الحراك الشبابي نقطة مضيئة في تاريخ الكويت

* المزاج العام في الانتخابات المقبلة 'شبابي' سيترجم نجاحا كبيرا للكوادر الشبابية المترشحة
* أركز على مسألة مخاصمة القضاء والنيابة لأنها خطوة عادلة لاسترداد حقوق من تعرض للظلم
* وحدتنا الوطنية حصننا المنيع.. ولا أحد يملك حق توزيع الولاءات او التشكيك في الانتماءات
* وسائل الإعلام أمام مهمة تاريخية بتعزيز قيم المواطنة رفض الطرح الفئوي الممزق لوحدتنا
* قضايا المنطقة العاشرة كثيرة يتصدرها الملف البيئي الذي يشكل هاجسا حقيقيا لتعلقه بحياة الناس
* لابد من فتح جامعة جديدة أو على الأقل فروع لجامعة الكويت في محافظة الأحمدي
* الملف الصحي يعاني خللا كبيرا في المنطقة والمطلوب مستشفى ثان يستوعب الأعداد الكبيرة للمراجعين
* لابد من إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية وعلى الحكومة توفير الأراضي
* ملف البدون لابد أن يغلق فليس معقولا أن يظل خنجرا في خاصر الكويت للأبد

إذا كان في روبه الأسود يقف شامخا مدافعا عن الحق في أروقة المحاكم، فإنه في موقفه الحالي يمثل جيلا لم يكن يوما في بؤرة الاهتمام السياسي كما هو الآن، ونعني هنا جيل الشباب الذي سطر خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية ملحمة وطنية أثبت خلالها جدارته وقدرته على قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة تكتسب حيوية الشباب وتطلعاته وأجندته التي لم تكن يوما على بساط البحث كما هي الآن.

انخرط في الجموع الشبابية مطلقا لتطلعاته العنان لتعانق تطلعات جيل أراد أن يثبت لنفسه قبل العالم أنه ليس جيلا يعيش على الهامش، بل في وسط صفحة الحياة، فكتب ملحمة الإرادة بإرادة.. وسجل كلمة الحق بحق.. وانثنى بعد أن أسمع كلمته وفرض منهجه على الساحة ليرسم ملامح مستقبل ينتظر أن يكشف عنه يوم 2 فبراير موعد استحقاق الجيل الكبير، بعد أن دفع إليه نخبة من بين صفوفه واقفا وداعما لهم كي يصلوا إلى بيت الأمة ليكونوا صوت وقلب الشباب تحت قبة عبدالله السالم.

شخصيتنا اليوم أحد الكوادر الشبابية التي ينتظرها دور وطني كبير بعد استحقاق فبراير الذي يتوقع المراقبون أن يجتازوه بنجاح.. إنه مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي الذي تقدم بترشحه للانتخابات بآمال كبيرة وتطلعات لا تتوقف عند حد، طارحا برنامجا انتخابيا واعدا يرسم من خلاله مستقبلا مشرقا للكويت بروح شبابية لا يحدها إطار.. ولأنه شخصية حقوقية فيبرز الجانب القانوني واضحا في برنامجه ساعيا لإقرار قوانين يراها ضرورية للحالة الكويتية، سواء في قضية إقرار قانون مخاصمة القضاء الذي يبدو فيه متفردا، حيث لم يطرحه مرشح قبله، إلى إقرار قوانين الذمة ومكافحة الفساد بهدف الحفاظ على المال العام وتحصين المنصب القيادي من التكسب والمصلحة الشخصية.

ولم يغفل السبيعي في برنامجه الانتخابي أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية حيث طرح إقرار قوانين خاصة بتجريم من يروج للعنصرية قولا وعملا وكذلك تجريم مثيري الفتن وكل من يحاول شق الصف الواحد للشعب مع ضرورة الحفاظ على حرية الرأي.

وللملف الخدمي وجود قوي في برنامج الحميدي السبيعي الانتخابي بدءا من نظرة شخصية للمسألة السكنية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المساهمة بحل الأزمة السكنية من خلال إقرار القوانين التي تلزم الحكومة بتأمين الاراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز خمس سنوات لحل القضية بشكل جذري، مع العمل على زيادة مخصصات الدولة لوزارة الصحة بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وتجاوز الوضع الحالي السيئ لتلك الخدمات، مع العمل على بناء مستشفى ثان في المنطقة العاشرة ليخدم أهالي المنطقة وتخفيف العبء عن مستشفى العدان. وفي الجانب التعليمي يهدف برنامج السبيعي إلى تعديل المناهج الدراسية بهدف الارتقاء بمخرجات التعليم المتوسط والعالي وبما يصب في مصلحة الكويت ومستقبلها.

بيئيا، يشكل أمر تخليص أهالي المنطقة من تلوث الهواء أولوية لدى السبيعي مشددا على الخطوات الجادة في سبيل إجبار الحكومة على اتخاذ خطوات حقيقية لوقف مصادر التلوث سواء من مصانع منطقة الشعيبة الصناعية أو من مصافي النفط.

وفي ملف البدون يسعى الحميدي السبيعي إلى دفع الحكومة لإيجاد حل جذري للقضية وإغلاق الملف الذي طال وتفرعت منه قضايا كان يمكن تلافيها لو تعاملت الحكومة بجدية معه منذ البداية.

أبحرت في فكر المرشح الحميدي السبيعي وفي تطلعات برنامجه الانتخابي، فخرجت بالحصيلة التي نتابعها في السطور التالية:

طموح انتخابي

* بداية ما الذي دفعك للترشح إلى الانتخابات؟

أولا، تعرف أن الحراك الشبابي الذي شهدته الكويت رسم صورة جديدة ونقطة مضيئة في تاريخ الكويت الحديث، حيث أثبت الشباب أنه الرقم الصعب والقادر على تحريك دفة الأمور كيفما يريد، وقد شاركت في هذا الحراك الشبابي وكنت واحدا من عناصره، ولأنني أجد في نفسي القدرة على حمل أفكار الشباب إلى مجلس الأمة، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبتها في المجال القانوني والتي ستكون داعما لي في العمل السياسي، وخاصة أنني خضت مجال العمل السياسي في كثير من الجهات التي كانت لي فرصة قيادة العمل فيها.

وقد نلت دفعا كبيرا بدعم شبابي لبرنامجي وترشحي الذي جاء في كثير منه تحقيقا لرغبة كثير من الشباب الذي يسعى لإيصال عدد كبير من كوادره إلى مجلس الأمة، وهو ما نراه حاليا من كثرة عدد المرشحين الشباب في الدوائر الانتخابية والذين ينالون دعم القوى الشبابية على اختلاف توجهاتهان وهو ما أقول عنه إنه يمثل تاريخا جديدا للعمل السياسي في الكويت.

* وماذا تتوقع أن يضيف ترشحك للساحة المحلية؟

أحمل طموحات الشباب عبر عنها برنامجي الانتخابي الذي طرحته والذي يعبر في كثير منه عن مطالبهم، ولاشك أن كل مرشح لديه رؤيته للعمل البرلماني، ولكنني أرى أن لدي أمورا خاصة لم يحملها أحد من قبل إلى قبة عبدالله السالم ولاسيما ما يتعلق منها بالجانب القانوني من العمل السياسي وجدت الكويت بحاجة إلى بعض التشريعات الخاصة في هذا المجال من خلال عملي كمحام في أروقة القضاء الكويتية.

* ما تلك الجوانب التي ترى أنه لم يتطرق إليها أحد من قبل؟

مسألة مخاصمة القضاء ورجال النيابة، أرى من الضرورة أن يقر قانون بذلك يسمح للمتضرر برفع قضية مطالبا بتعويض عن أعمال القضاء والنيابة بهدف تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين.

فنحن أمام قضية حساسة، حيث تقوم النيابة بحبس مواطن بتهمة معينة ويستمر حبسه شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يحال للقضاء وقد يصدر حكم ضده بالسجن سنة أو سنتين، بعد التدرج في التقاضي تثبت براءته، ليخرج فيجد نفسه عاطلا بعد فصله من العمل وقد تكون حياته الاجتماعية دمرت بتفكك أسرته، فمن يعيد له ما فقده بعد إثبات براءته؟ ومن هنا أرى أن لجوء هذا المواطن للقضاء مطالبا بالتعويض من أخطاء النيابة والقضاء أصبح لزاما حتى نرد لهذا المواطن بعضا مما فقده، مع العلم أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعمل وفق هذا القانون.

* حل المجلس السابق جاء نتيجة ما شهدته الساحة النيابية من تداعيات الإيداعات المليونية التي ألقت بظلال الشبهات على السلطة التشريعية، فكيف تقيم كقانوني الموقف بعد تحويل عدد من النواب للنيابة؟ وماذا يحمل برنامجك في هذا المجال؟

قضية الإيداعات المليونية أعادت وبقوة إقرار قانون الذمة المالية للنواب والقياديين في الدولة، وقد رأينا خلال الأسبوع الماضي رفض القضاء لدعوى رفعها مواطنون لكشف الذمم المالية للنواب السابقين سعيا لمعرفة الحقيقة، وجاء الحكم ليكشف قصورا قانونيا في هذا المجال، فلا تحصين للعمل العام سواء كان نيابيا أو تنفيذيا دون إقرار القانون الذي سيكون خطوة أولى في محاربة الفساد، تتلوها تشريع قوانين تحد من ظاهرة الفساد في كافة إدارات الدولة ووضع آليات محددة لتنفيذها. وهذا الأمر وضعته في أولوية برنامجي الانتخابي ليقر في الدور الأول للفصل التشريعي المقبل، ليكون محصنا للنواب الشرفاء الذين أساءت إليهم قضية الإيداعات، ورادعا لمن يسعى لاستغلال المقعد النيابي للإثراء والمصالح الشخصية.

الوحدة الوطنية

* وما رأيك بالطرح الحالي للمرشحين، وخاصة في قضية الاستقطابات التي وصفت بأنها تقوم على أساس فئوي؟

أرى أن أي طرح يقوم على الاستقطاب الفئوي أو الطائفي هو جريمة بحق الكويت وأهلها ووحدتها، فمهما اختلفنا وتعددت رؤانا يجب ألا تتعدى سقف الوطن وعروته الوثقى التي ربطت بين أهل الكويت منذ وجود الدولة وحتى يومنا الحالي. أما اللعب على وتر الفئوية، بشتى اشكالها، ولاسيما اننا نعيش حمى الانتخابات وحملات مرشحيها، فهو لعب بالنار سيحرق من يطرح هذا الطرح قبل غيره، وفي هذه المناسبة أدعو جميع المرشحين الى ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية في كل طرح انتخابي، ولاسيما ان الساحة العربية تموج حاليا بمشكلات تضرب ببناها الداخلية ووحدتها، مطالبا بتحصين الكويت تجاه اي فكر مستورد قد يسيء او يلوث وحدتها التي كانت وستبقى مثلا يحتذى في الانتماء والتلاحم بين الحاكم والمحكوم.

وقد رأينا سابقا محاولات البعض الطعن في الولاءات، التي قام بها بعض الشخصيات، وأحب أن أقول هنا انه لا احد يملك ان يشكك بولاء احد، والوطنية ليست صكا يوزع فلان او فلان على من يشاء وبمنعه ممن يشاء، وانما هي يقين راسخ في النفس يترجع عملا على ارض الواقع.

* وبرأيك ما الذي يدفع البعض لمثل هذا الطرح؟

بالتأكيد ما يدفعهم هو المصلحة الضيقة التي يجدون أنهم من دون ذلك لن يكون لهم اي دور ووجود، ولكن ليعلم أولئك الأشخاص ان الوحدة الوطنية ليست مجالا للتكسب السياسي، ومن يعمل على تصوير المجتمع على انه مفكك وان وحدته الوطنية في خطر فإنما يسعى الى الاثارة السياسية لتصوير نفسه كمنقذ يريد انقاذ المركب من الغرق، بينما الحقيقة ان المركب محصن بقوة اهله وربانه الذي يقود بحكمه وبعد نظر سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، والمطلوب هو تعزيز الولاء والانتماء بإظهار الجانب المضيء لتلاحم اهل الكويت الذي ظهر بأقوى صوره ابان الغزو الصدامي للكويت، فهذا التلاحم الذي اعاد بفضل الله اولا واهل الكويت وقيادتها، الوطن الى اصحابه لتكون الفرحة عامة شاملة، لم تقتصر على حضري دون بدوي، او على شيعي دون سني، وهذا ما نحتاج اليه وهو ايقاظ الحس الوطني الذي سيعيد الامور الى طريقها الصحيح بعيدا عن اي اثارة سياسية.

* ومادور وسائل الإعلام في القضية؟

لوسائل الإعلام دور محوري في هذه القضية، ولاسيما مع موجة الانفتاح الإعلامي التي نشهدها، وهنا أرى أن وسائل الإعلام مدعوة الى تعزيز قيم المواطنة والانتماء في طرحها مبتعدة عما يسيء الى النسيج الكويتي، حتى لو كان لأغراض الاثارة الاعلامية، وتلك الاثارة يمكن ان تجدها وسائل الاعلام في امور كثيرة بعيدا عن محاولات التمزيق وتفريق المواطنين، بإصطفافات ضيقة لا تخدم الكويت بل شيء لها وتفرز مجتمعها الواحد الى فرق وفئات حسب انتماءات ضيقة وهو ما سعى اليه ما عرفت باسم 'الاعلام الفاسد' الذي طعن في ولاء فئة ليست بالقليلة ويشهد التاريخ انتماءاها للكويت ارضا وحاكما، لكنه سرعان ما انكشف ودفع ثمن هذا الفعل غير السوي، وأدعو في هذا المجال المواطنين الى الوعي والتصدي لكل محاولات التفرقة بين ابناء الوطن الواحد بوحدة وطنية تتجدد كل يوم وتفوت الفرصة على المتربصين بنا سواء من الداخل الذين يعملون لمصالح ضيقة، او من الخارج الذين ـ على الاقل ـ لا يريدون للكويت ان تبقى واحة الديموقراطية في المنطقة ومثل الوحدة الوطنية والتحام الحاكم بالمحكوم.

قضايا المنطقة العاشرة

* كونك مرشحا للدائرة الخامسة، فماذا يتضمنه برنامجك الانتخابي فيما يتعلق بالمنطقة العاشرة.

مناطق الدائرة الخامسة التي تسميها المنطقة العاشرة، تعيش حالة صعبة في أكثر من صعيد لعل أكثره تأثيرا مباشرا على المواطنين موضوع التلوث الذي يتهدد صحتهم وحياتهم، فملف البيئة من أهم وأخطر الملفات التي يجب أن تسحب من الأدراج وتوضع على طاولة البحث والمعالجة، فمظاهر التلوث في مناطق الدائرة الخامسة لاتزال تشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين، وليس أدل على ذلك من كثرة حالات الإصابة بالأمراض المعضلة بين أهالي المناطق الأكثر عرضة للتلوث، مثل منطقة علي صباح السالم 'أم الهيمان'، التي سجلت حالات مرضية خطيرة من أورام سرطانية إلى أمراض تنفسية لا حصر لها.

وجميع المعالجات السابقة لم تخرج عن كونها ظاهرة صوتية إعلامية سواء من السلطة التنفيذية التي اقتصرت معالجتها على تسجيل بعض المخالفات لمصانع في منطقة الشعيبة الصناعية لم تسمن ولم تغن من جوع، حيث بقيت مصادر التلوث تنفث سمومها في سماء المنطقة، كما أن السلطة التشريعية كذلك قصرت في هذا الملف من خلال ممثلي المنطقة الذين اكتفوا بعقد المؤتمرات الصحافية والمشاركة في وقفات الأهالي الاعتصامية، لم يقدموا حلول جذرية، متسائلا عن الحلول على لاأرض التي تقدموا بها إن كان منها شيء قد لمسه المواطنون.

وألفت هنا إلى قضية بيوت الأحمدي، وما تعرضت له من خطر تسرب الغازات، مؤكدا أن تثمين بيوت المواطنين أصبح ضرورة لابد منها، لإبعادهم عن خطر قد يودي بحياتهم في أي لحظة، وقد تابعنا ما شهدته المنطقة من حوادث شردت المواطنين وجعلتهم لاجئين هناوهناك، وأستغرب ألا تقوم الحكومة بإجراء حقيقي يعيد الأمور إلى نصابها، مشدد في الوقت ذاته على على أن بقاء الوضع على ما هو عليه في الأحمدي لم يعد مقبولا، وأنه إذا ما نال شرف تمثيل الدائرة في المجلس المقبل ستكون قضية تثمين منازل الأحمدي أولوية لديه، حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين في المنطقة التي تعتبر أقدس، هي وأرواح جميع أبناء الكويت، من مصالح المتنفذين وتكسبات السياسيين.

كما أن الخدمات الصحية بحاجة إلى معالجات كبيرة، فمستشفى واحد يخدم مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين غير كاف إطلاقا ولابد من بناء مستشفى ثان وبأسرع وقت للتخفيف عن مستشفى العدان الذي يغص بالمراجعين ليل نهار وبعض المرضى لا يجد سريرا يضمه إذا كانت حالته تستدعي دخوله المستشفى، هذا عدا القضايا التعليمية التي تفرض طرح فتح فروع لجامعة الكويت في المنطقة أو إنشاء جامعة جديدة فيها نظرا للكثافة الكبيرة للمواطنين فيها ولاسيما مع إنشاء مدينة صباح الأحمد التي ستستوعب أعدادا كبيرة من السكان.

* وبمناسبة الحديث عن السكن رأينا في برنامجك شيئا مميزا في هذا الأمر هل لك أن تطلعنا عليه؟

أرى ضرورة إشراك القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية من خلال إقرار قوانين تلزم الحكومة بتوفير الاراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز خمس سنوات لحل القضية الإسكانية.

البدون

* شهدت الكويت في الفترة الأخير أحداثا أمنية تتعلق بالبدون ومطالبهم بالجنسية وما تخلل ذلك من مواجهات مع الأمن واعتقالات، فكيف تنظر للقضية؟

أرى ضرورة البحث الجاد عن حلول جذرية لمشكلة فئة غير محددي الجنسية 'البدون' تنهي هذا الملف الذي ماطلت الحكومة فيه كثيرا، حتى أصبح مادة إعلامية وسياسية للمتربصين بالكويت وأمنها، وهو ما عبرت عنه وزارة الداخلية التي صرحت بأن أيادي خارجية عملت على تأجيج احتجاجات البدون خلال الأسبوعين الماضيين، وأحمل الحكومة المسؤولية فيما تتعرض له من انتقادات دولية في هذا الملف، نتيجة حراك تلك الفئة الذي اتخذ منحى فوضويا وهو ما نقلته وسائل الإعلام وأعطى الذريعة لمنظمات دولية كي تنتقد الكويت وتدعو إلى إفساح المجال للبدون كي يتظاهروا.

والمطلوب في هذه الأثناء، وبالسرعة القصوى، إيجاد حلول جذرية للقضية واقتلاع هذا الخنجر المغروز في الخاصرة الكويتية ويؤلمها كلما تحرك ملفه نتيجة أي ظرف خارجي أو داخلي، رافضا الحلول الترقيعية التي لايمكن أن تنهي المسألة بل تزيدها تعقيدا، مشيرا في هذا الإطار إلى الخطة الحكومية السابقة التي قامت على تجنيس 2000 سنويا والتي لم يكتب لها النجاح والاستمرار وشابها الكثير من المآخذ، فما صحة ما تردد في الفترة السابقة عبر وسائل الإعلام وعلى لسان رئيس جهاز متابعة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن نية تجنيس 34 ألفا من البدون؟ نريد شفافية في الإجراءات عن كيفية اعتماد هذا الرقم والأسس التي تم عليها اختيار الأسماء، ولاسيما أن أعداد البدون تفوق المئة ألف شخص.

* كلمة أخيرة؟

أود أن أشكركم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنقل أفكاري وبرنامجي الانتخابي للجمهور، الذي ينتظره استحقاق كبير يوم 2 فبراير المقبل، وبهذه المناسبة أتوجه لهم بكلمة أن يضعوا مصلحة الكويت وهم يختارون مرشحيهم، سواء اختاروا الحميدي السبيعي أو غيره، والابتعاد عن النظرة الضيقة في الاختيار فالكويت في هذه المرحلة تحتاج إلى رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة البلد وسط حقل ألغام إقليمي خطير.

كادر

الحميدي السبيعي في سطور

الحميدي بدر السبيعي محام مقيد أمام محاكم التمييز والدستورية، وعضو اتحاد لمحامين الخليجيين.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية القانونية وعضو اللجنة الشعبية لمراقبة الاداء البرلماني، وعضو لجنة محاكمة مجرمي الحرب باتحاد المحامين العرب، وعضو مؤسس في الهيئة العلمية للمحامين المسلمين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي وعشو مؤسس في جماعة الخط الأخضر البيئية، وناشر جريدة رقابة الالكترونية وهي جريدة برلمانية محلية مستقلة.

له نشاطات حقوقية واسعة محليا وعربيا كما أصدر عددا من الكتب القانونية نال على كثير منها ثناء القيادة السياسية في الكويت.