الدين الخارجي لمصر يتراجع 2.6% بعد انخفاض أسعار عملات الاقتراض

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أمس، عن انخفاض الديون الخارجية بنحو2.6في المائة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2011 -2012) لتصل إلى نحو 34 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2011، ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ عامين، وترى مصر أن مستويات الديون الخارجيةآمنة وهناك اتجاه إلى زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع «المركزي» في أحدث تقاريره أمس، انخفاض الدين الخارجي بمقدار 907.8مليون دولار، إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار،بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار، إلى جانب سداد قروض وتسهيلات بنحو 87مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصريةالصادرة في الأسواق العالمية.
وقال الخبير المصرفي محمد النادي، إن تراجع اليورو، إحدى العملات الرئيسية المقترضة بها مصر، مقابل الدولار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منهاأوروبا، ساهم بشكل رئيسي في تراجع الدين الخارجي المتوقع صعوده مرة أخرى،مع محاولة مصر الاقتراض من الخارج.
وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة3.2مليار دولار، وهو ما سيساهم أيضا في زيادة الدين الخارجي، الذي تحذرالتيارات السياسية المختلفة من تزايده خلال الفترة المقبلة.

وتصل آجال سداد ديون مصر الخارجية طويلة الأجل إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادي باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 2.1 في المائة خلال
الفترة منذ بداية العام المالي وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) والتي تقدر
بنحو 21.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، لتصل إلى 1.03 تريليون جنيه
بنهابة أكتوبر 2011، مقابل 1.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2011.
أوضح «المركزي» أن الزيادة التي شهدتها السيولة المحلية انعكست في نمو
المعروض النقدي بنسبة 4.5 في المائة خلال نفس الفترة والتي تقدر بنحو 11.2مليار جنيه (1.86 مليار دولار)، مرجعا ارتفاعها إلى زيادة كل من النقدالمتداول خارج الجهاز المصرفي بنسبة 5.4 في المائة، والتي تقدر بنحو 9مليارات جنيه، إلى جانب ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنسبة 2.7في المائة، التي تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه.
وقال «المركزي» إن محفظة الأوراق المالية لدى الجهاز المصرفي سجلت زيادة قدرها 6.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي قيمة تلك الاستثمارات نحو 484.1 مليار جنيه، بعد أن كان 477.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المائة.
وقال التقرير أيضا أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك أرتفعت بمقدار 7.6 مليار جنيه، بنسبة 1.6في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر من العام الماضي.
واستأثر القطاع الخاص بما نسبته 64.8 في المائة من إجمالي التسهيلات
الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، واستحوذ قطاع الصناعة على 32.2 في المائة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة28.2في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 في المائة، والزراعة بنسبة 1.8في المائة.
وارتفعت محفظة ودائع الجهاز المصرفي خلال الأربعة أشهر الأولى من العامالمالي الحالي بنسبة 1.6 في المائة والمقدرة بنحو 15.9 مليار جنيه، لتصلإلى 981.2 مليار جنيه نهاية أكتوبر، مقابل 965.3 مليار جنيه بنهاية يونيو2011.