مطالبا بتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء

أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري على أحقية مطالبات العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بالانضمام إلى السلك القضائي ممثلة بالنيابة العامة.

وزاد المري في تصريح صحفي 'إذا كانت السلطة التنفيذية جادة في إقرار قانون إستقلال القضاء إداريا وماليا يجب قبلها عدم المماطلة في ضم التحقيقيات إلى النيابة العامة وكذلك فصل الادارة العامة للأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية وإلحاقها بالقضاء.

وطالب المري بتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء واقرار قانون التأمين الصحي لرجال القضاء وسرعة إنجاز نادي القضاة فضلا عن تعديل قانون المحكمة الدستورية ومنح المواطن حق الطعن بعدم دستورية بعض القوانين المخالفة لمواد الدستور .

وتابع ' لابد من تكريس المبادئ التي كفلها الدستور بخاصة المادة 50 التي شددت على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجعل دولة المؤسسات والقانون على أرض الواقع من خلال إقتناع الجميع بإن القضاء الكويتي العادل والنزيه هو ملاذنا وحصننا الحصين مستنكرا التطاول على القضاء والتشكيك في الاحكام القضائية إذا خالف أهواء وتوجهات البعض.

وطالب المري الحكومة بخطوات جادة لتطوير مباني المرافق القضائية المتمثلة حاليا في مباني قديمة مؤجرة تكلف الدولة مبالغا طائلة , مشددا على أهمية إدخال التكنولوجيا وأحدث الوسائل المتطورة لإستخدامها في إجراءات التقاضي .

وأقترح المري إختيار شركة من القطاع الخاص للقيام بمهام مندوبي الإعلان في وزارة العدل عبر مناقصة عامة وذلك للقضاء على إجراءات الاعلان البطيئة والتي تساهم في مد اجل الدعاوي القضائية .