في ندوته النسائية بالرقعي

شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على ضرورة استكمال اقرار بقية الحقوق التي لم تقر للمرأة خلال الفصل التشريعي السابق مشيرا الى ان حالة التازيم التي سادت العلاقة بين السلطتين في المرحلة الماضية عطلت الكثير من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس والتي تصب في صالح المواطنين ومن بينهم المرأة

وقال عسكر ان قضايا المطلقات والارامل والعازبات والكويتيات المتزوجات من غير الكويتي وحق المرأة في زيادة مدة اجازة الامومة والوضع ومرافقة الموظفة زوجها في الدراسة وتأمين راتب  لربة المنزل من القضايا المهمة التي تحتاج الى تشريعات وكان من الممكن الانتهاء من بعض هذه القضايا خلال المجلس السابق اذا ان معظمها منظورة في اللجان المختصة مؤكدا ان حالة عدم التعاون بين السلطتين حالت دون تمكن المجلس من البت في هذه القضايا

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها اللجنة النسائية للمرشح عسكر العنزي  مساء أمس الأول في فندق رمادا الرقعي  لناخبات الدائرة الرابعة وحضرها حشد كبير من النساء اللائي تفاعلن مع كلمة العنزي وقاطعنه بالتصفيق مرارا



واكد عسكر في كلمته ان دور المرأة المجتمعي  غاية الأهمية فهي أخت الرجال ودورها لايقل عن دور الرجل في رسم مستقبل هذا البلد والتي اصبحت فيه مؤثره من خلال تواجدها في اماكن العمل وقيامها بمسؤوليات ومشاركتها في صنع القرار مشدد على اهمية ان تتفاعل المرأة مع كل ما يطرح من قضايا داخل تحت قبة البرلمان
وقال عسكر ان المرأة اصبحت اليوم اكثر قربا قربا لقضايا مجتمعها من السابق وبالقدر الذي ازداد فيه وعي الرجل ازداد فيه وعي المرأة واصبحت تتابع ما يجري على الساحة السياسية وتتعرف على مواطن الخلل وارتفع صوتها منادية بحقوقها وحقوق ابنائها مشيرا الى ان وعي المرأة اليوم يفرض علينا جميعا ان نحمل همومها وقضاياها بالدرجة الاولى لتصبح من اهم اولوياتنا
ودعا عسكر الناخبات الى التصويت لمن يؤمن بحق المراة في ان تعيش بكرامة ومن يؤمن لها كافة احتياجاتها ويلبي ما تتطلع اليه من حياة كريمه  

واكد عسكر ان المرأة الكويتية وحقوقها شكلت محور اهتمامه خلال المجلس السابق  وانه قدم الكثير من المقترحات ودعم العديد من القوانين التي تعزز وضع المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق معيدا التذكير بالمقترحات والقوانين التي قدمها ووقف معها ومنها زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وتصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة والتطبيقي وتعديل توزيع الحصص على المعلمات وتعيينهن بحسب مناطق سكنهن ومعاملة الكويتية المتزوجة من غيرالكويتي معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية وزيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وقانون تقاعد  المرأة بعد 15 سنة براتب كامل وتجنيس  ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين

وقال العنزي أن هموم الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية كانت حاضرة في برنامج عملي النيابي ومحور اهتمامي خلال السنوات الماضية  وكنت دائما اسعى في ما اقدمه من مقترحات على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية باعتبارها اساس المجتمع وإيماني المطلق  بحق كل أفراد الأسرة في حياة كريمة مستقرة وآمنة

واستطرد عسكر بالقول 'خلال السنوات الأربعة الماضية، كنت منحازا في كل مواقفي  وتصويتاتي  مع المواطن الكويتي ومع الاسرة الكويتية  وسعيت إلى تحقيق العديد من الانجازات على ارض الواقع التي تخدم  المواطنين وتلبي متطلباتهم وتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم ونالت المرأة الكويتية النصيب الاكبر من هذه الانجازات سواء ما يتصل بها مباشرة او ما يتعلق باسرتها وافراد اسرتها من الاب الى الاخ الى الزوج والابن اوالشخص المعاق من افراد عائلتها او ما يتعلق بالعمل الذي تشترك فيه مع الرجل سواء بالقطاع العام او الخاص

وقال عسكر انطلاقا من مسئوليتي تجاه اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات الذين اولوني ثقتهم فانني كنت من الموافقين على كادر المعلمين والذي دعمته لاهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في بناء جيل واعد ينهض بمستقبل الامة ويقود نهضتها ولم يغب عن اهتمامي ما يعانية طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي من معاناة  جراء التكاليف الدراسية فجاءت موافقتي على قانون زيادة مكافأة الطلبة من 100 الى 200 دينار  
واضاف عسكر انني طالبت وباستمرار بتحسين الوضع المعيشي للاسرة الكويتية لمواجهة موجة الغلاء واعباء المعيشية وكنت ممن وافق على قانون زيادة ال 50 دينار وقانون دعم المرتب التكميلي ورفع سقف الراتب التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار   

وقال عسكر ان انني كنت اشعر دائما ان الديون اصبحت ترهق كاهل الاسرة الكويتية وتهدد بانهيارها وباتت قضية القروض كالسيف المسلط على رقاب المواطنين ومن هذا المنطلق سعيت للمطالبة باسقاط القروض حتى تم اقرار قانون يسقط فوائد القروض  مضيفا اننا شعرنا بان هناك معاناة كبيرة تعانيها الاسر التي تضم من بين ابنائها شخصا معاقا وشعرنا باهمية توفير الراحة والطمأنية النفسية والمادية لهذه الاسر فجاء دعمنا لقانون حقوق المعاقين من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي لاسيما في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.

واكد عسكر ان المرأة تشكل اهمية في المجتمع وتوثر في مكوناته فانني كنت منحازا لحقوقها الاسكانية من خلال القانون الذي اقر بذلك ولازلت اعتقد انها بحاجة الى المزيد من التأمين في مجال الرعاية السكنية ولابد من زيادة القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم  للمطلقة والارملة والعازبة مشيرا الى ان السعي لتعزيز حقوق المرأة لم يتوقف عند ذلك فجاء دعمنا ومساندتنا لقانون الحقوق الاجتماعية للمرأة

وقال: على مستوى الاقتراحات، فإن وقوفي مع المواطنات يعلمه كل أهالي الدائرة  فقد اقترحت تصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة دعما لاختنا المعلمة ولاهمية دورها التربوي وكذلك تعديل توزيع الحصص على المعلمات، وفق سنوات الخبرة وتعيين  المعلمات بحسب مناطق سكنهن'.

وتابع : 'وعلى صعيد الإسكان للكويتية، طالبت باقتراح بتسريع إجراءات صرف قرض الزواج وضمان زيادته إلى 6 آلاف دينار ، ودعيت باقتراح إلى أن تعامل الكويتية المتزوجة من غيرالكويتي أو من غير محدد الجنسية )البدون(  معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية . ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وقال عسكر : 'كذلك اقترحت زيادة المساعدات الاجتماعية المخصصة للأرامل والمطلقات، في ظل ارتفاع المعيشة و الزيادة الهائلة في أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك إصدار قانون يسمح للمرأة بالتقاعد بعد 15 سنة وبراتب كامل، لتتمكن النساء بعد هذه الفترة الطويلة من العطاء التفرغ لرعاية اسرهن
 

وبين عسكر ان للمرأة قيمة كبيرة في المجتمع فهي  تشكل النسبة الاعلى في التعليم وفي القوة العاملة و في اعداد الناخبين وفي اعداد السكان وبالتالي فان التشريعيات يجب ان تضع هذه النسبة في الاعتبار وان تراعي المرأة وان يكون لها النصيب الاكبر من هذه التشريعات لافتا الى ان الشريعة الاسلامية السمحة اعزت المرأة ورفعت من مكانتها وحفظت وصانت حقوقها ولابد ان تكون القوانين التي يتم تشريعها من قبل المجلس تؤكد هذه المكانة العالية والرفيعة للمرأة

وقال عسكر انه بالرغم من كل الخطوات التي قطعناها في اكمال حقوق المرأة الا ان  ما تم اقراره من قوانين تخص المرأة لاتزال في بداياتها فلاتزال  حقوقها منقوصه وغير مكتملة وانه من الواجب علينا ان نقطع شوطا اخر خلال المرحلة المقبلة لاقرار المزيد من الحقوق للمرأة الكويتية حتى تنعم بالمساواة ولاتشعر بالظلم والتمييز لتبقى صمام الامان للاسرة الكويتية التي هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن مشيرا الى ان الدستور الكويتي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل مواطن كويتي

واوضح عسكر ان هناك حاجة لمزيد من التشريعات للمراة خصوصا للمطلقة أو المتزوجة من غير كويتي. وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق من دون الحاجة لأي معونات من أي أحد وان يكون لدى المرأة القدرة على إكمال تحصيلها العلمي من دون الخوف من تعطيلها في العمل أو المساس بحقوقها أو بحقوق زوجها في حال قام بمرافقتها أو العكس. أما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فعلى أقل تقدير يجب أن يحصل أولادها على إقامة دائمة في الكويت لضمان استقرار الأسرة

وشدد عسكر على ضرورة ان تحصل المراة السكن والرعاية المرضية والوظائف المناسبة. و السماح لها بممارسة دور أكبر في قدرتها على التواجد في المناصب القيادية في الدولة. فتمكين المرأة ضروري جدا حتى تمارس دورها الحقيقي في تنمية المجتمع

واكد عسكر ان الحكومة اخطأت في التعامل مع قضية «البدون» في السابق ولاتزال ترتكب نفس الاخطاء مشيرا الى ان هذه القضية تتطلب قرارا فوريا بتجنيس المستحقين منهم دون مماطلة وكفاهم  وعوداً فلقد آن الأوان لإنصافهم بعدما تأكدت الحكومة من استحقاق عدد كبير منهم، مشيراً الى اننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم هذه الشريحة الكبيرة من «البدون» في ظل تقاعس الحكومة ومماطلتها.

وقال عسكر ان ما تلوح به الحكومة الان من تهديد ووعيد للبدون وما تمارسه من فرض حصار امني وتضييق على مناطق سكنهم لن يجدي نفعا  موضحا ان حل هذه القضية يتطلب قراراً جريئاً وفورياً بعدما ظلمتهم طوال السنوات الماضية وهي مسؤولة عن كل ما يعانونه وهي ايضا المسئولة عما تشهده الساحة من حراك للبدون مطالبين بحقوقهم التي تجاهلتها الحكومة لعقود مشدداً على سعيه بكل جهد لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة لأنهم بشر وجميعهم ولاؤهم للكويت وللأسرة الحاكمة، ومعرباً عن أمله بأن تحسم هذه القضية بالقريب العاجل مؤكدا حرصه على متابعتها وتقييم الإجراءات الحكومية الاخيرة في التعامل مع هذا الملف ولن نقبل بظلمهم ولن نقبل التضييق عليهم او ارهابهم

وأكد عسكر أنه وقف مع تجنيس أبناء الكويتيات من دون إبطاء ولتحقيق ذلك تبنى مقترح معاملة أبناء الكويتيات على غرار الكويتيين في العلاج في المؤسسات الصحية الحكوميية  والإعفاء من رسوم الإقامة والتأمين الصحي ومنحهم المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة و التعليم العام والكليات والمعاهد العليا و الحصول على البطاقة التموينية والالتحاق بالوظائف العامة المدنية و الإقامة الدائمة لحين التجنيس و الحصول على البطاقة المدنية و الالتحاق بالوظائف العسكرية و إعانات الطلاب والطالبات و إصدار شهادات الميلاد و تملك العقارات و إجازات القيادة و جوازات السفر


وتحدث عسكر عن قضية التعليم وقال ان الحكومة اهملت قضية التعليم وبرزت نتيجة هذا الاهمال مشاكل عديدة كان من اهمها عدم استيعاب الجامعة لمخرجات التعليم العام و ظهر هذا الامر من خلال مشكلة القبول الاخيرة التي عانت منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لافتا الى أن الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة في هذا الشأن لمخرجات التعليم العام

وطالب عسكر بربط قضية التعليم بقضية التنمية وبافاقها المستقبلية لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالتعليم بحاجة الى مراجعة من قبل مجلس الامة ، والتي تتمثل في اقرار قانون الجامعات الحكومية والارتقاء في مستوى التعليم العالي، وربط التخصصات الدراسية في احتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج الدراسية، ومعالجة الكثافة الطلابية، التي تعانيها مؤسسات التعليم العالي بشكل عام.

ولفت عسكر الى  ان قضية البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين تحتاج الى منظومة كاملة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع والخصخصة الايجابية الفاعلة  لبعض مشاريع القطاع العام ودعم المشاريع الصغرى واعادة تأهيل الطاقة البشرية
وتساءل عسكر عن اهمال الحكومة تنفيذ سياسة وقرارات احلال المواطنين محل الوافدين لاسيما في القطاع الحكومي وفي الوظائف التي يمكن ان يشلغها المواطنين  مشيرا الى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في هذا الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي يفترض ان تكون الاولوية فيها للمواطنين

واكد عسكر ان المرأة الكويتية شاركت بنحو 56 في المئة في غالبية الدوائر الانتخابية، وهي عضو فاعل ومؤثر في الحياة السياسة فلا أقل من أن تكتمل لها حقوقها الاجتماعية ومساواتها في تلك الحقوق مع الرجل حتى يتحقق للأسرة الكويتية كل عوامل الاستقرار الاجتماعي

وخاطب عسكر الحاضرات قائلا : ' أخواتي لم ادخر جهدا من اجلكن خلال المرحلة الماضية وكنت دائما داعما لحقوقكن لايماني المطلق بهذه الحقوق  وكانت هموم الأسرة الكويتية بشكل عام والمرأة بشكل خاص جزء هاما من برنامج عملي  وكنت منحازا دائما في مواقفي الى جانب اخواني المواطنيين واخواتي المواطنات ومساندا لهم في قضاياهم وساعيا لتحيقيق متطلباتهم وتطلعاتهم ولم اخذلم في جميع قضاياهم ولم اتخلف يوما عن التصويت مع مصالحهم و ثقتهم بي هي محل تقديري وفخري وسابقى على العهد الذي قطعته على نفسي بان اخدم وطني واخدم  اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات وساعمل ما بوسعي  لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم ولن اخذلهم ابدا