بحضور عدد من النشطاء السياسيين

بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين ونشطاء في الشأن البرلماني نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوتها الخاصة بانتخابات مجلس 2012 تحت عنوان 'من ننتخب' والتي جاءت ضمن ملتقاها الانتخابي 'الكويت تختار'، وحاضر بالندوة كل من النائب السابق د.ناصر الصانع، والنائب السابق د.خالد الوسمي، والناشط السياسي والكاتب أ.أحمد الديين، أ.مبارك النجادة، وبحضور عدد من أساتذة التطبيقي والمهتمين بالشأن الانتخابي، وأدار الندوة رئيس اللجنة الفنية بالرابطة د.محمد طالب الكندري.
وقد طرح د.الكندري على المشاركين بالندوة عدة أسئلة متنوعة تمحورت حول تقديم بعض النصائح للناخبين للتعرف على المرشح الأفضل وكيفية المفاضلة بينهم لاختيار الأكفأ الذي يستحق الوصول للمجلس في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الكويت، وما هو مطلوب من المجلس القادم تجاه خطط التنمية المختلفة ومحاربة الفساد، واستطلاع آراء المشاركين بالندوة والتعرف على وجهات نظرهم حول مفهوم الوحدة الوطنية وجدوى قانون الأحزاب وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة، ونوه عريف الندوة د.محمد طالب الكندري إن الرابطة حرصت على استضافة شخصيات لها ثقلها السياسي ومن تيارات وتوجهات متعددة للتعرف على وجهات نظر كافة الأطراف.

بداية قال النائب السابق د.خالد الوسمي من المنبر الديمقراطي ان مواصفات المرشح الأكفأ ليست محصورة في نقاط معينة لأننا لا نشتري سيارة ولكننا نختار انسان، وهذا الانسان بطبيعته قيل عنه سابقا 'قتلتنا الردة، قتلتنا الردة، إن الواحد منا يظهر بالداخل ضده' بمعنى ان المرشح يمكن أن يبدو متوافرا لديه كافة الصفات الجيدة ولكن مستقبلا ولظروف مستجدة ربما ينحرف عن مبادئه ووعوده، وربما نختار انسان آخر لا تتوافر فيه بعض الصفات المطلوبة ويحدث العكس ويكون عند حسن ظن ناخبيه، وعلى هذا الأساس فهناك احتمال كبير جدا ان يكون هناك تساقط، فربما يقوم أحد السياسيين المخضرمين بتزكية مجموعة من الشباب وسقطت تلك المجموعة بعد وصولها للمجلس فستكون ردة الفعل سيئة جدا.
وقال الوسمي ان الانتخابات حتى الآن تدار في الكويت بدون برامج وبدون تجمعات سياسية، وقال ان تشخيصه للحالة الانتخابية الحالية  انها عبارة عن مجموعة دواوين صغيرة تنتخب ديوانيه كبيرة هي المجلس تدخل من باب وتخرج من 50 باب، ولكنه أكد عن تفاؤله وقال ان البديل الدائم لذلك هو تطوير مفهوم الديمقراطية وتداول السلطة وان تكون هناك اغلبية ناتجة عن برنامج أي احزاب ديمقراطية بدون احزاب، وبالتالي فإن تلك الحالة ستستمر إلى ان نصل الى تداول للسلطة من خلال برامج واحزاب وتنظيمات سياسية، ونحاسب تلك الأحزاب على برنامجها، وتكون هناك أقلية بالمجلس مهمتها مراقبة مجموعة الأغلبية، فهذه المرحلة وحتى نصل للاختيار السليم لابد من توافر مميزات اساسية في المرشح وهي ان يكون على دراية بالوضع السياسي والقوى الموجودة والحراك السياسي بالمنطقة ليستطيع فهم الوضع من حوله ويعي متطلبات المرحلة.
واضاف د.الوسمي ان الوحدة الوطنية ليست مجرد كلمة تقال ولكن لها ثمن لابد ان نتحمله جميعا ولها ممارسات وصلابة، فالوحدة الوطنية إذا تزعزعت يمكن أن تؤدي لسقوط أي دولة، ومن الصعب تحقيق هدف الوحدة الوطنية في ظل ما نشهده اليوم من تجاذبات، ولتحقيق مفهوم الوحدة الوطنية وترسيخه في نفوس كافة أطياف المجتمع يتقبل كل منا للآخر، وان يسعى الجميع لمحاربة الواسطة والمحسوبية.  
 
من جهته اعتبر النائب السابق د.ناصر الصانع من الحركة الدستورية الإسلامية إن الديمقراطية الكويتية كنا نزهو بها ونتفاخر، ونأمل أن نظل نزهو بها دوما، ولكن يجب تطوير عملية اختيار المرشح والاستفادة من الدروس التي تعلمناها لأن هناك تجارب عربية صاحبت ما سمي بالربيع العربي باتت تسابق ديمقراطيتنا وربما تتفوق عليها ونأمل أن تظل ديمقراطيتنا دوما في المقدمة، مطالبا بوجود قانون واضح للأحزاب للوصول إلى ديمقراطية ناجحة وتتقدم كل مجموعة أو حزب ببرنامجها الانتخابي ويجمع كل حزب مجموعة من المواطنين على أهداف معينة بسقف وطني يحدده القانون وبالتالي نعمل وفق الديمقراطيات المتقدمة في العالم.
وأشاد د.الصانع بتحركات بعض المجاميع الشبابية التي تتحرك على المرشحين وتجمع تواقيعهم على ميثاق شرف يدعم جملة مطالب وطنية لمعالجة قضايا البيئة وغيرها، وهذا جهد مشكور لهؤلاء الشباب.

ومن جانبه أكد الكاتب والناشط السياسي أحمد الديين من التيار التقدمي على وجود خلل في نظامنا الديمقراطي، فالأساس في الدول الديمقراطية ان الانتخابات عملية سياسية تخوضها الأحزاب ببرامجها ومن يفوز من تلك الأحزاب هو من يحكم ويطبق برنامجه الانتخابي وتتحول الأقلية إلى معارضة، وهذا الأساس غير موجود في الكويت وبذلك تكون ديمقراطيتنا ناقصة ونتيجة ذلك تعتمد الحملات الانتخابية للمرشحين على علاقاتهم الشخصية بالناخبين، وقال ان علاقات المرشح وقدرته على الإقناع غير كافية لنجاحه عند الوصول للمجلس، مؤكدا على أهمية وجود أحزاب سياسية، حيث لفت إلى أن العمل الفردي إعاقة وهو سبب الفوضى في العملية البرلمانية، وقال إن شراء نائب بالمجلس ممكن لكن من الصعب شراء حزب سياسي.
وحول رؤيته لتحقيق الوحدة الوطنية قال الديين إن السبيل لتحقيق هذا الهدف هو تأكيد مبدأ المواطنة الدستورية، موضحا أن هناك من يلعب على الوتر الطائفي والقبلي خلال فترة الانتخابات

بدوره اعتبر أ. مبارك النجادة من التحالف الإسلامي الوطني إن القدرة على الإقناع ليست كافية لاختيار المرشح لان كثيرين يتشدقون بوعود براقة ولديهم قدرات خطابية ولكنهم عند الوصول للمجلس لا يوفون بوعودهم للناخبين، فحسن الاختيار ان يكون للمرشح الصادق وان لم تكن لديه نفس القدرات الخطابية لأن بعض الوعود إذا نظرنا إليها بعين الواقع نجد انها صعبة التحقيق، اذ يجب ان يكون الاختيار على أساس برنامج انتخابي واقعي يقدمه مرشح صادق في وعده.
وقال النجادة ان لدينا مشكلة حقيقية في ثقافتنا الديمقراطية وفي طريقة اختيارنا للمرشحين اذ يتوجب ان يكون العمل من خلال المجموعة وليس من خلال الفرد، فنحن بحاجة للمرشح الذي يتحلى بالحكمة وان يراعي الواقع في برنامجه الانتخابي وتكون لديه الشجاعة في الرأي العام والاعتراف بالخطأ اذا صدر منه وان يقود الرأي العام للطريق الصحيح لأن السياسة هي فن الممكن، متسائلا عن مدى جدوى وجود أحزاب سياسية في تلك الفترة التي تمر بها الكويت والمنطقة العربية على الرغم من الارتباط الوثيق بين الأحزاب والديمقراطية.
وعن الوحدة الوطنية قال النجادة أنها ليست مجرد شعار للانتخابات بقدر ما هي حقوق وواجبات بالإمكان حصرها في مصطلح مواطنين دستوريين وضرب مثالا بالرئيس الأمريكي اوباما الذي وصل لكرسي الحكم على الرغم من كونه ابنا لشخص مهاجر، ولكنه وصل إلى ما وصل إليه لان هناك التزام بالدستور فهو مواطن أمريكي له ما لغيره من حقوق وعليه ما على غيره من واجبات تجاه وطنه ولا تقل حقوقه الدستورية عن أي مواطن آخر، مشيرا إلى وجود بعض الأمور بالكويت تهدد الوحدة الوطنية وتضعفها ويجب مراقبتها منها الخطاب السياسي أو الديني حيث أصبحت أدبياتنا تتدنى بشكل ملحوظ سواء من مقالات بعض الكتاب أو الخطب الدينية أو خطابات النواب داخل المجلس وإذا نظرنا لتجاوزات تلك الخطابات لوجدناها من ابرز العوامل المؤثرة على إضعاف الوحدة الوطنية، فالموجة السائدة الآن هو موجة محاربة الفساد المالي، واعتقد إن الفساد الخطابي المتداول بين الناس أبشع من الفساد المالي لأنه يهدد الوحدة الوطنية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وقار وحشمة في أسلوب الخطاب، كما أن ابتعاد التيارات السياسية عن بعضها البعض يساهم أيضا في تهديد الوحدة الوطنية وعلى التيارات السياسية اليوم ان تخلق جو تقارب بين أطياف المجتمع وان يكون لهم دور في قيادة المجتمع نحو الوحدة الوطنية المنشودة.
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والإجابة على أسئلة بعض الحضور مما أثرى الندوة بالعديد من الأطروحات الهامة.