القطاع الصحي في الكويت يعاني من غياب خطة شاملة

أكد التقرير الصحي الأسبوعي أن القطاع الصحي في الكويت يعاني من غياب خطة شاملة واقعية لتطويره تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك التجارب الصحية الناجحة في العالم.
التخطيط والإدارة والرقابة
وأضاف التقرير الذي أعدته شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة بالتعاون مع عدد من الخبراء والباحثين في القطاع الصحي والتنموي أن أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والإدارة والرقابة وفق ما يلي:
•    تعاني الإدارة الحكومية للقطاع الصحي من بيروقراطية شديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الإدارية والقيادية نتيجة الموائمات السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الإدارية بعيدا العمل الفني التخصصي.
•    سيطرة سياسة المركزية على عمل وزارة الصحة بصلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الإبداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات.
•    البطء الشديد في التحرك الحكومي تجاه المشروعات التي يمكن أن تواجه بعض مشاكل القطاع وأهمها مشروع مستشفى جابر الذي تم انجاز 21% منه وكذلك مستشفيات الضمان الصحي للوافدين التي لم يوقع عقدها حتى الآن رغم ترسية المناقصة على إحدى الشركات.
•    تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي وتخبط قراراتها وتضاربها بما لا يفيد القطاع ويعرقل مسيرة تطوره ومثال على تخبط تلك القرارات سماح وزارة الشؤون بوجود نقابة للأطباء في ظل وجود جمعية طبية مما يخلق مشاكل غير مبررة.
•    القطاع الصحي الحكومي مازال له اليد العليا في مستوى الرعاية الصحية وهو عكس ما يحدث في العالم والتردد في اتخاذ خطوات أكثر تشجيعا له من خلال التوسع في سياسات الابتعاث الداخلي من الحكومة إلى المؤسسات العلاجية الخاصة والأهلية المرموقة داخل البلاد.
•    الفساد والواسطة والمحسوبية والتدخلات السياسية تعلب دورا مهما في عرقلة تطور القطاع واتخاذ القرارات الإصلاحية الصعبة .

التمويل وتوجيه الموارد
كما يرى التقرير انه ورغم كون الكويت دولة غنية وتنفق من موازنتها الحكومية نحو 3.6 مليارات دولار سنويا على القطاع الصحي إضافة إلى ما ينفقه القطاعين الخاص والأهلي والأفراد إلا أن هناك خلل واضح في الاستفادة من تلك الموارد بسبب ما يلي:
•    عدم التوازن في الإنفاق فمعظمه يذهب إلى الرواتب والأجور والمزايا للعاملين في القطاع الصحي حيث يبلغ هذا البند نحو 55 % من ميزانية الوزارة حاليا بل وشهد قفزة بنحو 80% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة دون حدوث نمو مماثل للإنفاق على تطوير المعدات والأجهزة الطبية.
•    لا يوجد تنظيم للتبرعات الجارية من أهل الخير من أبناء الكويت لإنشاء مراكز علاجية ولا توجد خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات وإنما معظم التبرعات تخضع لرغبات المتبرعين.
•    لا يوجد تنظيم لمساهمات ومشروعات القطاع الخاص في المجال الطبي بحيث يتم توجيه الإنفاق إلى تخصصات ومناطق وشرائح سكانية معينة.
•    حجم الإنفاق الباهظ على ملف العلاج بالخارج بالدولة الذي بلغ مئات الملايين من الدنانير وتدخل فيه ممارسات التكسب السياسي والتكسب الشخصي لتتحول في معظمها إلى رحلات سياحية أكثر منها علاجية تتضاعف أعدادها بشكل لافت خلال الصيف والذي يستحوذ على أكثر من نصف عدد البعثات.
•    لا يتم توجيه مكثف للموارد إلى التخصصات الطبية النادرة والعمل على تكثيف برامج زيارات الأطباء الأجانب فيها أو العمل على توطينها في الكويت.
المنشآت والأجهزة والمعدات
وأضاف التقرير أن هناك تحديات ومشاكل على صعيد المنشآت والأجهزة والمعدات، حيث يوجد هناك نقص واضح في عدد المستشفيات الحكومية التي يبغ عددها 15 مستشفي ولم يزد هذا العدد منذ سنوات طويلة، فضلا عن أن الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها أي تطوير في أعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها أي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية.
كما أشار التقرير إلى مشكلة  التركز الجغرافي الواضح للمنشآت الصحية في محافظة العاصمة ولاسيما منطقة الصباح الطبية التي تستحوذ على أكثر من 30% من حجم الخدمات الصحية في البلاد ولاسيما المستشفيات التخصصية مما خلق أزمة تراكم قوائم المراجعين وأثر على كفاءة الأداء، خصوصا مع عدم وجود فروع للمستشفيات التخصصية في بقية المحافظات، كما اتبع القطاع الخاص.
العنصر البشري
وشدد التقرير على أن القطاع يعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية ولاسيما الأطباء المتخصصون في التخصصات المهمة والنادرة وفق مؤشرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث يوجد في الكويت نحو 5 آلاف طبيب  و1400 صيدلي ونحو 800 طبيب أسنان و 10 ألاف ممرض فقط وهي أرقام متدنية مقارنة بعدد السكان أو مقارنة بعدد كبير من دول العالم سواء المتقدمة أو حتى الدول العربية متوسطة الدخل والدول النامية.
وأضاف التقرير أن وجود فوارق كبيرة في الامتيازات المالية بين الأطباء الأجانب ونظرائهم من الكويتيين مع عدم ربط الأجور بالإنتاجية سيؤدي إما إلى تراجع في الإنتاجية والأداء أو إلى صعوبة استقدام الكوادر الطبية الأجنبية المميزة إلى دول الجوار التي تمنحهم مزايا مادية أعلى.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يعاني من قلة عدد الخريجين من الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية المختلفة وكذلك من غياب منظومة حماية من أخطاء المهنة الغير مقصودة أو من اعتداءات المرضى والمراجعين بسبب الخلل في تأمين المنشآت الصحية، وغياب قوانين رادعة وبرامج توعية المجتمع بالأسلوب الأمثل للتعامل داخل المنشآت الصحية.
جودة وسرعة الخدمات
وفيما يتعلق بجودة وسرعة الخدمات كشف التقرير عن تراجع واضح في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في عدد كبير من المستشفيات العامة وعدد من المستشفيات الخاصة بسبب ضعف كفاءة العنصر البشري بمختلف مستوياته والتراجع النسبي في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها أن تسرع من وتيرة واليات التعامل مع المرضى وهو ما نجم عنه انحدار في مستوى رضا العملاء لأدنى المستويات.
كما أشار التقرير إلى نقص واضح في عدد ومستوى البحوث الطبية والتدريب الطبي التخصصي بما يتلائم مع احتياجات القطاع الصحي في الكويت ولذا فإن الخدمات المقدمة لا تواكب التقدم في تكنولوجيا وعلوم الطب على نحو صحيح.