مصر : تطرح 12 رخصة أسمنت جديدة مجاناً للمستثمرين

كشف اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تستعد حالياً لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة خلال المرحلة المقبلة مجانا دون مزايدات فى مقابل استيرادهم للطاقة على نفقتهم الخاصة، خاصة أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز فى سوق الأسمنت فى خلال الـ5 سنوات القادمة لارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى فى مصر.

وأكد النجدى أن قرار المحكمة بإلغاء ورد رخص الحديد الأربع 'عز' و'بشاى' و'الجارحى' و'طيبة'، والتى تم الحصول عليها فى مزايدة 2008، كان له الأثر الكبير فى نفوس المستثمرين القادمين إلى مصر، وأثار حالة من التخوف لديهم بأن هناك اتجاها فى مصر لتأميم الشركات، ما أدى لإعلان الهيئة إتاحة رخص مؤقتة مدفوعة الثمن بقيمة تصل إلى 385 مليون جنيه لاستمرار العمل بهذه الشركات لحين انتهاء القضاء من نقض أصحابها.

وأضاف النجدى أن إلغاء الرخص كان سيؤثر مباشرة على اشتعال أسعار الحديد وإلغاء ما يقرب من 22 ألف فرصة عمل تم توفيرها، إضافة إلى إهدار 9 مليارات جنيه تم اقتراضها من البنوك.

ولفت إلى أن الهيئة عارضت مطالب هذه لشركات بإلغاء دفع قيمة الكهرباء وإنشاء محطات خاصة بهم، إلا أنه تم الموافقة من مجلس الوزراء بمدهم بالكهرباء بالأسعار الاستثمارية، كما لفت إلى أنه سيتم تحويل أزمة رخصة أبو هشيمة، والحاصل عليها فى 2011، إلى لجنة الفتوى بوزارة الصناعة بعد مطالبته بضم حصة مصنع بورسعيد لرخصة الحديد التى حصل عليها ببنى سويف.

وأشار النجدى إلى أن الهيئة تدرس طرح الرخص عن طريق القرعة ووضع ضوابط فنية لإمكانية الاختيار بين المتقدمين، ولكن بعد الحصول على موافقات من المجلس العسكرى ووزارة البيئة وهيئة الثروة المعدنية للإعلان عن بدء عملية الطرح، لافتا إلى أن المصانع أبدت استعدادها لاستيراد الطاقة ولكن بعد موافقة وزارة البترول لهم، خاصة أن استيرادها يحتاج إلى تجهيزات ضخمة فى الموانئ والكونتينرات التى تستخدم فى شحن الغاز المسيل.

وقال إن الهيئة تدرس حاليا نقل الولاية الكاملة لها فى تخصيص الأراضى الصناعية من خلال قانون يتم إصداره رسميا، وهو ما طلبته الهيئة بقانون الصناعة الموحد الجارى إعداده حاليا وعرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره وإلغاء البروتوكول الذى كان موقعا بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لتخصيص الأراضى، حيث تم تخصيص الأراضى من قبل الهيئة للفصل فى هذا القانون خاصة أن وراءه الكثير من الأخطاء حاليا ووجود ما يقرب من 100 ألف منشأة صناعية والمسجل منها أقل من 35 ألفا.