجلسات عطل مصلحتكن ومصلحة الكويت وعطل قوانين اجازة الامومة والوضع وعطل التقاعد المكبكر لتتفرغ المراة لاسرتها وتربية واولادها والحفاظ على الاستقرار الاسري.

وتابع الدقباسي : ان تغيير هذه الاوضاع وحل مشاكل النساء يكون بمشاركتكن الفاعلة والخروج الى صناديق الاقتراع ومنح اصواتكن للمرشحين اقادرين على تبني قضايا المراة وايصال صوتها لصانع القرار فلا يعق منح اصوات النساء لنواب قبيضة او لا يحضرون الجلسات بل ورفضوا التوقيع على طلب عقد دور الانعقاد الطاريء الذي طالبنا به لحل مشاكل لقبول بالجامعة ولم تنعقد الجلسة الطارئة فهل يعقل ان طالبة حاصلة على 80 بالمائة ولا تجد مكانا لها بالجامعة وطالبة اخرى تفوقت ولا تجد لها مكانا في كلية الطب.

واضاف : لهذا يجب على المراة ان تعلم ان صوتها هو الذي ينجح وهو الذي يسقط المرشحين وهو الذي ياتي بنائب يحضر الجلسات ويصوت لصالح قضايا المراة وقضايا الشعب الكويتي او ياتي بنائب لا يحضر الجلسات ويعطل اصدر قوانين حقوق المراة فالخيار لكن يا بنات الكويت.

واشار الدقباسي الى الجهود التي بذلها نواب المعارضة والعمل الشعبي في المجلس السابق لاستعجال اقرار قانوني كادر المعلمين ومكافاة الطلبة واشار الى نواب لا يحضرون الجلسات عرقلوا اقرارهما اكثر من مرة وهؤلاء النواب الذين لا يحضرون الجلسات ويعرقلون القوانين جاءوا باصوات النساء ، لذلك على المراة ان كانت تريد حل مشاكلها ومشاكل المطلقات والارامل والمتزوجات من غير كويتيين وحق النساء في زيادة مدة اجازة الامومة والوضع فعلى المراة ان تخرج وتصوت وتمنح صوتها لمن يحضر الجلسات ويؤمن بحق المراة في ان تعيش بكرامة.

وقال الدقباسي : اليوم البلد في مشاكل في التعليم والصحة وفي الخدمات كلها وتلك المشاكل سببها ان الحكومة لم تعد تصغ الى مجلس الامة والمجلس هو ضميرالشعب الكويتي الذي انتخبه والحكومة لم تعر المجلس اي اهتمام ونحن لم نكن نعادي الحكومة بل اختلفنا معها لانها اهملت البلد واهملت المواطنين فنحن لا نري من الحكومة الا ان توفر سكن وتعليم ووظيفة لكل مواطن ومواطنة لكن للاسف الحكومة كانت لا تبحث الا عن مصالح وزراءها ومصالح رئيسها ومصالح المتنفذين وهناك نواب تضخمت حساباتهم وهم امام النيابة الان ، وهذا يؤكد مسئولية النساء الكويتيات في حسن الاختيار هذه المرة حتى لا يصل الى المجلس نائب قبيض او منتفع او يتغيب عن الجلسات .

واختتم الدقباسي بقوله ان حضوركن بكثفة امام صناديق الاقتراع يوم 2 فبراير والتصويت لصالح المرشح صحاب السمعة النظيفة والذي دعم حقوقكن وحقوق كل الكويتيين سيجعل مستقبل الكويت افضل وسيؤدي الى حل المشاكل التي يعاني منه الجميع.