بحضور عدد من مرشحي مجلس الأمة

بحضور عدد من مرشحي مجلس الأمة نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوتها الخاصة بانتخابات مجلس 2012 تحت عنوان 'المرشح الجديد في الميزان' والتي جاءت ضمن ملتقاها الانتخابي 'الكويت تختار' وبمشاركة حملة 'شارك وراقب'، وحضر الندوة من مرشحي المجلس كل من صباح حسن المؤمن، نبيلة مبارك العنجري، أحمد العبيد، جاسم بو كريشه الراجحي، د.فهد سماوي الظفيري، أسامه الشاهين، وحضور عدد من أساتذة التطبيقي والمهتمين بالشأن الانتخابي، فضلا عن مشاركة حملة 'شارك وراقب'، وقد جاءت الندوة بنظام الطريقة الأمريكية في توجيه الأسئلة المباشرة للمرشحين والإجابة عنها في دقائق محددة وأدار الندوة ببراعة مميزة أمين سر الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية د.أحمد الحنيان.

بداية أجابت المرشحة صباح المؤمن ردا على سؤال عن سبب ترشحها فقالت أنها استجابة وتلبية لدعوة سمو أمير البلاد يحفظه الله للمشاركة، إضافة للأحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية من تأزيم وتخبط ومشاكل متعددة انعكست سلبا على وضع الكويت، كما أن ترشحي للمجلس جاء لإثبات أن هناك من يريد الخير والاستقرار لهذا البلد وللمساهمة في تعزيز دور المرأة.
وردا على سؤال عن مدى امكانية الاستفادة من تخصصها في حال وصلت للمجلس قالت أن خبرتها علمية بحثية بحته، ومن صميم عملي البحث عن المشاكل وتشخيص الحلول المناسبة لها سواء البيئية منها او الصحية او العلمية، فتخصصي هو تقديم المشاريع البحثية لحل المشاكل الوطنية، وقالت انها تهتم بالنهضة العلمية للبلد وذلك اساس وركيزة اساسية لديها، وقالت ان صميم عملها من تشخيص المشاكل وحلها بالطرق العلمية لاشك انه سيساهم في نهضة بالتعليم والصحة والبيئة وغيرها من القضايا.
وحول رؤيتها في معالجة قضية الواسطة والمحسوبية قال المؤمن ان تلك الظاهرة موجودة في كافة دول العالم ولكنها باتت متفشية في الكويت واعتبرتها قضية أخلاقية في المقام الأول، ولو بني المجتمع على الاعتقاد بضرورة المساواة وتكافؤ الفرص ما كانت تفشت تلك الظاهرة، ولو تم اختيار القيادات من منطلق الكفاءة بدلا من المحسوبية ما وجدت تلك الظاهرة، واعتبرت ان السبب في تفشي تلك الظاهرة هو كون الكويت مجتمع صغير ومترابط واغلبه يعرف الاخر وباتت المصلحة الشخصية تتغلب على المصلحة العامة، مشيرة إلى ان علاج تلك الظاهرة يجب ان يبدأ من الاسرة عند تربية الاجيال الجديدة يكون لديهم وعي بكيفية التعامل.
وعن مدى رضاها عن الخدمات الصحية المقدمة قالت المؤمن ان الجميع غير راض عن مستوى الخدمات الصحية وحان الوقت للارتقاء بها.  

أما المرشحة نبيلة العنجري  فقالت أنها من خريجات جامعة الكويت خلال الزمن الجميل الذي كان يتميز بالاختلاط في التعليم بكلية التجارة، وكانت فرص العمل متوفرة لكل كويتي وكويتية، وكانت الحياة رغدة ومريحة، ولكنها قالت ان هذا الزمن كانت له سلبياته ايضا خاصة للفتاة الكويتية حيث كان يتم توجيهها فقط للتدريس لأن في ذلك الوقت كانت هناك بعض الجاليات لا ترغب بوجود الكويتيين ببعض الأماكن الهامة والحساسة.
وعن سبب ترشحها قالت العنجري أنها ترشحت لكسر حاجز الخوف لدى المرأة الكويتية من العمل السياسي، وقالت لدي رصيد من الخبرات المتعددة وارتأت ضرورة خوض التجربة البرلمانية لأتمكن من خدمة وطني من خلال تلك التجارب وللمساهمة في الإصلاح الشامل للكويت والقضاء على عوامل الفساد.
وردا على سؤال عما اذا كان النظام الانتخابي الحالي يكرس للقبلية والطائفية قالت العنجري ان النظام الانتخابي ليس وحده من كرس لهذه الظواهر، ولكن الدولة ممثلة بالحكومة ومنذ سنوات عدة ساهمت في تكريس تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع، وكان يتوجب على الحكومة مراعاة الاختلاط عند التوزيع السكاني للمناطق مما عزز مبدأ الطائفية والقبلية في الوقت الذي كان يتوجب علينا الانتقال لدولة عصرية مدنية حديثة، ولكننا نسير للخلف، والنظام الانتخابي يكرس تلك الظواهر بوجود 5 دوائر كل دائرة منها تتمتع بعدد من المناطق التي لها امتدادات عائلية او قبلية او طائفية والانتخابات الفرعية ابلغ دليل على ذلك، لذا لابد من اصلاح شامل لمفهوم  المواطنة الحقيقية وهي التخلي عن اسم القبيلة والعائلة والمذهب ونتسمى جميعا باسم الكويت وهذه هي الخطوة الاولى للانطلاق نحو الاصلاح، ثم تليها اصلاحات سياسية اخرى من خلال تطبيق نظام الدائرة الواحدة وتطبيق نظام الاحزاب او التجمعات الذي لابد ان ياتي يوما ما ولابد ان يكون موجود في نظام ديمقراطي حقيقي.
وعن حقوق المرأة الكويتية وما اذا كانت قد حصلت على حقوقها كاملة قالت العنجري ان حقوق المرأة الكويتية لا زالت منقوصة، فبالرغم من ان الدستور ساوى بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات الا ان المرأة الكويتية لا زالت تعاني من الكثير من الامور، ولعل اهم القضايا التي تشغل المرأة الكويتية قضية عدم حصول ابنائها من غير الكويتي على الجنسية مثلما هو الحال مع الرجل المتزوج من غير كويتية، ويجب ان تؤخذ تلك القضية بعين الاعتبار، كما ان المرأة الكويتية تحارب عندما تبدأ تسلق سلم الهرم الوظيفي وتاجه الكثير من السهام لعرقلة مسيرتها وحينما يتم اقصائها عن منصبها يتم تعيين رجلا بديلا عنها، اضافة لعدم حصول المرأة على حقها في المسكن ومساواتها بالرجل في حال كانت غير متزوجه وليس لديها اسرة ولا توفر لها الرعاية السكنية وهناك كثيرات من تلك الشريحة، وغيرها من الحقوق التي حرمت منها المرأة ولابد لها من الحصول عليها ومساواتها بالرجل كما نص الدستور.

من جانبه قال المرشح أحمد العبيد انه يخوض التجربة الانتخابية كوجه جديد ولكنه اعتبر نفسه قديم في العمل السياسي وانه كان له حضور في كافة الملفات السياسية التي مرت بها الكويت، وأخوض الانتخابات اليوم وأنا احمل هوية سياسية كوني ورائي إرث تاريخي يمتد من سياسيين ودستوريين شرفاء حافظوا على المكتسبات الدستورية والحريات العامة والخاصة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات في دائرة بدت تفوح منها روائح التحالفات وشراء الاصوات والطعن في الذمم والضرب تحت الحزام، وقال اذا كانت المعركة بهذا الشكل فهي معركتي لثقتي بنفسي وثقتي بالمجموعة التي تعمل معي، وواثقا ان ما احمله من فكر وطرح هو الذي سينتصر عاجلا أم آجلا.
وردا على سؤال حول وجهة نظرة لتوفير فرص عمل للكويتيين قال العبيد ان الكويتيين الذين ينتظرون الحصول على وظيفة بلغ نحو 18 الفا، وحسب التقارير والدراسات الدولية قالت ان الكويت لن تستطيع تأمين تلك الوظائف للكويتيين الا من خلال خلق وظائف جديدة بالقطاع الخاص لان القطاع العام امتلأ بالبطالة المقنعة ومطلوب البدء في مشاريع لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وباعتقادي انها مشكلة كبرى، لافتا إلى ان الـ 130 مليار دولار التي قالوا انها ستصرف على التنمية وفتح مشاريع جديدة توفر فرص عمل للكويتيين لازالت فقاعات هواء ووهم، فرغم مرور سنتان وثلاثة اشهر على بدء خطة التنمية لازلنا عند نقطة الصفر ولم ينجز مشروع واحد من خطة التنمية حتى اليوم.
وحول التقارير التي تقول ان الكويت مهددة بالإفلاس قال المرشح العبيد انه من المهتمين بالملف الاقتصادي واعتبره ملف مفصلي في عصب أي دولة، وقال ان الميزانية التي ستقرها الدولة 16.5 مليار دينار والمقترح 20 مليارا وسعر النفط وصل إلى 110 دولار للبرميل، وأتوقع ان تصاب الكويت بالمرض الهولندي حينما استنزفت هولندا الغاز والنفط الموجود لديها بشكل غير منظم إلى ان أصبحت تلك التجربة تدرس في علم الاقتصاد، وباعتقادي ان التقارير التي تطرح تنبهنا لخطر محدق ويجب التعامل معها بجدية وبشكل مسئول وإيجاد الحلول المناسبة قبل تفاقم الوضع، فبدون اقتصاد منجز وتوفير شيئ للمستقبل فالوضع خطير جدا وهي مسئولية الحكومة ومسئولية المجلس القادم بان أموال الكويت لا يجب تبديدها بغير وجه حق، وأتذكر بكل مرارة الغزو الغاشم على الكويت فلولا فضل الله عز وجل والمركز المالي القوي للكويت لكان موضوع تحرير الكويت واجه علامات استفهام كثيرة.


وأكد المرشح جاسم بوكريشه الراجحي أنه من أشد المنادين بقانون الأحزاب، وقال انه يحمل هذا الفكر منذ العام 2008  وانه سيستمر على هذا النهج لأن الفيصل اليوم للكويت سيكون المستقبل الديمقراطي للقضاء على ظاهرة النزول للشارع ويكون هناك تمثيل حقيقي لكافة أطياف المجتمع، فقانون الاحزاب هو الذي سيحكم تلك القضية.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك حاجة لتعديل الدستور قال الراجحي انه ضد تعديل الدستور لانه دستور توافقي فإذا قام طرف بتعديله سيرفض الطرف الآخر ويعتبر ان هذا التعديل انتقص من حقه، واذا كان لابد فيطرح دستور جديد بنفس مستوى الدستور الحالي ويكون هناك توافقا عليه من قبل كافة الاطراف ويبحث اكثر من مرة ويعرض للاستفتاء بعد موافقة صاحب السمو الامير عليه.
وعن رؤيته لاقرار قانون الاحزاب ومدى جدواه في عملية التنمية قال الراجحي ان المواطن كان على استحياء يقول انه يتبع أي حركة او تكتل، كما ان أي مواطن لا ينضم لاي من تلك التكتلات او الحركات الا اذا كان قد مر مع توجهاتهم في مراحل سابقة، ولكن حينما نتحدث عن الاحزاب فيمكن لاي مواطن بعد الاطلاع على مبادئ وافكار أي حزب ان ينضم اليه بعيدا عن أي انتماءات قبلية او طائفية.
وحول مفهوم الوحدة الوطنية قال الراجحي ان الوطن للجميع ولابد لكل طرف ان يقبل بالآخر، مؤكدا على ضرورة تعدد الثقافة الكويتية واعتراف كل طرف بالآخر، وقال ان هناك فئة إما ان تكون معهم او يرفضون وجودك، لافتا الى ان تنوع الثقافات شي يثري المجتمع فكل شريحة من شرائح المجتمع لها دور بارز يحترم وتحتاج له الكويت.

أما د.فهد سماوي الظفيري فقال انه ترأس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، وتقلد منصب امين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس سابقا، ويعمل حاليا أستاذا بكلية التربية الأساسية، وعن سبب ترشحه قال ان الكويت تستحق من الجميع بذل الجهد والعطاء وعلى الشعب الكويتي ان يختار من تلك النخب المرشحة، ويجب الانتقال للكويت الحديثة، فالمغفور له عبدالله السالم والأجداد المؤسسين وضعوا الدستور في العام 1962 وحان الوقت لمزيد من الحريات حتى تكون لدينا ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية صورية تسببت في الصراع السياسي الاخير الذي شهدته الساحة، وتمنى ان يكون المجلس القادم هو مجلس تأسيسي ينقل الكويت للمستقبل المشرق.
وحول رؤيته للأزمة المرورية والحلول المناسبة لها قال د.الظفيري ان الجميع يعاني من تلك المشكلة واقترح لحلها بالبدء في عمل الحكومة الالكترونية لانهاء معاملات المراجعين الكترونيا، وانشاء مجمع لخدمات الوزارات بكل محافظة بحيث توفر كافة الخدمات لسكان كل محافظة بمجمع خاص بهم وبذلك سيخف الضغط كثيرا عن محافظة العاصمة وحولي، اضافة لفتح فروع جديدة للجامعة والتطبيقي بالمحافظات الاخرى وبذلك نوفر العناء على ابنائنا الطلاب والطالبات من سكان تلك المناطق ونساهم في تخفيف حدة الازدحامات المرورية.
وحول رأيه بالدستور قال الظفيري انه الحد الادنى للمكتسبات الشعبية وأدى دوره منذ العام 1962 وحان الوقت لتعديله والانطلاق نحو فترة ارحب حيث ان من وضعوا الدستور الحالي طالبوا عدم تعديله قبل 5 سنوات من تطبيقه وهو الان مطبق منذ العام 1962 والمرحلة المبقلة تحتاج مزيدا من المكتسبات ولابد من تعديل الدستور بما يواكب المرحلة المقبلة، على ان يعدل الدستور من خلال آلياته وبموافقة ثلثي مجلس الأمة وبرغبة أميرية سامية، فالمحيط العربي أصبح أكثر ديمقراطية.
وعن مدى تقبله لفكرة الاتحاد الخليجي قال انه من اشد المؤيدين لهذا التوجه مؤكدا على أهميته خاصة مع ما تمر به المنطقة من متغيرات.

ومن جانبه أشاد المرشح اسأمه الشاهين بجهود رابطة تدريس التطبيقي وقال انها احدث من جمعية التدريس بالجامعة ولكن نشاطاتها متميزة، وقال انه يحمل درجة الماجستير في القانون واعتبر ان وجوده بالمجلس سيساهم في انجاز العديد من الجانب التشريعي، ولفت إلى أن شعار حملته الانتخابية 'أمل وعمل' ونصحني البعض بشعارات رنانة تساهم في وصولي للمجلس ولكنني أبيت ان اكسب كرسي واخسر وطن، مشيرا إلى أن مقولة ان الكويت دولة مؤقتة هي أخطر مقولة يمكن سماعها لان الكويت وُجدت لتبقى وتزدهر وتنمو بإذن الله بعقول وسواعد ابنائها.
وعن مقترحاته لمكافحة الفساد في الكويت قال الشاهين ان هناك جانبين لمعالجة هذا الفساد، الجانب الأول هو الإصلاح التشريعي لتجفيف منابع هذا الفساد، فالرشوة السياسية التي وقعت خلال المجلس السابق تعد جريمة كبرى ولا يوجد أي تشريع يمنع تكرارها بالمجلس المقبل، حيث تم حل المجلس وسقطت الحكومة ولا يوجد قانون لمكافحة هذا الفساد، إضافة لضرورة كشف الذمة المالية، والجانب الثاني لمكافحة الفساد هو الجانب الشعبي والرفض الشعبي التام للفساد، حيث استشعر المواطنين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم 'لعن الله الراشي والمرتشي' وأصبحت هناك يقظة شعبية ورفض تام لهذا السلوك المشين فلاحظنا كتابات متعددة على الدواوين ترفض استقبال المرتشين والقبيضة والمتخاذلين، فهناك صحوة شعبية لرفض الفساد ومحاربته.

من جهتها تحدثت الأديبة ليلى العثمان عن دور تجمع 'شارك وراقب' في العملية الانتخابية فقالت انه وبعد المراحل التي شهدتها الساحة الكويتية خلال الفترة السابقة وحل المجلس أكثر من مرة شعرنا بأن هناك حالة عزوف من المجتمع تجاه ما يحدث فقررنا إنشاء لجنة 'شارك وراقب' لتحفيز المواطنين على المشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، كما تهدف الحملة لتوعية الناخبين بضرورة اختيار الأكفأ بعيدا عن أي توجهات سياسية، وان يكون الوازع الوطني هو الذي يجمع الكويتيين للخروج بمجلس يرتقي لآمال وطموحات المجتمع، مشيرة إلى ان الحملة تهدف لانتشال الوطن من مخاطر التشتت والضياع، وتنبيه المواطنين لضرورة المشاركة الانتخابية وعدم التفريط في حقهم باختيار من يمثلهم لكويت أفضل، وان يكون صوت الناخب لصاحب الضمير واليد النظيفة والفكر المستنير والذي يشعر بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن وهموم المواطن.
وقالت العثمان ان الكويت هي الأم الحنون التي ربت وأعطت الكثير والكثير وجاء الوقت لنرد لها الجميل، وطالبت كل نائب بتخصيص يوم ولو كل 3 شهور لمقابلة ناخبيه والتعرف على مشاكلهم ويزودهم بكافة المستجدات على الساحة البرلمانية.
 
هذا وقد وقع المرشحين المشاركين بالندوة على ميثاق شرف لدعم قضية تطوير التعليم وفصل القطاعين وإنشاء فروع جديدة للجامعة والتطبيقي بمحافظات الكويت، ودعم مشروع إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية