مشيرا الى انها لم تستفد من دروس الازمة واساءت لعملائها

دعا كبير الاختصاصيين فى المنظمة الدولية لقانون التنمية دكتور ناصر المصري البنك المركزى بالتحقيق فى كافه القروض التى قدمتها البنوك المحلية لمقترضيها خلال الازمة المالية فى 2008 مشيرا فى تصريح خاص ل(الآن) الى ان البنوك اخطأت فى حق عملائها وانها لم تهتم سوى بمصالحها الخاصة لاسيما عندما اقدمت على منح القروض دون مراعاه للقواعد والقوانين والتشريعات التى وضعها بنك الكويت المركزى الخاصة بالتمويل .
شدد على ضرورة مراجعه عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالية منح القرض منها اصل الدين وقيمة الفائدة وكيفية السداد والفترة الزمنية المستحقة للسداد وغيرها من اسس التمويل الاساسية المفترض مراعاتها .
وحول الدروس المستفادة من الازمة قال المصرى ' البنوك لم تستفد على الاطلاق من الازمة المنصرمة ولم تتعظ من الاخرين فهي مازالت لديها شراهه حيال عملائها ومازال بعضها غير ملتزم بتطبيق تعليمات البنك المركزى فيما يخص عمليات التمويل .
طالب بتسليط الضوء على قضايا مكافحة الفساد وحماية المستهلك ودعا الى تطبيق القوانين التى باتت غير ملائمة للمرحلة الحالية التى نعيشها , لافتا الى اهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية التى تفتقر اليها بعض المؤسسات .

فى السياق ذاته استهجن المصري سعر الفائدة الحالى , مشيدا بالمرابحة التى يجب ان تتضمن عدة شروط حيث قال' يجب حسابها وفقا لعده معايير ابرزها اصل الدين المتغير وليس الثابت وعنصر المنافسة واعتماد زمن تسديد القرض معيارا وليس زمن القرض نفسة , اضافة الى وجوب خضوع المرابحة لقرارات البنك المركزى .
من جهه اخرى نفى المصرى وجود اى تحسن فى الية التمويل حاليا مشيرا الى ان ابواب القروض ما زالت موصدة والقنوات ما زالت مسدودة .