(الوطني)..القطاع العقاري سجل مبيعات قوية خلال 2011 بلغت 7ر2 مليار دينار

قال بنك الكويت الوطني اليوم ان القطاع العقاري سجل مبيعات قوية خلال عام 2011 بلغت قيمتها 7ر2 مليار دينار كويتي مرتفعة بواقع 35 في المئة عن مستواها مقارنة بعام 2010.

واضاف البنك الوطني في تقريرة الاقتصادي عن (سوق العقار) ان القطاع السكني استحوذ على العدد الاكبر من التداولات العقارية بواقع 54 في المئة من قيمة المبيعات الاجمالية بينما كان نصيب القطاع الاستثماري 37 في المئة في حين استحوذ القطاع التجاري على النسبة المتبقية من قيمة التداولات البالغة 9 في المئة.

وذكر أن الارتفاع في المبيعات خلال عام 2011 جاء بفضل نمو مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 52 في المئة ويليه مبيعات القطاع السكني التي ارتفعت بواقع 32 في المئة فيما نمت مبيعات القطاع التجاري بواقع 3 في المئة.

وبين ان القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال شهر ديسمبر بلغت 161 مليون دينار منخفضة بواقع 32 في المئة على أساس سنوي ويلاحظ أن أداء سوق العقار قد تباطأ خلال الشهر الاخير من عام 2011 ولكن من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشا خلال الاشهر القادمة.

وافاد البنك بان قيمة تداولات القطاع السكني بلغت خلال شهر ديسمبر 5ر87 مليون دينار متراجعة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي ولا يعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع نشاط القطاع بل إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة الواحدة الذي تراجع بواقع 7ر17 في المئة على أساس سنوي.

اما بالنسبة الى القطاع الاستثماري (الشقق والمباني) فبين ان قيمة التداولات العقارية خلال شهر ديسمبر تراجعت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 3ر61 مليون دينار ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد الصفقات بواقع 13 في المئة على أساس سنوي.

واضاف البنك انه تداول أربع صفقات خلال شهر ديسمبر في القطاع التجاري بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار مقارنة بالمعدل الشهري لعام 2011 البالغ 5ر20 مليون دينار موضحا أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبذب من شهر إلى شهر لقلة عدد الصفقات الشهرية.

وعن قروض التسليف والادخار اوضح البنك ان اجمالي قيمة القروض المنصرفة بلغ 1ر10 مليون دينار في ديسمبر الماضي دون أي تغيير يذكر عن نفس الفترة من العام السابق وشكلت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد نصف إجمالي القيمة في حين كانت 31 في المئة منها لغرض شراء المنازل القائمة.

وذكر ان عدد القروض المقررة بلغ 264 قرضا خلال شهر ديسمبر بقيمة إجمالية بلغت 2ر12 مليون دينار مرتفعا بواقع 90 في المئة على أساس سنوي وبلغ إجمالي القروض المقررة في عام 2011 نحو 6ر117 مليون دينار بزيادة قدرها 26 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق .