رياض العدساني: التناحر السياسي أرجع الكويت للوراء

تقدم مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة رياض العدساني بخالص الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقبول سموه استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة لاسيما بعد تراجع لغة الحوار بين السلطتين خلال الفترة الأخيرة وانحدار كثير من الخدمات منها التعليمية والصحية في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت.

وأضاف العدساني خلال ندوته الانتخابية التي عقدها بعنوان «لا تنمية في ظل وجود الفساد» اننا منذ فترة الخمسينيات كانت هناك جهود حثيثة لبناء الكويت من قبل آبائنا وأجدادنا الكويتيين تواكبا مع صدور الدستور الكويتي، مشيرا إلى تراجع أمور كثيرة خلال الفترة الحالية ضاربا مثالا على ذلك بانحدار أداء الصحة في الكويت، موضحا انه منذ عام 1962 تم إنشاء مستشفى الصباح في الكويت وكان عدد سكانها آنذاك لا يتجاوز 350 الف نسمة، مبينا أن آخر مستشفى تم بناؤه هو مستشفى العدان وقد كان عدد سكان الكويت آنذاك حوالي 600 ألف نسمة وحاليا بلغ عدد سكان الكويت مليونا و200 ألف نسمة إضافة الى عدد الوافدين.

وأعرب العدساني عن دهشته لاعتماد الكويت حاليا على نفس المستشفيات القديمة في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت.

وتطرق العدساني خلال الندوة الى خطة التنمية، مشيرا الى أن التناحر والتشاحن بين السلطتين أرجع الكويت إلى الوراء وعطل تنفيذ هذه الخطة التنموية، موضحا ان خطة التنمية اعدتها الحكومة مرتين الأولى كانت في عام 1985 ولم تنفذ منها شيئا والثانية كانت في عام 2009 أيضا لم تنفذ منها شيئا.

وانتقل العدساني خلال حديثه الى فترة ما بعد الغزو العراقي الغاشم على الكويت «فترة التحرير»، مبينا أن هناك حديثا للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب كان مفاده ضرورة تحرير الكويت لأن شعبها متمسك بالدستور والديموقراطية.

واستطرد العدساني قائلا «بحمد الله الكويت رجعت لنا لكن يؤسفني انه تم بناء ما تم هدمه من الغزو الغاشم منذ التسعينيات ولم يتم تنفيذ أي شيء من خطط التنمية.

وأشار الى ان خطة التنمية غير حقيقية مطالبا الدولة بان توفر التعليم والصحة بالشكل الصحيح لاسيما اننا منذ عام 1984 لا نرى من الحكومة إلا تصريحات صحافية عن خطط أو مشاريع من دون جدوى.

وذكر ان خطة التنمية أقر لها 37 مليار دينار وصرف منها 3 مليارات دينار أي ما يعادل 10% من اجمالي ما رصد للتنمية تقريبا ولم نر أي شيء ملموس حتى الآن عن تلك الخطة سوى زيادة أعداد البطالة وتعطيل المشاريع وتضخم الميزانية في ظل الوفرة المالية.

واستطرد قائلا: «آباؤنا عملوا جاهدين لتوفير حياة كريمة لنا في ظل التقشف ونحن ماذا سنوفر لأبنائنا في ظل هذه الوفرة المالية»؟

وطالب العدساني بضرورة التصدي للفساد الحاصل في الكويت لكي تدور عجلة التطوير الى الأمام خلال الفترة المقبلة.

ولفت العدساني الى ان احدى الجزر الاميركية التي ضربها الزلزال مؤخرا تمت إعادة بنائها بتكلفة 3 مليارات دينار ما يوازي 10 مليارات دولار تقريبا وان الكويت تشكل ربع مساحة هذه الجزيرة.

وقال العدساني: لا وجود للتنمية في ظل الفساد مشيرا الى ان كثيرا من الناخبين يعملون بشكل فردي للوصول للبرلمان.

وعن أجندته الانتخابية ذكر العدساني اهم نقاط منها تتمثل في التركيز على التعليم والصحة وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للأقارب بالدرجة الأولى وتحقيق استقلالية القضاء من الناحية الادارية والمالية والعمل على فصل ادارة التحقيقات والأدلة الجنائية من وزارة الداخلية وضمها الى السلطة القضائية وانشاء هيئة متخصصة لفحص الأغذية والأدوية لضمان توفير التغذية والأدوية الصالحة للاستخدام الادمي وتفعيل قانون كسر الاحتكار وتوفير الاراضي للمواطنين وتقليص مدة الانتظار للحصول على سكن للمواطن.

وأوضح العدساني أن تكثيف وتعديل المناهج التعليمية أمر ضروري خاصة أنه لا تنمية في ظل وجود الفساد والتنمية البشرية هي أساس التنمية المعمارية أو تطور الدول.

واعرب العدساني عن دهشته لتصريحات حكومية خلال شهر مارس 2011 تفيد بأنه لا يمكن إقرار هيئة لمكافحة الفساد الا بشرط إلغاء كشف الذمة المالية، مشيرا الى انه ومع ذلك كان من الملاحظ وجود تضخم في الحسابات المالية لبعض النواب في شهر سبتمبر 2011 وقد تضخمت حسابات بعض النواب الى ما يقارب 106 ملايين دينار مؤكدا ان هذا الرقم بإمكان الدولة أن تصرفه كرواتب لعدد 8833 موظفا براتب قدره ألف دينار لكل موظف ولمدة 12 شهرا.

ومضى قائلا: «نحن نريد نوابا أكفاء يعملون جاهدين لتشريع القوانين التي تخدم البلد ويراقبون الأداء الحكومي وليس نواباً تتضخم حساباتهم البنكية».

ولفت العدساني الى انه عندما كان رئيسا لمجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رفع من مخازن الجمعية مواد غذائية فاسدة تخص عددا من الشركات المحلية مطالبا بانشاء هيئة متخصصة لفحص الأغذية والأدوية لضمان توفير التغذية والأدوية الصالحة للاستخدام الآدمي خاصة بعد انتشار مواد غذائية فاسدة في السوق المحلى خلال الفترة الاخيرة وهذه الهيئة موجودة في دول أوروبا وأميركا والمملكة العربية السعودية.

ونوه الى انه منذ عام 2008 وحتى الآن نعاني من دخول مواد غذائية فاسدة إلى السوق الكويتي، معربا عن دهشته أن هذه المواد الغذائية الفاسدة دخلت البلاد من دون محاسبة هؤلاء الخارجين على القانون من قبل الجهات المعنية أو الشركات التي روجت لدخول هذه الأغذية الفاسدة والمنتجات الخطرة التي تضر صحة الانسان الى السوق الكويتي.

وعما تردد خلال الفترة الأخيرة ان رياض العدساني ضد تجار الكويت نفى ذلك مؤكدا انه مع التجار الشرفاء معلنا محاربته للتجار الذين يسعون لتحقيق المكاسب على حساب صحة المواطنين مستشهدا على ذلك بأنه عندما كان رئيسا لتعاونية النزهة أرسل 3 عينات لفحصها في مختبرات صحية في سنغافورا حيث أظهرت النتائج ان عينة واحدة صالحة للاستعمال الآدمي في حين ان اثنين من العينات بخلاف ذلك وتم رفع المنتجات من أرفف الجمعية.

ولفت العدساني الى ضرورة تفعيل قانون كسر الاحتكار وتطبيقه بالصورة المنشودة بهدف تخفيض الأسعار واعطاء فرصة للشباب الكويتي لممارسة التجارة الحرة، فلا يمكن ان يكون الاقتصاد الكويتي حرا في ظل الاحتكار وتفعيل قانون كسر الاحتكار أمر من شأنه ان يعمل على تخفيض الأسعار لاسيما ان الكويت هي الدولة الخليجية الأكثر ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالدول الخليجية الاخرى بالرغم من انها دولة نفطية تتمتع بمتانة مالية جيدة الأمر الذي يشير الى وجود خلل في التسعيرة والدستور الكويتي يشير الى ان الكويت دولة اقتصادية حرة فلا يمكن أن تكون دولة اقتصادية في ظل الاحتكار فهذا القانون تم تشريعه عالميا في عام 1995 ولايزال في ادراج المعنيين في الكويت حتى هذه اللحظة فمنذ 17 عاما لم يطبق هذا القانون في الكويت.

كما أن البرنامج الانتخابي للعدساني يركز على توفير الأراضي للمواطنين وتقليص مدة الانتظار للحصول على سكن للمواطن عبر العمل على رفع عدد الوحدات السكنية من 8000 إلى 30 ألف وحدة سكنية حيث ان هناك 95 ألف طلب لوحدات سكنية وان عدد الطلبات التي توفرها الدولة في السنة 8 آلاف وحدة سكنية في ظل اعداد الطلبات التي تقارب 12 ألف طلب في السنة أي ان هناك زيادة مستمرة في اعداد الطلبات الجديدة مما يدل على ان الكويت مقبلة على أزمة اسكانية وهناك مثال على تأخر طلبات المساكن بشاب تقدم بطلب للحصول على سكن في عام 1995 وحصل على مسكن في منطقة سعد العبدالله في عام 2011 فلا يعقل أن الكويت لديها وفرة في الأراضي فالمساحة المستغلة في الدولة نسبتها 7% بينما غير المستغل من تلك الأراضي نسبتها 93% فمن الضروري اتاحة الفرصة للشركات الوطنية للمشاركة في اعداد البنية التحتية للمناطق الجديدة ومثل هذه الأمور تندرج تحت المشاريع التنموية.

وبين العساني انه كان من الملاحظ وجود عبث سياسي اكثر من فوضى سياسية خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لموضوع الكوادر المالية للموظفين.

واستطرد قائلا «لست ضد المطالبة بالكوادر لكن من الواجب أن يأخذ كل مواطن حقه لكن الحاصل أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على الجهات المعنية بشأن الكوادر أو زيادة الرواتب. مبينا ان جميع الظروف ضد الشباب ومجلس الأمة في عامين 2008 و2009 لم يشرع أي شيء يخص الشباب إلا الفحص الطبي قبل الزواج، متسائلا عن المشاريع أو التشريعات التي قدمتها الحكومة والمجلس للشباب.

وطالب العدساني بتحديد نسبة لتعيين العمالة الكويتية تلتزم بها الشركات مشيرا الى ان هناك 19 الف عاطل عن العمل من الشباب لابد من تعيينهم لاسيما ان الوزارات بحاجة الى التوظيف كما انه لابد من رفع اعداد المساكن التي توفرها الحكومة من 8 آلاف الى 30 ألف وحدة سكنية وكذلك طرح أراض جديدة للشباب بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة وتسهيل الاجراءات أمام الشباب ليمارسوا التجارة.

من جهة أخرى ذكر العدساني انه من الأمور اليسيرة حل المشكلات الاقتصادية لكن ضرب وهتك نسيج الوحدة الوطنية لا يمكن حله في ظل الوضع السياسي والمخاطر الخارجية التي تستدعي تكاتف الكويتيين.

وأشار الى زيادة أعداد العمالة الوافدة في ظل البطالة التي يواجهها شباب الكويت، نافيا وجود تحالفات بينه وبين احد من المرشحين مؤكدا انه مستقل.

ونصح العدساني جمهور الناخبين باختيار القوي الامين ليمثلهم في البرلمان وتكثيف الجهود للصالح العام مطلب مهم لنحمي اموال الدولة ونطبق المادتين 7و8 من الدستور الكويتي اللين تخصان العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ولا يمكن ان يتم تحقيق هاتين المادتين الا من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يشرع ويراقب على الحكومة بالشكل الصحيح.

وعن أزمة الكهرباء طالب العدساني بضرورة استيراد مولدات للكهرباء لسد العجز الحاصل مشيرا انه غير معقول ان تتبرع الكويت لإحدى الدول لتغطية احتياجاتها وشراء مولدات كهرباء في الوقت الذي يعاني فيه الكويتيون من أزمات في الكهرباء. مطالبا بالمساواة بين الرجل والمرأة لاسيما في بعض الأمور مثل انتظار الدور في المساكن أو القرض الاسكاني أو غيرها من أمور الحقوق والواجبات.

وتعهد العدساني بأنه في حال دخوله البرلمان سوف يعمل جاهدا لمصلحة الكويت.

وفي نهاية الندوة أجاب العدساني عن بعض أسئلة الحضور حيث تطرق الى موضوع تجنيس البدون مشيرا الى ضرورة ان يأخذ كل ذي حق حقه على ان تمنح الجنسية لمن يستحقها فقط كذلك تطرق لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة والنظر اليهم بعين الاعتبار وأيضا ضرورة العمل لايجاد دخل بديل عن النفط لا أن نتطرق لموضوع فرض ضرائب على المواطنين .

وعن رؤيته لموضوع الاختلاط في الجامعات أفاد العدساني بأنه يفضل عدم الاختلاط شريطة توافر أعداد هيئة التدريس واستيعاب الجامعة للأعداد الكبيرة من الطلبة وانه بالإمكان ان تكون هناك جامعات خاصة غير مختلطة.

وعن المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي ذكر العدساني انه من الأهمية بمكان ان تأخذ كامل حقوقها.

وعن إمكان تحالفه مع بعض الكتل في البرلمان في حال وفق لدخوله قال العدساني انه سيحدد موقفه في الوقت المناسب وقد يدخل في أي كتلة تهدف الى الصالح العام وربما تكون هناك كتل جديدة. وذكر انه ضد ما ينادي به البعض بوجود رئيس وزراء شعبي خلال الفترة الحالية في ظل التوترات السياسية بين السلطتين وانه أيضا لا ينادي بوجود احزاب سياسية، فالظروف أيضا غير مواتية لذلك حاليا في ظل التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تتطلب تكاتف الكويتيين وانه لا بأس بمحاسبة الحكومة من خلال النواب.

وعن اقتحام مجلس الأمة مؤخرا ذكر العدساني انه ضد مثل هذه الأمور فكان بالإمكان محاسبة الحكومة خاصة بعد ان قام احد رجال الشرطة بفتح أبواب البرلمان أمام الجمهور.

وأشار الى انه ضد تنقيح الدستور فمن باب اولى تطبيق مواد الدستور بشكل كامل ثم ننادي بعد ذلك بمزيد من الحريات.

وعن فصل الدين عن الدولة قال العدساني: أنا ضد فصل الدين عن الدولة جملة وتفصيلا.

وعن توجهاته المستقبلية في حال فوزه في هذه الانتخابات قال العدساني: توجهي كويتي مستقل أحافظ على مصلحة الكويت.

وحول رؤيته عن دور اتحاد التعاونيات وما تردد عن خصومة بينه وبين رئيس الاتحاد قال العدساني: لا أتحدث عن ذلك فالقضاء يفصل في مثل هذه الأمور، لا توجد بيني وبين أشخاص عداءات ولكن محاربة الفساد أمر ضروري لرفع الانتاجية في الوظائف.