أبرز عناوين صحف الثلاثاء:زيادة الرواتب ما بين 15 و35? و600 دينار الحد الأقصى للقانونيين.. و دعيج فهد الصباح: لست صاحب «اليوكن الأسود».. و22 أبريل موعد إطلاق نظام التداول الجديد في البورصة.. و21 بلاغاً عن شراء الأصوات.. وبورمية: هناك توجه لتزوير صناديق الاقتراع والتلاعب بالفرز..

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة أن بنك الكويت المركزي سيصدر تعليمات يشدد فيها على مسؤولي البنوك المحلية بضرورة عدم تسريب أي معلومات او بيانات مالية خاصة بميزانية 2011 او التصريح او الإبلاغ عن وضع البنك المالي او حسابات العملاء، مشيرا الى ضرورة معالجة النفايات الورقية التي تحمل العديد من المعلومات السرية المصرفية، علما بأن السرية المصرفية تعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي وعدم الالتزام بها يؤدي الى اهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي، وفي المقابل تأكيدها يعزز الثقة والطمأنينة لدى أصحاب رؤوس الأموال ويهيئ البيئة لتشجيع الادخار وتوطين وجذب الاستثمارات بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني. وأفادت المصادر بأن التعليمات التي سيصدرها «المركزي» عبر تعميمه ستذكر البنوك بالقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية الذي ينص على: «يحظر على أي عضو في مجلس إدارة أي بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، إفشاء أي معلومات ـ أثناء عمله وبعد تركه للعمل ــ تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، داعيا الى تشديد العقوبة في هذا المجال والتي تتضمن العزل والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا، أو باحدى هاتين العقوبتين». وأضافت ان التعميم من المتوقع ان يذكر البنوك ايضا بالتعميم الذي أصدره في مايو 2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية والتي تضمنت ضرورة التزام مجالس الإدارة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنك والالتزام بالسلوك المهني، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الصادرة في نوفمبر 1996 بشأن ضوابط الرقابة الداخلية التي تكفل منع الوصول «المباشر وغير المباشر» الى الأصول أو المعلومات الا للمفوضين بذلك، وذلك لتجنب مخاطر الاستخدامات غير المسؤولة لهذه المعلومات.

قررت دول مجلس التعاون الخليجي تخفيض أسعار التجوال الدولي بينها أكثر من 50% ابتداء من شهر فبراير المقبل. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله الشبلي ان فريق العمل المعني بأسعار التجوال بدول «التعاون» قد أنهى اجتماعات لدراسة قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بالانتقال للمرحلة الثانية من التخفيضات على أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس بمقدار يزيد على 50% عن السعر المطبق حاليا. على صعيد متصل اجمع مسؤولون في شركات اتصال محلية لـ «الأنباء» على أن تأثير القرار سيكون سلبيا على المدى القريب، ولكن بالنظر إلى المستقبل، فإن شركات الاتصالات ستعوض تلك الآثار بسبب زيادة عدد العملاء الذين يعتمدون على خدمات الانترنت التي تقدمها شركات الاتصالات عبر باقات متنوعة تلبي رغبات العملاء وتضمن عوائد شهرية منتظمة لها. وأضافوا ان شركات تقديم خدمات الهواتف النقالة تعتمد حاليا إستراتيجية تهدف لجذب شريحة أكبر من العملاء الذين يستخدمون خدمات الانترنت عبر الهواتف الذكية مثل الاي فون والجلاكسي والبلاك بيري وغيرها، وذلك لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن القرار.

المناوشات بين أحمد السعدون ومحمد الجويهل على أشدها على التويتر، وفيما يلي آخر المواجهات التي دارت بينهما: { السعدون: أيها الغافل ما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتاكل وتشبع فتنام وتغضب فتخاصم فبم تميزت عن البهائم. - الجويهل: إياك ان تكون عدواً لإبليس في العلانية وصديقاً في السر. { السعدون: ليس عاراً سقوطك في الانتخابات أرضاً، لكن العار هو عجزك عن النهوض في الوقت المناسب. - الجويهل: إنت وربعك صرتوا مؤزمين لأنك رغبت في إزاحة الخرافي عن الرئاسة، لكن الحكومة ما دعمتك وبعدها جمعت المرتزقة من الخارج لمحاربة أبناء شعبك. { السعدون: العيب مو عليك على اللي دعموك في المحطة التلفزيونية وخلوك تصير ريّال. - الجويهل: لا يرد. { السعدون: الحياة كالوردة.. كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة وكل جويهل كذاب ومزدوج.. كم صار لك تأخذ من أموال الشيوخ، وتصرف على القناة والمرتزقة اللي يدعمونك يا كلب الشيوخ. - الجويهل: وايد اسمع يقولون فلان ابن سبع.. عيل السعدون ابن الـ... هاها. { السعدون لا يرد. - الجويهل: استطيع الرد عليك بأبشع الطرق وكلها فعالة لكني لن أهبط إلى مستواك يا فلان وعلان. { السعدون لا يرد. - الجويهل: أشوفك كل يوم إنت والكتلة الهشة تارسين المباركية ليش تبون تحالف ايراني.. عيل ليش تستورد جمهور قطري. { السعدون: إيران دولة صديقة. - الجويهل: ناخبو الدائرة مو بالسذاجة اللي يتوهمها دهاقنة ورهبان الشعبي وحدس ولاهم بالغباء اللي تتصورونه ولا هم خريجي عبدالله النيباري. { السعدون لا يرد. - الجويهل: كم أسير كويتي سلمته لصدام وأبي أعرف ايش كنت تسوي في العراق قبل الغزو وبيوم، وبعدين ليش انت الوحيد اللي اخترت اللجوء السياسي لدولة غزت بلادك.. ما راح أقول عميل. { السعدون: كافي تأليف وما أبي كذب ومو فاضي لأمثالك وراي أشغال. - الجويهل: أبيك توقع على صحيفة استجواب راعي شاورما هاهاهاها. { السعدون لا يرد. - الجويهل: بوعبدالعزيز أهو من أجر عماراته للدولة بمئات الآلوف وكان وقتها رئىساً للمجلس، فإذا كنت فعلاً تبي الاصلاح رجّع العمارات اللي جمعتها من أموال الشعب. { السعدون لا يرد. - الجويهل: تمسك يا الذيب.. كلمة نهايتها.. اما رصيف أو عمود وإلا طوفة ان شاء الله.

علمت »الشاهد« ان الحكومة ستحسم قضية الكوادر نهاية الشهر الحالي، وسيتم الإعلان عن زيادات تتراوح ما بين 15 و35? لموظفي الحكومة، كما ستقر عددا من الكوادر على رأسها الجمارك والصحة. أما القانونيون فتتراوح زياداتهم بين 300 و600 دينار، ولم تغفل الحكومة العاملين في القطاع الخاص، فقد تمت زيادة الموظف الكويتي فيه 250 ديناراً تصرف مع رواتب فبراير. وستكون الزيادات وفقا لنظام الشرائح التي تحقق الإنصاف والعدالة وتراعي أصحاب الرواتب المتدنية، وكانت الحكومة قد أخذت رأي الفتوى والتشريع في شأن الزيادات، خصوصا ان هناك وظائف مهنية في بعض الوزارات والهيئات، بحيث تحقق لهم الزيادة المساواة مع نظرائهم الذين تمت زيادتهم في الفترة الأخيرة.

أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد الذي يرقد حالياً في مستشفى »لندن برج« انسحابه من الانتخابات نظرا لظروفه الصحية. وقال انه سجل توكيلاً رسمياً خاصاً لسفارة الكويت في لندن لتقديم طلب لإدارة الانتخابات لسحب ترشحه، وشكر حماد كل من زاره واتصل به للاطمئنان على صحته، كما شكر جميع العاملين معه في حملته الانتخابية وكل من سانده وأيده في الانتخابات.

أكد مصدر حكومي مطلع أن أية زيادات تطرأ على الرواتب أو أية التزامات مالية يتم اقرارها في الفترة الحالية سيتم ادراجها ضمن الميزانية المقبلة 2013/2012 والتي يقرها مجلس الامة وفقا لقانون الميزانية في شهر ابريل من كل عام، مشيرا الى انه سيتم تضمين الميزانية المقبلة هذه الزيادات ولن يتم صرفها الا بعد اعتماد الميزانية الجديدة في ابريل القادم. واشار المصدر الى ان الحكومة تتطلع بجميع اجهزتها الى اعتماد الميزانية الجديدة لصرف الاعتمادات اللازمة لجميع ابواب الميزانية، لافتا الى ان اعتمادات الصرف ستصل الى اكثر من 20 مليار دينار بالنظر لوجود مشاريع سيتم استحداثها وكادر المعلمين الجديد وزيادة مكافآت الطلبة وزيادات الرواتب في الباب الاول والباب الخامس المتعلق بالمشاريع. وذكر المصدر ان الحكومة حتى وان اقرت اية زيادات على الرواتب فإنها ستدرجها ضمن ميزانية السنة المالية القادمة، مشيرا الى ان الميزانية ستقر قبل اجازة المجلس التي سيخرج فيها بعد انتخابات الرئاسة ومناصب المجلس واعضاء لجانه، لافتا الى ان خروج المجلس في اجازة سيعطل دراسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي لقوانين الميزانية وبالتالي تأخر نظرها وسيكون حينها اصدار الميزانية بمرسوم ضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور هو الحل ونأمل عدم اللجوء إليه. ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» توجهات قد صدرت لحصر أسماء الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها فور ظهور نتائج انتخابات مجلس الامة القادم. وقالت مصادر موثوقة لـ«الوطن» ان حصر أسماء المرشحين للدخول في الحكومة القادمة، بهدف المحافظة على «الوقت» ومنح رئيس الوزراء الجديد الفرصة الكاملة لاختيار الوزراء الجدد بعيدا عن عملية «البحث» وطرح الاسماء الابرز والمؤهلة كخيارات للتوزير، مؤكدة ان بعض الحقائب الوزارية ستكون مخصصة لـ «المحلل» من اعضاء مجلس الامة للمشاركة بالحكومة القادمة حسب قناعة رئيس الوزراء باختيار وزير واحد محلل او اكثر من مجلس الامة. ومن ناحية اخرى ادخل النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي الدائرة الثالثة في حسابات جديدة حول هوية المرشحين الاكثر حظوظاً في بلوغ عضوية مجلس الامة. حيث اعلن رسميا ومن لندن حيث يتلقى العلاج هناك تخليه عن الترشيح رسميا بسبب مرضه وعدم قدرته على المشاركة في الانتخابات. وقال حماد في بيان له «شاءت إرادة الله الا اشارك في خوض هذه الانتخابات نظرا لظروفي الصحية التي منعتني من الاستمرار في الترشيح، متمنياً من الناخبين تحقيق رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وهذا لا يتم إلا بحسن الاختيار والابتعاد عن المؤزمين. وفي مقر المرشح حمد المطر، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.جمعان الحربش: «أنا أحتاج والكويتيون يحتاجون د.حمد المطر، وباذن الله اذا وصل الى المجلس فان موقفه وفعله يطلعه». وأضاف الحربش ان هناك مخططا لاسقاط مرشحي كتلة المعارضة لايصال من يعبث في مجلس الأمة. ومن جانبه، قال الوزير السابق ومرشح الدائرة الثانية علي الراشد ان هناك أطرافا كويتية سبق لها ان حاكت مؤامرة كبيرة وسعت الى وضع العراقيل أمام اتخاذ قرار دولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي، عادوا مرة أخرى للظهور عقب الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية في ما يعرب بالربيع العربي، فأيدوا الثورات متمنين ان يصل هذا الربيع الى الكويت من أجل السيطرة على الحكم.وأضاف خلال ندوة له بعنوان «ما بعد الانتخابات» ان هؤلاء لا يريدون الخير للكويت ويضمرون الشر لها لأن انتماءهم لتنظيماتهم وليس للكويت، مشيرا الى أنهم يسعون لاسقاط الدولة والسيطرة عليها، وبدأوا تحركهم باقتحام مجلس الأمة وصولا الى نجاحهم في اسقاط الحكومة. ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان ان خروجه من الوزارة كان بسبب شعوره ان هناك خلافا بين اقطاب مجلس الوزراء، مشيرا الى انه طالب النائب فيصل المسلم باظهار شيك رئيس الوزراء السابق في القاعة بدلا من التلميح بالشيك من بعيد. وقال الروضان ان النائب محصن تحت قبة البرلمان اذ لا يؤاخذ عما يقوله، مؤكدا انه لا يوجد خلاف بين الشعب الكويتي والنظام وان الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار. ومن جانبه قال مرشح الدائرة حمد المطر اذا كانت المعارضة والدفاع عن كرامات الناس تأزيما فإني اتشرف ان اكون من المؤزمين. ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي ان تعزيز الوحدة الوطنية اولى الخطوات نحو تصحيح المسار السياسي، مشيرة الى ان اولوياتها اصلاحات واسعة للسلطات الثلاث بحيث توفر أرضية للاستقرار والتنمية. ومن جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في الدائرة الخامسة ان فكرة القسم لضمان التزام الناخبين بقوائم محددة اخذت تتردد بين اوساط الدائرة، واشارت المصادر إلى ان شكوكا بدأت تنتاب بعض القوائم في مستوى التزام الناخبين بالتصويت لهذه القوائم دون غيرها من المرشحين، لافتة الى ان بعض القوائم تريد المحافظة على الالتزام ومستوى التصويت لتحقيق الارقام اللازمة لإيصالها الى المجلس والا تذهب بعض الاصوات الى مرشحين من خارج القوائم مما يؤثر في حظوظها في النجاح. ومن جانب آخر طلب مرشح الدائرة الاولى عبدالله المحيلبي المرشحين بضرورة الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية التي يجب ان يتمتع بها كل مرشح امام ناخبيه والمجتمع بشكل عام، مشددا على ضرورة اظهار الذمة المالية لاعضاء مجلس الامة المقبلين حتى لا تتكرر الاحداث المؤسفة ولا تظهر الكويت بصورة سيئة، ومطالبا الناخبين كل في دائرته بتكوين لجان لمتابعة اداء النواب نافيا نيته التحالف مع اي كتلة سياسية. ومن ناحية اخرى دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور الى ضرورة اقرار قانون الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان تأخر اقراره وتنفيذه سيدفع الكل ثمن ذلك، واضاف عاشور ان على الحكومة ان تقرأ الساحة جيدا في اثر انعكاسات الطرح الطائفي على الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان القانون ليس سداً منيعا للحفاظ على الوحدة الوطنية وحده، وانه لابد من مبادرات ايجابية لمعرفة الخلل في الطرح الطائفي على مستويات التعليم والمساجد ودور العبادة والممارسات الفعلية في بعض الجهات، معتبرا ذلك اهم بكثير من مجرد تشريع قانون بذلك.

أكد المحامي د.رشيد حمد العنزي ان موكله الشيخ دعيج فهد الصباح سيلاحق جزائيا ومدنيا كل مروجي الاشاعات ومن يقف خلفها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بزعمهم أنه صاحب «اليوكن الأسود» الذي يتداول البعض علاقته بمقتل المرحوم محمد الميموني. وشدد المحامي العنزي في بيان له على ان موكله الشيخ دعيج الصباح ينفي تلك الاشاعات جملة وتفصيلا والتي لا تمثل الا حملة مسعورة بدون دليل أو برهان.

كشفت وزيرة التجارة والصناعة ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اعتمدت تاريخ 22 أبريل المقبل موعداً نهائياً لاطلاق نظام التداول الجديد في البورصة «ناسداك OMX » لافتة الى أن هذا القرار تم بعد التنسيق مع شركات الوساطة. وأشارت على هامش اجتماع لجنة السوق أمس الى ان اللجنة كلفت ادارة البورصة بوضع تصور لتنظيم تداولات سوق الأسهم غير المدرجة بما يضمن تحقيق الشفافية لحماية المستثمرين والاستفادة من التجارب العالمية. ومن جهة أخرى قالت بورسلي لـ «عربية «CNBC ان هناك تصورات تدرس حاليا للوصول الى خطة انقاذ لدعم شركات القطاع الخاص التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضافت بورسلي انه تم وضع خطة كاملة للتعامل مع الشركات التي أخفقت في تقديم بياناتها المالية مشددة على ان آلية الفرز مهمة لوضع خطة الانقاذ أسوة بما قامت به دول كثيرة مؤكدة دعمها لهذا الطرح مشيرة الى انه يحتاج الى الوقت. وفي موضوع آخر، أعلنت د.أماني بورسلي عن استعدادات لإعداد تقرير بشأن التنمية البشرية في تاريخ الكويت على يد خبرات وكفاءات كويتية وبمشاركة دولية.وأوضحت في مؤتمر صحافي صباح أمس أن الهدف من التقرير ان يكون مرجعا لتحديد قضايا وأولويات التنمية البشرية في الكويت، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، ومصادر القوة، والفرص المتاحة لمثل هذه التنمية من أجل رسم السياسة المستقبلية للبلاد. في سياق آخر علمت «الوطن» من مصادر مصرفية أن لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت ستجتمع الخميس المقبل (بعد غد) لمناقشة القرارات والقواعد الجديدة التي طرحها بنك الكويت المركزي أخيرا والمتعلقة بنظم الحوكمة في قطاع البنوك والمصارف الكويتية. وبينت المصادر أن الاجتماع سيناقش جملة من القضايا العالقة والخاصة بالقطاع المصرفي في الكويت، وكذلك سيخلص إلى نتيجة حول البدء في تطبيق تلك المعايير الجديدة، وكذلك تداعيات تلك القرارات على القطاع المالي والمصرفي في الكويت، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية تعمل الآن وفق قواعد حوكمة موضوعة سلفا من قبل البنك المركزي إلا أن القواعد الجديدة من شأنها أن تكون ذات تداعيات إيجابية أكثر وبشكل أفضل على قطاع المصارف الكويتي.

أكد رئيس جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي أحقية أبناء الشهداء من فئة «البدون» بالحصول على الجنسية الكويتية قبل غيرهم من الفئات التي ينظر بتجنيسها سواء كانوا من حملة احصاء 1965 أو من حملة الشهادات العليا أو من أبناء الأرامل والمطلقات. وقال العنزي في تصريح للصحافيين إن عدم منح أبناء الشهداء الجنسية حرمهم من الافتخار بآبائهم بحجة القيود الأمنية عليهم، مبديا استغرابه من وضع قيود أمنية على من ضحى بروحه من أجل الكويت.

قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة ضيف الله بورمية إن هناك توجه لتزوير صناديق الاقتراع والتلاعب بالفرز، مضيفاً ' نقول لجابر المبارك هذا التوجه سيعرضك لحساب عسير'. من جانبه طالب النائب السابق د. وليد الطبطبائي -خلال افتتاح المقر الانتخابي للنائب السابق بورمية- الحكومة بالإصرار على التزام العراق دفع التزاماته كاملة للكويت، حيث أن العراق يجني ايرادات نفطية الآن أكثر من أي وقت في تاريخه. وقال الطبطبائي إنه لا يقبل أن تحول تعويضات الكويت بسبب الغزو العراقي الى استثمارات بالعراق كما أوصى مبعوث الامم المتحدة في بغداد لأن العراق ماتزال تحت الفساد المالي والسياسي.

سجّل الحراك الانتخابي امس سلسلة مواقف، كان أبرزها اعلان مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد انسحابه من السباق الانتخابي، وذلك في بيان تلقت القبس نسخة منه، حيث يعالج حماد في أحد مستشفيات لندن. وبذلك يكون حماد ثامن نائب سابق من المحالين إلى النيابة في قضية الإيداعات المليونية يحجمون عن خوض السباق الانتخابي. كما أعلنت جمعية الشفافية عن تقديم 21 بلاغاً لوزارة الداخلية عن عمليات شراء أصوات، كان آخرها 10 بلاغات في الدائرتين الرابعة والخامسة، وأعربت الجمعية عن اسفها لعدم تحقيق وزارة الداخلية اي ضبطية حتى الآن. ودعا مرشح «الثالثة» احمد السعدون الحكومة الى ادارة الانتخابات بشكل نزيه ومعالجة السلبيات مثل شراء الاصوات، كما اعتبر مرشح «الثالثة»، محمد بوشهري ان عدم تحرك الداخلية للقبض على المتهمين بشراء الاصوات امر خطر يستحق المساءلة. وقال مرشح «الثالثة» فيصل المسلم ان شراء الاصوات يتم في «الجمعيات والمستشفيات والبقالات ايضا». كما تمنى مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم في تصريح له ان يكون المجلس المقبل بداية لعودة مسيرة التنمية المنشودة، ودعا الى المشاركة الفعالة بالانتخابات، معتبرا «ان المرحلة السابقة شهدت انقساما لا يوافق الاسس الديموقراطية وانتهجنا الطريق الذي يناصر الحق اينما كان». وأمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود بفرض رقابة صارمة واجراء تفتيش متواصل على مستوى اداء جميع اجهزة الشرطة ورجالها المشاركين في تأمين الانتخابات، مع تأكيد التعامل الفوري مع اي سلبيات ميدانية، كما شدد على حسن التعامل مع الجمهور.

أصدر وزير العدل وزير التربية وزير التعليم العالى احمد المليفى قرارا وزاريا يمنع تحويل المدارس الخاصة القائمة وقت صدور هذا القرار من نظامها الحالي الى أي نظام آخر (عربي- نموذجي - ثنائي اللغة - أجنبي) في جميع مناطق الكويت. واضاف القرار أن تحديد النظام التعليمي للراغبين في فتح مدارس خاصة جديدة يخضع الى اختصاص وزارة التربية على ضوء الاحتياجات الفعلية لكل منطقة ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل على تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. من جانب اخر اكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي أن اجراءات صرف كادر المعلمين سوف تتم خلال شهر مايو بموعد صرف رواتب الهيئة التعليمية قدر الامكان موضحة أن اجراءات صرف الكادر لها علاقة بجهات أخرى مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بشأن صرف الرواتب وادخال البيانات الخاصة بالموضوع. وأفادت السديراوي بأن وزارة التربية تستكمل اجراءاتها مع الجهات الرقابية لاستكمال صرف مبالغ كادر المعلمين حسب النظم المالية المتبعة مضيفة أنه في حالة وجود أي تأخير في صرف الكادر فستتخذ الوزارة جميع الاجراءات مع الجهات المختصة حتى يتم الصرف بما لا يتعدى شهر يونيو المقبل.

الآن