'أسرة الكويت' نظمت ندوة 'تطلعات وآمال 2012'
محليات وبرلمانيناير 25, 2012, 11:22 ص 2134 مشاهدات 0
نظم تجمع اسرة الكويت الليلة الماضية بالتعاون مع ديوانية الدكتور عادل الشراد بمنطقة الفيحاء ندوة بعنوان ( مجلس 2012 تطلعات وامال ) بحضور كل من المرشحين عادل الخرافي ومشاري العصيمي و جمعان الحربش وحمد المطر ومرزوق الغانم.
وقال مرشح الدائرة الثانية المهندس عادل الخرافي ان العمل السياسي اصبح يقلق الاسرة الكويتية والقلق سوف ينتج حالة من العزوف عن صناديق الاقتراع ، مشيرا من هذا المبدا كونت فكرة تحمل في مضامينها فكرة الاعتدال والاصلاح والتنمية .
واكد الخرافي في ديوان الشراد في منطقة الفيحاء ان الاصلاح ليس خيارا بل ضرورة للمستقبل لانه الاصلاح يحمل قضية وطنية وبرنامج عمل واسلوب حياة على مستوى الدولة وينبغي ان نتعامل من خلاله مع اوضاعنا الراهنة وقضايانا الوطنية الملحة لهذا اخترت ان يكون برنامجي في الحملة الانتخابية اصلاح ... اعتدال ... تنمية .
وبين الخرافي ان الاصلاح ليس عيبا انما هو قضية واقرار بواقع ينبغي التعامل معة وتغييره بجرأه لان الاصلاح ليس مجرد رؤية وانما هو برنامج عمل واسلوب حياة ومنهج معالجة على مستوى الفرد والمؤسسة والدولة ، لان الاصلاح لا يكون بالاندفاع والانفعال او التعصب والتشدد ، انما بالاعتدال والحكمة والعقلانية ، لانه ليس ثورة على الواقع او التمرد علية بل انه برنامج واقعية مدروسة تحفظ الامن والاستقرار وتنهض بالدولة والمجتمع .
اصلاح الاقتصاد ضرورة :
واوضح الخرافي ان اصلاح الاقتصاد الوطني له اهمية خاصة وذلك في ضوء اعتبارات ذاتية واعتبارات موضوعية بينها علاقة تآثير متبادل ، مؤكدا ان النفط هبة من الله وتعمة نحمد الله عليها ويجب الا نحولها الى نغمة ، بسبب الاعتماد الكلي ونتحول الى مجتمع مستهلك منخفض الانتاجية يعيش برفاه على الايرادات النفطية منذ خمسين عاما لانه يشكل قرابة 76% من الناتج المحلى الاجمالي وحوالي 85% من من ايرادات الميزانية العامة للدولة .
وطالب الخرافي الاسراع والجدية في تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل للفترة 2010 / 2014 بما تتضمنة من سياسات اصلاحية في مختلف القطاعات الاقتصادية وقطاعات التنمية البشرية وتنفيذ الخطة على النحو الاكمل والامثل بما يحقق مؤشراتها المستهدفة يمثل التحدي الاكبر امامنا جميعا ، وان مواجهتة ليست مسؤولية الحكومة رغم انها المسؤول الاول والاخير ، وانها كذلك مسؤولية مجلس الامة بما فيها القطاع الخاص والمواطن .
وتابع الخرافي ... بالقول يجب العمل على تحسين كفاءة اداء اقتصادنا الوطني واصلاح المؤسسات الاقتصادية الحكومية ورفع كاءتها وزيادة والمقومات الازمة ليكون قاطرة النمو والتنمية ورفع قدرته في توفير فرص العمل للعمالة الوطنية وتحسين فرص الاستثمار وتطوير المناخ اللازم للاستثمارات الوطنية والاجنبية من خلال تطوير التشريعات وتبسيط الاجراءات والنظم وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير المقومات اللازمة لها وتحسين اداء المؤسسات التي توفر التمويل لها وتنويع برامج تاهيل وتدريب الشباب وتنمية قدراتهم في تنفيذ وادارة المشروعات الصغيرة والالتزام بسياسات واضحة وواقعية لتوجيه النمو الاقتصادي على النحو الذي يؤدي الى معالجة الاختلالات والتشوهات القائمة في الاقتصاد الوطني ، وشدد على ترشيد الانفاق التجاري والاستثماري من خلال وقف الهدر في الاجهزه الحكومية .
ومن جهته اكد المرشح مشاري العصيمي ان سبب ابتعادة عن العمل البرلماني لمدة ثمان سنوات ونصف لا يعني اني بعيد بل كنت متابع ما يجري على الساحة من صراع بين السلطتين ، حتى وصل الامر الى عدم القبول والاستمرار فيه ، مبينا ان الوضع اصبح سيء .
وبين العصيمي ان الوضع الحالي لايسر كونه تعدى القضايا السياسية واصبح قضية اخلاقية ، لان الحكومة مفسده وضعت يدها بيد النواب الفاسدين ، متسائلا كيف تكون حكومة مأتمنة .
واشار العصيمي الى حراك الشباب انه اتى بسبب الفساد وانهم غير ماتمنين على مستقبلهم ونا ممن كان مع الشباب في ساحة الارادة لانها كانت تجمعات سلمية بعيده عن العنف ، ونحن خرجنا لاجل التعبير عن حرية الراي وهذا ما كفلة الدستور للكل مؤكدا ان اقتحام مجلس الامة والتكسير نحن ضده.
وقال العصيمي كان لنا دور كبير في عام 1989 عندما شكلنا مجموعة ال 45 تضم جمعيات النفع العام والناشطين السياسيين وبعض النواب السابقين وهو المناشدة لسمو الامير كتبنا فيها حرفيا ' العمل باحكام الدستور ' ،وجمعنا بحدود 30 الف توقيع من قبل المواطنين لمقابلة سمو الامير لتقديم العريضة بعودة العمل باحكام الدستور ، وكنا نريد مقابلة سمو الامير وكنا حينها خمس اشخاص هم صلاح المرزوق وحمد الصقر ومشاري العصيمي وناصر قندور والدكتور عبد المحسن جمال .
وقال العصيمي اخذنا موعد لمقابلة سمو الامير ولكن اتانا اتصال في الليل من رئيس الديوان الاميري خالد الاحمد حينا ذاك يقول انتم طالبين موعد مع سمو الامير الشيخ جابر الاحمد ماهي المناسبة قلنا لدينا عرائض نقدمها لسمو الامير ، رحب فينا وقال مكتب سمو الامير مفتوح ولكن بدون عرائض ، ونحن ماتمنين من الناس بان نسلم العرائض ولكن هذا جعل لدينا فكرة دواوين الاثنين ، فكانت ديوان جاسم القطامي فداهموها رجال المباحث وتم اعتقال من كان في الديوانية منهم عبد الله النيباري وغيره فادخلوهم السجن ، فخرج الشباب الى الشوارع والساحات ووقتها استخدموا رجال الامن خراطيم المياه وزج الناس في السجون ولكن مع هذا لم تتم مواجهه رجال الامن بالمثل ، مؤكدا انها كانت ممارسة راقية لم يقابلها أي عنف اخر سوى خروج سلمي بحت ويجب ان نفرق بين حرية الراي واقتحام المرافق العامة مبينا ان اقتحام المجلس كان جريمة .
وتمنى العصيمي ان نطوي صفحة جديده مع الحكومة وهذا مع عدم التخاذل وننسى كل شيء لان يوجد ملفات يجب ان تفتح منها التجاوزات والسرقات ويجب محاسبتهم ، والصحفة الجديده للتعاون مع الحكومة ، وهذا يتطلب تشكيل حكومي من رئيس الوزراء اناس في مستوى الحدث ينقلون البلد بحكومة برامج وخطط وان لا تكون حكومة ارتجال وهذا المطلوب اليوم ، ونحن على استعداد الوقوف مع الحكومة لاننا لسنا طلاب ثار ولا نحمل حقد على حكومتنا .
واكد العصيمي ان التازيم في مجلس الامة مربوط بخلافات اسرة الحكم بسسب الصراع الدائر بين الاسره ، وهذا الصراع جعل اطراف المتصارعين ان يكسب اكبر عدد ممكن من النواب على اساس مهاجمت بعضهم واسقاط الطرف المقابل ، وهذا الوضع انعكس على المجلس واننا نناشد ابناء الاسره والحكماء منهم لم شتات الاسرة لامن وحدة البلد وهذا بتضامنهم او ابعاد خلافاتهم عن مجلس الامة .
واكد العصيمي ان التازيم ليس حالة جديده بين السلطتين بل انها تمتد الى خمسين سنه أي ما بعد وفاة عبد الله السالم ، لان البعض من شيوخنا لايوجد لديهم قناعة سياسية ، والوحيد الذي كان عنده قناعة ديمقراطية الشيخ عبد الله السالم وبعد التشكيل في المجلس التاسيسي كانو ا ' 20 ' وزير كان منهم 16 من الاسره امرهم بان لا يصوتون على الدستور وخل اهل الكويت يصوتون على الدستور ووقفوا حيادا قائلا هذه اسرة الحكم ، وان التازيم الحالي بسبب انعكاسات صراعات الاسرة وستخدموا قاعة البرلمان حلبة لتصفية الحسابات ما بينهم .
الايداعات المليونية :
قال ان الحكومة حولت الايداعت المليونية البنك المركزي حول الملف وكيف الموضوع على انه غسيل اموال لسببين السبب الاول ان اثبات غسيل اموال صعب لان يفترض غسيل الاموال تكون هذه الاموال من الخارج اذا القضية ليس فيها قضية غسيل اموال .السبب الاخر ان الجريمة هي رشوة موظف عام وهي جناية ، لان الان معروف المرتشي في النيابة والايداعات موجوده في البنوك وكاش والمرتشي معروف ولكن البحث الان عن الراشي هذا هو بيت القصيد والمطلوب اثبات الراشي في قضية الرشوه ، مؤكدا ان التجاوزات كثيره .
ومن جانبة قال مرشح الدائرة الثانية د. جمعان الحربش ان الصوت في المرحلة الحالية امانه بعيدا عن المجاملة لان الصوت يمثل الكويت بعيدا عن القبلية والطائفية والمحسوبية لان الصوت اصبح قضية تمثيل امانه بلد وليس قضية اجتماعية تخضع للعلاقات الاجتماعية .
وبين الحربش ان البرلمانات في العالم غير مسؤولة عن التنمية او بناء جامعة او مستشفى وغيرها بل دائما هي مسؤوليات السلطة التنفيذية وانها غير مسؤوله عن تاخير التنمية الا اذا كانت هناك شبهه ، ولكن كثرة الاستجوابات والمحاسبة تعطل التنمية .
وبين الحربش ان وضعنا ' المعارضة ' ، باختبار صعب بسبب تهجم بعض وسائل الاعلام الموجهه ضدنا مع ان هناك بعض الاتهامات صحيحة ، ولكن هناك هجوم اعلامي من بعض القنوات والصحف التي تدافع عن رئيس الوزراء الاسبق بمناسبة وبدون مناسبة .
وقال الحربش في عام 2009 مؤسسة البترول الكويتية وقعت مشروع اسمه داو كيميكل بين مؤسسة البترول وشركة داو كيميكل وتم توقيع هذا العقد في المؤسسة وفي المجلس الاعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء فوصلت معلومات لبعض النواب ان في تجاوزات فقام رئيس الوزراء بفسخ العقد ، فالرئيس امام رفع السقف تراجع وفسخ العقد واكد الحربش قبل فسخ العقد قائلا وجهت له خطاب يا سمو الرئيس ان كان هذا المشروع مافيه جدوى اقتصادية والاجراءات القانونية غير سليمة افسخ العقد وحاسب الوزير اليوم ( محمد العليم ) ، واذا كان المشروع سليم واجراءاته سليمة كمل العقد وواجه النواب ، مبينا انه خلال الاسبوعين سيصدر الحكم التعويضي على الكويت الذي سقفة مليارين .
قال ان دراسة الجدوى في المشروع تقول ان 2010 /2011 سيكون عقد الكويت مليارين ونص ، اليوم العائد اربع مليارات وان مركز الابحاث الذي كان سينشىء المشروع ولكن الشركة وقعتة مع السعودية سهم الشركة كان في وقته 17 دولار اليوم هو 30 دولار ، انا ما اقول ان النواب اخطؤ لان تصلني كثير من المعلومات الغير صحيحة ارفع فيها السقف لكن مسؤولية السلطة التنفيذية ، لان المشروع سليم ما اخضع هذه المشاريع للتكذيب في المسائل .
واوضح الحربش ان المعارضة هي حراك قد يكون فيها كثير من الصح وقد يكون خطأ ، لكن قناعاتي ان المعركة التي صارت انها كانت معركة بلد لذلك المعارضة جمعت الليبرالي والاسلامي والشيعي والسني ، لان البلد يقدم على الاحزاب والتيارات .
وقال ان البلد في المستقبل تحتاج الى قرار صحيح وتوافق على مشروع اصلاحي .
واكد الحربش ان التجمع في ساحة الاراده هو رسالة لجملة من الاتهامات تم ترتيبها ، التهمة الاولى كان تعطيل مرفق باقتحام بقصد تعطيل المجلس وكان الاولى من مكتب المجلس ان يستدعي النواب ويسمع رايهم قبل تقديم البلاغ ، فهو حدث سياسي في وجهة نظرنا اكثر مما هو حدث جنائي .
وقال ان دخول البرلمان اخطر اقتحام للمجلس هو اقتحام المال السياسي له كما قال عبد الرحمن العنجري في ندوته امس الاول ، وانا اعتقد اليوم السلطة القضائية يجب الا يضغط عليها فلهذا يجب ضمان استغلاليتها ، ويجب مناقشة قانون مخاصمة القضاء قضائيا حتى تحصل على اكثر من ضمان بمعنى التداخل بين السلطة القضائية والتنفيذية يجب ان ينتهي اداريا وماليا ووظيفيا ، اداريا مراسيم القضاء يجب ان تخرج من مجلس الوزراء وماليا المكافآت والرواتب يجب ان تتحكم بها السلطة التنفيذيه ، واداريا اليوم يوجد قضاء يعملون في السلطة التنفيذية ، هذا التداخل يجب ان ينتهي اذا انتهى هذا التداخل تنتهي هذه المظاهر لكن التظاهر امام قصر العدل كان رسالة لمجموعة من الاتهامات نعتقد كان مبالغ فيها .
من جانبه اكد المرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر أن إحدى اهم اولوياته في المرحلة المقبلة هو الملف البيئي الذي ينعكس سلبا على كل القضايا التي تعيشها الكويت، مشددا على ان اخطر الأمراض والمشاكل الصحية التي يعانيها المواطنون والوافدون في الكويت نتيجة مشاكل بيئية بحتة ومنها ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان والامراض الصدرية من الربو والحساسية والتهاب الجيوب الانفية وغيرها.
وكشف د. المطر في تصريح صحفي عن اصابة اكثر من 12 الف حالة في الكويت بمرض ms وهو مرض شديد الخطورة يسبب شل الأعصاب في الأطراف وهي احدى الظواهر البيئية السيئة التي نعاني منها في الكويت، فمنذ عام 1962 لم يتحمل احد من نواب مجلس الامة الكويتي مخاطر الملف البيئي وتبني المعالجات الصحيحة له في مجلس الأمة
الهموم البيئية
وأضاف المطر «سأحمل الهموم البيئية على عاتقي ولن اترك هذا الملف الشائك الذي يتسبب لنا في كوارث صحية وبيئية يوميا فما أمتلكه من ملفات وتقارير عن المشاكل البيئية في الكويت التي تسبب الأمراض الفتاكة بالعباد تسقط حكومات وليس حكومة».
وبدورة قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم ان المجلس الماضي غير طبيعي من خلال الوضع السياسي وسجل فيها العديد من السوابق بسبب الفعل وردة الفعل ، مبينا ان المجلس السابق كان عبارة عن وجهة نظري معسكرين كبار ومعسكر ثالث صغير المعسكر الاول مع الحكومة بكل شيء والمعسكر الاخر ضد الحكومة بكل شيء ، والنصوص الدستورية والمذكرة التفسيرة وكذلك القسم الدستوري لا ينص على هذا ، لذلك كان معسكر ثالث ويدعي كل افراد هذا المعسكر الذين كانوا يطبقون الدستور كما كتبة المؤسسون ورسمة الاوائل .
وبين الغانم ان المجلس السابق كان فيه 17 استجواب وكنت مقدم احد الاستجوابات ، فان الذي نتكلم عنه هو آلية اتخاذ القرار ، لان اليوم أي قضية عبارة عن شعار قد نختلف في امور وقد نتفق في امور اخرى ، ولكن كيفية الانطلاق وبناء الراي هل اكون تابع لهم ام يكون لدي تفكير فانا بوجه نظري ان من انتخب انتخب نائبا وليس تابعا ، والامثلة كثيرة في التاريخ الكويتي .
واشار الغانم ان قرارات السلطة التنفيذية ليست بيد النائب ، فلنا المطالبة والتبنى ولكن في الماده 56 من الدستور لا يجوز لنا انا نلزم او نعين ، فان اختيار الحكومة من سمو الامير بناءا على ترشيح مجلس الوزراء .
واوضح الغانم ان اكبر خطر على الديمقراطية الكويتية وعلى مستقبلنا اليوم هو العزوف عن الانتخابات ، نعم قد لايكون المجلس على مستوى طموحات الشعب الكويتي او قد تكون اخطاءه كثيرة قد حصلت في السابق اواداء بعض النواب ، ولكن العزوف عن المشاركة ومقاطعة الانتخابات سيوصل الاسوء ويبقى الوضع على ماهو علية ولكن الحل بالمشاركة لان المشاركة حق وواجب على المواطن تجاه بلده ، متمنيا الا يكون هناك عزوف عن المشاركة بالانتخابات لان المشكلة ليس بالمؤسسة بل باعضاء مجلس الامة ويجب التفريق بين الامرين ونوه الغانم ان حل جميع هذه المشاكل سهل وهو بالتنمية وعلى رئيس الوزراء تقديم خطة قابلة للتطبيق وواقعية وقابلة للتنفيذ تعيد ثقة المواطن الكويتي ، وبهذا نكونا عونا للحكومة وهذا لا يعفي من المتابعة والمراقبة والمساهمة ، وفي المقابل ان لا تطوف الفترة الزمنية للقانون ولم تؤدي سوف نحاسب ، وانا اداء اعتقد ان قرار السلطة التنفيذية مرتبط بقرار واحد وهو حسن اختيار الفريق الحكومي والاستشاري .
المال السياسي :
قال الغانم ان المال السياسي اليوم يختلف عن الماضي واصبح يتطور واكثر تاثير بانزال اكثر من مرشح بالدائرة لتشتيت الاصوات ، وشراء بعض المذيعين للضرب وشراء مجاميع تعمل على المواقع الالكترونيه مثل تويتر والانترنت وتوجيههم وان المال السياسي اصبح فيه تزوير في الاوراق والمستندات ، ولكن الذي يجمع كل هؤلاء عدم المواجهه والعمل في الظلام ، والمال السياسي اصبح خطير جدا لسيطرته على بعض وسائل الاعلام وتوجيه مع وجود اعلام يقوم بدورة المهني بكل امانة .
مستوصف الصلبيخات :
قال ان مستوصف هدم ويتم اعادة بناءة وتم التبرع من قبل المتبرع ببناء المستوصف بالمبلغ المطلوب وزياده ، ولكن المشكلة نواجهها بالمشكلة الموجوده ما بين وزارة الصحة وبلدية الكويت ، لان المستوصف سوف يبنى بمساحة اكبر وبالتالي لابد من دمج ارضين وبالتالي التاخير حكومي وليس متبرع ، لان المتبرع وفر الاموال والاموال موجوده ، وهذا التاخير من قبل الحكومة ، وقد عملنا بالعديد من المراسلات ، ووصلتنا الردود ان الموافقة من قبل المجلس البلدي الان انتهت وتمت الموافقات ، اما بالنسبة للمتبرع الاموال موجوده ويعمل على متابعة الاجراءات .
وان التبرع ليس بعيب ولكن العيب هناك فجور وتحريف هذه القضية للضرب السياسي ، ولكن انا اقول الماده ' الاموال ' متوفرة فلا يجوز محاسبت المتبرع ، وان السبب في تاخير الروتين الحكومي وما بين الوزارت ، والمشاريع الحكومية تتعطل الى ابعد من هذا الحد .
وبشر الغانم اهالي الصلبيخات بوضع شبرات موقتة حاليا تقوم بدورها وعلى حسابة الخاص لاهالي المنطقة .
تعليقات