ضرب النواب والمواطنين خطيئة قامت بها الحكومة السابقة

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري إننا في الكويت ليس لدينا مشكلة قوانين أو نظم أو أفكار ولكن المشكلة تكمن في وجود من يطبق هذه القوانين ، ويتحمل مسئوليتها ، وما أدل على من قانون خطة التنمية وقانون الخصخصة وقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار وقانون المستودعات الحدودية وغيرها .

وإننا إذا ما سعينا لتكوين أرضية صلبة وجو مناسب يمكننا الانطلاق منها في تنمية وبناء بلدنا فان البداية ستكون بانتخاب مجلس أمة يمثل إرادة الأمة الحقيقية ، وعلى الحكومة الحالية والسابقة والمحسوبين عليها والمتنفذين وغيرهم كف أيديهم وعدم التدخل فيها .

واضاف العميري اننا في السابق عندما قدمنا برنامج عمل واستطعنا أن نترجم هذا البرنامج الى اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة ومشاركات برلمانية لترجمة ما نقوله الى أفعال ، ولكن يبقي الإنجاز رهينا بالوقت والوضع السياسي العام ، وكنا نتمنى أن تكون لنا فرصة ووقت كاف لنخرج هذه المقترحات لترى النور .

وقال العميري ان من  اهم هذه المقترحات الاهتمام بموضوع الشباب ومستقبلهم ، خاصة فيما يتعلق باستكمال الدراسة والدراسات العليا ، ومستقبلهم الوظيفي ، وكيفية توفير فرص عمل كافية ومناسبة لهم من خلال أفكار ومقترحات مشروحة بشكل مفصل في برنامجنا الانتخابي ، ولعل أهمها مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب بشقيه الذكور والإناث .

وكذلك قضايا المتقاعدين ، والصحة ، والإسكان ، والتعليم ، والمرأة ، حيث قدمنا مقترحات للمرأة وقوانين عديدة ترجمة لوعودنا وأطروحاتنا الى واقع ملموس ، وما أقر من قوانين المرأة في المجلس السابق فيما يتعلق بالحقوق الإسكانية ، وكفالة المرأة لزوجها وأولادها غير الكويتيين ، و موضوع غلاء الأسعار ، وقوانين زيادة دعم السلع و الاحتكار ، وإنشاء هيئة عامة ، وتطبيق قانون المخازن الحدودية  الى غير ذلك مما قدمنا من مشاريع .