محمد الدلال: نرفض تعسف 'التربية' في اختبارات الثانوية العامة

شدد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال على ضرورة ان تنجز الحكومة المقبلة جزءا مهما وملموسا من برنامجها ضمن الخطة الاسكانية حيث اصبحت تمثل هذه القضية الهاجس الاول لدى معظم فئات المجتمع وبالاخص شريحة الشباب.

واكد الدلال في تصريح صحفي على ان هناك ثلاث مشاكل رئيسية  تسببت في تعطيل انجاز هذا الملف وهم عدم ثبات الرؤية لعلاج توفير السكن الكريم فى فترات زمنية مختلفة وثانيها الية التمويل لانجاز هذه المشاريع، وكذلك ارساء المناقصات لانجاز البنية التحتية لها مشيرا الى ان عددا من الوزراء المتعاقبين حاولوا وضع حلول وقتية لتحريك عجلة هذا الملف ولكن الفساد الاداري كان يشكل عبئا ثقيلا لتصل عدد الطلبات المسجلة حتى اليوم نحو ١٠٠ الف طلب لاسر كويتية لم تجد المسكن الكريم.

واقترح الدلال اعادة نظر الحكومة المقبلة والوزير والمسئولين الذين سيكلفون بهذا الملف الى بعض الاليات التي اقترحها المسئولون المتعاقبون منذ سنوات طويله في تمويل الافراد لانجاز تشييد المسكن الكريم للمواطن، وكذلك الية تمويل وانجاز البنى التحتية للاراضي الفضاء الصالحة للسكن، مع ضرورة الالتفات الى الية عمل بنك التسليف والادخار واعادة النظر في قيمة التمويل الممنوح للمواطن مقارنة بقيمة تكلفة المسكن.

واضاف: انه قد من ضمن الحلول المقترحة فى معالجة الازمة الاسكانية ما تم تقديمه كمقترح سابق  يقتضي ايداع الدولة في البنوك المحلية مبلغ التكلفة الفعلي لتمويل المواطنين على ان تمول البنوك الافراد المستحقين بنسبة ربح هامشية على فترات سداد طويلة وباقساط شهرية معقولة مما يمكن الدولة من تحصيل ذلك المبلغ بمدة اقل بكثير من المدة الحالية علاوة على تمكين المواطن من الحصول على المسكن الكريم دون عناء.

واشار الى انه من المؤسف ان نجد المناطق السكنية قد اكتظت باعداد الشباب الذين ينتظرون تخصيص الارض من قبل الحكومة لسنوات طويلة، فالكويت لا تستغل من اراضيها الا نسبة بسيطة بينما ان اكثر من ٨٠٪ من الاراضي غير مستغلة اطلاقا، كما ان لديها الملاءة لتمويل تلك المشاريع باستغلال الفوائض فيها بدلا من انفاقها في القطاع الاستهلاكي والذي لا يدوم اثره طويلا.

وذكر ان انجاز المدن الحديثة يتطلب توفير كامل احتياجاتها بحيث لا يحتاج المواطن الى الانتقال الى العاصمة او المناطق الداخلية لانجاز معاملاته خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، مع توفير فرص عمل كافية فيها تستوعب الزيادة السكانية المستمرة على المدى البعيد.

أوضح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال أن القضاء الكويتى يحتل مكانه رفيعة وتقدير كبير فى النظام الدستورى والقانونى وعليه فاننا نكن كل الاحترام  لقرارات واحكام القضاء ولكن لا يمنعنا ذلك من ابداء عدد من الملاحظات والتعليقات الدستورية والقانونية المخالفة لما انتهى اليه حكم القضاء الاستئنافى على النائب السابق د فيصل المسلم باعتبار ان الحكم  يمس جوهر الحياة النيابية وهو الرقابة واهمية تحصين النائب فى ما يبديه من اقوال وتصرفات واعمال وافكار تحت قبة عبدالله السالم حتى يتمكن من تفعيل الرقابة ومواجهة المخالفات والتجاوزات للدستور والقانون وهو حق اصيل كفلته المادتان 108 و110 من الدستور والمواد الاخرى فى اللائحة الداخلية لمجلس الامه وتعتبر  هذه الحصانه حصانه اصيله وموضوعية هدفها تحصين النائب من اى عقاب يطاله من اى سلطة اخرى او طرف آخر باعتبار ان هذا الحق اعطى للنائب فى حدود ادواره ووظيفته النيابية ومقرر له  ليس لتحقيق مصلحته الخاصة  وانما لتقرير مصلحة عامه وهى مصلحة سلطة الامه فى الرقابة  ولحفظ كيان وصيانة دور النائب من اى اعتداء، ولا يعنى ذلك اعطاء حصانه للنائب عن عدد من الممارسات اللادستورية او اللاقانونية بالتعرض للاشخاص وكراماتهم او تعمد الاساءه وهو امر يخرج من نطاق الحصانه الموضوعية ويتطلب التعامل معها قانونيا .

واشار الدلال إلى ان التصرفات والافعال التى قام بها النائب فيصل المسلم تحت قبة عبدالله السالم وما صاحبها من احداث متمثلا بكشف قيام مسئول فى الدوله باعطاء شيكات لعدد من النواب يعد دورا مطلوبا واساسيا يشكر عليه باعتبار انه مارس حقا وكشف عن تجاوز للدستور والقانون وعن اختراق لتعارض المصالح من شبهة الانتفاع او شبهة التاثير السلبى على النواب من اطراف متنفذه فى السلطة التنفيذية بهدف التاثير على ارادة النواب ومواقفهم وجاء كشف هذه المعلومات متماشيا مع ما انتهت اليه النصوص الدستورية من اهمية تحصين النائب من شبه التنفع او الدخول فى دائرة الشبهات، وكذلك تمت فى اطار ما يكفله الدستور من حصانه موضوعية للنائب فيما يبديه، وعليه فان الشكوى التى قدمت من احد البنوك على  النائب فيصل المسلم جاءت متعارضة مع نصوص دستورية ثابته وخالفت ما استقرت عليه المبادىء الدستورية من حصانه لازمة للنائب تكفل قيامه بدوره الرقابى الكامل وفقا لدستور 62 وكافة المبادىء المستقره ديمقراطيا وعالميا  وهذا ما اورده العديد من الفقهاء الدستوريين فى الكويت اراء تصب فى صالح شمول ما قام به النائب فيصل المسلم تحت مظلة الحصانة البرلمانية .

وذكر بأنه يتطلب فى ظل الحكم الاخير والمؤيد لحكم اول درجه بادانة النائب السابق  فيصل المسلم ان تبادر كافة الاطراف المعنية من محامين وقانونيين واساتذة قانون بسرعة التحرك من خلال الاجراءات القضائية  لتبنى عدد من التحركات للمطالبة بتدعيم الموقف الدستورى والقانونى الخاص بحصانة النواب الموضوعية تحت قبة عبدالله السالم ومطلوب ان تبذل جهود اكبر فى اطار الدراسات واراء القانونية لاثراء هذا الموضوع الهام والاساسى والحيوى، ونامل ان لا تقوم الداخلية بشطب المرشح فيصل المسلم ، وكذلك القيام  باجراءات قضائية  في حال  الشطب تمكنه من الاستمرار في دوره الوطني والدستوري ..