بيان الوطني والمنبر والتقدمي:

أصدر كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي بياناً بمناسبة انتخابات مجلس الأمة ـ يناير 2012 ، في ما يلي نصه :-

تعيش الكويت هذه الأيام أجواء الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر يوم الثاني منفبراير 2012 ويصاحب هذه الأجواء مظاهر انتخابية وممارسات غريبة ومستهجنة ، حيثيسعى البعض وبمحاولات حثيثة ومدروسة لتمزيق النسيج الاجتماعي الجميل للمجتمعالكويتي وذلك من خلال العزف على الوتر الطائفي والقبلي والعنصري وتوجيه المجاميعالانتخابية لاختيار مرشحيها بناء على هذا الأساس وبشكل علني غير مسبوق مستغلاً فيذلك وسائل الإعلام المتاحة من جرائد وقنوات فضائية وشبكات التواصل الاجتماعي ،وحتى الفتاوى الدينية تم تسخيرها لخدمة هذا الغرض وذلك بهدف إيصال مرشحين يخدمونمصالحهم الخاصة ومصالح من يقف وراء هذه الممارسات المرفوضة .

لذا فإننا في المنبر الديمقراطيوالتحالف الوطني والتيار التقدمي نستنكر وندين جميع هذه الممارسات ونحذر منالاستمرار فيها فهي اقصر الطرق لتدمير المجتمع وتمزيقه ، وندعو الشعب الكويتيوبالتحديد الأخوة والأخوات الناخبين للتصدي لها وإفشالها عن طريق الاختيار الدقيقللعناصر الوطنية التي تعمل لمصلحة الوطن ولمصلحة جميع أبنائه دون أدنى تفرقهإيمانا منها بأن : الوحدة الوطنية هي اللبنة الأولى التي بني عليها الآباءوالأجداد مقومات المجتمع الكويتي منذ نشأته وحتى يومنا هذا .

     كذلك نتوجه للسادة أعضاء مجلس الأمةالقادم بمجموعة من القضايا الأساسية التي نأمل أن يتم التوافق عليها وإقرارها وهيما يلي :-

1.   تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية منخلال :-

                     ‌أ-        الالتزام الكامل بجميع مواد الدستور وتطبيق جميعالقوانين .

                  ‌ب-      تعديل مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يتوافق معنصوص الدستور  وخاصة المادة(135) المتعلقة بمدة تأجيل الاستجواب والمواد الأخرى المبهمة المشابهة لها .

2.   العمل على تحقيق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء ،والحق في مخاصمة الفرد والهيئات للقضاء .

3.   مراجعة كافة القوانين والأنظمة التي تحد من الحرياتالشخصية والثقافية وحريات التعبير والتجمع وتعديلها بما يتوافق مع نصوص وموادالدستور .

4.   إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال العمل على :-

                     ‌أ-        إيقاف الهدر في الميزانية .

         ب– إعادة النظر بالخطة التنموية لتكون أكثر واقعية وقدرة على التحقيق .

                  ‌ج-      تنويع مصادر أخري للدخل بخلاف البترول .

5.   معالجة مشكلة البطالة وخلق وإيجاد فرص عمل حقيقة ومناسبةللشباب وربط ذلك بمخرجات التعليم وضرورة التأكيد على أهمية التعليم المهني وتطويره.

6.   العمل على استكمال كافة الحقوق المدنية والشخصية للمرأة.

7.   الالتفات لتطوير القضايا الخدمية كالتعليم والتطبيبوالمرور والبنية التحتية ومعالجة مشكلات السكن وارتفاع الأسعار .

8.   الاهتمام الكافي وتوفير الميزانيات المناسبة للارتقاءبقضايا الفن والثقافة كذلك ما يخص قضايا الشباب والرياضة بالعمل على توفير وتجهيزالمساحات المناسبة في المناطق السكنية لمزاولة كافة أنواع الرياضة .

9.         حل قضية 'غير محددي الجنسية' حلاً انسانياًعادلاً مستحقاً .

10.         بات من الضروري تطبيق المعايير الدولية المتعلقةبالانبعاثات الغازية ونظافة المياه ونظافة المناطق وتعزيز عمليات التشجير والتخضيرفي مختلف مناطق البلاد من اجل إيجاد بيئة نظيفة وصحية .

11.         الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمةالعربية مما يتطلب معه دعم وتعزيز هذه العلاقة معها ومع دول الجوار من خلال عدمالتعرض بالتجريح والإساءة لشعوبها أو لأي من رموزها .

 

المنبر الديمقراطي الكويتي

التحالف الوطني الديمقراطي

التيار التقدمي الكويتي

                                                                                 25يناير 2012