على الداخلية التعامل بشفافية مع كشوف التجنيس

* ما معيار اختيار الـ34 ألفا المرشحين للتجنيس.. وهل نملك أدلة على أصول الآخرين؟

* مطلوب إسناد الملف لشخصيات وطنية تعمل لمصلحة الكويت دون أن يكون لديها نظرة سلبية لتلك الفئة.

طالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي الحكومة بالتحرك الجاد لوضع حلول جذرية لمشكلة فئة غير محددي الجنسية 'البدون' تنهي هذا الملف إلى ماطلت فيه كثيرا، حتى أصبح مادة إعلامية وسياسية للمتربصين بالكويت وأمنها، وهو ما عبرت عنه وزارة الداخلية التي صرحت بأن أيادي خارجية عملت على تأجيج احتجاجات البدون خلال الأسبوعين الماضيين، محملا الحكومة المسؤولية فيما تتعرض له من انتقادات دولية في هذا الملف، نتيجة حراك تلك الفئة الذي اتخذ منحى فوضويا وهو ما نقلته وسائل الإعلام وأعطى الذريعة لمنظمات دولية كي تنتقد الكويت وتدعو إلى إفساح المجال للبدون كي يتظاهروا!

وقال السبيعي في مؤتمر صحافي إن المطلوب في هذه الأثناء، وبالسرعة القصوى، إيجاد حلول جذرية للقضية واقتلاع هذا الخنجر المغروز في الخاصرة الكويتية ويؤلمها كلما تحرك ملفه نتيجة أي ظرف خارجي أو داخلي، رافضا الحلول الترقيعية التي لايمكن أن تنهي المسألة بل تزيدها تعقيدا، مشيرا في هذا الإطار إلى الخطة الحكومية السابقة التي قامت على تجنيس 2000 سنويا والتي لم يكتب لها النجاح والاستمرار وشابها الكثير من المآخذ، متسائلا عن صحة ما تردد في الفترة السابقة عبر وساائل الإعلام وعلى لسان رئيس جهاز متابعة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن نية تجنيس 34 ألفا من البدون، مطالبا بشفافية الإجراءات عن كيفية اعتماد هذا الرقم والأسس التي تم عليها اختيار الأسماء، ولاسيما أن أعداد البدون تفوق المئة ألف شخص.

وذكر المحامي السبيعي أن قضية تجنيس الـ34 ألفا تفتح ملفات الأسماء الأخرى، إن كانت الحكومة تملك الأدلة والوثائق التي تثبت جنسياتهم، مطالبا بسرعة البت في الموضوع، وبمزيد من الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه دون تعسف تجاه أبناء هذه الفئة ولاسيما أن الكثيرين منهم ولدوا على أرض الكويت وقد لايعرفون عن خلفيات آبائهم شيئا، وهو الأمرا لذي يدعو إلى النظر في القضية بمنظور إنساني بعيدا عن أمر استحقاق الجنسية من عدمه.

وشدد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي على ضرورة إعلان الحكومة جدولا زمنيا محددا للانتهاء من معالجة الملف تكون مسؤولة ومساءلة عنه أمام مجلس الأمة الذي سيحاسبها على التطبيق وفق ما أعنت عنه من إجراءات تنفيذية سواء تجاه من يستحق الجنسية أو من يطلب منهم تعديل أوضاعهم، ولاسيما إذا امتلكت الحكومة الأدلة التي تستطيع بها مواجهة البدون بأصولهم، لافتا إلى أن الخطوات التخديرية لم تعد مجدية في وقت أصبح لزاما إغلاق هذا الملف نهائية الذي سبب صداعا مزمنا للكويت ازداد مع ما تمر به المنطقة  العربية من ظروف استثنائية.

وفيما يتعلق بالجهاز المركزي لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية، طالب السبيعي بضرورة أن يكون القائمون عليه من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة، والتي تعمل في هذا الملف وفق المصلحة الوطنية دون أن يكون لها نظرة سلبية لهذه الفئة التي تعيش بيننا واختلط كثير منها بنا، بعيدا عما شهدته الساحة من تصريحات تحمل في طياتها نفسا عدائيا تجاه هذه الفئة، من مثل التصريح الذي سمعناه من أحد المسؤولين الذي يشكك في أحقية المستحقين منهم بالجنسية قائلا 'البدون ليسوا نبتا شيطانيا نبت في الكويت' ملمحا إلى ضرورة كشف أصولهم. وشدد السبيعي على أن الجميع يريد الوصول إلى بر الأمان في هذا الملف سواء بمنح المستحقين أو كشف أصول البقية ممن تملك وزارة الداخلية أدلة على ذلك، حتى ترتاح البلد من هذا الصداع الذي حان وقت علاجه بشكل تام.